وزير المالية: سياسة الحكومة خفض الضرائب وليس زيادتها

رام الله – سائد أبو فرحة –”الأيام الالكترونية”: قال وزير المالية والتخطيط د. شكري بشارة، إن استراتيجية الحكومة تتمثل في خفض الضرائب، وليس زيادتها، لافتا إلى التزام الوزارة بالمضي قدما خلال العام الحالي، في عملية الاصلاح في الشق المالي، والمتابعة الحثيثة والدقيقة لأموال المقاصة مع الجانب الإسرائيلي، من أجل خفض الفاقد ما أمكن.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الوزارة، لبحث مشروع موازنة 2017، والنتائج المتحققة العام الماضي، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، اضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك في فندق “جراند بارك” في رام الله، اليوم.
وأردف بشارة “إن الضريبة في بلدنا يجب أن تكون منافسة، لأنه إذا أردنا لمواطنينا البقاء على هذه الأرض، يجب إيجاد بيئة محفزة لهم”.
وأضاف: العام 2016، بدا جليا أثر خفض الضرائب من 20% -15%، الإيجابي على دخلنا، اذ نتيجة المد الأفقي للضرائب، وزيادة التزام المواطنين غير الملتزمين، ازداد دخلنا من الضرائب، وهذا الرهان والتحدي الذي يفرض نفسه علينا بمواصلة سياسة ضرائب محفزة ومخفضة، على قاعدة تعديلها بالإصلاح في منظومة الجباية.
وقال فيما يتعلق بارتفاع عدد موظفي القطاع العام: واضح أن هناك عدم توازن بين امكانياتنا وماذا ننفق على القطاع العام، ولأن الحكومة ليس بمقدورها الانفاق على الاستثمار والعديد من الجوانب التطويرية في ظل وجو التزام كبير لجهة دفع فاتورة الرواتب شهريا، فرضنا على أنفسنا منذ ثلاثة أعوام البدء بخفض نسبة ما يستهلكه الناتج القومي من رواتب للقطاع العام، وهذا جزء من التحديات الاستراتيجية التي ينبغي أن نواجهها سويا.
وأشار إلى الترابط بين الشقين المالي والسياسي، مبينا أن أحد أهم العوامل المؤثرة على الواقع والسياسة المالية، يتمثل في انهاء المصالحة من بقائها.
وقال: في حالة المصالحة ما هي السياسات المالية التي علينا تبنيها لإنجاحها، لكن بالمقابل ما الذي علينا فعله في حال عدم إنجاز المصالحة، خاصة لجهة ادارة التناقضات الناتجة عنها، لأن المنظومة التي تبنيناها منذ العام 2007، وكان يمكن التعايش معها لفترة محدودة، لا يمكن أن تستمر بلا نهاية.
ولفت إلى أن أحد التطورات الأخرى المؤثرة على الوضع المالي، يتمثل في تسلم الإدارة الأميركية الجديدة لمهامها، وتأثير سياساتها على الساحة الدولية بشكل عام، والملف الفلسطيني بشكل خاص، بالتالي هناك تساؤلات عن المواقف التي يمكن أن تتخذها القيادة وتأثيراتها على الخريطة المالية.
كما تساءل عن الموقف الأميركي من الدعم الخارجي، وتأثيره على بعض الدول التي تعمل في فلك أميركا.
وبين أن موازنة العام 2017 بحثت من قبل مجلس الوزراء بدءا من كانون الأول الماضي، على مدار أربع جلسات، لافتا إلى أنها لا تعتبر قانونية إلى أن يتم صدور مرسوم رئاسي بإقرارها.
وأوضح أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تحقق نمو مستدام على صعيد الإيرادات، نتيجة اصلاحات في الاجراءات، والمتابعة الحثيثة والمكثفة للعديد من المسائل، لا سيما فيما يتعلق بملف المقاصة مع الطرف الإسرائيلي.
واستدرك: نحن في بداية المشوار، ولم ننته من العملية الاصلاحية.
وذكر أن تضاعف قيمة أموال المقاصة ما بين عامي 2012 و2016، لتصل إلى نحو 700 مليون شيكل شهريا، نابع من اعتماد اجراءات متابعة ومحاسبة أفضل، مشيرا إلى وجود بعض الهامش لزيادة هذا الرقم، عبر معالجة نسبة فقدان تتراوح بين 10-15%، الأمر الذي أكد أنه يمثل أحد التحديات بالنسبة للوزارة خلال الأشهر المقبلة.
وقال: المصاريف الشهرية التي تتحملها الدولة، قيمتها نحو 1ر1 مليار شيكل، بما فيها سداد الدين والفوائد، مضيفا “إذا حافظنا على نفقاتنا، ونجحنا بزيادة دخلنا بمقدار 40-50 مليون شيكل، بمقدورنا معالجة العجز”.
ورجح أن تكون هناك صعوبة في الحفاظ على معدلات النمو في الدخل خلال السنوات المقبلة، بسبب انجاز الجزء الأكبر من الاصلاحات، وتحسين ما يمكن في العلاقة مع الإسرائيليين، لجهة استرداد الأموال الفلسطينية، منوها بالمقابل إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في اعاقة الاستثمار في المناطق المصنفة “ج”، وتشكل 62% من أراضي الضفة.
وبين أنه لا يجب توقع أن يزداد النمو في الدخل بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة بواقع 10-12%.
وقال: لو استمرت العوامل والمعطيات كما كانت في 2015 و2016، على نمط الدخل الحالي، نتوقع أن نتمكن من ازالة العجز.
ونوه فيما يتعلق بملف الضريبة، إلى أن عدد الملتزمين بهذا الملف قبل نحو أربعة أعوام كان نحو 150 ألف مواطن، بينما يتجاوز العدد حاليا 200 ألف مواطن، مبينا أن هناك عملا مضنيا ومشوارا طويلا في هذا المجال.
وقال: إننا نهدف إلى أن يزيد دخلنا المحلي ليصل إلى ما بين 320-350 مليون شيكل، ونحصل أموالنا من المقاصة ونرفعها لتصل بالحد الأدنى إلى 800 مليون شيكل، أي نحو مليار و150 مليون شيكل، بالتالي نسد العجز، وما يأتينا من دعم خارجي يوجه للاستثمار في البنية التحتية.
وذكر أن اسرائيل تقتطع شهريا مبلغ 110-120 مليون شيكل من المقاصة، معظمها مقابل الطاقة.
من جهته، استعرض مدير عام الموازنة فريد غنام، أبرز بنود مشروع الموازنة، لافتا إلى أن اجمالي صافي الايرادات يقدر بنحو 4ر3 مليار دولار، بينما المنح المقدمة لدعمها نحو 500 مليون دولار، لافتا إلى أن اجمالي النفقات سيبلغ 1ر4 مليار دولار، مقابل 258 مليونا للمشاريع الممولة من الخزينة، و300 مليون دولار نظير سداد متأخرات، أي ليصل مجموعها الاجمالي إلى 6ر4 مليار دولار، وبفجوة تمويلية تبلغ 765 مليون دولار.
وأوضح أن منطلقات موازنة 2017، وتحديدا على صعيد سياسة الإيرادات، تتمثل في الاستمرار في سياسة البسط الأفقي للالتزام الضريبي، عبر التدخل الميداني وآليات المتابعة المقنعة، وتحسين أداء الدخل عبر تحسين جسور التعاون مع القطاع الخاص وتقوية منهجية الالتزام الضريبي قانونيا، والاستمرار في سياسة الضغط المباشر وغير المباشر على الدول المانحة المؤثرة على الجانب الاسرائيلي لمعالجة المواضيع المالية والاقتصادية العالقة، والاستمرار في استراتيجية تعظيم الإيرادات، وترشيد النفقات، علاوة على تصويب منظومة تجارة التبغ والوقود، والرسوم.
أما بخصوص سياسة الإنفاق، فحددها في الحفاظ على مستوى التوظيف، والتركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الموازنة بتخصيص حوالي 250 مليون دولار، أي بزيادة قيمتها 150 مليون دولار عن العام السابق، والاستمرار في اصدار اذونات الدفع للقطاع الخاص بهدف ضخ سيولة بمقدار 50-70 مليون شيكل شهريا، والإسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص والتخلص من تراكم المتأخرات، وإيجاد فرص عمل جديدة عبر تخصيص 30 مليون شيكل كدعم للمشاريع الصغرى بالشراكة مع وزارة العمل، والمؤسسات المصرفية، إلى غير ذلك.
وأوضح أن أهم ما تم الالتزام به العام 2016، تمثل في الحفاظ على نفس مستوى التعيينات الوظيفية، وتحويل مبلغ 20 مليون شيكل لهيئة التقاعد، واصدار أذونات الدفع حيث تم اصدار نحو 607 مليون شيكل من الأذونات خصصت لسداد المطالبات المالية للقطاع الخاص، والاستمرار في سياسة عدم مزاحمة القطاع الخاص على الاقتراض المصرفي، وخفض حجم الدين المحلي من 4ر1 مليار دولار نهاية 2015، إلى 3ر1 مليار دولار العام 2016.
كما نوه إلى معالجة القضية المرفوعة ضد السلطة في أميركا، ورد القضية التي كانت ستكلف موازنتها 1ر1 مليار دولار، اضافة إلى قضية أخرى بقيمة 200 مليون دولار.
وقال: إن هناك تحسنا في وتيرة الإيرادات العامة بشكل كبير، ولم ينتج عنه ضغطا على المواطنين، بل تحسنت آليات التحصيل.
ولفت إلى أن صافي الإيرادات العامة بلغت 9ر7 مليار شيكل العام 2012، واستمرت وتيرتها بالارتفاع خلال السنوات التالية إلى أن وصلت العام 2016، إلى 2ر13 مليار شيكل، مبينا بالمقابل أن اجمالي الايردات بلغت 4ر8 مليار شيكل العام 2012، لتصل إلى 6ر13 مليار شيكل العام الماضي.
وأوضح أن نسبة في الإيرادات المحلية بلغت 41%، ما عزاه إلى الزيادة في الإيرادات غير الضريبية ، الأمر الناتج عن استعادة 600 مليون شيكل من الجانب الإسرائيلي بشكل استثنائي بدل تأمين صحي للعمال داخل الخط الأخضر العام 2016، عدا استلام الدفعة الأولى من رسوم تجديد رخصتي شركتي الاتصالات “بالتل”، ونظيرتها للاتصالات الخلوية “جوال” خلال كانون الأول الماضي وبلغت (الدفعة) 558 مليون شيكل، مبينا أنه في حال استثناء هذه المبالغ، فإن هناك نموا في الإيرادات بنسبة 12%.
وبين أن المبلغ التي تحصيله من الجانب الاسرائيلي، يمثل أحد الملفات قيد المتابعة مع الجانب الإسرائيلي.
ونوه إلى أن إيرادات المقاصة نمت بنسبة 12% ما بين عامي 2012 و2016، حيث كانت 6ر5 مليار شيكل العام 2012، بينما بلغت 9ر8 مليار شيكل العام الماضي.
وعزا جانبا من الزيادة في أموال المقاصة، إلى استلام دفعة من الجانب الإسرائيلي بقيمة 500 مليون شيكل، بدل رسوم معبر “الكرامة”، ورسوم ادارة الأموال الفلسطينية، وضريبة القيمة المضافة خلال آذار الماضي.
وبالنسبة إلى النفقات، أوضح أن اجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض بلغت 3ر13 مليار شيكل العام 2013، مقابل 1ر16 مليار شيكل العام الماضي، لافتا إلى أن نمو النفقات العام 2016 مقارنة مع 2015، كان بمقدار 5%.
وذكر أن الرواتب والأجور كانت 9ر6 مليار شيكل العام 2013، بينما بلغت 8ر7 مليار شيكل العام الماضي، موضحا أن الرواتب والأجور تشكل النسبة الأكبر من الموازنة بنسبة 49%، و16% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن النفقات التشغيلية، والتحويلية، والرأسمالية نمت بين عامي 2015 و2016، بواقع 14%، و2%، و27% على التوالي.
وأوضح أن سياسة الحكومة لا تقوم على التوظيف، بل إيجاد المزيد من فرص العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينا “أن من الواضح أن هناك بطالة مقنعة في الحكومة، بالتالي فنحن نتطلع إلى إيجاد المزيد من فرص العمل لكن في القطاع العام، وقد بدأنا بمعالجة ذلك في موازنة 2017، بالتعاون مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة العمل”.
وبين أن عدد الموظفين في القطاع العام بلغ خلال كانون الأول 2015 671ر155 موظفا، مقابل 093ر156 موظفا خلال تشرين الثاني الماضي.
وأوضح أن نسبة اجمالي الايرادات من النفقات بلغت 69% العام 2013، لتصل إلى 84% العام 2016.
وقال: هدف الحكومة أن تغطي ايراداتها نسبة 100% من اجمالي النفقات الجارية، وهذا في الواقع لا يعني الاستغناء عن أموال المانحين، التي يجب أن تتوجه للناحية التطويرية والاستثمارية.
وبالنسبة إلى العجز، ذكر أن العجز في الميزان الجاري قبل التمويل بلغ 6ر5 مليار شيكل العام 2012، مقابل 9ر2 مليار دولار العام 2016، مبينا أنه انخفض ما بين عامي 2015 و2016 بواقع 38%.
وأوضح أن هناك زيادة في النفقات التطويرية ما بين عامي 2015 و2016، بنسبة 44%، مشيرا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر منها، في ظل تراجع أموال المانحين.
وقال: احدى سياساتنا العام 2017، تتمثل في التركيز بشكل أكبر على النفقات التطويرية والاستثمارية، مع خفض النفقات الجارية.
وقال: العجز الاجمالي قبل التمويل كان 5ر6 مليار شيكل العام 2012، بينما بلغ 1ر4 مليار شيكل العام 2016.
وبالنسبة إلى الدعم الخارجي، أشار إلى انخفاض معدلاته عاما تلو آخر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أنه ما بين 2007 و2016، وصل ذروته العام 2008 بواقع نحو 7ر1 مليار دولار، بينما انخفض العام الماضي ليبلغ 614 مليون دولار.
وبخصوص ملف الديون، أوضح أن الديون المحلية كانت العام 2015 مليار و450 مليون دولار، انخفض إلى مليار و390 مليون دولار العام الماضي، لافتا إلى أن هذه الديون تتمثل في ديون هيئة البترول، والتسهيلات البنكية، وغيرها.
وبالنسبة إلى الدين الخارجي، ذكر أنه لم يتغير منذ نشأة السلطة الوطنية بشكل ملحوظ، لافتا إلى بدء مرحلة السداد.
وقال: الدين الخارجي بلغ العام 2012 108ر1 مليار دولار، بينما هو حاليا مليار دولار، وخلال آخر خمسة أعوام لم يتم اقتراض خارجي، بالتالي نحن في مرحلة خفض الدين وسداده بشكل كامل.
وقال: 50% من الدين الخارجي تشكله المؤسسة المالية العربية، ممثلة بصندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية، مبينا أنه بموجب الاتفاق المبرم معها، يفترض أن يتم مع الشروع بسداد المبلغ اعادة ضخها مجددا في فلسطين، ما يجعل منها أقرب إلى المنح على حد وصفه.