صيدم: لن يكون هناك تنجيح تلقائي وعلى الطلبة المرور ببرنامج تعاف مكثف
* ماضون في رقمنة التعليم لكننا نواجه صعوبات في توفير الاجهزة
رام الله – الحياة الجديدة – ابراهيم ابو كامش – توقع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، الاعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة “انجاز” بين الثاني والعاشر من شهر تموز القادم، مؤكدا انه من الصعب تحديد موعد نهائي الان، لا سيما ان مراكز التصحيح ما زالت تعمل ونسعى الى الانجاز بالسرعة الاكبر لتصحيح الامتحانات.
وقال د. صيدم في مقابلة خاصة مع “الحياة الجديدة”، آلية الاعلان عن نتائج انجاز ستتم عبر تسليم شركتي الاتصالات الخلوية “جوال” و”الوطنية موبايل” النتائج النهائية حال الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه فقط العشرة الاوائل في كل الفروع ونسب النجاح فيها، وذلك تجنبا لان يكون هناك اي نوع من انواع المنافسة التي تفضي الى استباق المؤتمر الصحفي، وسيتم اعتماد ايضا ما ركزنا عليه في اعلان نتائج العام الماضي وهو ان تكون العلامة شخصية لكل طالب ويستطيع الحصول عليها وفق رقم الجلوس الخاص به، ولا تعلن النتائج عبر نشرها في الصحف المحلية”.
التنجيح التلقائي وبرنامج التعافي
ونفى صيدم، بصورة قاطعة وجود تنجيح بقوله”ليس لدينا تنجيح في الثانوية العامة”، ورفض اعتماد معدل النجاح بنفس معدل القبول في الجامعات وقال “امام اصحاب المعدلات المنخفضة الكليات الجامعية والمتوسطة والتقنية، وسبب تحديد معدلات القبول هو السماح لنطاقات اخرى لان تعمل مثل التعليم المهني والتقني لذلك فهو لا يعتبر راسب”.
اما فيما يتعلق بالتنجيح التلقائي في المراحل ما قبل الثانوية العامة، فقال:” نحن لن نقوم بترفيع اي طالب تلقائيا بعد اليوم، فالطالب الذي يرسب في عامه يجب ان يمر في برنامج التعافي، وهو برنامج مكثف بعد ان يطبق متطلباته تتم عملية ترفيعه، وبالتالي لا يوجد شيء يسمى ترفيع تلقائي، والنظام السابق الترفيع التلقائي كان يكلف ولادة جيل غير قادر على الاقل ان يكون لديه امكانيات معرفية يستطيع مقابلها ان يكون حاضرا في الجامعات الفلسطينية، ولكن الان نرفض هذا النظام المسمى الترفيع التلقائي ويجب ان يمر في برنامج التعافي يستوفي فيه المتطلبات والتأكد من امتلاكه الكفايات اللازمة في هذه السنة حتى نقوم بترفيعه قبل الذهاب للصف الذي يليه”.
لجنة ضبط الجودة
ولضبط جودة التعليم في الحصص الصفية وأداء المعلمين المهني قال د. صيدم:”استحدثنا لجنة ضبط الجودة تقوم بزيارة المدارس في مواعيد مفاجئة حتى تفحص الالتزام بالجداول الزمنية وبآلية ايصال المعلومات وكفاءة المعلمين، وستطبق اجراءات ومهام هذه اللجنة اعتبارا من العام القادم، واعضاء لجان ضبط الجودة سيأتون من مواقع جغرافية مختلفة لمنع اي نوع من المحاباة لا عشائرية ولا اجتماعية ولا فصائلية وانما ما يتم هو بالفعل ضبط الجودة فلم يعد هناك امكانية للتهاون فيها”.
تطوير البرامج الجامعية
وتعقيبا على اشباع السوق المحلي بخريجي التخصصات الاكاديمية التقليدية، ولوقف رفد جموع الخريجين باجيال متلاحقة ومتعاقبة من العاطلين عن العمل قال صيدم: “تحدثنا مع الجامعات واتخذنا قرارين، الاول: وقف تسجيل جامعات جديدة ما لم تقدم نموذج نوعي، والثاني: يتعلق بتطوير البرامج القائمة ولن يتم ترخيص اي برامج تقليدية، فلا يوجد اي برنامج تقليدي الان يرخص في الوزارة، فان لم يكن برنامج نوعي له تأثير في حياة الطالب ويعود بالفائد عليه مجتمعيا ويلبي احتياجات السوق لن نرخصه”.
المدير ليس في دائرة الاتهام
وردا على التحقيقات المتعلقة بالشكاوى المقدمة على مدراء مدارس لاستئثارهم باستخدام شبكة أبجد نت، قال وزير التربية والتعليم”القضية في موضوع استخدام الشبكة العنكبوتية وما توفره “أبجد نت” من تقنيات هي ليست حالة اسئثار فقط من قبل المدراء تستوجب ان يكون هناك تحقيق، لكن عدم وجود الاجهزة هو من اوجد امكانية استخدامها فقط من قبل المدير باعتبار ان لديه امكانية استخدام هاتفه الذكي في المدرسة بخلاف الحال مع الطلاب، فالقضية ليست قضية مثار ريبة او شك تحتاج الى تحقيق، وبالتالي نحن لم نشكل لجان تحقيق بهذا الشأن”.
وتابع: “ما قمنا به هو دراسة امكانية توسيع استخدام الاجهزة في المدارس، ولدينا الان رؤية للعام الدراسي القادم في سبل استخدام الاجهزة في المدارس، فقط لا نريد للطلبة ان يضيعوا وقتهم في الدرسة عبر اللهو بالاجهزة، لكن نحن مع استخدام الاجهزة في التعليم، وهذا مفهوم الرقمنة الذي تحدثنا عنه ويتيح الاجهزة خلال الدراسة، لذلك نضع الان تصور لتوسيع هذا الاطار، المدير ليس في دائرة الاتهام، وانما نوسع هذا الاطار من خلال توفير الاجهزة بحيث يستخدمها الجميع”.
وأضاف د. صيدم: “ما اردناه من “أبجد نت”، أولا أن تكون الاجهزة موضوعة في مكان يستطيع الجميع ان يستخدمها، وان يكون هناك اتاحة لسرعات اكبر لانه مع تحول المدرسة الى مدارس تستخدم البعد الرقمي تحتاج الى سرعات عالية، نضطر الى رفعها فيجب ان نجد آلية مع الاتصالات بحيث تتم عملية الرفع بصورة آلية وليس تفاوضا من طرفنا مع الاتصالات على كل مدرسة بعينها”.
رقمنة التعليم وعدم اهلية البنى التحتية والكادر البشري
وقال وزير التربية والتعليم:”في هناك قدر من التجني في هذه القصة عندما يقال ان الطلبة غير مهيئين لاستخدام رقمنة التعليم، فالطلبة اكثر الناس فاعلين في الفضاء الالكتروني، وبالتالي فانهم لا يحتاجون الى ذات القدر من الضغط الذي نحتاج لوضعه في المؤسسة التعليمية ذاتها، من حيث تأهيل المعلمين وتوفير الامكانيات”.
واشار د. صيدم، الى ان هذا المشروع يقوم على اربع ركائز رئيسية، الاولى شبك المدارس بالانتر نت، والثانية تأهيل المعلمين وتوفير الامكانية التقنية لديهم للتعامل مع التطبيقات التي تقدمها الاجهزة، والثالثة توفير الاجهزة ذاتها، والرابعة ان يكون هناك محتوى رقمي.
وقال: “القضية ليست قضية اجهزة وتكنولوجيا فقط، ان يكون هناك محتوى رقمي اثرائي، هذا الموضوع استند الى ضريبة المعارف وعملنا مع كل البلديات التي تجمع ضريبة المعارف وخصصت مبالغ في كل بلدية لشراء هذه الاجهزة”.
وتابع: “سنكثف العام القادم هذا الجهد، لانه طلبنا من البلديات توسيع المبالغ المخصصة لشراء الاجهزة، لدينا أمل باثبات وجودنا من خلال الرقمنة ومؤشرات النتائج الميدانية طيبة، وهذا يؤثر على امكانية تحصيل اموال اضافية، لانه ليست كل مناطق فلسطين تدفع ضريبة المعارف، مما يجعل هناك امكانية لما يتم تحصيل ضريبة المعارف ان الحصول على الاجهزة ومن لا يجمع يحرم منها”.
وبالتالي قال: “يجب ان نجد آلية وهو تحدينا الاكبر في ان نجد آلية نكون فيها قادرين على توفير الاجهزة في الاماكن التي لا تجمع فيها ضريبة المعارف، مع اننا نقول انها فرصة حينما تجمع هذه الضريبة لتخصص للتعليم وان يرى الناس فائدتها، لكن هذا ليس فقط قرار وزارة التربية والتعليم العالي وانما هذا قرار حكومي بان يصار الى جمع ضريبة المعارف في المناطق التي لا تجمع فيها حتى تخصص لمشروع الرقمنة”.
وأضاف صيدم: “ان حجم اجهزة التابلت المطروحة في السوق ليس كافيا امام حجم الطلب، فما هو معروض هو اقل بكثير من الطلب، نحن كنا نتحدث عن حوالي 400 الف جهاز لتغطية الفئة العمرية من طلبة الصفوف رابع الى سادس في حين ان عدد الذي وزع في برنامج الرقمنة خلال العام الدراسي الماضي هو حوالي 7 آلاف جهاز، وهو ليس رقما بسيطا امام صعوبة الامكانيات والارقام الضئيلة جدا سابقا، ولكن هذا لا يلبي حجم الطموح فنحن نتحدث عن كل المدارس والطلبة وكل المعلمين الداخلين على البرنامج والمشاركين فيه، لذلك نريد تكثيف الجهود خلال العام القادم من اجل ان يكون هناك تكثيف لامكانية الحصول على الضريبة ولمشاركة المانحين في هذا الجهد ونوسع امكانية توفير هذه الاجهزة في السوق لتتناسب والطلب الموجود، ومع اننا لا نريد ان نستعجل في الذم، سياتي يوما نحتاج فيه لان نغير علما باننا متأخرين على الاقل 10 سنوات في موضوع التغيير في المنهاج او ادخال التكنولوجيا ومفاهيم عديدة”.
وقال:”نحن الان بصدد قراءات ميدانية ونريد معرفة النتائج على المدارس ان كانت تحسنت وهل الاداء في العلوم والرياضيات واللغات مثلا تحسن، نريد ان نقيس وبناء عليه نحدد آلية تسريع تدخلاتنا”.
وحول المساعدة التركية في تقديم أجهزة التابلت التعليمية قال صيدم:”اتفقنا مع الاتراك على تبرعهم ولكن مع الاسف دخلوا في مشاكلهم السياسية واستغرق المصادقة على الاتفاقية اكثر من سنة من قبل البرلمان، نحن وقعنا الاتفاقية في شهر 2/ 2016 والبرلمان صادق في شهر 5/2017 هم ارسلوا وفدا فنيا انهى زيارته الاسبوع الماضي وننتظر رد انقرة على آلية تطبيق هذه الاتفاقية”.
عروض من القطاع الخاص
وحول مدى مساهمة القطاع الخاص في توفير الاجهزة قال وزير التربية د. صيدم: “تلقينا طلب من مجموعة من الشركات التي تحالفت في القطاع الخاص للمساهمة في موضوع الرقمنة، والموضوع قيد الدراسة سيعرض على طاولة مجلس الوزراء لنقاشه وحال اقراره سيكون هناك دور اكثر رسمية ووضوحا للقطاع الخاص، ومجلس الوزراء بالتزامن مع ووزارة التربية والتعليم، وليس لجنة العطاءات العامة، سيعلنان عن العطاء المقدم للتحالف الجديد ما بين مجموعة من شركات القطاع الخاص والذي قدم تصورا هو المشروع وهو قيد التداول ما بين الوزارة ومجلس الوزراء لدراسته واقراره بشكله النهائي”.
