نيويورك/ بيروت – وكالة قدس نت للأنباء/تبرأت الأمم المتحدة من تقرير نسب إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” في بيروت اعتبر أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري، وقالت إنه “لا يمثل وجهة نظر الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش”.
وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن “التقرير يعبر عن وجهة نظر من أعده، وهو لا يعكس موقف الأمم المتحدة وأمينها العام، ولم تتم استشارتنا في شأنه”.
واتهمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، يوم الأربعاء، إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأمينة التنفيذية لـ”إسكوا”، ريما خلف، في العاصمة اللبنانية بيروت، واستعرضت فيه تقريرا أعدته لجنتها حول “ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري”.حسب تقرير لوكالة “الأناضول” التركية
وقالت خلف: إن “تقرير (إسكوا) يخلص، بناء على الاستقصاء العلمي، والأدلة القاطعة، إلى أن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله”.
وأضافت أن “إسرائيل التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام الـ(أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني”.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن تقرير لجنتها يخلص بوضوح وصراحة إلى أن “إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام (أبارتايد) يضطهد الشعب الفلسطيني بأكمله”.
وذكرت أن التقرير أظهر أنه لا يمكن تطبيق حل الدولتين أو أي مقاربة إقليمية أو دولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما لم يتم تفكيك نظام “الأبارتايد” الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين.
ودعت إلى إعادة إحياء لجنة ومركز الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري. كما طالبت الدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني بدعم مبادرات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بهدف إسقاط نظام الـ”أبارتايد” الإسرائيلي.
وأشارت خلف إلى أن التقرير أعده، بطلب من الـ”إسكوا”، ريتشارد فولك، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، والمقرر الخاص الأسبق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفيرجنيا تيلي، الباحثة والاستاذة في العلوم السياسية، والخبيرة في دراسة السياسات الإسرائيلية.
ولجنة الـ”إسكوا” أنشأت في 9 آب/ أغسطس 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلدان الأعضاء، وتعزيز التعاون في ما بينها، وتشجيع التنمية، وتتخذ من العاصمة بيروت مقرا لها.
