أضواء على الصحافة الاسرائيلية 6 آب 2017

sample-ad

توقع هزة سياسية في إسرائيل قد تنهي حكم نتنياهو في حال تقرر محاكمته
تناولت وسائل الاعلام الاسرائيلية كافة، اليوم الاحد، التطورات الأخيرة في ملفات التحقيق مع بنيامين نتنياهو، في ضوء توصل الشرطة والنيابة الى اتفاق مع آري هارو، احد الشخصيات الرئيسية التي رافقت نتنياهو، على تحويله الى شاهد ملك، الأمر الذي وجد فيه الكثير من المحللين محفزا لوقوع هزة سياسية في اسرائيل قد تنهي قرابة عشر سنوات من حكم نتنياهو، في حال تقرر فعلا تقديمه الى المحاكمة بتهم الرشوة والفساد السلطوي.
وحسب ما نشرته الصحف، اليوم، فقد تم امس الاول الجمعة، توقيع الاتفاق على صفقة “الشاهد الملك” بين مدير مكتب نتنياهو، سابقا، اري هارو، والنيابة والشرطة، بمصادقة المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، والنائب العام للدولة شاي نيتسان.
وتكتب “هآرتس” ان هارو يتمتع بدور مركزي في الملف 2000، كونه قام بتسجيل قسم من المحادثات التي جرت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وممول صحيفة “يديعوت احرونوت”، نوني موزس، بواسطة هاتفه الخليوي، كما انه شارك في بعض الجلسات، بالإضافة الى وجود دلائل على ان نتنياهو طلب من هارو القيام بعدة تدابير بهدف فحص جدية موزس في تنفيذ الصفقة التي كانت تهدف الى تغطية نشاطات نتنياهو بشكل ايجابي في “يديعوت أحرونوت”، مقابل عمله على سن قانون يحد من انتشار “يسرائيل هيوم”.
وتضيف الصحيفة انه في حال افاد هارو امام الشرطة بأنه عمل باسم نتنياهو من اجل عقد صفقة “السلطة مقابل الصحيفة”، فان هذا سيعني حدوث تطور كبير في هذا الملف الخطير والجوهري من بين ملفات التحقيق مع نتنياهو. ويشار الى ان نتنياهو ادعى حتى الان، بأنه تظاهر برغبته بالتوصل الى صفقة مع موزس وان الاتصالات بينهما كانت محادثات واهية.
وحسب الاتفاق الذي وقعته الشرطة مع هارو، فانه لن يجلس في السجن، مقابل ما سيقدمه من معلومات، وانما سيمضي فترة ستة اشهر في خدمة الجمهور، ويدفع غرامة بحجم 700 الف شيكل.
ويشار الى ان هارو كان مقربا جدا من نتنياهو حين ادار الأخير منظومة علاقات وثيقة مع رجل الأعمال ارنون ميلتشين، وهي القضية التي يشملها التحقيق في الملف 1000. ويبدو في هذا الملف ان لدى هارو ما يرسخ العلاقات المتبادلة بين نتنياهو والشخصيات التي قامت برشوته.
اصوات في الليكود تبدأ التفكير بما بعد نتنياهو
في هذا السياق، تكتب صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن حالة الارتباك التي يشهدها حزب السلطة، الليكود، في ظل التطورات الأخيرة، وتقول انه بعد اشهر طويلة فضل خلالها كبار المسؤولين في حزب الليكود، الجلوس جانبا والحفاظ على الصمت، اضطروا في نهاية الأسبوع الى بدء التفكير في اليوم الذي سيلي بنيامين نتنياهو.
وتضيف الصحيفة بأن الاتفاق الذي وقعه اري هارو مع الشرطة، كشاهد ملك، في ملفات التحقيق ضد نتنياهو، اجبر المسؤولين الكبار في الليكود على بدء الاستعداد لاحتمال حدوث هزة سياسية كبيرة: انتخابات، تشكيل حكومة بديلة في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وطبعا – صراع على الورثة.
وخلال محادثات مغلقة، اوضحت جهات في الحزب انه في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بتهمة خطيرة، فانهم لن يواصلوا دعمه. وقال مسؤول رفيع في الحزب: “اذا تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، لن نسمح له بالبقاء. لن يكون لدينا سيناريو يواصل فيه قيادة الدولة والليكود وهو يحمل على ظهره حدبة لائحة الاتهام. فهو يمكنه اسقاط الليكود أيضا وليس نفسه فقط.” وادعى مصدر في الحزب ان اعضاء الليكود يتحدثون خلال المحادثات الداخلية عن سيناريو تشكيل حكومة بديلة اذا استقال نتنياهو او اضطر الى ذلك. وقد حدث وضع مشابه بعد استقالة ايهود اولمرت من رئاسة الحكومة قبل تقديم لائحة الاتهام ضده.
وكلما اشتد الخناق حول نتنياهو، يبدو ان الكثيرين من وزراء الليكود يتهربون من منح لقاءات او الخروج للدفاع عنه في وسائل الاعلام. وقالوا في الحزب: “هناك حالة كبيرة من الحرج. الوضع الاكثر تعقيدا من ناحية نتنياهو هو انه لم يتبق لديه الكثير من المقربين باستثناء زوجته سارة وابنه يئير، لكنه على الرغم من ذلك، فان مكانته في الليكود لا تزال قوية، وغالبية الاعضاء لا يزالون يدعمونه”. وقال مصدر رفيع في محيط نتنياهو ان الشخصيات البارزة التي تم “تجنيدها” لمهمة الدفاع عن نتنياهو في وسائل الاعلام، هم رئيس الائتلاف النائب دافيد بيتان، النائب دافيد مسلم والنائب نافا بوكير. وقد اهتم بيتان بالخروج للدفاع عن رئيس الحكومة عندما هاجم، في نهاية الاسبوع، خلال لقاء في القناة الثانية، الوزراء الذين رفضوا الوقوف الى جانب نتنياهو والدفاع عنه، قائلا ان “هناك وزراء لا يهمهم الا استبدال نتنياهو، ونحن سنصفي الحساب معهم في الانتخابات الداخلية. اعضاء الحزب يذكرون ذلك”.
وكان الصوت الوحيد في الليكود الذي اعلن على الملأ دعمه لاستقالة نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده، هو رئيس لجنة الخارجية والامن، افي ديختر. وقبل التوقيع مع هارو على اتفاق الشاهد الملك، قال ديختر للإذاعة ان “على رئيس الحكومة او وزير الامن الذي يقدم ضده لائحة اتهام ترك منصبه، الا إذا كان هناك سبب آخر. امل ان لا يحدث ذلك”.
نتنياهو: “ضجيج خلفي لا يهمني”
ورد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس، على التطورات في التحقيق ضده، وقال في شريط نشره على الفيسبوك: “لا يمكن بدون القضية الاسبوعية. اريد القول لمواطني اسرائيل- أنا لا اهتم بالضجيج الخلفي واواصل العمل لأجلكم”.
وتطرق رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد، ورئيس حزب العمل آبي غباي، امس الاول الجمعة الى اتفاق الدولة مع آري هارو، وتطورات التحقيق ضد نتنياهو.
وطالب لبيد رئيس الحكومة بالعمل على الغاء اوامر منع النشر عن التحقيقات ضده. وقال للقناة الثانية: “من المناسب ان يقف امام دولة اسرائيل ويفصل دوره في هذه القضايا”. وادعى لبيد ان “اليمين يحاول رسم الأمر وكأنه صراع سياسي يقوده اليسار ضد رئيس الحكومة. هذا ليس صراعا سياسيا. كل الضالعين في الموضوع، القائد العام للشرطة والنائب العام للدولة، والمستشار القانوني، تم تعيينهم من قبل نتنياهو”. واضاف لبيد بأنه “اذا تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فانه لا يمكنه مواصلة شغل منصبه كرئيس للحكومة”.
من جهته كتب رئيس حزب العمل، ابي غباي، على صفحته في الفيسبوك، ان “شعب اسرائيل يئس من رئيس حكومة يحيط به شهود ملك. هل يتخيل احد هنا يحيئيل كديشاي كشاهد ملك ضد مناحيم بيغن؟ يتسحاق نافون ضد بن غوريون؟” وقال: “انا متفائل، نحن في ذروة أزمة وفي بداية تصحيح سينظف عفن عقد زمني”.
كما طالب رئيس الحكومة السابق، ايهود براك، باستقالة نتنياهو اذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، وتطرق الى قول وزيرة القضاء اييلت شكيد بأن نتنياهو ليس ملزما على الاستقالة اذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، وقال: “وزيرة القضاء مخطئة. رئيس الحكومة في اسرائيل لا يستطيع مواصلة شغل منصبه بعد قرار تقديم لائحة اتهام ضده. المسألة ليست مجرد قانون جاف، وانما هي حياة ابناؤنا. كل الدائرة القريبة من نتنياهو قريبة من محاكمات رشوة وخداع وخرق للثقة”.
وقالت رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون، تعقيبا على تصريح شكيد: “لا تهمني المعايير السياسية الشفافة التي تقف وراء التصريح المثير للغضب بأن نتنياهو يستطيع البقاء رئيسا للحكومة مع لائحة اتهام. يحظر علينا اعتياد هذا الفساد”.
من جانبه ادعى رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، ان اتفاق الدولة مع شاهد ملك لا يعزز الشبهات ضد رئيس الحكومة. وقال في لقاء مع القناة الثانية ان “رئيس الحكومة يقول انه يمكنه مواجهة هذا وانا اصدقه. حاليا، هذا لا يقرب موعد الانتخابات”. واضاف: “اذا كانت هناك ادلة فلا حاجة لتدعيمها. انظروا الى الحقائق وليس فقط الى ما تقوله الشرطة. هناك شعور بأنه يجب الانتصار في التحقيق وهذا يخلق اشكاليات معينة حين يكون المقصود رئيس الحكومة”.
افادة ادلسون تعزز الشبهات
في السياق، كشفت القناة الثانية في نشرة الاخبار مساء امس، بأن صاحب جريدة “يسرائيل هيوم” شلدون ادلسون، قال خلال افادته الثانية امام الشرطة، في ملف التحقيق 2000، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فحص معه امكانية عدم اصدار ملاحق اسبوعية للصحيفة. وحسب ما نشر امس، فانه من المتوقع ان توصي الشرطة بمحاكمة نتنياهو في هذا الملف الذي يجري فيه التحقيق في الاتصالات التي جرت بين نتنياهو وممول صحيفة “يديعوت احرونوت” نوني موزس.
وتكتب “هآرتس” ان ادلسون وزوجته مريم أدليا بإفادتيهما في هذا الملف، قبل شهر، في مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يدلي فيها ادلسون بإفادته في ملف التحقيق في الملف المتعلق بمحادثات نتنياهو – موزس. وحسب التكهنات فقد كانت افادة زوجته مريم، اكثر اهمية في هذا الملف، كونها ضالعة اكثر منه في صحيفة “يسرائيل هيوم”.
ويشتبه نتنياهو في هذا الملف بمحاولة التوصل الى صفقة مع موزس، تشمل قيام “يديعوت أحرونوت” بتغطية نشاطات رئيس الحكومة بشكل ايجابي، مقابل تمرير قانون يقلص من انتشار “يسرائيل هيوم” كصحيفة مجانية، وبالتالي اعادة “يديعوت أحرونوت” الى مجدها السابق. وحسب خط الدفاع الرئيسي، يدعي نتنياهو انه خدع موزس، لكنه تتعزز الأدلة الآن بأنه خلال احد اللقاءات بينهما، كانت نوايا نتنياهو جدية.
وكانت “هآرتس” قد نشرت في وقت سابق، بأنه في احدى المراحل المتقدمة للتحقيق في هذا الملف، استمعت الشرطة الى افادة اشارت الى قيام نتنياهو بفحص امكانية تمرير قانون “يسرائيل هيوم” في الكنيست خلال فترة الانتخابات. وقد فحص هذا الأمر مع عدة شخصيات سياسية.
استمرار المظاهرات ضد مندلبليت
في سياق ملفات نتنياهو، ايضا، وعلى ضوء سلوك المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، تكتب “هآرتس” انه تظاهر مساء امس السبت، اكثر من 2000 مواطن اسرائيلي، للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي، ضد سلوك المستشار القانوني للحكومة في التحقيقات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. واحتج المتظاهرون بجانب منزل المستشار ابيحاي مندلبليت، في بيتح تكفا، على ما يعتبرونه “تساهلا” ازاء رئيس الحكومة. وطالبوا المستشار بالاستقالة. وفي المقابل نظم حزب الليكود مظاهرة مضادة شارك فيها حوالي 150 ناشط فقط، بينهم رئيس الائتلاف دافيد بيتان والنائب نافا بوكير.
وادعى بيتان لاحقا بأن وسائل الاعلام “حاولت تقزيم تظاهرة الليكود، وتضخيم تظاهرة اليسار”. وقال ان “اليسار لم يجند الفي متظاهر، ونحن شارك معنا اكثر من الف متظاهر وصلوا بشكل عفوي وغير منظم”.
كما جرت، مساء امس، مظاهرات اخرى ضد المستشار مندلبليت، في كل من حيفا والقدس وبئر السبع. واتهم المتظاهرون المستشار بالتلكؤ في خطوات التحقيق والدفاع عن نتنياهو. وردد المتظاهرون هتافات تطالب نتنياهو بالاستقالة وتشبه الفساد المالي في السلطة بالعالم السفلي.
عباس يهدد حماس بمواصلة تقليص مصروفات السلطة في غزة
تكتب “هآرتس” ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال مساء امس السبت، ان السلطة الفلسطينية ستواصل تقليص مصروفاتها في غزة طالما واصلت حماس السيطرة على القطاع. وقال: “اوضحت لحماس بأننا سنواصل تقليص الميزانية المعدة للقطاع من قبل السلطة، اذا لم توافق على مبادرة انهاء الانقسام”.
وجاء تصريح عباس هذا خلال مؤتمر خاص عقد في رام الله دعما لنضال سكان القدس الفلسطينيين. وقال: “لا يمكن اقامة دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، ولن نوافق على دولة من دون القطاع. اذا لم يندمج القطاع بالدولة الفلسطينية فسيبقى الوضع على حاله، وهذا ليس مقبولا، والمبالغ المخصصة لحماس في القطاع حرام عليها”.
وكرر عباس خلال خطابه مطلب الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، وقال: “القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهكذا ستبقى الى الأبد. ما حدث في 48 لن يتكرر، والقيادة الفلسطينية ستفعل كل شيء دعما للقدس”.
وكانت السلطة الفلسطينية قد صعدت، في الشهر الماضي، من اجراءاتها ضد حماس، وقلصت مخصصات الرفاه للعائلات المستحقة في القطاع. وقال مسؤول فلسطيني رفيع ان حوالي 80 الف عائلة في غزة تحصل على مخصصات تصل الى بضع مئات من الشواكل شهريا من وزارة الرفاه، لكن “60 الف عائلة منها ترتبط بحماس ووضعها الاقتصادي جيد نسبيا ولا تحتاج الى المخصصات، بينما تملك بقية العائلات مدخولات اخرى” حسب ادعائه.
ومن بين الخطوات التي لجأت اليها السلطة ضد حماس، اخراج مستخدمين للتقاعد المبكر، تقليص تزويد الكهرباء للقطاع، وتقليص منح التصاريح لتلقي العلاج في اسرائيل والضفة الغربية. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، مؤخرا، ان العقوبات تأتي ردا على تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع من قبل حماس، وهي خطوة اعتبرتها السلطة بمثابة حكومة ظل.
الملك عبدالله يزور رام الله غدا
الى ذلك تكتب “يسرائيل هيوم” انه على خلفية الاحداث العنيفة في الحرم الشريف، من المتوقع وصول الملك الأردني عبدالله، غدا، الى رام الله في زيارة قصيرة يجتمع خلالها برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ومن المتوقع ان يجريا محادثات حول التطورات الاخيرة على خلفية محاولة تهدئة الاوضاع في المنطقة. ومن المتوقع ان يعقد ابو مازن وعبدالله لقاء ثنائيا، ومن ثم يجري لقاء موسع، بمشاركة وزراء اردنيين كبار.
يشار الى ان الملك الاردني لا يكثر من زيارة السلطة الفلسطينية، والمرة الأخيرة التي زارها فيها كانت قبل نصف عقد تقريبا، لكن حضوره كان حتميا في ضوء حقيقة اعلان ابو مازن عن تجميد التنسيق الامني مع اسرائيل، على خلفي تركيب البوابات الإلكترونية في الحرم. ونتيجة لذلك لم تتمكن السلطة مؤخرا من تنسيق سفر ابو مازن الى عمان.
وفي الوقت الذي ينظر فيه الفلسطينيون الى المسجد الاقصى كرمز قومي، فان الاردن يتمتع بمكانة رسمية في الحرم الشريف، الأمر الذي يحتم التنسيق بين الطرفين، خاصة خلال فترات التوتر، كما حدث في الأسابيع الأخيرة. وقد اعلن الملك عبدالله قبل عدة ايام عن التبرع بمبلغ مليون ونصف مليون دولار للوقف. وقال المسؤول الرفيع في فتح محمد شتية، امس، ان الزعيمان سيتحدثان عن محاولات استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، والمعلقة منذ 2014.
النيابة تأمر الشرطة بفحص حادث اطلاق النار في السفارة
تكتب “هآرتس” ان النيابة العامة امرت قسم التحقيق في الشرطة الاسرائيلية، امس الاول الجمعة، بفحص حادث إطلاق النار في مباني السفارة الاسرائيلية في عمان، حيث اطلق حارس للسفارة النار على مواطنين اردنيين وقتلهما، بعد محاولة احدهما مهاجمته.
وجاء من وزارة القضاء ان النائب العام اصدر هذا الأمر بالاتفاق مع المستشار القانوني للحكومة. “وسيتم الفحص بمرافقة النيابة العامة، وبناء على النتائج، سيتم فحص امكانية التوجه الى السلطات الاردنية بطلب الحصول على مواد اخرى”.
ويشار الى ان الفحص في هذا الموضوع بدأ قبل اسبوع، حيث سبق واعلن الناطق بلسان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون، بأن الفحص سيتم وفقا للإجراءات القضائية المتبعة، وان اسرائيل ستطلع الاردن على تطورات الفحص ونتائجه.
وكان المدعي العام الاردني، اكرم مساعدة، قد اعلن قبل ذلك، ان النيابة قررت اتهام الحارس الاسرائيلي بمخالفات القتل وحيازة سلاح غير مرخص، وستعمل على محاكمته في المحكمة الدولية. وقال الملك عبدالله بعد الحادث ان طريقة معالجة اسرائيل للحارس ستنعكس مباشرة على طابع العلاقات بين البلدين. ووجه الملك انتقادا شديدا الى طريقة استقبال نتنياهو للحارس، وقال انه استغل الازمة في السفارة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.
وفد من حماس يشارك في حفل تنصيب روحاني
تكتب “يسرائيل هيوم” ان حركة حماس ارسلت وفدا رفيع المستوى الى طهران، امس السبت، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية. وجاء في بيان لحركة حماس ان “الوفد وصل من اجل الاعراب عن تقديره للدور الذي تقوم به ايران في دعم الموقف الراسخ للشعب الفلسطيني في نضاله العادل، وكذلك من اجل تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية”.
وجاء في البيان انه تم دعوة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، لكنه بدلا منه، تم ارسال اربعة مسؤولين كبار. كما نشرت وسائل الاعلام الايرانية عن وصول الوفد، الأمر الذي يشير الى حدوث تقارب معين مع طهران، رغم التوتر بينهما حول الحرب الاهلية السورية، والدعم الايراني لنظام الاسد.
وجرت مراسم التنصيب، امس، في البرلمان الايراني بحضور الكثير من الضيوف (حسب ايران شارك 130 ضيفا من 85 دولة ومؤسسة دولية). وخلال خطابه استغل روحاني الفرصة لمهاجمة الغرب، وقال ان “عدم التزام الولايات المتحدة بتطبيق الاتفاق يثبت انها ليست شريكا موثوقا ولا حتى لحلفائها القدامى”.
وتطرق روحاني الى تصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية بشأن نيته تمزيق الاتفاق النووي، وقال: “على الذين يريدون تمزيق الاتفاق النووي ان يعرفوا بأنهم يمزقون بذلك حياتهم السياسية. ايران لن تكون اول من ينسحب من الاتفاق، لكنها لن تسكت ازاء خرقه المتكرر من قبل الولايات المتحدة”.
الجيش يسيطر على مروحية غير مأهولة انطلقت من غزة
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الجيش الاسرائيلي سيطر على مروحية صغيرة غير مأهولة، حلقت من غزة وسقطت في اسرائيل، وتم نقلها للفحص. وتستخدم حماس في السنوات الاخيرة مثل هذه المروحيات وانواع اخرى من الطائرات غير المأهولة، وتعمل على تطوير هذه القدرات لساعة الحاجة.
وكان الجيش الاسرائيلي قد قام خلال عملية الجرف الصامد بإسقاط طائرات غير مأهولة تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه اسرائيل.

مقالات
يحطم لكي يبقى
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وصف التطورات الاخيرة في التحقيقات ضده في الملفين 1000 (تلقي رشاوى من اصحاب رؤوس اموال) و2000 (الاتصالات مع ممول “يديعوت احرونوت” نوني موزس)، وتوقيع صفقة “شاهد ملك” مع مدير مكتبه سابقا اري هارو، بأنها “ضجيج خلفي”. في اعقاب الاتفاق مع هارو، تعتقد الشرطة انها توصلت الى قاعدة ادلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو. ووصف نتنياهو هذا يضلل الحقيقة والواقع. ذلك انه لا خلاف على ان المقصود تطورات خطيرة جدا. ووفقا لكل المعايير، فان تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة، وبشكل خاص بتهمة تلقي رشوة، تعتبر ضجيجا يصم الآذان.
يمكن الاستنتاج من توقيع الاتفاق مع هارو، بشكل شبه مؤكد، انه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة. فلولا كانت الشرطة والنيابة العامة تؤمنان بأن هذا الاتفاق سيأتي بمعلومات ملموسة – لكان يمكن الافتراض بأنه لن يتم توقيعه. اضف الى ذلك انه تم توقيع الاتفاق بمصادقة المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، والنائب العام شاي نيتسان.
وعلى الرغم من ذلك، فان هذا لم يمنع رئيس الحكومة من رفض ما وصفه بـ”الادعاءات الواهية” ضده، بشكل مطلق. كما ان حقيقة كون هذه التطورات نتاج تحقيق اجرته الشرطة منذ بداية الصيف القادم – اكثر من سنة- بالتنسيق الكامل مع النيابة العام، وباشراف المستشار القانوني للحكومة – الذي انتهج الحذر المبالغ فيه الى حد جعل الكثيرين يعتقدون انه يلامس حد الدفاع عنه (والتظاهرات بجانب منزل المستشار تدل على ذلك) – كل هذا لم يمنع نتنياهو من التطرق الى تسلسل الاحداث الاخيرة وكأنها لم تكن. وبدون خجل ينعت رئيس الحكومة العمل الحثيث الذي قام به عشرات افراد الشرطة والمحققين والموظفين والمحامين (الخاضعين كلهم لشخصيات قام هو بتعيينها – بدء من مندلبليت وانتهاء بالقائد العام للشرطة روني الشيخ ) بأنه “حملة صيد لاستبدال السلطة”.
حقيقة انه لم يستطع حتى حراس بوابة الديموقراطية الاسرائيلية، الصمود امام تراكم الأدلة التي طرحت امامهم، تدل على ان ما يحدث لا يقل عن هزة ارضية سياسية. من المفضل الان ان يتغلب نتنياهو على ميله لتحطيم مؤسسات الدولة من اجل البقاء في السلطة، ويترك الشرطة والنيابة تستكملان التحقيق من دون ازعاج.
الانفصال الذي نجح
تكتب عضو الكنيست سابقا، عنات ويلف، وشاني مور، في “هآرتس” انه تم قبل 12 عاما تنفيذ انفصال ناجح. وكان ذلك هو الانفصال الذي تم في شمال الضفة. يبدو ان الكثيرين ينسون بأن خطة الانفصال في 2005، شملت بالإضافة الى قطاع غزة، اربع مستوطنات معزولة في شمال السامرة: “غانيم” و”كديم”، الى الشرق من جنين، و”حومش” و”سانور”، جنوب – غرب جنين، على طريق نابلس. وخلال التخطيط للانفصال في الضفة، قررت اسرائيل عدم اختيار اربع مستوطنات منتشرة في مختلف المناطق، وانما إخلاء اربع مستوطنات تتركز كلها في منطقة جنين. الاماكن التي قامت فيها هذه المستوطنات المعزولة وتجمعها في منطقة واحدة، اتاح بعد اخلائها، الابقاء على منطقة جنين كلها بدون استيطان مدني اسرائيلي.
هذا الانفصال لم يغير مكانة الأرض. فخلافا لغزة التي اخلت اسرائيل منها بشكل كامل المدنيين الاسرائيليين والجيش، وسلمت المنطقة كلها للسيطرة الفلسطينية الحصرية، بقيت منطقة المستوطنات الاربع في شمال الضفة تتمتع بمكانة المناطق C، الخاضعة امنيا ومدنيا لإسرائيل بشكل كامل، ولكن خلافا لبقية المناطق C في الضفة، بقيت هذه المنطقة بدون مستوطنات اسرائيلية، ونتيجة لقانون الانفصال، لا يمكن للإسرائيليين الوصول الى المنطقة من دون تصريح من السيادة العسكرية.
والنتيجة هي ان الاحتلال العسكري قائم في شمال السامرة، لكن الاستيطان لا. وهذا ينجح. جنين التي كانت “عاصمة الانتحاريين” في ذروة الانتفاضة الثانية، هي حاليا مدينة مزدهرة وهادئة نسبيا. ومن قطاع جنين لا تخرج عمليات تقريبا، حتى خلال موجة الارهاب، بما في ذلك الاخيرة. السكان الفلسطينيين في كل مناطق قطاع جنين – A وB وC – يديرون حياتهم، وحتى اذا كانت تفتقد الى الحريات الكامنة في السيادة السياسية الكاملة، فإنه يسودها احتكاك طفيف نسبيا مع الجوانب المختلفة للسيطرة العسكرية الاسرائيلية.
ونتيجة لذلك، في الجانب الاسرائيلي، لا يواجه سكان العفولة تهديدات امنية، كتلك التي تميز سديروت وبلدات غلاف غزة، ولا حتى تلك التي تميز القدس. الوضع في شمال السامرة يثبت انه اذا تم إخلاء المستوطنات المعزولة من داخل مناطق الجمهور العربي، والابقاء على حرية العمل للجيش فيها، فانه يمكن تنفيذ الانفصال الذي لا تكون نتائجه مثل جنوب لبنان او غزة. بعد 12 عاما من الانفصال، ينفذ شمال السامرة الوعد “نحن هنا وهم هناك”، من خلال الحفاظ على امن مواطني اسرائيل.
الانفصال في شمال السامرة يعتبر نجاحا قاطعا، وهذا يعتبر مشكلة بالنسبة لليمين المؤيد للضم. فهذا اليمين يريد منح غطاء امني لبرامج الضم التبشيرية، ولذلك فانه يفضل بأن يعتقد الجمهور الاسرائيلي أنه في كل ما يتعلق بمستقبل مناطق الضفة، فانه يقف امام خياران فقط: كل شيء او لا شيء: وجود عسكري ومستوطنات، او انسحاب كامل يعني الصواريخ والطرد. لكنه يوجد نموذج آخر للانفصال، وهو ناجح بالذات – المدنيون يخرجون والجيش لا. الانفصال في شمال الضفة يثبت ان الخيار ليس بالضرورة هو كل شيء او لا شيء. يمكن القول نعم للوجود العسكري ولا للوجود المدني. الإسرائيلي الذي يصر على حق مواطني اسرائيل بالعيش بأمان، ويطرح تخوفات جدية بشأن نتائج الانسحاب العسكري من مناطق الضفة، ليس ملزما بالاندفاع لدعم مشروع المستوطنات، وبالتأكيد ليست تلك التي لا تحاذي الخط الأخضر.
بالذات لأنه لا يمكن مجادلة النجاح القاطع للانفصال عن شمال الضفة في الحفاظ على الامن من دون المستوطنات، يسعى يمين الضم الى عرض هذا الانفصال، كمسألة عبثية، ان لم يكن كفشل. ولذلك فان النائب شولي معلم التي تدفع نحو الغاء قانون الانفصال في شمال السامرة، تعرض هذا الانفصال كـ”نصف حمل”، وتندب حقيقة انه بينما يسافر الجيش في خط مستقيم، فان “سفر الاولاد في السامرة الى المدرسة يستغرق ساعتين، لأنهم يقومون بالتفاف” وتطالب: “اذا كان الجيش يسافر هكذا، فاسمحوا بذلك للمدنيين”. بالذات بسبب الخطر الايديولوجي الكامن في الانفصال في شمال الضفة، تحاول النائب معلم عرض محاولتها الغائه بشكل خفيف – ليس كمسألة تجديد الاستيطان هناك، وانما “لكي لا تضطر سيارة جمع النفايات التابعة لمجلس السامرة الى السفر لساعتين في كل اتجاه”، وتشير من خلال النفي، الى انه في كل الأحوال “لا يفهم احد مسألة إخلاء المستوطنات في شمال السامرة” (لقاء اجرته معها رافيت هيخت – هآرتس 23.6). ولكن، بالذات، هذه هي “مسألة” إخلاء مستوطنات شمال السامرة: في الوضع الحالي وفي المستقبل المنظور، الجيش في الضفة حتمي لأمن اسرائيل، والمستوطنات المعزولة لا.
وجود بديل سياسي لطموحات الضم التي يطرحها اليمين التبشيري، تحتم الفصل بين مسألة حرية العمل العسكري الاسرائيلي في مناطق الضفة، وبين مسألة وجود المدنيين الاسرائيليين – خاصة في الاماكن غير المتاخمة للخط الأخضر. يجب على من يريد قيادة المعسكر البديل لمعسكر يمين الضم، تبني نموذج الانفصال في شمال السامرة، ودفع توسيعه في غالبية مناطق الضفة. حسب التجربة على الأرض، فان نموذج “الجيش نعم والمستوطنات لا”، هو افضل نموذج يقوم الان، بشكل يضمن الامن لمواطني اسرائيل داخل الخط الاخضر وفي المستوطنات المجاورة له، وكذلك الحياة المعقولة للفلسطينيين في الضفة. عندما يتخلى الفلسطينيون عن صراعهم ضد حق الشعب اليهودي بالحرية والسيادة، ولو على قسم من ارضه ايضا، فانه يمكنهم نيل السيادة الكاملة والحرية.
نجاح ايشل، تحديات نوركين
يكتب يوآب ليمور، في “يسرائيل هيوم” انه في ذروة الواقع المحلي والاقليمي الذي يتميز بغياب الاستقرار، سيجري في الأسبوع القريب تغيير ملموس في احدى جزر الاستقرار الاكثر بروزا – في سلاح الجو. ظاهرا، يعتبر استبدال القادة مسألة روتينية، ومع ذلك، فان الحديث عن حدث استثنائي: امير ايشل، القائد المغادرـ ينهي ولاية طويلة بشكل خاص، وناجحة بشكل خاص؛ وعميكام نوركين، الذي سيحل محله، سيطالب باتخاذ قرارات عاجلة في مختلف المواضيع، خلال فترة تزيد فيها علامات الاستفهام على علامات التعجب.
فترة ايشل، التي سيتم تلخيصها بتوسع بلا شك، حظيت باعتماد جماهيري يقل عما تستحقه. خلال السنوات الخمس والربع سنة، التي شغل خلالها منصب قائد سلاح الجو، نفذ ايشل انقلابا، يشبه الانقلاب الذي نفذه بيني بيلد، بعد حرب يوم الغفران. لكنه خلافا لبيلد، الذي احتاج الى اجراء تغييرات نتيجة لآثار الحرب، عمل ايشل وفق قرار بادر اليه، بهدف تضخيم القدرات وجسر القيود.
نهاية عهد ايشل
لقد ركزت التغييرات التي قادها ايشل على خمسة مجالات اساسية: قيادة النشاط العسكري الاسرائيلي السري في الشرق الاوسط، المعروف في الجيش باسم “الحرب بين الحروب”، من خلال التركيز على احباط نقل الاسلحة الى التنظيمات الارهابية؛ اعادة تنظيم القيادة التنفيذية في سلاح الجو – من خلال التركيز على الربط بين الاستخبارات والاهداف وعمليات القصف – بحيث يزيد انتاجه بآلاف النسب المئوية في حالات الطوارئ؛ اجراء التغييرات المطلوبة نتيجة لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة – من طائرات F-35، مرورا بالطائرات غير المأهولة من مختلف الانواع، وحتى منظومة السيبر؛ غرس المفهوم المتعدد الطبقات في الدفاع الجوي، الذي شمل ادراج منظومة “مقلاع داود” في العمل العسكري وتشكيل كتيبة اخرى للقبة الحديدية وتعميق التعاون مع قوات اليابسة، والذي قاده بنفسه اثناء تقديم المساعدة الجوية لقوات جولاني التي صادفت ضائقة خلال الجرف الصامد.
لكن تأثير ايشل لم ينحصر داخل حدود سلاح الجو. لقد كان شخصية مهمة جدا في القيادة العامة، واحد الجنرالات المقربين جدا من رئيس الاركان غادي ايزنكوت، والذي رغب بتعيينه نائبا له. الا ان ايشل الذي قدر بأنه لا يملك فرصة تعيينه لرئاسة الاركان، فضل الاستقالة الان. من المشكوك فيه ان هذا يعني انسحابه من الخدمة الرسمية. في الماضي طرحت امكانية نقله الى الموساد او مجلس الامن القومي، لكنه من المحتمل جدا اذا حظي بمنصب دبلوماسي – سفير في واشنطن او الامم المتحدة – ان يشكل ذلك منصة يقفز منها الى الحياة المدنية وربما السياسية.
اقدمية ايشل – بسبب جيله (58 عاما)- تجربته وطابعه، منحوه وزنا زائدا ليس في الجيش فقط، وانما امام الجهات الأمنية الاخرى وامام القيادة السياسية. انه يرفض تقبل أي شيء كمفهوم ضمنا، او لأنه “هكذا تقرر”. كل امر يجب ان يكون له سياق وسبب. ايشل لم يتردد في الوصول الى رئيس الحكومة ووزير الامن او المجلس الوزاري، والمجادلة والاعتراض، وفي أحيان كثيرة، الاقناع.
هذا سيكون، ايضا، اول اختبار لنوركين. انه اصغر من ايشل (51 عاما)، واقل تجربة، ورغم ثقته الكبيرة بنفسه، فانه سيواجه حالات ليست بسيطة، وسيطالب خلالها بكبح الكثير من النزوات، وعمل ذلك من خلال المعرفة بأنه في الوقت الحالي قد يكون هناك من ينعته “بالجبان” او “المهووس”. سلاح الجو يتمتع بدور مميز في امن الدولة، وقائده نوركين، منذ الاثنين القادم، هو ليس مجرد مقاول تنفيذ عملي، وانما قيادة استراتيجية سيكون عليه في احيان متقاربة، ليس مجرد التعامل مع “الممكن” وانما مع “المرغوب” ايضا.
اسطول من القرارات
تربط نوركين، ايضا، علاقات قريبة مع رئيس الاركان الذي اختاره لهذا المنصب لأنه يدمج بين قدرات التخطيط والتنفيذ العالية. لقد عمل نوركين وايزنكوت عندما كان الاخير رئيسا لقسم العمليات خلال حرب لبنان الثانية، ونوركين رئيسا لقسم العمليات في سلاح الجو (وهو المنصب الذي تركه فقط بعد الهجوم على المفاعل النووي في سورية في ايلول 2007، والذي ينسب الى إسرائيل).
كما يمنح ايزنكوت لنوركين اعتمادا كبيرا على قيامه حين كان رئيسا لقسم التخطيط بقيادة تطبيق الخطة المتعددة السنوات للجيش الاسرائيلي (غدعون). لكن هذه الخطة تمنح الأولوية بشكل واضح لسلاح المشاة، وسيضطر نوركين الى التعايش معها كقائد لسلاح الجو في ما يتعلق بالميزانيات والتدريبات والمخزون العسكري والقوى البشرية.
القرارات التي سيتخذها نوركين خلال الفترة القريبة ستبلور وجه سلاح الجو خلال العقود القادمة. وعلى الجدول: مسألة التزود بالمزيد من طائرات F-35، بالإضافة الى الخمسين طائرة التي تم الاتفاق عليها؛ تغيير اسطول المروحيات وامكانية شراء المزيد من طائرات تزويد الوقود والشحن؛ اغلاق قواعد (رمات دافيد ومطار دوف) من خلال الحفاظ عليها للطوارئ؛ تقليص التدريبات في جزء من اسراب الطيران والانتقال الى التدريب بواسطة نماذج المحاكاة، على خلفية التغييرات المتوقعة نتيجة لاستيعاب طائرات الشبح؛ وتقليص كمية الطيارين من قوات الاحتياط.
وهذا مجرد جزء صغير من المسائل التي تشمل، ايضا، فحص حجم الخصخصة المطلوبة للجهاز التقني، التحديات الملموسة للحفاظ على قوى بشرية نوعية، وليس في طواقم الجو فقط، وانما في الدفاع الجوي ومنظومة الاستخبارات، وحتى مسائل شروط الخدمة، كتلك المطروحة على الجدول الان حول ما اذا يجب الغاء توطين عائلات الطيارين في تل نوف، حتسور وبلماحيم.
والى جانب الحسم في هذه القضايا، سيطالب نوريكن بتفعيل سلاح الجو في بيئة عسكرية تتعقد بشكل دائم. الوجود الروسي مع طائرات ومنظومات دفاع جوي متطورة، والتخوف من صدام مع روسيا رغم التنسيق العسكري؛ والوجود المقابل للولايات المتحدة، الذي يحتم التنسيق والمراقبة الوثيقة؛ تضخم قوة حزب الله، خاصة في مجال مركبات السلاح التي تشكل تحديا لسلاح الجو؛ والتحديات العسكرية الثابتة الكامنة في العمل في المناطق المأهولة (غزة)، التي ستلزم سلاح الجو على تطوير اسلحة تسمح بالإصابة الدقيقة للأهداف المبنية مع التسبب بأقل ما يمكن من الضرر الجانبي.
بسبب اهمية سلاح الجو، سيكون لنوركين خلال السنوات القادمة دور مركزي، مميز في امن الدولة: ومنذ الان سيتسلم المسؤولية عن آليات الردع والحسم الأساسية بالنسبة لإسرائيل.
نيكسون الاسرائيلي
يكتب يوآب برومر، في “يديعوت احرونوت” انه حتى اذا لم نصل الى هناك بعد، فان الأمر يقترب. بعد توقيع اتفاق شاهد الملك مع اري هارو، يبدو ان بنيامين نتنياهو قد يجد نفسه قريبا في ضائقة لن يستطيع حتى هو، السياسي الداهية، الخروج منها بسلام. وهذا هو سبب كون السؤال الأكثر الحاحا الذي يواجه الجمهور الاسرائيلي هو ليس هل او متى سيحدث ذلك، وانما كيف: كيف ستجري عملية الطلاق بين نتنياهو والسلطة؟
الأمر لا يتوقف على كون هذا السؤال ليس تافها، بل يمكن ان يتبين بأنه سؤال وجودي بالنسبة للمؤسسات الديموقراطية في الدولة. لأنه اذا تعلمنا أي شيء عن رئيس الحكومة، فهو انه عندما يواجه ضائقة، فانه لا يتردد في اختيار الوسائل من اجل التغلب عليها. عندما ضعفت قوته في الاستطلاعات، قارن بين مستخدمي الدولة وحماس، وعندما شعر بالهزيمة في الانتخابات، حذر من جريان العرب الى صناديق الاقتراع، وعندما اشتد خناق التحقيق، نشر ابنه يئير هجوما مسموما على من ينتقدونه في الفيسبوك. وهذا كله مجرد طرف ملعقة مما يتوقع حدوثه. وبما ان نتنياهو سبق واثبت بأنه لن يتردد في اللجوء الى سياسة “تموت نفسي مع الفلستيين” – حتى وان كان الفلستيين بالنسبة له هي المحاكم والنيابة والشرطة ووسائل الاعلام – فانه يجب الدفاع عنهم. لكنه لا يملك الجميع القوة على عمل ذلك: بسبب الانقسام في الدولة، والذي اهتم نتنياهو بتأجيجه لمثل هذا الوضع، فان قسما كبيرا من الجمهور سيواصل التصديق بأن المقصود مؤامرة. حقيقة ان نتنياهو هو الذي عين كل القيادة القانونية المسؤولة، ظاهرا، عن هذا كله – المستشار القانوني، المراقب، القائد العام للشرطة – ليست ذات صلة كما يبدو. ولذلك فان اعضاء حزبه، هم الجهة الوحيدة التي تملك شرعية انقاذ مؤسسات السلطة ومنع نتنياهو من تحطيم ثقة الجمهور بها، اثناء مغادرته لها.
الأزمات الدستورية في الولايات المتحدة تعلمنا السبب. الرئيس ليندون جونسون، الذي مني بالضربات بسبب فيتنام، وخليفته، ريتشارد نيكسون، وافقا على الانفصال عن السلطة لسبب مشابه. ليس بسبب معارضة مقاتلة، وانما بسبب مطالبتهم من الشخصيات المقربة منهم، من داخل احزابهم. لقد ادهش جونسون امريكا عندما اعلن بأنه لن ينافس في انتخابات 1968. وقد فعل ذلك لسبب بسيط: فقبل اسبوعين من ذلك الاعلان، مني بهزيمة في الانتخابات الداخلية، وفهم بأن المقربين الديموقراطيين منه، الذين يقلقهم مصير الامة، اداروا ظهورهم له. لقد كان نيكسون مستعدا للغرق مع السفينة واخذ المؤسسة الرئاسية معه الى الهاوية في قضية ووترغيت. ولكن عندما جاء قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ وابلغوه بأنه لن يسمحوا له بعمل ذلك، قرر الاستقالة.
في اسرائيل، ايضا، تقع مسؤولية الحفاظ على المؤسسات الديموقراطية في اليوم التالي لنتنياهو، على اعضاء الليكود في الأساس. في هذه الأثناء، يحافظ حراس البوابة هؤلاء على الصمت. لكنه يوجد داخل الحزب ما يكفي من السياسيين المستقيمين الذين يؤمنون بسلطة القانون. نأمل انه حين تحين اللحظة التي سيضطرون فيها الى الاختيار بين الاخلاص لرئيس الحزب وبقاء الديموقراطية، سيقدمون على الخطوة الصحيحة. اطلاق النار على المصفحة يمكن ان يجبي ضحايا. لكنه في هذه الحالة يمكنه ايضا انقاذ الدولة.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق