رام الله “الأيام الإلكترونية”: أجمع مشاركون في اجتماع مفتوح، بمدينة رام الله، نظم، أمس، بمبادرة من سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك على أن المقاطعة واجبة مع أو دون إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى والقدس، لكن ما يمكن تأكيده هو التذكير بأن الأقصى ما زال تحت الاحتلال وشراء البضائع الاسرائيلية عبارة عن مساهمة في استمرار الحملات على الأقصى، وأضعف الإيمان الامتناع عن شراء البضائع الإسرائيلية”.
ويأتي الاجتماع للتباحث في دور الجمعيات في التعاطي مع الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الأقصى المبارك والقدس، وشارك فيه سكرتارية الراصد الاقتصادي، واللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية، ومبادرة سيدات عين منجد والماصيون لدعم المنتجات الفلسطينية.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بإعلان مقاطعة الشركات الإسرائيلية الخمس الرئيسة بأسماء منتجاتها الواضحة والمتداولة في السوق الفلسطينية، لتكون ضمن قائمة المنع للدخول إلى الأسواق المحلية، وتفعيل دور الوزارة في دعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة بالشراكة مع القطاعات كافة، وتقوم وزارة الزراعة بدعم قطاعاتها.
وأكد المجتمعون أن معيار الجودة في المنتجات الفلسطينية أهم معيار لدعمها ولا يجوز التفريط بالجودة اعتماداً على الدعم الشعبي والمزاج الشعبي.
وأجمع المشاركون على أن التضامن اللفظي مع المسجد الأقصى والقدس لم يعد مقبولاً في الوقت الذي تعج المتاجر الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية التي بالإمكان الاستغناء عنها ومقاطعتها واستبدالها بمنتج فلسطيني أو التعويض من خلال منتجات منزلية معدة في المنازل.
ودعوا أيضاً إلى ضرورة وضع عوائق غير جمركية أمام المنتجات الإسرائيلية من خلال استخدام المواصفة الفلسطينية وتطبيقها على المنتجات الإسرائيلية التي غالباً ما تكون غير مطابقة من حيث نسبة المواد الحافظة والملونة زيادة على المواصفة.
وأوضح المجتمعون أن تجربة المخيمات الصيفية التي تنظم هذه الأيام وخصوصاً مخيمات الشهيد ياسر عرفات تتعاون مع فكرة دعم المنتجات الفلسطينية وزيارة الشركات والمصانع الفلسطينية للتعرف على جودة المنتجات الفلسطينية.
وقال د. إيهاب البرغوثي عضو السكرتارية ممثل الجمعية في محافظة رام الله والبيرة: إن هذا الاجتماع الذي بادر إليه الائتلاف بالتعاون مع المؤسسات الشريكة يطالب بضرورة إشهار موقف وزارة الاقتصاد الوطني بشكل واضح وتفعيل استراتيجية دعم المنتج الفلسطيني، وعدم اقتصار دور الوزارة على مباركة إطلاق منتج فلسطيني جديد أو عرض إنجاز شركة فلسطينية.
وأضاف البرغوثي: إن المجتمعين اعتبروا أن البعد الشعبي هو المحور الرئيس في دعم المنتجات الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية إلا أن هذا لا يعفي الدور الحكومي بمقاطعة الشركات الخمس ومنع إدخال منتجاتها للسوق الفلسطينية رداً على الإجراءات تجاه المسجد الأقصى والقدس.
وأشارت سحر طبيلة، من مبادرة سيدات عين منجد والماصيون، إلى أن دعم المنتجات الفلسطينية بات مطلوباً وضرورة تفعيل حملة من بيت لبيت لبث الوعي لدى ربات البيوت ومنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية عالية الجودة، وضرورة تعزيز الاقتصاد المنزلي ونقل المستهلك إلى نواة ترشيد الاستهلاك والتوجه نحو الاقتصاد المنزلي والاعتماد على الذات.
وأشار منذر عميرة منسق اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية إلى أن المقاطعة يجب ألا تكون موسمية وردة فعل بل يجب أن تمأسس وتأخذ مداها بالشراكة بين البعد الشعبي الذي نمثله هنا وبين دور الوزارات والهيئات والقوى التي يجب أن تستخدم صلاحياتها من أجل توسيع دائرة دعم المنتجات الفلسطينية ووضع العوائق أمام دخول المنتجات الإسرائيلية للتسويق في السوق الفلسطينية.
وأفاد إياد عنبتاوي مسؤول وحدة دعم المنتج الفلسطيني في الائتلاف بأن السكرتارية عبر منسقها العام أبرقت إلى الاتحاد العربي لحماية المستهلك من أجل تنسيق الجهود العربية في قطاع جمعيات المستهلك باتجاه نصرة المسجد الأقصى والقدس.
