سلطات السجون تمنع الاسرى المضربين عن الطعام من التقاء المحامين وتهدد بالتكتم على حالتهم الصحية
مع دخول اضراب الاسرى الفلسطينيين عن الطعام يومه الرابع، تواصل سلطات السجون الاسرائيلية، بتوجيه من وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، محاولة كسر معنويات الاسرى من خلال سلسلة من العقوبات التي بدأت بفرضها منذ اليوم الاول للإضراب. فبعد قيام سلطات السجون بنقل الأسير مروان البرغوثي، الذي تكنيه زعيم الإضراب والمحرض، الى العزل الانفرادي في سجن كيشون في حيفا، ومنعهم من التقاء محاميه، وانتزاع بعض الانجازات التي حققها الأسرى في نضالاتهم السابقة، كاخراج اجهزة الراديو والتلفزيون من اقسام السجن، قررت امس، منع كل الاسرى المضربين عن الطعام من التقاء محاميهم، بل تنوي عدم اطلاع المحامين وعائلات الاسرى على اوضاعهم الصحية، حسب ما تنشره “هآرتس”. واحتجاجا على ذلك اعلنت دائرة شؤون الاسرى في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني بأن رجالهم سيقاطعون المداولات في المحاكم الاسرائيلية. وفي المقابل، في الوقت الذي تسود فيه قطيعة بين المضربين وسلطة السجون، قال مقربون من عدة اسرى انه تجري اتصالات متواصلة بين ممثلي الاسرى وجهات الاستخبارات في سلطة السجون.
في الموضوع نفسه، تكتب “هآرتس”، رفض المقربون من مروان البرغوثي الادعاءات التي انتشرت في اسرائيل بأن الاضراب هو محاولة من قبل البرغوثي لمناطحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما رفض مدير القسم القانوني في نادي الأسير المحامي جواد بولس هذا الادعاء، وقال لصحيفة “هآرتس” انه “لا توجد للإضراب أي علاقة بالصراعات الداخلية كما يحاولون الترويج”.
وحسب بولس فقد تم عرض مطالب الاسرى امام سلطة السجون في آب الماضي، ومنذ ذلك الوقت يستعدون في السجون للإضراب. وقال ان “سلطة السجون لا يمكنها الادعاء بأنها فوجئت بالمطالب. لو كانت قد دخلت في مفاوضات جدية لربما ما كان الاضراب قد بدأ، لكنهم استهتروا بالأسرى”. وفي ردها على ذلك قالت سلطة السجون ان هناك حوار متواصل بين سلطة السجون والأسرى، لكن طلباتهم لا تخضع احيانا لصلاحياتها.
في هذا السياق، وعلى خلفية المقالة التي نشرها البرغوثي في صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم الاحد الماضي، تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان دعا الى التحقيق في موضوع النشر المفاجئ للمقالة. وتفحص سلطة السجون ما اذا يجري الحديث عن فشل استخباري، خاصة وان الجهات الأمنية وسلطة السجون كانت تعرف منذ اكثر من شهر عن وقوف البرغوثي وراء اعلان الإضراب عن الطعام، في يوم الأسير الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع النشر.
وفي هذا الصدد تكتب “هآرتس” ان “نيويورك تايمز” اضافت امس، ملاحظة الى المقالة التي نشرها البرغوثي، تشير فيها الى المخالفات التي ادين بها. وكتبت الصحيفة ان “المقالة اشارت الى ان الكاتب هو اسير، لكنها امتنعت عن الإشارة الى المخالفات التي ادين بها”. وقد اثارت المقالة انتقادات في اسرائيل بادعاء ان الصحيفة عرضت البرغوثي كزعيم فلسطيني، “دون ان تشير الى ادانته بمخالفات ارهاب وقتل مواطنين ابرياء، والحكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات.” وذكرت الصحيفة في الملاحظة التي اضافتها الى المقالة ان البرغوثي ادين بخمس مخالفات قتل والعضوية في تنظيم ارهابي، ورفض الدفاع عن نفسه في المحكمة والاعتراف بصلاحية وشرعية المحكمة الاسرائيلية.
وتطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى الموضوع، امس، خلال زيارة الى ديمونة، وقال: “قرأت امس الاول مقالة في صحيفة نيويورك تايمز تعرض قائد المخربين البرغوثي كبرلماني وزعيم. وقد تراجعت الصحيفة لأننا قدمنا ملاحظة لها. هذا يشبه تسمية الاسد بطبيب اطفال. هؤلاء قتلة، ارهابين، ونحن لا نفقد ابدا وضوحنا لأننا في الجانب المحق”.
ليبرمان يقترح ترك الأسرى يموتون جوعا
وتكتب “يسرائيل هيوم” ان وزير الامن افيغدور ليبرمان اوضح امس، انه “في كل ما يتعلق بالمخربين المضربين عن الطعام في السجن الاسرائيلي، اقترح تبني طريقة مارغريت تاتشر”. ويستدل من هذا ان ليبرمان يدعو الى ترك الاسرى يموتون جوعا، كما حدث للأسرى الايرلنديين، حين قررت رئيسة الحكومة البريطانية سابقا، مارغريت تاتشر انتهاج معاملة قاسية ازاء اضرابهم في بداية الثمانينيات فماتوا نتيجة لذلك. كما قال وزير الأمن انه يأمل بأن يرى بسرعة النواب العرب والشيخ رائد صلاح ينضمون الى الاضراب عن الطعام “دون ان ينكسروا وان يأكلوا الدجاج في الليل”.
وتضيف يسرائيل هيوم” ان عائلة الجندي القتيل والمحتجزة جثته في غزة، هدار غولدين، طالبت الحكومة بسحب الامتيازات من اسرى حركة حماس، حتى وان لم يشاركوا في الاضراب، لأن “ممارسة الضغط على حماس وممارسة القبضة القاسية ضد اسراها في السجون يمكن ان تحقق اختراقا يقود الى اعادة هدار غولدين واورون شاؤول الى البيت”.
وحسب “يسرائيل هيوم” فانه في الشارع الفلسطيني، وعلى الرغم من دعم الاسرى، الا انه لم يصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن والتنظيمات الفلسطينية الاخرى، بما في ذلك حماس والجهاد الاسلامي، وقيادة الاسرى في السجون، أي امر جارف بالانضمام الى الإضراب.
وقالوا في مقر منظمة التحرير في رام الله، ان حسام زلمط، ممثل منظمة التحرير في واشنطن، التقى امس مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، وسلم طلبا من السلطة بممارسة الضغط على اسرائيل للموافقة على مطالب الاسرى المضربين عن الطعام. وقال زلمط انه اوضح للأمريكيين، بأن “خطوات اسرائيل ضد الاسرى المضربين يمكن ان تزيد من عدد الاسرى المضربين، بل واثارة غليان في الشارع الفلسطيني قد يصل الى الانتفاضة”.
مع ذلك، قال مصدر في اجهزة الامن الفلسطينية لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان ابو مازن نقل توجيهات قاطعة الى اجهزة الامن بمنع التظاهرات والاحتجاجات العنيفة والمواجهات بين الفلسطينيين وجنود الجيش الاسرائيلي، بسبب رغبته بالوصول الى اللقاء مع الرئيس الأمريكي في الثالث من ايار في واشنطن، في ظل هدوء نسبي. كما اوضح المصدر بأن القيادة في رام الله بقيت متمسكة برأيها القائل بأن البرغوثي اعلن الإضراب بفعل مصالح شخصية، في اعقاب رفض تعيينه نائبا للرئيس ابو مازن، وتحطم شعبيته!
“طريق القاتل”!
من جهتها، تواصل صحيفة “يديعوت احرونوت” التحريض المباشر على البرغوثي، فبعد ان نشرت امس على صدر صفحتها الاولى عنوانا نعته فيه بالمحرض، تنشر اليوم تقريرا تحت عنوان “طريق القاتل” تستعرض فيه سيرة البرغوثي، وتتبنى فيه التهم التي ادين بها.
وتكتب الصحيفة انه منذ 20 سنة، يعتبر البرغوثي الوريث المحتمل لياسر عرفات وابو مازن في قيادة السلطة الفلسطينية، على الرغم من احتجازه في السجن الاسرائيلي منذ عام 2002. وتضيف ان البرغوثي الذي حظي بدعم واسع في الشارع الفلسطيني والذي كان في السابق مقربا من شخصيات في اليسار الاسرائيلي ولد في عام 1958 في قرية كوبر قرب رام الله. وفي 1976 اعتقل لأول مرة من قبل اسرائيل، وامضى خمس سنوات في السجن درس خلالها اللغة العبرية. وفي نهاية سنوات الثمانينيات، خلال الانتفاضة الاولى ، قاد التظاهرات الحاشدة ضد اسرائيل وتم طرده الى الأردن.
في 1994، بعد توقيع اتفاقيات اوسلو، سمح للبرغوثي بالعودة الى المناطق، وبعد عامين انتخب لعضوية المجلس التشريعي. وخلال هذه الفترة دعم السلام مع اسرائيل، وتقرب من شخصيات اسرائيلية مثل النائب السابق حاييم اورون والاديب عاموس عوز، واعتبر خصما مريرا لعرفات، واتهمه بالفساد وبخرق حقوق الانسان.
خلال الانتفاضة الثانية ترأس البرغوثي تنظيم فتح، الذي اعتبر عمليا الجناح العسكري لحركة فتح. وفي اطار هذا المنصب ادار البرغوثي ووجه عمليات ضد اهداف اسرائيلية. وفي 2002، بعد نجاته من محاولة اغتيال، تم اعتقاله من قبل الجيش في رام الله. وقال نائب رئيس الشاباك، يتسحاق ايلان، لصحيفة “يديعوت أحرونوت” ان الجيش تكهن بأن البرغوثي سيحارب على نقطة دمه الاخيرة لمنع اعتقاله. واضاف: “بعد اعتقاله اتصل بي اشخاص من الجيش وسألوني كيف استسلم البرغوثي. فقلت لهم: هذا يلائمه، انه جبان وليس بطلا. هذا الشخص يخفي نفسه في جلد كبش. انه يرش الرمل في عيون الاسرائيليين الابرياء الذين يعتقدون انه شريك. انه احد الجهات الاكثر متطرفة في فتح، آنذاك واليوم”.
في 2004 ادين البرغوثي بتنفيذ ثلاث عمليات، قتل خلالها خمسة اسرائيليين وادين بالسجن لخمسة مؤبدات بإضافة 40 سنة سجن اخرى. وقد وقعت اشد العمليات القاتلة في مطعم “سي فود ماركيت” في تل ابيب 2002، حيث اطلق مخرب النار وطعن ثلاثة اسرائيليين. وفي تلك السنة اغتالت اسرائيل احد قادة كتائب شهداء الاقصى، رائد كرمي، فامر البرغوثي النشطاء بتنفيذ عملية انتقام. وقام هؤلاء بإرسال مخربين قتلوا مواطنة اسرائيلية في غبعات زئيف. وقبل سنة من ذلك قتل مخرب ارسله البرغوثي، الراهب شيفوكتاتيس جرمانوس.
خلال المفاوضات لإطلاق سراح غلعاد شليط، طالبت حماس بإطلاق سراح البرغوثي، لكن الجهاز الامني اصر على عدم اطلاق سراحه. ورغم انه يجلس في السجن الاسرائيلي فقد انتخب البرغوثي في 2009 لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، ولا يزال يطرح اسمه كمرشح لرئاسة القيادة الفلسطينية.
اسرائيل اقامت مباني في بيت ايل على أراضي فلسطينية خاصة
تكتب “هآرتس” انه يتبين بعد 30 سنة ان اسرائيل اقامت بنايتين عامتين على اراضي خاصة تابعة لقرية دورا القرع. وتتبع هاتين البنايتين لمستوطنة بيت ايل. وقد اقامت وزارة الاسكان والبناء هاتين البنايتين في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت تديرهما شركة عميدار. وادعت الوزارة في تعقيب لصحيفة “هآرتس” بأنه تم بناء البنايتين هناك بالخطأ، لكنها رغم هذا الادعاء قامت بتوطين عشرات العائلات هناك.
واكد جهات مطلعة على التفاصيل ان البنايتين اقيمتا على قسائم 80، 81 و90 في حوض 4 من اراضي دورا القرع الخاصة. وحسب التقديرات فان اصحاب الأراضي الفلسطينيين لم يطالبوا باسترداد اراضيهم منذ اقامة البنايتين عليها.
واكدت شركة عميدار بأنها ادارت البنايتين منذ سنوات الثمانينيات، لكنها اضافت بأنه تم في 2012 بيعهما بمصادقة وزارة الاسكان لجمعية “سوكات عوفاديا”. وقالت مصادر في المجلس المحلي في بيت ايل ان هذه الجمعية هي المسؤولة عن المدرسة الدينية في المستوطنة. ونشر في السابق ان هذه الجمعية خصصت بناية لوسيلة الاعلام اليمينية “القناة 7”. ويتبين من فحص اجرته “هآرتس” ان المنازل التي خصصتها هذه الجمعية للقناة 7، تقع في احدى هاتين البنايتين المقامتين على اراضي فلسطينية خاصة.
وقال درور اتاكس الباحث في شؤون سياسة الاراضي الاسرائيلية في المناطق، “ان حقيقة ضلوع شركة عميدار في سرقة اراضي خاصة ذات ملكية فلسطينية في الضفة يجب ان لا تفاجئ احد. سيكون من المفاجئ اكثر الاكتشاف بأن هناك سلطة رسمية او عامة ليست متورطة في صفقات السرقة”.
اسرائيل تمدد قرار اغلاق معبر طابا
تكتب “هآرتس” ان مقر مكافحة الارهاب قرر، امس، مواصلة اغلاق معبر طابة ومنع الاسرائيليين من دخول مصر، وذلك في ضوء تقييم اجراه امس، اثر الهجوم الذي استهدف حاجزا لقوات الامن المصرية بالقرب من دير سانتا كاترينا في جنوب سيناء. وجاء من مقر مكافحة الارهاب انه سيعاد النظر في القرار خلال الأيام القريبة، بناء على صورة الأوضاع.
وكان تنظيم داعش قد اعلن امس مسؤوليته عن الهجوم على الحاجز العسكري في سيناء والذي اسفر عن سقوط قتيل واربعة جرحى.
وقال شهود عيان ان مجهولين فتحوا النار باتجاه الحاجز الامني الذي يحرس الشارع الموصل الى الدير. وقال التلفزيون المصري ان الهجوم اسفر عن قتل ضابط وجرح اربعة من قوة الامن.
مرجليت يقرر المنافسة على رئاسة حزب العمل
تكتب “هآرتس” انه بعد اشهر من الحملة غير الرسمية، اعلن النائب اريئيل مرجليت، مساء امس، قرار المنافسة على رئاسة حزب العمل. وقال في شريط مصور نشره امس، ان “اليساري تحول الى شتيمة في اسرائيل، ونحن سنوقف ذلك. نعم، انا يساري ولا اخجل بذلك. سننتصر فقط عندما نتوقف عن احناء رؤوسنا والخجل مما نحن عليه. الحزب بقيادتي سيوسع ويقود معسكر اليسار حتى استبدال سلطة اليمين”.
بالإضافة الى ذلك، تطرق مرجليت الى مشاكل اليسار، كما يراها، وقال: “انوي قيادة معسكر يسار يفتخر بنفسه، لان مشروع التحريض والتمزيق الذي يقود نتنياهو جعل الكثيرين جدا يختبؤون ويخجلون. فقط اذا طرحنا بديلا واضحا سينتخبوننا. اذا موهنا هويتنا كما فعلنا حتى اليوم، سنواصل التحطم”.
ولم يعرض مرجليت برنامجا او يتطرق الى المنافسين الآخرين على رئاسة حزب العمل، لكنه لسع رئيس حزب يوجد مستقبل، يئير لبيد، ووصفه بالظاهرة العابرة، وقال: “لبيد سيذهب مع الريح، لأنه يحاول تقليد نتنياهو. المسالة هي اما طريق رابين او طريق نتنياهو، ونحن نختار طريق رابين. اذا حاولنا الظهور مثل لبيد، فسنخسر للبيد”.
ادانة مستوطنة بالتحريض على العنف حتى ضد الجنود
تكتب “هآرتس” ان الناشطة اليمينية اليراز فاين، ادينت امس الثلاثاء، بعدة مخالفات تحريض على العنف من خلال سلسلة من المنشورات على الفيسبوك ومجموعة “يتسهارنيكيم” (نسبة الى مستوطنة يتسهار)، على الشبكة الاجتماعية لموقع غوغل. وقد بدأت فاين في 2014، عندما كانت تقيم في مستوطنة يتسهار، بنشر مدونات تدعو الى مهاجمة العرب واليهود وتشجع على العنف. وقد اعترفت فاين بكل المخالفات الواردة في لائحة الاتهام.
ومما كتبته فاين، مثلا: “انا اؤيد رشق الحجارة (على اليهود، لأنه على العرب هذا مفهوم ضمنا) في حالات معينة – حتى ان ادى الحجر الى موت جندي!! سأدعم راشقي الحجارة امام كل جهة خارجية، حتى في الحالات التي لم تكن ضرورية حسب وجهة نظري!” وقالت النيابة العامة انه بعد عدة ساعات من نشر هذه المدونة تم رشق حجارة على قوة شرطة من وحدة “يسام” التي تواجدت في يتسهار.
وفي تموز 2014، بعد قتل الطفل محمد ابو خضير من شعفاط، كتبت فاين: “انا فخورة وسعيدة باكتشاف وجود يهود لم يستطيعوا الوقوف جانبا والصمت!! ابعث بتمنياتي ودعمي للمعتقلين (الذين لا اعرفهم بتاتا) المشبوهين بقتل العربي من عائلة ابو خضير”. وبعد احراق كنيسة الطابغة في طبريا، كتبت فاين: “يلا، مبسوطين، صباح الخير!! هذه المرة كنيسة، تعاطفا مع مشاعر المسلمين…” وبعد قتل عائلة دوابشة في دوما كتبت: “لترويعهم وجعلهم يفهمون ان الدم اليهودي ليس بلا قيمة” و”انا اعتبر هذا العمل صحيحا ومناسبا”.
في آب 2016، تم تقديم لائحة اتهام ضدها. وكتب القاضي حجاي طراسي، نائب رئيسة محكمة الصلح في بيتاح تكفا، انه “يدين المتهمة حسب اعترافها بالمخالفات المنسوبة اليها في لائحة الاتهام، في التهمة الاولى ارتكاب مخالفة التحريض على العنف، وفي التهمة الثانية كثرة مخالفات التحريض على العنف”.
الحكم بالسجن ست سنوات على شرطي فلسطيني تتهمه اسرائيل بإطلاق النار على مستوطن
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المحكمة العسكرية، فرضت امس، حكما بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات، وعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة، على نواف بني عودة، الشرطي الفلسطيني الذي ادين بإطلاق النار على شخص وتشويش الاجراءات القضائية، في الحادث الذي اسفر عن قتل بن يوسف لفنات، واصابة عدة مدنيين اخرين في 24 نيسان 2011 في منطقة قبر يوسف في نابلس.
وبما ان المحكمة برأت بني عودة من المسؤولية عن قتل لفنات، جاء من الجيش ان النيابة العسكرية قد تستأنف خلال الأسابيع القريبة على القرار وعلى العقوبة التي فرضت عليه. وقالت مصادر عسكرية ان عدة افراد من الشرطة الفلسطينية اطلقوا النار على السيارة التي سافر فيها لفنات والمدنيين الاخرين، ولذلك حددت المحكمة العسكرية بأنه لم يثبت بأن النيران التي اطلقها بني عودة هي التي اصابت لفنات وقتلته، كما لم يثبت انه كان ينوي التسبب بموته.
اسرائيل تناقش اليوم مخططا لبناء 212 وحدة اسكان جديدة في مستوطنات القدس
تكتب “يسرائيل هيوم” ان لجنة التنظيم والبناء المحلية في القدس ستناقش اليوم، طلبات بالمصادقة على بناء 212 وحدة اسكان في احياء “بسغات زئيف” و”رمات شلومو” في القدس. والحديث عن مباني ستقام في احياء تقع وراء الخط الاخضر، في شمالي القدس. وقال مصدر مطلع ان 122 منزلا ستقام في بسغات زيف، و90 وحدة في رمات شلومو.
مقالات
إغلاق دائم في الخليل
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، انه يجري ذكر الخليل في اسرائيل، في الأساس في سياق العمليات او محاولة تنفيذ عمليات. كما يطرح اسمها عندما يدخل المستوطنون الى بيت جديد فيها، او يبادرون الى احتفالات. اما العذاب الذي يواجه مركز المدينة – القلب الاقتصادي، الاجتماعي والجغرافي والتاريخي والعاطفي للخليل الفلسطينية – فسيتواصل دون أي ازعاج ومن دون أي اهتمام عام.
من اجل الدفاع عن تجمعات المستوطنين في المدينة، ومن خلال الاصغاء لمطالبهم ولعنفهم الذي يتم توثيقه جيدا، خلق الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية آلية متشابكة من القيود التي تفرض على تحركات الفلسطينيين، وتواجدهم في مركز المدينة ومصدر معيشتهم. لقد فرض الحظر والقيود في عام 1994، ردا على مقتل 29 مصليا مسلما على أيدي باروخ غولدشتاين. واتفاق واي الذي تم توقيعه في 1997، والذي قسم المدينة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، وعد بإعادة حياة الفلسطينيين الى مسارها في المنطقة التي بقيت تحت السيطرة الاسرائيلية (H2)، لكن الأوضاع ازدادت تفاقما منذ ذلك الوقت.
لقد لحق الضرر بالخليل كلها، وبكل جنوب الضفة، لكن المتضررين المباشرين هم الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات – من كريات اربع في الشرق وحتى تل رميضة في الغرب. في هذه المنطقة كلها يجري منع تحرك السيارات الفلسطينية (بصرف النظر عن بعض الاستثناءات في الحي الشرقي). كما تم اغلاق مقطع طويل من الشارع الرئيسي – الشهداء- امام المشاة الفلسطينيين، بما في ذلك الذين يعيشون فيه. هناك حوالي 100 حاجز – من بينها 18 حاجزا مأهولا و14 مأهولة بشكل جزئي – تفصل الاحياء الفلسطينية في (H2) عن بقية انحاء المدينة. وقبل سنة ونصف فرض الجيش امر منع آخر: يسمح للفلسطينيين الذين يقيمون في تل رميضة وفي حي الشهداء فقط الدخول الى هاتين المنطقتين. ليس مفاجئا انه خلال السنوات الماضية قرر الاف الفلسطينيين من البلدة القديمة في الخليل، والذين لم يستطيعوا تحمل الانقطاع والعزلة والضائقة، مغادرة بيوتهم وترك احياء اشباح من خلفهم.
اوامر المنع والقيود تصعب على الفلسطينيين القيام بأمور اساسية كشراء الحاجيات، اجراء الترميم الضروري في بيوتهم القديمة، نقل المياه بواسطة خزانات، عندما يتشوش تزويد المياه، واجراء تصليحات مختلفة. في تل رميضة هناك اكثر من 20 منزلا غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي – ويتلكأ ربطها كما يحدث دائما في بيروقراطية تنسيق الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية والادارة المدنية. السكان يعانون من فيضان آبار الصرف الصحي، ويضطرون الى تفريغها بأنفسهم في ساحات بيوتهم. ولذلك ليس من المستهجن انه تم الاكتشاف بأن المياه في الينبوع المجاور ملوثة.
يمنع السماح باستمرار هذا الوضع. يمكن للجيش الاسرائيلي الدفاع عن المدنيين الاسرائيليين دون فرض أي قيود وحشية. يجب على الجيش والادارة المدنية البدء بإلغاء هذه القيود تدريجيا والتحديد بأنه يمكن ايضا لغير سكان تل رميضة وشارع الشهداء الدخول اليهما، وتسريع ربط البيوت بخطوط الصرف الصحي.
المبادرة العربية – فاتحة لإنهاء الصراع
يكتب شموئيل بيركوفيتش، في “هآرتس” انه علم مؤخرا بأنه خلال القمة السرية التي عقدت قبل حوالي سنة في العقبة (هآرتس 20.2) عرض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خطة شملت خمسة بنود، من بينها “نشر موقف ايجابي من قبل الحكومة الاسرائيلية ازاء مبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، والاعراب عن الاستعداد لإجراء مفاوضات مع الدول العربية حول مركباتها”.
وخلال الشهر الماضي، تم النشر لأول مرة (براك ربيد – هآرتس 5.3) بأن هذا الموقف كان احد المبادئ التي اتفق عليها نتنياهو ورئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، خلال المفاوضات التي جرت بينهما حول اقامة حكومة وحدة، في ايلول 2016. وكما نذكر فقد فشلت هذه المفاوضات بسبب تراجع رئيس الحكومة.
هذه المبادئ تعزز اهمية المبادرة العربية، وتؤكد بانها تستحق ان تشكل قاعدة للمفاوضات السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين. لقد عادت الدول العربية واكدت مصادقتها مجددا على المبادرة خلال القمة التي عقدت في نهاية آذار في العاصمة السعودية، الرياض. وتقوم المبادرة على اربعة مبادئ: انسحاب اسرائيل من كل المناطق التي احتلتها (بما في ذلك هضبة الجولان وجنوب لبنان والقدس الشرقية) الى حدود الرابع من حزيران 67؛ اقامة دولة فلسطينية سيادية ومستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية؛ تحقيق حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرار مجلس الامن 194؛ ومقابل هذه المبادئ الثلاثة تعلن الدول العربية كلها عن انهاء الصراع الاسرائيلي – العربي، وتقيم علاقات سلام طبيعية مع اسرائيل.
المبادرة العربية مقبولة على كل الدول العربية وكل الدول الاسلامية، باستثناء ايران. اتفاق السلام القائم عليها سيحقق لإسرائيل، لأول مرة في التاريخ، اعترافا بوجودها من قبل كل هذه الدول. ومثل هذا الاتفاق سيقود ايضا الى اعتراف دولي، لأول مرة في التاريخ، بالسيادة الاسرائيلية على القدس الغربية كعاصمة لها. وسينهي 50 سنة من الاحتلال الاسرائيلي في المناطق، وينهي الصراع ليس مع الفلسطينيين فقط وانما مع كل الدول العربية. ورغم ذلك، لم تبدأ حتى اليوم مفاوضات حول المبادرة بين اسرائيل والفلسطينيين والدول العربية.
من الواضح ان غالبية اراضي الدولة الفلسطينية الجديدة ستكون في الضفة الغربية. لقد سبق واعلنت اسرائيل في قمة كامب ديفيد الثانية، في تموز 2000، انه في اطار اتفاق سلام ستكون مستعدة للانسحاب من غالبية اراضي الضفة الغربية (حوالي 90%)، باستثناء كتل الاستيطان الثلاث الكبرى: اريئيل، معاليه ادوميم وغوش عتصيون.
في كل ما يتعلق بالقدس الشرقية، اوضحت اسرائيل خلال مؤتمر العقبة انه في اطار اتفاق السلام ستكون مستعدة للتنازل عن سيادتها في الاحياء العربية الواقعة في الغلاف الخارجي للقدس. ومع ذلك، فإنها تعارض بشدة التخلي عن سيادتها على الاحياء العربية الداخلية في القدس، بما في ذلك البلدة القديمة. كما ان اسرائيل ترفض التنازل عن 13 حيا يهوديا بنتها بعد حزيران 1967 على اراضي تم ضمها من الضفة الى القدس، وعن الحرم القدسي والحائط الغربي والمقبرة اليهودية على جبل الزيتون.
يحق لإسرائيل التمسك بموقفها القائل بأن القدس يجب ان تبقى موحدة وتحت سيادتها الى الأبد، لكن الفلسطينيين يتمسكون بموقف معكوس، ويصرون على اقامة عاصمتهم في الجانب الشرقي من المدينة. ولذلك يجب اجراء مفاوضات على القدس.
في بداية حزيران 1967 بلغت مساحة القدس الاسرائيلية (الغربية) 38 كلم مربع؛ اما مساحة القدس الأردنية (بما فيها الحوض المقدس) فقد بلغت ستة كلم مربع. في نهاية حزيران 1967، ضمت اسرائيل الى القدس ليس فقط القدس الأردنية، وانما 64.5 كلم مربع اخرى – اراضي 28 قرية في الضفة الغربية. كل المنطقة التي تم ضمها في حينه تسمى القدس الشرقية. وهكذا وصلت مساحة القدس برمشة عين الى 108.5 كلم مربع.
لا يجب ان تكون هناك صعوبة في التوصل الى تسوية، حتى بالنسبة لأراضي الضفة التي تم ضمها للقدس. الموقف القائل ان القدس ليست موضوعا للمفاوضات هو موقف غير واقعي. وفي اعماق قلوبهم يعرف نتنياهو واعضاء حكومته هذا الأمر.
القدس ليست مذكورة في الخطوط العريضة للحكومات التي شكلها نتنياهو، ومن هذه الناحية فهي تختلف عن الحكومات الاخرى (مثلا حكومات رابين وشارون واولمرت). كما ان القدس ليست مذكورة في الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها الليكود مع الاحزاب المركبة للحكومة.
من شبه المؤكد ان التغيير نابع من الفهم بأنه يجب منح الحكومة امكانية اجراء مفاوضات على القدس ايضا. لقد سبق واعلنت اسرائيل استعدادها لمنح السلطة الفلسطينية مناطق بديلة مقابل المناطق التي ترفض التنازل عن سيادتها عليها.
جبل الهيكل (الحرم القدسي) هو اكثر الاماكن قدسية لليهود. لكن كل كبار الشريعة اليهودية يمنعون دخول اليهود الى هناك. الحرم القدسي هو أيضا المكان الثالث من حيث قدسيته بالنسبة للمسلمين. من المناسب اجراء مفاوضات في هذا الموضوع. مثلا مناقشة تشكيل هيئة دولية تدير الموقع وتضمن حقوق ابناء الديانتين في المكان.
كما يمكن حل مشكلة اللاجئين بالمفاوضات. حسب قرار الامم المتحدة 194، يملك كل اللاجئين الفلسطينيين حق العودة الى بيوتهم القديمة؛ وعلى هذا الاساس يرسخ الفلسطينيون مطلبهم بتطبيق حق عودة اللاجئين الى بيوتهم في اسرائيل. لقد اوضحت اسرائيل بشدة رفضها لتطبيق حق العودة الى اراضيها، والسماح بتطبيقه داخل مناطق الدولة الفلسطينية فقط.
لقد تحفظت الدول العربية من تطبيق حق العودة في اطار المبادرة العربية من خلال تحقق شرطين، لا يشملهما القرار 194: الشرط الاول هو ان يكون الحل “عادلا”، أي، ان تتمكن اسرائيل من الادعاء بأنه ليس من العدل اعادة ملايين اللاجئين الى اراضيها. والشرط الثاني هو ان يكون الحل “متفق” عليه، أي انه يجب ان توافق اسرائيل على المبدأ وعلى عدد اللاجئين الذين سيسمح بعودتهم للإقامة في اسرائيل.
اضراب عن الطعام؟ يجب الغاء التسهيلات
يكتب اريئيل بولشتين، في “يسرائيل هيوم” ان اضراب المخربين المعتقلين عن الطعام يهدف الى تحدي اسرائيل، لكنه الى جانب هذا التحدي يطرح امامنا فرصة كبيرة وملموسة. ولكي نتمكن من استغلال هذه الفرصة يجب علينا فهم دوافع العدو. باستثناء الصراع الداخلي على موازين القوى والسيطرة على التنظيمات التخريبية والسلطة الفلسطينية، يسعى نشطاء الارهاب اولا الى الانتصار على الحلبة الاعلامية. هدفهم قلب الموازين بين الخير والشر، وعرض الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها امام الشر الصرف كدولة متوحشة تفتقد الى الانسانية، بينما يعرضون انفسهم كضحايا.
في السابق لم تنجح اسرائيل بمنع المخربين من تحقيق انجازات اعلامية، لأسباب من ضمنها امتناعها عن عرض جرائمهم الخسيسة. حقيقة استخدام مصطلح “الأسرى الامنيين” يخدم الارهاب: انه يصف بشكل محايد، ظاهرا، وجودهم في السجن، وينسي تماما حملات القتل الحيوانية التي نفذوها. وفي المرحلة التالية سقط نعت “الامنيين” واصبح أسوأ القتلة يسمون “اسرى”، وهو مصطلح يثير مشاعر الرأفة والرحمة. اضراب الطعام يهدف الى استكمال عملية تبييض الارهاب في الرأي العام.
لا يوجد شيء ابعد عن البرغوثي ورفاقه من الضمير. اسرى الضمير والمحاربين الحقيقيين من اجل الحرية تجرؤوا على الوقوف امام اليات الشر وضحوا بحياتهم من اجل المثل العليا. نشطاء الارهاب الفلسطينيين بنوا آلة الشر القاتلة وغدوها بمئات والاف الضحايا الأبرياء – يهود وعرب وغيرهم.
ولذلك فان اول رد يجب على اسرائيل ان تقدمه للمضربين عن الطعام هو عرض الحقيقة. يحظر مرور يوم لا يتم فيه التذكير بإحدى الجرائم، التي “حظي” هذا المخرب او ذاك بالسجن بسببها في اسرائيل. من المهم التذكير بأن القتلة من صفوف فتح وحماس والجهاد الاسلامي لا يزالون يحظون بشروط اعتقال مبالغ فيها، تفوق المتعارف عليه، الصحيح والمنطقي. جيد ان الحكومة قلصت الامتيازات التي حصلوا عليها في السابق، لكن ما يسمح لهم به الان يثير غضب كل عاقل. هدف العقاب هو جعل المجرم يعاني من القيود واظهار الأسف على ما فعله. هل يعتقد احد ان المخربين المدانين الذين يحظون بإدارة حياتهم في السجن الاسرائيلي بشكل شبه مستقل تماما، وطبخ طعام الملوك لأنفسهم واجراء احتفالات تكريما للقتلة الجدد الذين ينضمون اليهم، يعانون حقا ويشعرون بالأسف؟
الاضراب عن الطعام يشكل فرصة ثمينة لإجراء التصحيح. يجب الغاء الامتيازات التي تلطف حياة المخربين في السجن. من انتزعوا الحياة، ولم يعلنوا حتى ندمهم على ذلك، لا يستحقون التسهيلات. ولذلك فان الرد الثاني الذي يجب ان تقدمه اسرائيل يشمل صيغة بسيطة: على كل اضراب سيتم الغاء احدى التسهيلات بشكل نهائي.
منظمو الاضراب يحاولون تخويف اسرائيل من ابعاد موت أي من المخربين المضربين عن الطعام. هذا تهديد فارغ. اظهار الضعف سيشكل انتصارا للإرهاب. يجب على اسرائيل الوقوف بإصرار وعدم التنازل للشرير وقص ذراعيه سواء في السجن وسواء في المعارك الاعلامية. وبروح كلمات جابوتنسكي: “نعم، يجب تحطيمهم!”
الاضراب عن الطعام كمنصة قفز سياسية
يكتب روني شكيد، في “يديعوت أحرونوت” ان مروان البرغوثي اختار موعدا للإضراب عن الطعام، الذي اعلنه الاسرى، بالذات وبشكل متعمد في الأيام التي يتواجد فيها المجتمع الفلسطيني في احدى لحظاته المتدنية: بدون افق سياسي، وضع اقتصادي كارثي، خاصة في غزة، شرخ لا يوجد اسوأ منه في العلاقات بين حماس والسلطة الفلسطينية. لقد قاد اليأس حتى الى وقف الكفاح الميداني ضد اسرائيل: فالإرهاب المتواصل بشكل متقطع، يعكس الكراهية والمشاكل الشخصية لمنفذيه. انه لم يعد ارهاب “الامل” الذي تحركه دوافع قومية كما كان في ايام الانتفاضتين.
يجب ان لا نخطئ: الاضراب عن الطعام هو سلاح بديل للأسرى، وهو في كل الحالات سياسي واهدافه سياسية. هكذا كان خلال العشرين اضراب عن الطعام التي نظمها الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية منذ عام 1969. يجب عدم الاستهتار بالإنجازات التي حققوها من خلال الاضرابات: وفي مقدمتها الحصول على مكانة الاسرى السياسيين، الذين تختلف مكانتهم في السجون عن مكانة الأسرى الجنائيين، وبشكل لا يقل عن ذلك – مكانة اخلاقية ووزن نوعي خاص في المجتمع الفلسطيني.
مبررات البرغوثي للإضراب هي مجرد ديكور للهدف السياسي الموجة هذه المرة في الأساس الى القيادة والمجتمع الفلسطيني خاصة ابو مازن. انه يسعى لتطبيق انجازاته خلال الانتخابات الاخيرة لحركة فتح، والحصول عن منصب نائب الرئيس، لكي يكون في مكانة مؤثر واعداد نفسه كوريث رغم وجوده في السجن. انه يحاول بواسطة الاضراب اجبار حماس وفتح على البحث عن طريق للمصالحة. انه يفهم بأنه من دون قطاع غزة لا يمكن الحديث عن مفاوضات، وهو يلمح لإسرائيل بأن الوقت ينتهي، واذا لم ترجع الاطراف الى المفاوضات فان الفلسطينيين سيلجؤون الى طريق الكفاح.
منذ عام 1967 مر في السجون الاسرائيلية اكثر من 600 الف فلسطيني. لا توجد عائلة فلسطينية واحدة تقريبا، لم يتم اعتقال ابنها. وهكذا تحول السجن الاسرائيلي الى جزء من التجربة الجماعية التي تبلور اسطورة الصراع. هذا هو السبب الذي يجعل التعامل مع الأسرى، والقلق على سلامتهم، والتماثل مع نضالهم والطموح لتحريرهم يتجاوز الايديولوجيات والانقسامات والتمزق. بالنسبة للفلسطينيين يعتبر الاسرى مثالا وطنيا للتضحية من اجل الهدف القومي. هذا هو ايضا السبب الذي جعل الضفة تخرج للتظاهر والمسيرات دعما للإضراب.
ابو مازن وحماس وقعا في فخ. في المقاطعة وفي غزة يعتبر الاضراب عن الطعام بمثابة وجع رأس، لكنه لا مفر امامهم – بسبب دعم الشارع – من دعمه. ابو مازن، في أقل تقدير، يريد البرغوثي الذي يحظى بشعبية اكثر منه، في السجن. لكنه لن يتجرأ على الخروج ضده، وبالتأكيد ليس ضد الاضراب عن الطعام. بل على العكس، في الازمة الاقتصادية العميقة في غزة، وفي ازمة الكهرباء التي تؤدي الى غليان عام، لن يتمكن من الجلوس مكتوف الايدي. يحيى سنوار، الأسير المؤبد الذي تم إطلاق سراحه، لم يأمر رجاله في السجن حتى الان بالانضمام الى الإضراب، لكنه يمكن التقدير بأنهم سينضمون اليه بالتدريج. وفي كل الحالات، سيحصل البرغوثي على الدعم الكامل من حماس.
الفلسطينيون يبحثون عن زعيم جديد. لقد توقفوا عن منح الشرعية لسلطة ابو مازن، وهم يفهمون ان حماس لا تشكل حلا على المدى البعيد. هم ايضا يريدون التغيير، ولذلك فانهم سيدعمون نضال الاسرى الذي لا يمكن لاحد الان التنبؤ الى اين يمكن ان يصل.
في الانتصار الذي يسعى البرغوثي لتحقيقه، يريد اجبار اسرائيل على اطلاق سراحه من السجن والاعتراف بقيادته. لكن اسرائيل تواصل المعزوفة التي بدأتها قبل عشر سنوات وتدعي انه ليس ابو مازن وحده لا يعتبر شريكا للمفاوضات وانما لا يوجد شريك فلسطيني بتاتا. ربما حان الوقت لتغيير التوجه، ومحاولة التحدث مع البرغوثي، الذي يعتبره الفلسطينيون قائدا لهم، وعلى الاقل فحص ان كان هناك من يمكن التحدث معه.
