أضواء على الصحافة الاسرائيلية 4-5 آب 2017

2017/08/05
Updated 2017/08/05 at 10:09 صباحًا

الشرطة تؤكد رسميا الاشتباه بضلوع نتنياهو بمخالفات الرشوة والخداع وخرق الثقة
كشفت صحف نهاية الاسبوع، الوثيقة التي قدمتها الشرطة الى محكمة الصلح في منطقة المركز، يوم الخميس، لاستصدار امر بمنع نشر أي معلومات حول الاتصالات الجارية مع رئيس ديوان نتنياهو سابقا، اري هارو، لتحويله الى شاهد ملك. ويسري مفعول هذا الأمر حتى 17 أيلول القادم. لكن النقطة البارزة في هذه الوثيقة هي تأكيد الشرطة بأنها تشتبه بضلوع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمخالفات الرشوة والخداع وخرق الثقة في ملفي 1000 (الهدايا من رجال الاعمال) و2000 (المحادثات مع نوني موزس ممول “يديعوت أحرونوت”.
وحسب ما نشرته “هآرتس” حول هذا الموضوع، فقد كتبت رئيسة المحكمة عينات رون انها تأمر بمنع النشر بعد اقتناعها بأن النشر قد يمس بالتحقيق”. وجاء من ديوان نتنياهو تعقيبا على الموضوع: “نحن نرفض نهائيا هذه الادعاءات الواهية ضد رئيس الحكومة. حملة الصيد لاستبدال السلطة وصلت الى ذروتها، لكنه محكوم عليها بالفشل، لسبب بسيط: لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء”.
ومن المتوقع ان يقدم هارو معلومات تتعلق بالملفين ضد نتنياهو. وقد ارتبط اسمه بهما في اطار التحقيق. والمعروف ان هارو هو الذي قام بتسجيل المحادثات بين نتنياهو وموزس. كما يعتبر هارو شخصية مركزية في قضية اخرى تمتنع اجهزة التحقيق عن التعمق فيها. فقد كان رئيسا لجمعية اصدقاء الليكود في الولايات المتحدة، والتي يشتبه بأنها مولت راتب اودليا كوهين التي تم تعيينها مستشارة لنتنياهو عندما كان رئيسا للمعارضة. كما كان هارو مقربا من نتنياهو عندما ادار الاخير علاقات وثيقة مع رجل الأعمال ارنون ميلتشين، والتي يجري التحقيق فيها في اطار الملف 1000.
وسئل المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، الخميس، عن الاتصالات الجارية مع هارو لتحويله الى شاهد ملك، فقال: “نحن نتقدم ونتعاون مع الشرطة. اتركونا نعمل بهدوء والتوصل الى الحقيقة”.
القاضي سليم جبران ينتقد المبادرات الحكومية التي تستهدف المس بالمحكمة العليا والمجتمع العربي
تكتب صحيفة “هآرتس” عن خروج القاضي العربي سليم جبران، الخميس، الى التقاعد من عمله في المحكمة العليا، مع بلوغه سن السبعين. وقالت انه وجه خلال كلمة القاها بهذه المناسبة، انتقادات الى المبادرات الحكومية التي تسعى للمس بالمحكمة العليا والمجتمع العربي. وقال ان “الادعاءات المتعلقة بمسألة مكانة الأقلية العربية في الدولة رسخت الشعور الشامل بالتمييز في الوسط العربي. يتوقع من الدولة بذل الكثير من الجهود من اجل تحقيق المساواة الحقيقية للمجتمع العربي مقابل الوسط اليهودي”.
ودعا جبران الى تعيين قاضي عربي آخر في المحكمة العليا، وقال: ” اليوم الذي تم فيه تعييني كأول قاض عربي ثابت في المحكمة العليا، شكل نقطة تحول هامة في نظر الجمهور العربي. آمل ان يتم بعد هذا التعيين تعيين قاضي عربي آخر في المحكمة العليا، بالإضافة الى القاضي جورج قرا، بحيث يصبح قاضيان عربيان في المحكمة العليا”. واشار جبران الى ان 8% فقط من القضاة في المحاكم الاسرائيلية هم عرب.
كما تطرق جبران الى مكانة اللغة العربية في اسرائيل ومشروع قانون القومية الذي يسعى الى الغاء المكانة الرسمية للغة العربية، وقال: “يجب الحفاظ على مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة، ولا يوجد مكان للمس بهذه المكانة. يجب تدريس اللغة العربية في المدارس اليهودية، فهي لغة استخدمها حتى الرامبام في كتاباته. انا اؤمن بأن معرفة اللغة والثقافة العربية تقرب المجتمعين. انا اتماثل مع مقولة نلسون منديلا الذي قال انك اذا تحدثت الى الآخر بلغتك، فانك تتحدث عمليا الى رأسه، ولكن اذا تحدثت الى الآخر بلغته، فانك تخاطب قلبه. اتمنى ان نخاطب بعضنا كيهود وعرب، من القلب الى القلب”.
ووصفت وزيرة القضاء اييلت شكيد شخصية القاضي جبران ومزاجه القضائي اللطيف، وقالت: “جبران بقي انسانا بمعنى الكلمة. حتى عندما ادار قضايا معقدة، مركبة ورفيعة المستوى، كان وبقي انسانا. ابداء الحساسية والاستعداد لسماع كل شخص بالاحترام المطلوب، سواء كان شخصية مؤثرة او مجرما – كانت مسائل عكست طبيعته. جبران حقق انجازا تاريخيا بكونه اول قاضي عربي يتم تعيينه بشكل ثابت في المحكمة العليا. وبجلوسه في المحكمة العليا شاهد الجمهور العربي في اسرائيل كيف يشارك القاضي العربي في اجراءات اتخاذ القرارات وهو ما اسهم في مشاعر انتمائهم الى الدولة”.
وقالت رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، ان “سليم يعكس الشخصية القضائية الاسرائيلية في افضل صورها. انه يدمج بين تجربة حياة غنية، فهم عميق للمجتمع الاسرائيلي وقيمه، توجه متوازن لحل القضايا ومعرفة الهيئات القضائية الثلاث عن قرب”.
وتطرقت مؤور الى قرارات المحكمة التي بقي فيها جبران بموقف اقلية، وقالت: “مواقف الاقلية التي كتبها في مسائل هامة مطروحة على جدول اعمالنا، تعكس شخصية جبران كقاضي بشكل لا يقل عن وجهات النظر التي كتبتها الاغلبية”.
يشار الى ان جبران مثل منذ وصوله الى المحكمة العليا في 2003، الرأي العام في المجتمع العربي، لكنه بقي بموقف اقلية في كل هذه القضايا. فمثلا في الالتماس ضد قانون لجان القبول الذي تم حسمه بغالبية ضئيلة، خمسة ضد اربعة قضاة، كان جبران بين الاقلية وهاجم قضاة الاغلبية الذين قرروا بأن الالتماس ضد القانون ليس ناضجا للحسم فيه.
وكان جبران الوحيد الذي اعتقد انه يجب الغاء تعديل القانون الذي رفع نسبة الحسم في الانتخابات. وتم حسم القرار بغالبية ثمانية قضاة ضد جبران. وبقي لوحده حتى عندما اعتقد انه يجب الغاء تعليق عضوية النائب حنين زعبي في الكنيست، مقابل اربعة قضاة يهود ايدوا ذلك.
وفي الالتماسين ضد قانون المواطنة الذي تم حسمه بفارق صوت واحد، ستة قضاة مقابل خمسة، كان جبران بين قضاة الاقلية. كما كان من بين القضاة الثلاثة الاقلية الذين وقفوا ضد موقف الغالبية، اربعة قضاة، في الالتماس الذي قدمه الأسير اللبناني مصطفى ديراني ضد اسرائيل. وكتب في حينه ان “حق الوصول الى اجهزتنا القضائية متاح لكل انسان، بل حتى لأسوأ الاعداء، ويجب علينا احترامه، وقد وجدت من المناسب مناقشة الموضوع، في ضوء حقوق الإنسان، ايضا حقوق العدو”.
وفي الالتماس ضد القانون الذي منح العفو لمن ارتكبوا مخالفات خلال الانفصال عن غزة، كان جبران في موقف اقلية امام ثمانية قضاة، بسبب المس بحق المساواة. كما صادق على ادعاء الملتمسين الذين اعتقل بعضهم خلال التظاهرات ضد البناء اليهودي في حي الشيخ جراح في القدس، والذين ادعو ان القانون يخلق مشاعر التمييز.
وفي ملفات الفساد السلطوي التي نظر فيها، اعرب جبران عن موقف قاطع ضد الفساد، واعتقد انه يجب ادانة ايهود اولمرت ايضا بتلقي رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل لصالح شقيقه، وكان في ذلك في موقف اقلية امام اربعة قضاة. كما رفض التماس اولمرت ضد ادانته في قضية تيلسنكي، ولكن عندما ناقش تعيين ارييه درعي وزيرا للداخلية اعتقد بأن التعيين معقول.
وقد وصل جبران الى المحكمة العليا بعد سنوات طويلة نظر خلالها في ملفات جنائية في المحكمة المركزية في حيفا، واختص في هذا المجال. ويمكن العثور في سجله على ملفات جنائية تاريخية نظر فيها، احدها تبرئة حمد زينات من تهمة القتل، بعد سجنه لمدة اربع سنوات، واصدر قرارا ناقدا لألاعيب الشرطة خلال التحقيق. ومؤخرا برأ نسيم حداد من تهمة اغتصاب طفل عمره سنة ونصف. وكان جبران احد ثلاثة قضاة رفضوا التماس الرئيس السابق موشيه كتساب ضد ادانته بالاغتصاب.
وخلال الاشهر الثلاث القادمة، سيحسم جبران في ثلاثة ملفات بقيت على طاولته، احدها طلب اعادة المحاكمة الذي قدمه عوفاديا شالوم، المعتقل منذ 22 سنة، بتهمة قتل المحامي شموئيل ليفنسون، رئيس جمعية حقوق المواطن سابقا.
ازاريا يطلب تخفيف محكوميته من دون ابداء أي ذرة ندم
تكتب “هآرتس” ان الجندي اليؤور ازاريا، قاتل الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف، توجه الى رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غادي ايزنكوت، طالبا تخفيف عقوبته، الا انه امتنع عن ابداء ندمه على فعلته، رغم ان رئيس الأركان سبق واعلن بأنه سيفكر بتخفيف العقوبة فقط اذا اعرب ازاريا عن ندمه. وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قد قررت يوم الاحد الماضي، رفض استئناف ازاريا ضد قرار ادانته بالقتل والحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا فقط.
ويمكن لرئيس الأركان ان يقرر تخفيف عقوبة ازاريا فقط بعد مرور شهر على قرار محكمة الاستئناف، ولذلك سيدخل ازاريا الى سجن 4 العسكري يوم الاربعاء المقبل، للبدء بتنفيذ محكوميته، وبعد ذلك فقط يمكن لرئيس الاركان ان يقرر التجاوب مع طلبه او رفضه.
وطلب ازاريا من رئيس الاركان استبدال عقوبة السجن بالعمل في خدمة الجمهور. ولم يعلن في رسالته التي امتدت على صفحتين عن ندمه او اسفه، وكرر ادعائه بأنه لو كان يعرف بأن “المخرب” لم يحمل عبوة على جسده لما اطلق عليه النار! وقال انه لا ينوي طلب حق الالتماس الى المحكمة العليا بعد قرار محكمة الاستئناف العسكرية.
وكرر ازاريا الادعاء في رسالة وجهها الى انصاره، بأنه عمل بدافع الخطر، وشكر الذين دعموه وقال: “ادخل الى السجن برأس مرفوعة”!
يشار الى ان هيئتين قضائيتين، محكمة البدايات العسكرية ومحكمة الاستئناف فرضتا على ازاريا السجن عقوبة على تهمة القتل، ورفضتا ادعاءاته كلها بشأن تخوفه من وجود قنبلة على جسد الشريف، واكدتا انه عمل بدافع الانتقام.
عودة سياسة إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح
تكتب صحيفة “هآرتس” انه بعد خمسة ايام يدخل الى حيز التنفيذ أمر بإخلاء عائلة فلسطينية تتألف من ستة أنفار، من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ما يمكن أن يشير الى عودة سياسة إخلاء الفلسطينيين من الحي، وذلك بعد ثماني سنوات توقفت خلالها هذه السياسة. ومن بين ابناء عائلة شماسنة التي صدر امر بإخلائها، في الاسبوع الماضي، مسنين في الثمانين من العمر. وينضم امر الاخلاء الى اجراءات الاخلاء التي استؤنفت في الآونة الأخيرة ضد عائلتين اخريين. ويوم الاربعاء الماضي زار الحي وفد من الدبلوماسيين من سبع دول اوروبية دعما للسكان.
وتعيش عائلة شماسنة في منزل صغير في حي الشيخ جراح منذ عام 1964. وكما في حالات اخرى في الحي، فقد اقيم المنزل على اراضي يدعى بأنها كانت تابعة لليهود قبل 1948. وقامت جمعية يمينية تسمى “صندوق اراضي اسرائيل” بالاتصال مع سيدة تدعى عشيرا بيبي وتدعي ملكيتها للأرض. وقبل اربع سنوات خسرت عائلة شماسنة التماسا قدمته الى المحكمة العليا بعد تحديد المحاكم الدنيا بأنها تعيش في بيت اقيم على ارض يهودية. ومع ذلك فقد اجل القضاة إخلاء العائلة لمدة سنة ونصف، لأسباب انسانية.
ورغم مرور عامين ونصف على انتهاء موعد الاخلاء الا انه لم يتم القيام باي اجراء لتنفيذ الأمر، وفي الآونة الأخيرة، مع تغيير الاجواء السياسية واستبدال الادارة في الولايات المتحدة، تم استئناف الاجراءات. وقبل اسبوع تسلمت العائلة امرا يحدد بأن عليها إخلاء المنزل حتى التاسع من آب الجاري، والا سيتم اخلاؤها بالقوة. ووصلت قوة من الشرطة الى المكان واستدعت احد ابناء العائلة للتحقيق. ويوم الأربعاء وصل دبلوماسيون من فرنسا وايطاليا وبلجيكا وايرلندا والسويد والنرويج ومالطا، للتضامن مع العائلة.
وكانت اسرائيل قد اخلت في 2009 ثلاث عائلات فلسطينية من الحي في ظروف مشابهة، وفي اعقاب ذلك تولدت حركة احتجاج كبيرة اثارت صدى دوليا. وشارك الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر في مظاهرة ضد “تهويد الحي”. كما وقفت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ضد هذا الاجراء. ويشار الى ان بلدية القدس صادقت في الآونة الأخيرة على مخطط بناء لليهود في الحي، الأمر الذي سيؤدي الى إخلاء عشرات السكان الفلسطينيين.
صراع بين فلسطيني وجمعية الاستيطان “إلعاد” على ملكية منزل في سلوان
تكتب “هآرتس” في تقرير حول اجراءات التهويد في حي سلوان في القدس الشرقية، ان البعض يؤمنون بأن احدى المناقصات الحكومية التي تم نشرها مؤخرا، ستلعب دورا حاسما في الصراع على هذا الحي كله. ويشارك في هذه المناقصة جانبان فقط: جمعية المستوطنين “إلعاد” وجواد صيام الذي يعتبر زعيما للفلسطينيين في سلوان. والمناقصة التي نشرها حارس املاك الغائبين في وزارة القضاء وسلطة اراضي اسرائيل، تعرض للبيع ربع بناية تتألف من اربعة طوابق في الحي، وستنتهي المناقصة بعد 20 يوما. ويدعي صيام ان حارس الاملاك يفعل كل ما يستطيع لمساعدة المستوطنين في السيطرة على بنايته.
ويعيش صيام (48 عاما) في حي وادي حلوة في سلوان، الذي تم تحويله الى ما يسمى الحديقة القومية “مدينة داود” التي تديرها جمعية “إلعاد”. ويعتبر احد قادة الحي، وقد أسس مركز معلومات وادي حلوة الذي يحارب السيطرة المتواصلة لجمعية “إلعاد” على المنطقة، ونشر معلومات حول ما يحدث في الحي وفي القدس الشرقية. كما اسس صيام نادي الاولاد الذي يعرض دورات في الحاسوب ونشاطات تعليمية ومخيمات صيفية. ويعيش بنفسه في البناية التي تملكها عائلته الى جانب عقارات سيطرت عليها جمعية المستوطنين “إلعاد”. ومنذ سنوات تحاول “إلعاد” السيطرة على المنزل واخلاء صيام وعائلته منه.
وتشبه قصة عائلة صيام قصص الكثير من العائلات في الحي. فبعد وفاة صاحب العقار الاصلي يتفرق الورثة، ويقوم بعضهم ببيع حصتهم في المبنى لجهات وهمية ارسلتها جمعية المستوطنين. ويتواجد قسم اخر من اصحاب المنزل في الخارج، ويعتبرون غائبين، ولذلك يضطر من تبقوا في الحي الى مواجهة دعاوى قضائية كثيرة من جانب الجمعيات الاستيطانية التي تسعى للسيطرة على البيت. في حالة صيام، توفيت صاحبة البيت، جدته، في عام 1991 واورثت المبنى لثمانية اشخاص. وقام اربعة منهم ببيع حصتهم لجهات تعمل في خدمة “إلعاد”، بحيث باتت الجمعية تملك نصف البناية. وهناك وريثتان كانتا في الاردن في عام 1967، ولذلك اعتبرتا غائبتين، بينما واصل جواد ووريث اخر الاقامة في المنزل، ما يعني ان نصف البيت تسيطر عليه “إلعاد”، وربع يسيطر عليه حارس الاملاك، والربع الاخر بأيدي مواطنين فلسطينيين.
احد ابناء العائلة تعاون مع “إلعاد” وباعها حصته. وفي 1997 رفضت المحكمة المركزية دعوى قدمها احد البائعين بواسطة محامي جمعية “إلعاد” ايتان جيبع. وادعى البائع المتعاون مع “إلعاد” ان جدته حرمت بناتها من الميراث، ولذلك فان حصة المستوطنين في البناية اكبر مما اشتروه. وحملت الوثيقة التي تحرم البنات من الميراث بصمة اصبع. ويعتقد جواد انه تم اخذ بصمة جدته بعد وفاتها. ولم تناقش المحكمة موعد بصم الوثيقة، لكنها حددت بأن صاحبة البصمة لم تفهم معنى الوثيقة والغت حرمان البنات من الميراث.
وقدمت “إلعاد” طلبا لتفكيك الشراكة في البيت. ومؤخرا، اعلن حارس الاملاك بأنه ينوي بيع “حصته” في البناية. وهذه مناقصة داخلية يمكن فقط للمالكين المشاركة فيها، أي جواد و “إلعاد”. وحدد مبلغ 455 الف شيكل كحد ادنى لشراء حصته في المنزل، وسيفوز بالمناقصة من يعرض ثمنا اكبر. لكن صيام يعرف ان فرص فوزه بالمناقصة ضئيلة امام الجمعية التي تعتبر من الجمعيات الغنية. وقال: “ليس لي من اين اتي بهذا المبلغ، وحتى لو وفرته فانهم سيضعون مبلغا اعلى، وسيعرفون بالتأكيد كم سنعرض”.
وبعث المحامي وليد زحالقة برسالة الى المستشار القانوني للحكومة، طالب فيها بإلغاء المناقصة، وكتب: “ان الجهات المنافسة في المناقصة ليست متساوية. فمن جهة تقف عائلة فلسطينية بسيطة، لا يعتبر وضعها الاقتصادي لامعا، ومن جهة جمعية مستوطنين قوية تصل ميزانيتها السنوية الى عشرات ملايين الشواكل، وتستعين بشركات اجنبية مجهولة وثرية لشراء الاراضي، والمال بالنسبة لها غير محدود”.
لكن صيام ومحاميه لا يطرحان فقط ادعاءات ضد مصداقية المناقصة، وانما، ايضا، ضد طرق سيطرة الجمعية على المنزل. ويطرح صيام ادعاء اساسيا ضد استخدام قانون املاك الغائبين لسلب بيت عائلته. وتم سن هذا القانون في 1950 بهدف السيطرة على املاك الفلسطينيين الذين طردوا من البلاد في 1948، ويحدد ان العقارات التابعة لشخص انتقل الى دولة معادية، تنتقل الى سلطة الدولة. ومنذ 1967 استخدم المستوطنون هذا القانون بشكل واسع من اجل السيطرة على عقارات في القدس الشرقية، بعد ان اثبتوا بأن اصحابها يعيشون في الضفة او الاردن. وطوال سنوات تم توجيه انتقادات ثاقبة ضد استخدام هذا القانون من قبل قضاة في المحاكم ولجنة تحقيق حكومية ومستشارين قانونيين ومحامين، لأنه خلافا للوضع في 1948، ليس المقصود لاجئين تركوا بيوتهم خلال الحرب وخلفوا ممتلكات “مطلوبة لتطوير البلاد”، كما يحدد القانون الاصلي. وقبل عامين حددت هيئة موسعة ضمت سبعة قضاة في المحكمة العليا، برئاسة القاضي اشير غرونيس، بأنه يجب تقييد استخدام قانون املاك الغائبين في القدس الا في الحالات الاستثنائية جدا. وحددت قاضيتان، بينهما رئيسة المحكمة الحالية مريم نؤور، انه لا توجد حالات كهذه (استثنائية جدا). وقال المحامي زحالقة انه كان يجب على حارس الاملاك العثور على طريقة لتحرير العقار لأبناء العائلة وعدم السماح ببيعه لجمعية يهودية.
وقالت حجيت عفران، من حركة “ٍسلام الان” انه “يوجد هنا تعاون بين حارس الاملاك ومصالح “إلعاد”. الحديث هنا ليس عن اجانب سيطروا على البيت وانما عن ابناء عائلة، احدى البنات تعيش في العقار، لكن حارس الاملاك يعتبرها سيطرت عليه”!
وكتب المحامي زحالقة: “يبدو اننا نشهد الان دورة جديدة من النشاط المرف,ض لحارس الاملاك في سلوان لصالح المستوطنين. هذه محاولة شفافة من قبل الحارس لمساعدة المستوطنين على فرض سيطرتهم الكاملة على المنزل وسلبه من اصحابه الفلسطينيين”.
وقال نشطاء اسرائيليين وفلسطينيين يحاولون مساعدة صيام، ان الصراع على المنزل اكبر بكثير من مسألة بيت اخر سيسيطر عليه المستوطنون. في السنوات الاخيرة حققت الجمعية نجاحات كثيرة في السيطرة على بيوت وتطوير الحديقة القومية فوق وتحت الارض. “الشعور هو انه اذا سقط بيت جواد فستسقط كل سلوان الفلسطينية”، قالت حجيت عفران. وقال صيام: “منذ عام 1994 ونحن نخوض محاكم ضد المستوطنين، واذا خسرنا الان فسيتبقى لدينا ربع البيت وسيصبح من الاسهل عليهم طردنا. لكنني لن اخرج منه. سيكون عليهم قتلي اولا”.
وقالت وزارة القضاء ان “حصة حارس املاك الغائبين تم تحديدها حسب قرار رئيس المحكمة المركزية يوسيف شبيرا. وبعد هذا القرار الذي حدد الحقوق في العقار تم فتح اجراء لتفكيك الشراكة في البناية بين كل الاطراف. وخلال هذا الاجراء وبما انه يمنع على حارس الاملاك بيع عقار الا لسلطة تطوير تعمل في اطار دائرة اراضي اسرائيل فقد تم بيع حصته لسلطة التطوير التي نشرت المناقصة. كل الاجراءات تتم حسب نظم واوامر دائرة اراضي اسرائيل في اطار الاجراءات القضائية وتحت اشراف المحكمة”.
وقالت جمعية “إلعاد” انه “تم بيع العقار من قبل أبناء عائلة صيام بإرادتهم الحرة قبل 20 سنة، وحصلوا على الثمن كاملا. المحكمة عرفت تركيبة الملكية في العقار، وبناء عليه، اعلنت الدولة قبل ثلاث سنوات عن بيع حصتها النسبية بواسطة مناقصة، كما هو متبع. يؤسفنا انه على الرغم من كون الاجراء اعتيادي ومعروف مسبقا، وتم بالتنسيق مع كل الجهات المشاركة في العقار، ان هناك شخص في العائلة، لا يسكن في العقار، ويريد استغلال المسألة من خلال ذر الرمال في عيون الجمهور بهدف دفع نشاطه السياسي المتطرف. من تعرضت حقوقهم الى المس منذ 20 سنة هم المالكون الذين اشتروا العقار بشكل صادقت عليه المحكمة، لكنهم لم يتمكنوا حتى الان من تطبيق حقهم فيه”.
المصادقة على قانون امريكي يفرض تقليص المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية
تكتب “هآرتس” ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قررت يوم الخميس، المصادقة على قانون “تيلور فروس” الذي يفرض على الادارة الأمريكية تقليص المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، طالما واصلت دفع مخصصات “للمخربين” الذين ادينوا في نشاطات ارهابية، ولأبناء عائلاتهم.
وتمت المصادقة على القانون بأصوات كافة الاعضاء الجمهوريين ونصف الاعضاء الديموقراطيين، الأمر الذي يشير الى دعم الحزبين للقانون. ومن المتوقع ان يحظى بتأييد واسع عندما سيتم طرحه قريبا في مجلس الشيوخ.
وصادقت اللجنة على اقتراح تسوية طرحه السيناتور الديموقراطي تيم كين، الذي يدعو الى اقامة صندوق يتم فيه ايداع المبالغ التي ستقلص من المساعدات للسلطة الفلسطينية، وفي حال اثبتت السلطة تغيير سياستها في هذا الشأن، يتم تحرير الاموال لها بعد سنة.
مستوطنو ميغرون سابقا يطالبون المصادقة على خارطة لبناء مستوطنة جديدة لهم
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المستوطنين الذين اخلتهم الحكومة من بؤرة ميغرون، قبل خمس سنوات، بناء على قرار المحكمة العليا، يقومون بجمع تواقيع وزراء واعضاء كنيست على رسالة موجهة الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تطالب بتنظيم مستوطنة ثابتة لهم خلال الشهر القادم. ويعيش سكان ميغرون سابقا في المباني الجاهزة التي نقلوا اليها بالقرب من مستوطنة بساغوت، ولا يزالون بانتظار مصادقة مجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية على خارطة بناء بيوت ثابتة لهم في “جبعات هييكف” كما تم وعدهم عشية الاخلاء.
وقد حاول ممثلو المستوطنين ومجلس مطيه بنيامين، طوال السنوات الخمس الماضية، تنظيم مسألة اقامة المستوطنة مع السلطات حسب القرار الحكومي. وبعد ايداع الخارطة واسقاط الاعتراضات عليها، ينتظر المستوطنون المصادقة على الخارطة من قبل مجلس التخطيط الاعلى، لكن النقاشات في اللجنة تأجلت عدة مرات، كان آخرها قبل شهرين. ويدعي المستوطنون ان المستوى السياسي هو الذي يؤخر انعقاد مجلس التخطيط الأعلى. وفي الشهر القادم يفترض بالمجلس الانعقاد مرة أخرى، للمصادقة على اقامة المستوطنة التي أقرتها الحكومة قبل خمس سنوات.
وجاء في الرسالة الموجهة الى نتنياهو انه “بعد خمس سنوات من التأخير لا يوجد أي مبرر لتأخير البناء في المكان”. ومن بين الموقعين على الرسالة رئيس الكنيست يولي ادلشتين، والوزراء زئيف الكين وياريف ليفين ونفتالي بينت واييلت شكيد واوفير اوكونيس واوري اريئيل وتساحي هنغبي وايوب قرا، ونائبي الوزراء ايلي بن دهان وتسيبي حوطوبيلي، واعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي.
الى ذلك، شارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، في وضع حجر الأساس لبناء حي جديد في مستوطنة بيتار عيليت.
في المقابل يطالب مستوطنو سانور وحومش، في شمال الضفة، بإلغاء قانون الانفصال والسماح لهم بالعودة لاستيطان المنطقة. ونظم المجلس الاقليمي السامرة، ولجنة المستوطنين في السامرة، يوم الخميس، تظاهرة على خرائب مستوطنة حومش، شارك فيها حوالي الفي مستوطن ، بينهم وزراء واعضاء كنيست يؤيدون مشروع قانون إلغاء قانون الانفصال الذي قدمه رئيس الائتلاف دافيد بيتان ورئيسة كتلة البيت اليهودي شولي معلم.
العليا تأمر بهدم بيوت عائلات منفذي العملية في باب العامود
تكتب “يسرائيل هيوم” ان المحكمة العليا أمرت، يوم الخميس، بهدم بيوت عائلات الشبان الثلاثة الذين قتلوا الشرطية هداس ملكا، خلال العملية التي جرت بجانب باب العامود في القدس. “ورفض قضاة المحكمة بالإجماع الالتماس الذي قدمته عائلات “المخربين”، والتي ادعت ان قرار هدم البيوت يمس بحقوق الأبرياء، وقرر القضاة تنفيذ الهدم حتى التاسع من آب الجاري.” وقال دافيد ملكا، والد الشرطية القتيلة ان “كل الدوائر المرتبطة بالعميلة يجب ان تعاقب. هذا لن يعيد الينا هداس، لكنه من المهم القيام بكل الخطوات القانونية من اجل الردع ومنع عمليات اخرى”.
الشاباك يكشف “مسار تحويل الاموال من مقر حماس في تركيا وغزة الى الضفة”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان جهاز الشاباك سمح، يوم الخميس، بنشر نبأ الكشف عن مسار لتحويل الأموال، بواسطة مبعوثين، بين مقرات حماس في تركيا وقطاع غزة الى قيادة حماس في الخليل. وحسب بيان الشاباك فقد بدأ هذا المسار بالعمل في مطلع 2016، بمبادرة من محمد ماهر بدر، الناشط الكبير في حركة حماس في الخليل، وعضو المجلس التشريعي، الذي جند مبعوثين لنقل الاموال، هما مصعب الهشلمون، ناشط في حماس الخليل، والذي تم ارساله الى تركيا تحت ستار العمل التجاري، وطه عثمان، من سكان الخليل، ايضا.
وطلب من مصعب نقل اموال من تركيا الى الخليل، لتمويل نشاط قيادة حماس في المدينة، خاصة اعضاء المجلس التشريعي من حماس. كما طلب منه نقل اموال لنشطاء حماس الذين تم اطلاق سراحهم من السجن. وفي المقابل قام شريكان لمصعب، شقيقه يسري الهشلمون وعمر قمري بإجراء اتصالات مع ماجد جعابنة، ناشط حماس في غزة ومن محرري صفقة شليط، وهو من الخليل اصلا، لمساعدتهم على تنسيق نقل الاموال من تركيا. والتقى مصعب وطه عدة مرات في تركيا مع ناشط في قيادة حماس يدعى هارون ناصر الدين، وهو ايضا من محرري صفقة شليط، ومن مدينة الخليل.
وحسب الشاباك فقد سلم هارون للمبعوثين عشرات الاف الدولارات، فاشتريا بها بضاعة من تركيا وقاما باستيرادها بواسطة شركة دولية، وبعد بيعها حولوا الاموال الى نشطاء حماس في الخليل، بعد حصولهما على العمولة. وتبين خلال التحقيق انه تم بواسطة هذه الطريقة تحويل حوالي 200 الف دولار. وقالوا في الشاباك انه سيتم قريبا تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين.
“الملك عبدالله سيزور رام الله الاسبوع المقبل”
علمت “يديعوت احرونوت” انه على خلفية التوتر مع اسرائيل، يجري الاردن اتصالات متقدمة مع السلطة الفلسطينية من اجل ترتيب زيارة للملك عبدالله الى رام الله، خلال الأسبوع القادم، حيث سيجتمع الملك خلال الزيارة القصيرة برئيس السلطة محمود عباس.
ويشار الى ان الزيارة الأخيرة التي قام بها عبدالله الى رام الله، جرت في اواخر 2012، وتوقيت الزيارة المرتقبة لا يقل اهمية عن الزيارة نفسها. فحقيقة وصول الملك عبدالله الى رام الله لاحتضان ابو مازن بعد فترة وجيزة من حادث اطلاق النار من قبل حارس السفارة الاسرائيلية في عمان، وبعد ازمة البوابات الالكترونية في الحرم القدسي، تعتبر رسالة واضحة وبالغة الاهمية بالنسبة لإسرائيل. كما ان هذه الزيارة تهدف الى تقديم الدعم لعباس، في فترة يسود خلالها شرخ بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفي ظل قرار السلطة قطع الاتصالات مع اسرائيل، وبشكل خاص وقف التنسيق الامني.
الى ذلك، نصحت جهات رفيعة في العاصمة الاردنية، اسرائيل باستبدال كل الدبلوماسيين العاملين في سفارتها لدى عمان، بما في ذلك السفيرة عنات شلاين، في اعقاب الحادث الذي قام خلاله حارس السفارة زيف مويال بقتل مواطنين اردنيين بعد تعرضه للطعن. وقال مصدر سياسي اردني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” امس، ان “الملك عبدالله وقادة السلطة يتوقعون اجراء تحقيق جدي وعميق في اسرائيل حول ظروف حادث اطلاق النار ونتائجه. الملك عبدالله يعود ويوضح بشكل قاطع، بأنه طالما لم تقم اسرائيل بتحويل نص التحقيق الى السلطات الأردنية، لن يسمح للدبلوماسيين الاسرائيليين بالعودة الى عمان”.
واضاف المسؤول الرفيع ان “عودة الدبلوماسيين الاسرائيليين الى عمان لن تكون خطوة بسيطة، ويتوقع ان يتم استقبالهم في اجواء معادية”، ولذلك فقد اوضح: “هناك من يوصون لدينا، من دون التدخل بشؤون اسرائيل الداخلية وبمعاييرها، بإرسال طاقم جديد الى عمان، لم يكن ضالعا في حادث اطلاق النار”.
كما يمكن لحادث اطلاق النار ان يقود الى استبدال الحكومة في الأردن. وقد ادعت جهات رفيعة في عمان، امس، ان الملك عبدالله فكر بالإطاحة بكل الوزراء في اعقاب حادث السفارة، لكنه قرر في نهاية الأمر الانتظار الى ما بعد الانتخابات البلدية التي ستجري في منتصف الشهر الجاري. وطرحت وسائل الاعلام الاردنية في الأيام الأخيرة، سؤالا حول “من سمح للحارس الاسرائيلي بالمغادرة الى القدس بعد يوم من حادث اطلاق النار”، بعد تعهد وزير الداخلية والنائب العام بإحضاره للمحاكمة في الأردن.
تمديد فترة عمل منسق اعمال الحكومة في المناطق
كتبت “يديعوت احرونوت” ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت، قرر تمديد فترة عمل منسق اعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، لسنة اخرى، ستكون الخامسة له في هذا المنصب.
والتقى ايزنكوت في الاسبوع الماضي، مع العميد “ك” من قسم الاستخبارات، الذي طلب استبدال مردخاي في المنصب، وابلغه بأنه لن يعينه لهذا المنصب، وسيتم تسريحه من الجيش. ويسود التقدير بأن “ك” سيجد مكانه في الموساد، في ضوء ماضيه السري.
ويحظى مردخاي بالتقدير في الجهاز الامني، ويعتبر شخصية مهنية ممتازة، يعرف جيدا الحلبة الفلسطينية ويقدم خدمات ناجحة للإعلام الاسرائيلي.
النائب العسكري يرفض المطالبة بإعدام منفذ عملية حلميش
كتبت “يديعوت احرونوت” ان النائب العسكري الرئيسي، العميد شارون اوفك، لا ينوي المطالبة بفرض عقوبة الاعدام على المخرب الذي قتل ابناء عائلة سلومون في حلميش، رغم ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعلن دعمه لفرض عقوبة الاعدام عليه.
وكان نتنياهو قد صرح خلال زيارته لعائلة سلومون، ان “عقوبة الاعدام للمخربين هي مسألة حان الوقت لفرضها. موقفي كرئيس للحكومة في مثل هذه الحالة، لهذا القاتل الحقي، هو انه يجب اعدامه”. وفي نهاية الأسبوع انضم الى نتنياهو في موقفه هذا “المنتدى القانوني لإسرائيل الصهيونية والديموقراطية” عندما توجه المحامي يوسي فوكس الى النائب العسكري وطالب بفرض عقوبة الاعدام على المخرب.
وامس الاول، رد رئيس مكتب المدعي العسكري الرئيسي على فوكس، وكتب ان “النيابة العسكرية تعمل ليلا ونهارا على استنفاذ القانون بحق المخربين الذين اصابوا او حاولوا اصابة مواطني الدولة. سياسة سلطات تطبيق القانون في اسرائيل هي عدم المطالبة بفرض عقوبة الاعدام، حتى حين يحدد القانون هذه الصلاحية. لقد تم فحص هذه السياسة طوال سنوات، خاصة امام المستشارين القانونيين للحكومة، وبقي الموقف على حاله”.
وقال المحامي فوكس معقبا: “لا يمكن استيعاب كون السياسة العامة لمعاقبة المخربين في ذروة موجة الارهاب، تحدد من قبل المدعي العسكري الرئيسي خلافا لموقف رئيس الحكومة واعضاء المجلس الوزاري”.
إسرائيل تقرر اقامة عائق باطني في منطقة المثلث الحدودي: غزة، اسرائيل ومصر
تكتب “يديعوت احرونوت” ان اسرائيل تتعقب بقلق الاحداث والتهديدات المحتملة من الجانب الثاني للحدود الاسرائيلية – المصرية. وقاد تهديد الانفاق والتخوف المتزايد على الحدود الى فحص اقامة العائق الباطني في منطقة المثلث الحدودي: غزة، اسرائيل ومصر. وسيكون هذا العائق مشابها لجدار الباطون الباطني الذي يبنى حاليا على امتداد حدود قطاع غزة، بهدف توفير الدفاع لبلدات المنطقة امام احتمال تسلل مخربي داعش من الحدود مع سيناء.
ويخوض الجيش المصري منذ فترة حرب استنزاف امام تنظيم داعش في سيناء. وتسفر المعارك الضارية بين الجانبين عن سقوط خسائر متبادلة، في وقت ينجح فيه تنظيم داعش بتجنيد المزيد من النشطاء وتنفيذ عمليات ضد الجيش المصري.
ورغم ان الحرب تدور حاليا بين الجيش المصري وداعش في سيناء، الا ان التنظيم المتطرف ينجح بين الحين والآخر بإطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل. بالإضافة الى ذلك قام الجيش المصري في شباط الاخير فقط، بتدمير ستة انفاق تربط بين قطاع غزة وسيناء، وفي ضوء ذلك يسود التخوف بمحاولة داعش تنفيذ عمليات من باطن الأرض ايضا.
سكان البلدات الاسرائيلية المتاخمة للحدود يسمعون جيدا اصداء الحرب في جزيرة سيناء. وعلى خلفية هذه الأحداث، وخشية تضخم التنظيم المتطرف ونواياه المعلنة بضرب اسرائيل، تقرر فحص توسيع مشروع العائق المقام على حدود غزة، ليشمل الحدود الاسرائيلية – المصرية ايضا.
وتصل تكلفة المشروع حول قطاع غزة الى حوالي 3.4 مليار شيكل، ويتوقع ان ينتهي العمل فيه خلال سنة ونصف. وقد صودق في المرحلة الاولى على اقامة العائق على طوال كيلومتر واحد فقط، بهدف تقديم رد على الانفاق الممتدة من سيناء، اذا كانت قائمة فعلا. وفي المستقبل، ومع المصادقة على الميزانية سيتم استكمال العائق لمسافة ثلاثة كيلومترات. ومن شأن هذه الخطوة ان تستبق الاحداث وتوفر الحماية ومشاعر الامن للبلدات التابعة للمجلس الاقليمي اشكول والمنطقة التي يهددها خطر الانفاق.

مقالات وتقارير

يتشاجرون مع عائلاتهم ويخرجون للطعن: المخربون الجدد لا يحتاجون لمواعظ المتطرفين.
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” ان حل ازمة البوابات الالكترونية في الحرم، اعادت هذا الأسبوع المناطق والقدس الشرقية الى أجواء منتصف الصيف الناعسة بعض الشيء، والتي سادت خلال الأسابيع التي سبقت التصعيد في الحرم. بعد احتفالات النصر الفلسطينية في نهاية الأسبوع الماضي، مع إخلاء البوابات الالكترونية، هدأت المظاهرات، وعادت الصلوات لتقام في الاقصى بانتظام. عمليات الأفراد – الظاهرة الشائعة خلال العامين الأخيرين – تتواصل بشكل متقطع. امس الاول، طعن فلسطيني مواطنا اسرائيليا في يفنيه، واصابه بجراح بالغة. وعند مفترق غوش عتصيون، اعتقل الجيش فلسطينية اقتربت من الحاجز وهي تحمل سكينا.
اضرار الهزة الأخيرة في قضية الحرم والأزمة مع الأردن، سنبقى نشعر بها كما يبدو، لفترة اخرى. ويجب ان نضيف الى قائمة الأبعاد الطويلة للأحداث، بداية تيقظ ادارة ترامب. فجارد كوشنر، نسيب الرئيس ومن يفترض فيه تحقيق السلام الاقليمي، نيابة عنه، تم تسجيله خلال محادثة مغلقة وهو يعترف، بأنه كما يبدو لا توجد حاليا طريقة لحل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. لقد ساد لدى قلة من الناس الوهم بشأن قدرة الادارة الاكثر ارتباكا في التاريخ، على توفير هذه البضاعة. لكنه يبدو ان تصريحات كوشنر تبشر باستمرار توجه الانفصال الأمريكي عن الشرق الاوسط، وهو تطور سلبي من وجهة نظر اسرائيلية.
خلال الأزمة، اعلنت السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الامني مع اسرائيل. وفي الواقع تواصل التنسيق عبر الهاتف بينما امتنع قادة الاجهزة الأمنية عن اللقاءات المباشرة. في القيادة الفلسطينية يسود القلق في ضوء الحالة الصحية للرئيس محمود عباس (ابو مازن). يوم السبت الماضي تم نقله لإجراء فحوصات طبية له في مستشفى رام الله، بعد ان شعر بإنهاك على خلفية معالجة الأزمة، لكنهم في اسرائيل يشكون بأنه يعاني من مشاكل اصعب.
رئيس الأركان اكد خلال خطابه في هرتسليا، في حزيران الاخير، اهمية التنسيق الامني مع السلطة. هذا الاتصال مهم للجانبين. كبح ظاهرة العمليات الفردية التي وصلت الى قمتها في نهاية 2015، تم بفضل جهود الاحباط التي قامت بها الاجهزة الأمنية في السلطة، بعد ان فهم قادتها بأن الشبان الذين يطعنون يضحون بأنفسهم من دون أي نتيجة ملموسة وفي الوقت نفسه يخاطرون باستقرار السلطة.
منذ تشرين اول 2015، تم تسجيل اكثر من 300 عملية فردية، و”عمليات مستلهمة”، كما يسميها جهاز الاستخبارات. لقد ضبطت العمليات الاولى الجيش والشاباك غير جاهزين. ويتذكر شخص شارك بدور مركزي في مواجهة موجة الطعن والدهس، قائلا: “كانت لدينا خمس عمليات يوميا. وكل ما عرفنا احضاره كان اجوبة على مستوى Ynet: من أين جاء المخرب وما هو عمره. كان لدينا صفر من المعلومات حول خلفية المخربين، وطبعا صفر من التحذيرات”. ومن هذه النقطة بدأ يتطور الرد الاسرائيلي الذي قام على التعقب الاستخباري الشامل والعميق حول ما يحدث على الشبكة الاجتماعية الفلسطينية.
من اجل التوصل الى ذلك، كانت هناك حاجة الى عمل شامل في تحليل المعطيات. وقد بدأ ذلك من خلال قائمة تم فيها تركيز كل المعلومات المتوفرة حول المخربين الثمانين الأوائل. وبين الفحص نماذج عمل واضحة، في مقدمتها التقليد: 40% من المخربين الذين عملوا خلال الأشهر الأولى، وصلوا من الاماكن نفسها – سبع قرى واحياء في انحاء الضفة. حوالي نصف العمليات وقعت في عدد مقلص من الاماكن، التي عمل فيها صديق وراء صديق. وعلى هذه الخلفية “حاكت” قيادة المنطقة الوسطى بدائل حراسة للأماكن المعدة للشغب، وفي مقدمتها مفترق غوش عتصيون.
في فحص لخلفيات الـ80 مخربا، برزت الفوارق مقابل الارهابيين من الجيل السابق. المهاجمون الجدد لم يكونوا من المتزمتين دينيا بشكل خاص، ولم تكن لدى غالبيتهم خلفية تنظيمية ناشطة، وتم تعريف مكانتهم الاجتماعية – الاقتصادية بأنها متوسطة. وعلى سبيل المثال، فان قلة منهم فقط وصلوا من مخيمات اللاجئين.
في المقابل كان بارزا العامل المشترك للمشاكل الشخصية: شبان، وبشكل خاص شابات تعرضوا الى التنكيل في بيوتهم، وازمات عائلية او عانوا من مكانة هامشية في المجتمع.
اصابة الاسرائيليين او الموت كشهيد، بدت لهم كمخرج وحيد محترم من الوضع الذي وصلوا اليه. الكثير من المخربين الذين تم اعتقالهم قالوا خلال التحقيق معهم انهم خرجوا للعمليات بسبب دافع فوري. في احدى الحالات، عمل الطاعن بعد خلاف مع ابيه، الذي حطم له جهاز التابلت. وفي حالة اخرى، خرج ابن رجل غني لدهس اسرائيليين بواسطة سيارة المرسيدس التابعة لوالده، بعد ان اكتشف بأن والديه يعدون لتسليم اخيه ادارة المصنع العائلي.
طاقم استخباري في قيادة المنطقة الوسطى، طلب منه رسم ميزات المخربين، فوصفهم بـ”انتقام اولاد الصفعات”. السكين حولت هؤلاء الشبان المنبوذين الى ابطال كبار، سوبرمان فلسطيني للحظة. بواسطة العملية، ارتبط الذئب المنفرد برواية اكبر منه، غرست فيه الشجاعة، من دون حاجة الى مظلة تنظيمية. المخربون القتلى حظوا بمكانة خاصة على الشبكات الاجتماعية، كانت ترتبط غالبا بحجم القتل الذي سببوه. كان يكفي ظهور صورة شخصية تطري عليه على الفيسبوك.
لقد ارتبطت المشاكل الشخصية بمحرك ضخم – التحريض. وسائل الاعلام الفلسطينية الرسمية أقل صلة هنا من الشبكات الاجتماعية ومواقع الاخبار على الانترنت. السلطة الفلسطينية، التي كبحت اللهجة في العديد من وسائل الاعلام في 2016، عادت وحررت الرسن خلال الأسابيع الاخيرة، في موضوع الحرم القدسي. ادعاء “الاقصى في خطر” الذي رعاه الجناح الشمالي في الحركة الاسلامية في اسرائيل، سيطر على الضفة والقدس الشرقية ايضا. هذا هو التفسير الأساسي لعمل المخربين في الأسابيع الاخيرة. وتبين للاستخبارات مؤخرا، حدوث ارتفاع بمئات النسب المئوية في الاعراب عن الاستعداد لتنفيذ عمليات.
لقد اعتمد الرد الاسرائيلي الى حد كبير على تعقب الشبكة، وهو ما يحتم “اغلاق الدائرة” بسرعة مع القوات الميدانية، المسؤولة عن الاعتقالات. في حالات كثيرة لم تمض اكثر من ساعة – ساعتين، منذ لحظة وصول التحذير واعتقال المخرب في طريقه لتنفيذ العملية. هذا الأمر يلزم الاستخبارات على ازالة الكثير من حواجز أمن معلوماته ونقل التحذير فورا الى الخلية الطرفية، قائد الكتيبة المسؤول عن مهمة الاعتقال. في حالات اخرى يتم تحويل التحذير الى اجهزة السلطة، التي تستدعي الشبان لمحادثات تحذير. والسطر الاخير الذي اسفرت عنه هذه الاجراءات هو احباط حوالي 90% من العمليات الفردية.
نصف سنة حتى التقاعد
ما الذي يردع شابا يئس من حياته ويريد الموت او الاعتقال؟ الاستنتاج الاسرائيلي هو ان المخربين يترددون حين يتضح لهم ان عائلاتهم قد تدفع الثمن. من هنا، جاءت العودة الى سياسة هدم البيوت (المختلف عليها بشدة داخل القيادة المهنية)، وكذلك العمليات الواسعة لمصادرة الاموال والسيارات غير القانونية، “المشطوبة” – وهي السيارات التي سرقت من اسرائيل او تم انزالها عن الشارع في اسرائيل بسبب عيوب تقنية، وتم بيعها للفلسطينيين.
في المقابل، هناك محفزات اقتصادية ضخمة لعائلات المخربين. الراتب المتوسط لشرطي فلسطيني صغير يتراوح بين 1700 و2000 شيكل شهريا، اما المخرب الشاب فسيحظى من السلطة بدعم اعلى من ذلك، منذ اليوم الاول لاعتقاله في اسرائيل. ويمكن للمعتقل لفترة طويلة الحصول على تعويض شهري يصل الى 12 الف شيكل – وهم مبلغ ضخم جدا بمقاييس الضفة. من يمضي خمس سنوات في السجن يستحق رسوم التقاعد – وفي الجيش اعتقلوا على الحواجز فلسطينيين وصلوا مع سكين وشرحوا بأنهم تنقصهم نصف سنة سجن من اجل الوصول الى التقاعد. الولايات المتحدة تضغط على قيادة السلطة من اجل وقف تحويل الاموال، وهذه تبحث الان عن مسارات التفافية من اجل صد الضغط الأمريكي.
كما في أيام المخربين الانتحاريين، وقعت في الأشهر الأخيرة حالات سارع فيها ابناء العائلة او السائقين الذين نقلوا مخربين الى التبليغ عنهم للسلطة، بل حتى لإسرائيل، خشية ان يتعرضوا هم ايضا للعقاب. التحسن الذي طرأ على الاستعداد وتأهيل الجنود لمواجهة عمليات الطعن، قلص عدد العمليات على الحواجز. من هنا يأتي البحث الفلسطيني عن بدائل، على شاكلة خلايا تتزود برشاشات مرتجلة من طراز كارلو. المخربون الثلاثة، اعضاء الخلية التي قتلت اربعة اسرائيليين في عملية مركز شارونا في تل ابيب، في حزيران 2016، اشتروا الرشاشات والمعدات اللازمة مقابل 6000 شيكل فقط (احدهم ندم ولم يخرج لتنفيذ العملية). لقد دفعوا مبلغا اكبر من هذا ثمنا للبدلات الثمينة التي ارتدوها. ذلك الحادث هو الذي سبب يقظة الجيش والشاباك المتأخرة، لمعالجة وباء الكارلو. منذ ذلك الوقت تم اغلاق اكثر من 70 مخرطة ومصنع صغير لإنتاج السلاح، ومصادرة مئات الوسائل القتالية. وبالتالي ارتفع السعر، الى قرابة 8000 شيكل لقطعة السلاح.
الاستعدادات نفسها لتنفيذ العمليات لا تزال هاوية تقريبا، وعديمة التجربة. المخرب الذي فجر نفسه في العملية الانتحارية في حافلة الركاب في القدس، والتي اصيب خلالها عدد من الاسرائيليين خلال فترة عيد الفصح في العام الماضي، خرج لتنفيذ العملية مع عبوة كلفت مركباتها 70 شيكل فقط. مقارنة بالمحفزات العالية البارزة في الميدان، فان النتائج التي يحققها الارهاب ضعيفة جدا. لكن الانتفاضة الثانية علمتنا انه يجري سد هذه الفجوات بسرعة.
نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، على استعداد لتحويل اموال كثيرة للخلايا في الضفة كي تخرج لتنفيذ عمليات قاسية. وكما في بداية العقد الماضي، عندما قام حزب الله بتفعيل خلايا مشابهة في المناطق، هناك الان ايضا، حالات يضلل فيها فلسطينيون مموليهم ويجبون مبالغ مالية مقابل عمليات لا ينوون تنفيذها.
ترامب سيضطر الى اجتياز اوروبا من اجل احباط الاتفاق النووي
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس” ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اعد هدية جميلة لنظيره الإيراني، حسن روحاني. فبمناسبة مراسم اداء روحاني لليمين الدستوري، يوم السبت، بعث ترامب بوجبة جديدة من العقوبات التي غلفها بعنوان “الرد على نشاط ايران لتقويض الاستقرار – 2017”. ويهدف القانون الامريكي الى تضمين قائمة العقوبات، اسماء المزيد من الشخصيات والتنظيمات الايرانية التي تعمل في صناعة الصواريخ، والعمل ضد كل شخص او شركة تساعد ايران على تطوير الصواريخ ذات القدرة على حمل رؤوس نووية ونشر الارهاب.
ويفرض القانون على الرئيس تقديم تقرير كل عامين حول الاستراتيجية التي تهدف الى صد “النشاط غير المتناسق والتقليدي الايراني الذي يمكنه المس بشكل مباشر بالولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الاوسط في وشمال افريقيا”. هذه صيغة لافتة، تمنح بشكل غير مباشر لإسرائيل ودول عربية كالسعودية، مكانة دول تملك مصلحة ويمكنها طرح ادعاءاتها وشبهاتها ضد النشاط الايراني.
قانون العقوبات واسع وغامض بما فيه الكفاية لكي يوفر ذرائع تجبر الادارة على اعادة النظر، وحتى خرق او الغاء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين. لكنه من المفضل مسح دموع الفرح التي يمكن ان تغطي وجوه المعارضين للاتفاق النووي. فتحقيق التزام ترامب بإلغاء الاتفاق النووي بسبب كونه “أسوأ” ما تم توقيعه، هو هدف واحد بعيد جدا، وربما غير محتمل. فحسب تقارير وكالة الطاقة النووية الدولية، المسؤولة عن تعقب تطبيق الاتفاق النووي، لم تقم ايران حتى الان بخرق الاتفاق. ويتفقون على هذا في الاتحاد الاوروبي، بل تعترف حتى الولايات المتحدة بأنها لا تملك أي ادعاءات حول تطبيق الاتفاق. بل على العكس. ايران هي التي تدعي ان استمرار تفعيل قسم من العقوبات الامريكية ووجبة العقوبات الجديدة، هي التي تخرق الاتفاق، ولكن على الرغم من ذلك، ستواصل ايران التمسك بالاتفاق وستعمل على تخليص نفسها من العزلة الدولية، كما صرح الرئيس روحاني، هذا الاسبوع.
لا يتوقف الأمر على كون ايران لا تزود ذريعة كاملة لإلغاء الاتفاق، بل ان الاتحاد الاوروبي لا ينوي الانضمام الى اللعبة الاستراتيجية – الامريكية، وهو يعتبر الاتفاق بمثابة اهم انجاز سياسي، واداة فاعلة جدا لمنع التسلح النووي الايراني. من هنا فان هذا الاتفاق يثير الان الخلافات السياسية العميقة بين الكتلتين الغربيتين، الاوروبية والامريكية، والذي يزداد تعمقا منذ تتويج ترامب، وليس فقط بسبب الاتفاق النووي.
يبدو انه خلال النصف سنة التي مرت منذ تسلمه لمنصبه، نجح ترامب بدوس وتحطيم ليس فقط قاعدة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وانما، ايضا، التفاهمات الأساسية مع الاتحاد الاوروبي.
كان يكفي الاصغاء الى تبادل السهام السامة التي تطايرت بين الاتحاد الاوروبي وواشنطن، في الاسبوع الماضي، في اعقاب المصادقة على قانون العقوبات ضد روسيا، لكي نفهم بأن الجبهة الجديدة للحرب الباردة عادت وانتعشت، وهذه المرة بين اوروبا والولايات المتحدة. هذه هي اللعبة الخاسرة ذاتها التي ميزت الحرب الباردة الكلاسيكية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، والتي كان فيها كل انجاز امريكي بمثابة خسارة للاتحاد السوفييتي والعكس صحيح. الفارق الآن هو ان كل انجاز امريكي يعتبر في اوروبا بمثابة تهديد لأمنه، وايران هي مثال على ذلك.
العائق الاوروبي.
دول الاتحاد الاوروبي، وخاصة المانيا وايطاليا وفرنسا، التي اوضح قادتها ورؤساء احزاب السلطة فيها بأنه حتى اذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي، فان على الاتحاد الاوروبي التمسك به (طالما لم تقم ايران بخرقه)، فهي المستمتع الاساسي من الاتفاق. فلقد تم توقيع صفقات بحجم مليارات الدولارات مع ايران تشمل شراء طائرات وقطع غيار للسيارات واتفاقيات استثمار في البنى التحتية وتطوير حقول النفط، لا بل بدأ تنفيذ قسم من هذه الصفقات. مثال على ذلك الاتفاق الضخم بحجم 4.8 مليار دولار الذي تم توقيعه في تموز الماضي، بين ايران والشركة الفرنسية – الصينية، والذي ستقوده شركة النفط الفرنسية “توتال” لتطوير حقول نفط فارس الجنوبية. هذا هو اول اتفاق نفط اوروبي يتم توقيعه مع ايران منذ توقيع الاتفاق النووي.
كما شهدت الصادرات الإيرانية إلى أوروبا نموا بنسبة 300٪ منذ توقيع الاتفاق، ووصلت في عام 2016 الى حوالي 5.5 مليار دولار بل وأكثر. وتعتزم ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية استثمار مليارات الدولارات في تطوير الطاقة الشمسية في إيران. كما شهد حجم التبادل التجاري بن ايران وألمانيا نموا بنسبة 26٪ في عام 2016 وبلغ 2.6 مليار دولار، في حين تسعى ألمانيا ليصل إلى خمسة مليارات في عام 2018.
لكن ليست الفوائد الاقتصادية التي منحها الاتفاق النووي لدول اوروبا هي التي تضع العصي في عجلات استراتيجية ترامب المعادية لإيران. فالاتحاد الاوروبي يلاحظ الشرخ الذي لا يزال في صفوفه بين مؤيدي ترامب واسرائيل، مثل هنغاريا وبولندا، وبين الدول القوية، وهناك من بات يقترح تصنيف طبقتين من الدول في اوروبا، الضعيفة والقوية، بحيث تقود الدول القوية السياسة الخارجية وتلزم الدول الضعيفة على التمسك بها لكي تؤسس لموقف مشترك ضد الولايات المتحدة. ويتعامل هذا المفهوم بشكل مريب، بل حتى بالنكوص ازاء استراتيجية المقاطعة التي يحاول ترامب تطبيقها على ايران، في الوقت الذي لا يكلف نفسه فيه حتى التشاور مع اقرانه الاوروبيين.
الحلم وحطامه
تعتبر العلاقة مع ايران حيوية بالنسبة للاتحاد الاوروبي ايضا في ضوء تراجع واشنطن في الشرق الاوسط وانطوائها على نفسها. في الوقت الذي تعزز فيه روسيا مكانتها في المنطقة، خاصة بواسطة السيطرة على الخطوات العسكرية والسياسية في سورية، والتعاون مع تركيا، يرى الاتحاد الاوروبي في ايران رافعة لدفع مصالحه الى حد ان فرنسا، المعارضة الشديدة للرئيس السوري الاسد، اوضحت بأن اقالته ليس مطروحة في مقدمة جدول اولوياتها. تصريحات الرئيس عمانوئيل مكرون، في هذا الموضوع لم تصل صدفة قبل فترة وجيزة من توقيع اتفاق النفط مع توتال. من المهم جدا للاتحاد الاوروبي انهاء الحرب في سورية التي تواصل ارسال اللاجئين الى اراضيه، وتعرف الدول الاوروبية بأنه من دون التعاون الايراني فان تهديد اللاجئين سيواصل التحليق في سمائها، وتعزيز التيارات اليمينية المتطرفة. السؤال هو الى أي حد سيوافق ترامب على اخذ العائق الاوروبي في الاعتبار وملاءمة استراتيجيته مع استراتيجية شركائه في حلف شمال الاطلسي. مستشاروه الكبار، ومن بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الخارجية، ريك تيلرسون، ومستشار الامن القومي، روبرت مكماستر، يظهرون الان كالمعارضين الاسرائيليين للهجوم على ايران، الذي حلم به نتنياهو. المسؤولون الثلاثة الكبار في الولايات المتحدة احنوا يد ترامب في الشهر الماضي، لكي يعلن بأن ايران لم تخرق الاتفاق النووي، وبالتالي يمنع ازمة عميقة مع الاتحاد الاوروبي. بل ان مكماستر ذهب بعيدا وطرد في نهاية الشهر، ثلاثة من كبار اعضاء مجلس الامن القومي، هم عزرا كوهين فوتنيك، المسؤول عن التنسيق الاستخباري، وريتش هايغينس، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، وديرك هارفي، المسؤول عن ملف الشرق الاوسط، وهؤلاء الثلاثة هم من انصار السياسة المتطرفة ضد ايران.
لكن ترامب يواصل التلاعب بالأفكار ضد الاتفاق النووي، وحسب تقارير في وسائل الاعلام الامريكية، فانه يسعى الان الى الضغط على لجنة الطاقة النووية ليس فقط من اجل العثور على خروقات وانما المطالبة بالدخول الى المنشآت العسكرية الايرانية بشبهة استغلالها لتطوير الصواريخ ذات القدرة على حمل رؤوس نووية. لكن مراقبة المنشآت العسكرية غير النووية كان ولا يزال بمثابة خط احمر بالنسبة لإيران، وهي ليست مشمولة في الاتفاق النووي، الا في حالة وجود اشتباه معقول بحدوث خرق للاتفاق داخل هذه المنشآت. لكن وكالة الطاقة النووية الدولية لا تملك حتى الان أي دليل او اشتباه على حدوث عمل كهذا.
يبدو في هذه الأثناء، انه سيكون على ترامب الاستيقاظ عاجلا، ايضا من الحلم الأمريكي بتغيير النظام الايراني، أي اسقاط الادارة الحالية، شريطة ان يجد الوقت لقراءة التقارير والابحاث التي تم نشرها مؤخرا حول قيام الولايات المتحدة بـ72 محاولة لإسقاط انظمة، ولم تحقق النجاح الا في ثلثها، خلال المرحلة الاولى. لقد استبدلت تلك المرحلة بمراحل اشد ايلاما عندما تبنت بعض تلك الانظمة الجديدة او حكومات الدمى، خطا معاديا للولايات المتحدة.
ايران لا تتخوف من اسقاط نظامها، رغم انها جربت ذلك مرتين في القرن العشرين، نتيجة لمثل هذا التدخل الخارجي. كما ان الصراع الداخلي التقليدي بين المحافظين والاصلاحيين لا يضمن تغيير طريقة النظام التي تعتمد على الصلاحيات العليا لزعيم روحي وسياسي، وعلى منظومة كوابح وتوازنات سياسية تعمل كممتصة للصدمات.
المشكلة الأساسية التي ستواجه روحاني، الذي سيبدأ يوم السبت، ولايته الثانية والاخيرة (حسب الدستور الايراني) هي تمهيد الأرض لمن سيكمل دربه، في بلورة قاعدة اصلاحية سياسية راسخة في اوساط الجمهور وصد قوة خصومه السياسيين الذين يمسكون بمراكز قوة اقتصادية وعسكرية. يمكن للولايات المتحدة مساعدته على تعزيز قوة الاصلاحيين، لكنه يبدو ان هذا يتطلب اجراء تغيير بالذات في الولايات المتحدة وليس في ايران.
نووي خيالي
يكتب الجنرال احتياط، يعقوب عميدرور، في “يسرائيل هيوم” انه بمناسبة مرور عامين على توقيع الاتفاق النووي مع ايران، تم في الأيام الأخيرة، كتابة وقول الكثير عن الموضوع. كل من يؤيدون الاتفاق “احتفلوا” بنجاحه، وشرحوا بأن هذا كان افضل البدائل، وان حفاظ ايران على الاتفاق، باستثناء خروقات صغيرة، يثبت نجاحه. اما المعارضين للاتفاق، وانا من بينهم، فقد اشاروا الى عودة ايران، بفضل الاتفاق، الى احضان المنظومة الدولية، فيما اتاح لها التحالف الذي عقدته مع روسيا بعد الاتفاق (وحسب رأيي بفضله) التحول الى قوة عظمى اقليمية. سيطرة ايران على المنطقة الممتدة من طهران الى بغداد ودمشق وبيروت، ستقود الى صراع دموي كبير مع إسرائيل ومع الدول العربية السنية، التي ترى في اتساع وتعزز قوة ايران خطرا يهدد وجودها.
هذا الأسبوع، وظاهرا من دون أي علاقة، قامت كوريا الشمالية بخطوة كبيرا جدا، على طريق خلق توازن رعب نووي امام الولايات المتحدة. فقد اجرت تجربة لصاروخ عابر للقارات يسمح لها بضرب قلب الولايات المتحدة. هذه الخطوة حتمية بالنسبة لها، من اجل ضمان عدم تعرضها بتاتا للضغط الامريكي بهدف تغيير طريقها وسلوكها، وبالتالي الاحتفاظ لنفسها بحرية العمل المطلق في صراعاتها المختلفة وانماط حياتها.
خلال العقود الأخيرة، افترض حكام كوريا الشمالية ان واشنطن ستمتنع عن الضغط على دولة نووية تستطيع تهديد مدن رئيسية في الولايات المتحدة. وهكذا فإنها تمتلك، عمليا، نوع من التأمين في حال استخدام القوة ضدها.
حادث كوريا الشمالية هذا يعتبر مثيرا، لأنه خلال الربع قرن الأخير، جرت في منتديات مختلفة، مفاوضات معها، بل تم توقيع عدة اتفاقيات لوقف المشروع النووي الذي بدأ في منتصف سنوات الثمانينيات من القرن الماضي. في كل مرة خرقت فيها كوريا الشمالية الاتفاق الذي وقعته، سمعت اصوات الشجب، لكنه لم يتم اتخاذ أي وسيلة ملموسة ضدها. ولم تنجح العقوبات الاقتصادية، وواصلت كوريا طريقها حتى عندما دفعت ثمنا اقتصاديا عاليا، والذي تواصل دفعه حتى اليوم.
كما ان قرارات الأمم المتحدة المختلفة لم تسبب تغييرا ملموسا في سياسة كوريا الشمالية. صحيح انه سادت مع مرور الوقت، لحظات من التفاؤل، كما حدث مثلا بعد توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة في 2007، حيث كان هناك من اعتبروا ذلك بمثابة اختراق، وكان في اسرائيل، ايضا، من تأملوا بأن تقود جهود مشابهة الى اتفاق مع ايران. لكن حاكم كوريا الشمالية في حينه، كيم جونغ ايل، والد الحاكم الحالي، فهم من الرد الضعيف للمجتمع الدولي- وعلى رأسه الولايات المتحدة – على التجربة النووية الاولى في 2006، بأنه لا يسود خطر خرق الاتفاقيات، وتبين بأن “الاختراق” ليس الا خطوة اخرى نحو امتلاك السلاح النووي.
العلاقة القوية بين الخطوة في كوريا الشمالية وبين الحالة الايرانية واضحة جدا، بل انعكست بشكل قاطع بعد اتفاق 2007، حين قال المسؤول عن المشروع النووي الإيراني، علي لاريجاني: “انتبهوا لسلوك كوريا الشمالية. ما الذي قاد اليه السلوك ازاء كوريا الشمالية طوال عامين؟ تقبل التكنولوجيا النووية في كوريا الشمالية في مجال تخصيب اليورانيوم. إذن، سيتقبلوننا نحن الان ايضا”.
يبدو انه يجب ان تكون اعمى لكي لا ترى التشابه المدهش بين الاجراءات على الحلبة الدولية تجاه الدولتين، في وقت تجتاز فيه كلاهما ذات مراحل الحوار مع العالم، وعلى رأسه الولايات المتحدة.
يجب ان تكون بالغ السذاجة كي تعتقد ان ايران بالذات، الاقوى بعشرات الأضعاف من كوريا الشمالية، لن تستغل ضعف العالم (ومرة اخرى، وعلى رأسه الولايات المتحدة)، لكي تتحرر في اللحظة المناسبة من قيود الاتفاقيات وتواصل طريقها النووي.
لقد كان لاريجاني على حق. هناك فارقان كبيران بين الدولتين والبيئة التي تعملان فيها: العامل الاول، الذي ينطوي على وزن كبير، هو مكانة وموقف كوريا الجنوبية –الجارة الغنية لشقيقتها في الشمال – مقابل مواقف جارات ايران. كوريا الجنوبية تتخوف من كل مواجهة، وليس عبثا. فعاصمتها سيؤول تقع على مسافة اقل من 40 كلم عن الحدود مع الشمال، وعلى تلك الحدود تنتشر فوهات آلاف المدافع التي يمكنها ان تصيب العاصمة مباشرة، ناهيك عن القوات المدرعة والانفاق الضخمة التي يمكن اجتياز الحدود عبرها. وفي المقابل سيسر جارات ايران، من الخليج وحتى اسرائيل، اذا تم اتخاذ خطوات شديدة ضدها، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، رغم انه من الواضح بأن ايران سترد بقوة.
الفارق الثاني ينبع من قوة العلاقات بين كوريا الشمالية وايران. فبينما تعتبر كوريا الشمالية ضعيفة وعديمة القيمة من ناحية المنظومة الاقتصادية العالمية، فان الثانية، ايران، هي قوة اقليمية وذات اهمية كبيرة في سوق الطاقة الدولي (خاصة بالنسبة للصين والهند). ونتيجة لذلك، فان كوريا الشمالية هي دولة يسهل تجنيد المجتمع الدولي ضدها، باستثناء جارتها الصين، المتعلقة بها، مقابل صعوبة خلق الضغط على ايران.
لقد اتضح، في وقت لاحق، بأن احد اسباب تجند العالم للضغط على ايران، نبع من امكانية اضطرار اسرائيل الى مهاجمة ايران، في غياب ضغط كهذا. يبدو ان العالم رغب بمنع حرب تبادر اليها اسرائيل، وربما الولايات المتحدة، اكثر مما رغب بوقف ايران. وبعد ان اتضح في ظل الادارة الأمريكية السابقة، بأن الخيار العسكري زال عن الجدول، ووافقت اسرائيل، من خلال العض على الشفاه والاحتجاج الصارخ، على الخطوة الأمريكية من دون ان تنفذ تهديداتها – زال هذا التخوف بشكل كبير. وبدون هذا القيد، فإن دول العالم لن تفعل أي شيء لوقف إيران في اليوم الذي ستدفع فيه برنامجها النووي – ومن لا يرى ذلك، فانه يتجاهل درس كوريا الشمالية.
اقتصاد ضد الضغط
في هذه الأثناء، تدفع ايران الغلاف الذي سيسمح لها بالانطلاق في الطريق التي ستجعلها تمتلك القوة النووية: انها تبني بشكل مكثف وبمساعدة روسية، منظومتها الدفاعية المضادة للهجمات الجوية. انها تبني اقتصادا يتيح لها في المستقبل الصمود بشكل اكبر امام كل محاولة للضغط عليها (الضغط الاقتصادي هو الذي جعل ايران تحضر الى طاولة المفاوضات وهي راكعة. وتم اهدار هذا الانجاز من قبل المفاوضين الامريكيين في اللحظة التي جعلوا فيها ايران تفهم بأن رغبة الادارة بالتوصل الى الاتفاق لا تقل عن رغبة الايرانيين). انها تطور الصواريخ التي ستسمح لها بإطلاق سلاحها النووي في كل اتجاه، وتجهز الجيل القادم من اجهزة الطرد المركزي التي ستسمح لها بتحقيق قفزة نحو اليورانيوم المخصب بسرعة قياسية. يجب على إسرائيل دراسة العبر من الاتفاق النووي مع ايران، ونجاح كوريا الشمالية بالتحول الى قوة نووية تهدد الولايات المتحدة. يمنع السماح لإيران بتكرار نجاح صديقتها في شبه الجزيرة الكورية.
غيوم فوق رأسه
يكتب ناحوم برنياع في “يديعوت احرونوت”: “سألت هذا الاسبوع شخص يعرف الليكود جيدا، من الداخل، عما تفعله الأخبار بشأن تحقيقات الشرطة لناخبي الحزب. وقد تردد قليلا ثم قال: “أعتقد أن الاحساس بالاشمئزاز يهدد الآن سبعة مقاعد”.
كما سمعت تقديرات مشابهة من مصادر اخرى، أقل مؤهلة. الشعور بالاشمئزاز لا يترجم بالضرورة الى سلوك سياسي. يمكن للشخص الشعور بالاشمئزاز ومواصلة تأييد الحزب نفسه، او الزعيم نفسه، بسبب العادة، وجهات النظر، أو غياب البديل. ولذلك فان الشعور بالاشمئزاز لا ينعكس في الاستطلاعات.
ورغم ذلك، هناك أهمية لهذا الاحساس. فقبل عامين أو ثلاث، كان الوزير أو عضو الكنيست من الليكود يحمل اسم رئيس الحكومة عاليا. وهو لن ينتقده اليوم، ايضا، لكنه سيقول إن اعضاء من حزب الليكود أرسلوا له بريدا الكترونيا/ أو نشروا على الفيس بوك/ أو غردوا في تويتر بأنهم يخجلون. الخجل يخصهم هم، الآخرين، وهو يبلغ عن الأمر فقط.
باستثناء ملفا 1000 و2000، لا يجري حاليا أي تحقيق يشتبه بتورط نتنياهو بعمل جنائي. لكن مشكلته هي الضرر البيئي. الوكيل ميكي غانور يوقع على صفقة تهدف الى تخليصه من الاعتقال المتواصل، وفي المقابل يقوم بتسليم دافيد شمرون، محامي العائلة، وابن العم وكاتم الأسرار. واذا وعد شمرون بترتيب قرارات في الحكومة وقام بذلك، فماذا يقول ذلك عن رئيس الحكومة. ماذا سيقول شمرون عندما يوصيه محاميه بالموافقة على صفقة ادعاء.
آري هارو، رئيس الطاقم، يجري مفاوضات على صفقة ادعاء تجعله شاهد ملك. لقد تم التحقيق مع هارو في السابق، وما الذي يستطيع عرضه الان ولم يكشفه في التحقيقات السابقة، من الذي يمكنه التحدث عنه كي يبرر الصفقة، ان لم يكن رئيس الحكومة.
مدير عام وزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، المقرب من رئيس الحكومة، خضع للتحقيق حول القرارات الغريبة التي منحت الملايين لصديق رئيس الحكومة؛ ويقول، حسب ما ينشر من أنباء، إنه لم يحصل على اموال وانما قام بتنفيذ الأوامر.
ملف التحقيق في قضية المنزل الرسمي لرئيس الحكومة، يتوثق وينضج ليتحول الى لائحة اتهام: كيف ستنعكس لائحة الاتهام ضد عقيلة رئيس الحكومة على مكانة رئيس الحكومة. والآن يأتي المنشور الكاذب، المسبب للغثيان، الذي نشره، بسام مستعار، نجل رئيس الحكومة، ولي العهد.
القضايا منفصلة، لكنها جميعا تشير الى اتجاه واحد: الغيوم تتراكم والعاصفة تقترب. من ناحية المناخ هذا وضع خاص؛ وهو كذلك من ناحية سياسية ايضا. لقد خصص تشرتشل احد اجزاء كتابه الكبير عن الحرب العالمية الثانية للفترة التي سبقت الحرب. أهارون أمير الذي قام بترجمة هذه الكتب الى اللغة العبرية سمى هذا الجزء “تجمع العاصفة”.
أنا أدعي منذ فترة بأن اسم من سيسقط نتنياهو، اذا أسقطه، هو نتنياهو. ليس غباي وليس لبيد: نتنياهو. الاسم الشخصي قد يكون يئير أو سارة، أو بنيامين أو كلهم معا. محرك التدمير الذاتي يعمل بقوة وليس هناك من يستطيع ايقافه.
تنشئة الاولاد
ذات يوم سافرت الى الحي اليهودي في الخليل. وعندما وصلت الى الحرم الابراهيمي لاحظت من بعيد فرقة من الجنود الشبان وهم يسيرون على امتداد حائط المبنى بدون سلاح. وكان يسير خلفهم مواطن يحمل السلاح. هذا المشهد كان استثنائيا. سألت شرطي حرس الحدود الذي كان يحرس البوابة الالكترونية من يكون هؤلاء الجنود ومن المواطن. فابتسم وقال: “هؤلاء الجنود المتدربين في قسم المتحدث بلسان الجيش. والمواطن هو رجل أمن يحرس نجل نتنياهو”.
عندما نشرت عن هذه الظاهرة على صفحات هذه الجريدة، تلقيت محادثة هاتفية غاضبة من رئيس الحكومة. لقد كان هو الذي تحدث، لكنه طوال المحادثة، ساد لدي الانطباع بأنه لم يكن وحده. انه يتحدث معي ومع شخص آخر. او مع امرأة. وقد ادعى أن ابنه بحاجة الى حراسة. قلت له لديك ابنة، فلماذا لا تتم حراستها. فأجاب: لأنه يخرج كل يوم من بيت رئيس الحكومة. فقلت له انه اذا كان ابنه يخشى من اختطافه فليخدم في قاعدة الجيش الاسرائيلي في شيزافون، فهناك لن يعرفه أحد.
وقال نتنياهو إن ابنه يريد أن يكون مفيدا. انه يفهم في الصحافة، ولذلك يجب أن يخدم في قسم المتحدث بلسان الجيش.
فكرت في الفارق بين الأب وابنه. فقد كان حلم الأب عندما كان في جيل 18 سنة الوصول الى دورية القيادة العامة (سييرت متكال). وحلم الابن هو أن يكون موظفا في قسم المتحدث بلسان الجيش. وأي موظف.
بعد فترة لاحقة، قالت سارة نتنياهو إنها اشتكت أمام الرئيس اوباما عن تعامل وسائل الاعلام مع موضوع حراسة ابنها. سارة نتنياهو تكثر من الشكوى أمام الغرباء عن وسائل الاعلام الاسرائيلية. هذه هي طريقتها لكسب تعاطفهم.
مرت سبع أو ثماني سنوات، ولا يزال يئير نتنياهو (26 سنة)، يخرج كل يوم من منزل رئيس الحكومة. لم يتم العثور له على بيت في كل بيوت نتنياهو. يقولون إنه يقوم بصياغة التصريحات الفظة والعنيفة التي يتم نشرها بين الفينة والاخرى من قبل رئيس الحكومة ومكتبه.
المنشور الذي نشره ردا على هجوم جمعية يسارية، يخرجه الى النور. منذ الآن اصبح شخصية عامة. لن يتمكن نتنياهو الأب، الان، من التذمر ازاء الانكشاف العام وغير اللطيف الذي يحظى به الابن. يئير نتنياهو هو الذي اختار ذلك.
قارنوا النص الذي كتبه بتصريحات اورن حزان. يبدو لي أن هذه المقارنة غير عادلة. لأن حزان تعلم الحذر. أما يئير نتنياهو فلم يتعلم أي شيء. مشكلته تبدأ بالحقائق. لا شيء يتلاقى: لا ما يقوله عن الجمعية، وليس ما يقوله عن سلوك وسائل الاعلام الاسرائيلية تجاه يوني بيرس وعمري شارون، ولا ما يقوله عن اريئيل اولمرت. الردود التي نشرها اريئيل وشاؤول اولمرت يجب أن تحرج ليس نتنياهو الابن، فقط، وانما والديه، أيضا. في اسرائيل يكثرون من مطالبة السياسيين باستنكار تصريحات غيرهم. نتنياهو الأب نشيط جدا في هذا المجال. لكن المفاجئ انني لم اشاهد كلمة واحدة يتحفظ فيها من تصريحات ابنه المشينة.
شفطل المتدني
وبمناسبة التصريحات، المحامي يورام شفطل وصف رئيس الأركان غادي ايزنكوت بكلمات لا يستطيع الورق، ولا حتى ورق الصحيفة تحملها. ايزنكوت لا يحتاج الى الدفاع، لا من قبلي، ولا من الآخرين. لكن المثير اكثر هو ما حدث بعد ذلك. لقد طولب شفطل بالاعتذار لكنه رفض. وبعد التهديد من قبل رفاقه في محطة الراديو 103FM ومن قبل السلطة الثانية، استجاب، واعتذر قليلا. وكان هذا كافيا لكي يواصل بث برنامجه.
من يسمح لشفطل بمواصلة الشتم، يولد المزيد من امثاله. البهيمية تعدي. اذا لم تعرف السلطة الثانية كيف تعالج هذه الحالة المتطرفة فلا حاجة لها.
ترامب منذ الولادة
خمس مرات قدم دونالد ترامب دعاوى قضائية ضد الأخوين جولس وآدي ترامب، مدعيا أنهما سرقا اسمه. وخسر في المرات الخمس. في احدى الدعاوى التي قدمها، زعم أن المقصود غرباء من جنوب افريقيا، اقتحما السوق التي يمكن أن يكون فيها ترامب واحد فقط، وأثبت الشقيقان للمحكمة أن مجموعة ترامب – اسم شركتهم – ربحت اموال كثيرة في السوق الامريكية قبل دخول منظمة ترامب – اسم شركة دونالد- الى العمل. انهم ترامب منذ الولادة.
لقد انتصرا على ترامب، لكنهما خسرا المعركة على خزان الامونيا في حيفا. وهذا الاسبوع قرر جولس ترامب اغلاق المصنعين في حيفا والنقب، واقالة 800 عامل يعملون فيهما. لقد كانت خطوة حكيمة جعلت العمال يخرجون الى الجبهة، بما في ذلك الاعتصام في ساحة المصنع واحراق الاطارات في الخارج. الحكومة دخلت في حالة ضغط، ولكن بشكل لا يقل عن ذلك، تعكس هيه الخطوة حالة يأس. امس الاول قال لي ترامب: “لم اشعر في أي عمل قمت به بالحزن كما شعرت في هذه القضية، أنا سأغادر”.
التقينا في رعنانا، في بيت ابنته، الذي يقيم فيه ترامب اثناء زيارته للبلاد. على طاولة الصالون كانت ملابس الصلاة. ترامب يشعر بالراحة في الارثوذكسية الخفيفة الانجلوسكسونية، في رعنانا. نفتالي بينت يعيش خلف الزاوية. الخالق هنا هو مهنة اختيارية وليست الزامي.
لا تخطئوا: وراء الصورة المتواضعة، الساحرة، لجولس ترامب (73 سنة) هناك رجل اعمال عنيد. لقد ترعرع في بريتوريا، عاصمة جنوب افريقيا. وكان لفترة قصيرة عضوا في حركة الشباب الصهيونية “هبونيم”، التي اعدت طلابها للهجرة والانضمام للكيبوتس. العمل الاول الذي قام به مع شقيقه، كان المتجر التابع لوالديه، والمصلحة الثانية كانت متجرا للأثاث. ويني مانديلا، زوجة نلسون مانديلا الاولى، عملت في هذا المتجر ولم تذكره بالخير. في العام 1974 دخل الشقيقان الى السوق الامريكية. “قمنا ببيع البدلات”، قال. “الخديعة كانت صفقة، جاكيت واحد وسروالين ملائمين”. واستعت المصلحة ليصبح لديهما 145 محلا تجاريا، من الشاطئ الى الشاطئ، وفي المرحلة القادمة دخلا الى تجارة الجينز، وقاما ببيع شركتهما لشبكة “Gap” ذات الملكية اليهودية، ايضا.
ويضيف ترامب إن “اكبر مشروع لنا هو بيع قطع السيارات في الشاطئ الغربي. وقد وصلنا الى 6000 متجر. وقمنا ببيع المشروع في 1996، ومنذ ذلك الحين ونحن نركز على العقارات، لا سيما المباني الفاخرة للأثرياء في جنوب فلوريدا. الممثلة الايطالية صوفيا لورين (83 سنة) كانت هي التي تعرض بضاعتنا.
اختيار العارضة تدل على المكانة الاقتصادية للزبائن وربما على أعمارهم ايضا.
“التقيت بهما ذات يوم على المدرج، خلال مباراة تنس” قال دونالد ترامب عن الاخوين ترامب، بعد ان خسر احدى الدعاوى ضدهما. “انهم لطيفان” قال. لكن جولس يصححه ويقول: “نحن اناس يثيرون الملل”. سألته عن رأيه بترامب كرئيس، فقال: “انه فنان في التسويق. في هذا المجال لا يوجد من يشبهه”.
عشية الانتخابات تبرع الشقيقان ترامب لماركو روبين وجيب بوش، منافسا ترامب، وكلاهما جمهوريان من فلوريدا. لكن البزنس هو بزنس: في اليوم التالي للانتخابات شرح جولس بأن انتصار ترامب جيد للأعمال: مار ألاجو، فندق الاستجمام التابع للرئيس ترامب، وملاذه في اخر الأسبوع، سيجذب الى المنطقة شخصيات معروفة وثرية.
الشقيقان ترامب يقومان ببناء الشقق وبيعها. دونالد ترامب يسوق اسمه. في معظم المشاريع التي تحمل اسمه، تم تصويره مرتين أو ثلاث، ثم أخذ نصيبه وانتقل لمشروع آخر. رجل اعمال اسرائيلي قرر منافسة الأخوة ترامب في سوق الشقق الفاخرة في ميامي. وقام بشراء حقوق استخدام اسم ترامب. سألت جولس اذا كان قد فكر بتقديم دعوى ضد هذا الشخص بسبب سرقة الاسم فأجاب: “لا، فليربح”.
الشقيقان ثريان جدا، أحد الاعمال الكثيرة التي تقوم بها مجموعة ترامب هو انتاج الاسمدة الزراعية. لديها مصنع في الولايات المتحدة ومصنع في كندا. وفي العام 2008 قامت الشركة بشراء شركة “حيفا كيميكاليم”.
ماذا كان الدافع؟ سألت، الاعمال؟ أو الصهيونية؟.
“كلاهما معا”، أجاب. لقد اعتمد الانتاج على البوتاس من البحر الميت والأمونيا المستوردة. وتم تخصيص 20% لأسمدة الورود والفاكهة والخضراوات في البلاد، وتصدير 80%. المصانع ربحت بشكل جيد، والحفلة انتهت في اليوم الذي أصبح فيه مصنع الامونيا رمزا قوميا.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً