أضواء على الصحافة الاسرائيلية 9 آب 2017

sample-ad

اسرائيل اجرت محادثات سرية مع الولايات المتحدة وروسيا حول اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية
كتبت صحيفة “هآرتس” ان اسرائيل والولايات المتحدة وروسيا اجرت في بداية تموز الماضي، سلسلة من اللقاءات السرية في عمان واحدى العواصم الأوروبية في موضوع اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية وانشاء المناطق الأمنية العازلة على الحدود السورية – الاسرائيلية، والسورية – الأردنية.
وقالت مصادر اسرائيلية رفيعة وشخصيات دبلوماسية غربية لصحيفة “هآرتس” انه خلال اللقاءات التي سبقت اعلان روسيا والولايات المتحدة عن اتفاق وقف اطلاق النار، عرضت اسرائيل تحفظات كثيرة واوضحت بأن القوتين العظميين لا توليان الاهمية الكافية لإخراج القوات الايرانية من سورية. وقالت المصادر ان دبلوماسيين وجهات امنية من الدول الثلاث شاركت في تلك اللقاءات.
وضم الوفد الاسرائيلي مندوبين من وزارة الخارجية، ووزارة الامن والموساد والجيش. وقاد الطاقم الامريكي مبعوثي الرئيس الامريكي للشؤون السورية والتحالف ضد داعش، مايكل راتني وبراك ماكغورك، فيما قاد الطاقم الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشؤون السورية الكسندر لافرنتييف.
وفي اليوم الذي عقد فيه اللقاء في عمان، بين ممثلي الدول الثلاث، عقد في العاصمة الأردنية، أيضا، لقاء ثلاثي اخر بمشاركة اسرائيل والولايات المتحدة والأردن، تناول، ايضا، اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سورية. وخلال هذا اللقاء عرضت اسرائيل والاردن مواقفهما التي كانت متشابهة جدا.
وبعد عدة ايام من اللقاءين في الأردن، عقد لقاء مشابه بين ممثلي اسرائيل وامريكا وروسيا في احدى العواصم الاوروبية. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان اللقاء في اوروبا تم على مستوى اعلى من لقاءات عمان، وان اسرائيل عرضت خلال هذا اللقاء ايضا تحفظاتها بشأن وقف اطلاق النار في جنوب سورية.
وقال مسؤولون اسرائيليون ان الخلاف الرئيسي خلال جولات المحادثات بين الدول الثلاث، تعلق بطريقة فهم الاطراف للمشكلة السورية. فأميركا وروسيا تعتبران وقف اطلاق النار في جنوب سورية واقامة المنطقة العازلة وسيلة عملية وتكتيكية على المدى القصير والمتوسط، ويهدف الى خلق وضع يسمح بالتركيز على تصفية داعش وتخفيض سقف اللهيب في الحرب الاهلية. لكن اسرائيل تعتقد انه يجب النظر الى اتفاق وقف اطلاق النار بشكل استراتيجي وطويل الامد، والتركيز على مسألة كيف ستبدو سورية بعد الحرب الاهلية، وما هو مدى التأثير الإيراني هناك.
وقالت اسرائيل ان اتفاق وقف إطلاق النار لا يجب ان يوفر ردا فقط للوجود الايراني في المنطقة الممتدة على مسافة 20 كلم من حدودها، وانما في كل سورية. وقال مسؤول اسرائيلي ان رسالة اسرائيل للولايات المتحدة وروسيا كانت ان عليهما مطالبة الايرانيين بشكل واضح بإخراج قوات الحرس الثوري والميليشيات الشيعية وحزب الله من سورية.
وحسب اقواله فقد حذرت اسرائيل من انه اذا لم تترك ايران سورية فانه يمكنها ان تحول الدولة الى قاعدة للصواريخ تهدد اسرائيل والأردن، كما هو الوضع في لبنان وقطاع غزة. كما اوضحت اسرائيل ان وجود القوات الايرانية والشيعية في سورية يمكن ان يغير الواقع الديموغرافي في الدولة، ويتسبب بخرق التوازن بين الشيعة والسنة في المنطقة كلها، وبالتالي تقويض الاستقرار في الدول السنية المجاورة.
وبعد عدة ايام من تلك المحادثات تسلمت اسرائيل مسودة اتفاق وقف اطلاق النار الذي اعلنته روسيا والولايات المتحدة، فتبين لها ان روح الاتفاق وتفاصيله لا تتفق تقريبا مع أي موقف عرضته اسرائيل امام مندوبي الدولتين.
وقال مسؤول اسرائيلي ان خيبة الامل في اسرائيل تنبع من كون الاتفاق لم يذكر بتاتا كلمات ايران او حزب الله، وانما تطرق بشكل غامض الى الحاجة لمنع دخول قوات مسلحة من “كيانات اجنبية” الى المناطق العازلة على الحدود بين سورية واسرائيل والاردن. كما ان الاتفاق لم يشمل أي تعامل، ولو بشكل عام، مع الوجود الايراني في بقية المناطق السورية. وحسب المصدر فان مسودة الاتفاق هي التي جعلت رئيس الحكومة نتنياهو يعلن رفض اسرائيل له خلال زيارته الى باريس في 16 تموز. وادعى نتنياهو ان الاتفاق يرسخ عمليا الوجود الايراني في سورية.
وكما يبدو فقد اثمر الانتقاد الاسرائيلي العلني للاتفاق، لكنه ليس من الواضح ما اذا سيحقق التغيير في جوهره. فقد اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف بأن روسيا ستضمن اخذ الاحتياجات الأمنية الاسرائيلية في اطار الاتفاق، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون، ان الشرط الامريكي للتعاون مع روسيا في سورية هو اخراج القوات الايرانية.
الزعيم الروحي لحزب “ديغل هتوراه” أجاز لبيغن التنازل عن اراضي مقابل السلام
تكتب صحيفة “هآرتس” ان رئيس حزب “ديغل هتوراه”، النائب موشيه غفني، كشف امس الثلاثاء، رسالة كان بعث بها الحاخام اليعزر مناحيم مان شاخ، كبير الحاخامين الليتوانيين في العقود الأخيرة، في عام 1978 الى رئيس الحكومة في حينه، مناحيم بيغن، صرح فيها بأنه حسب الشريعة لا توجد مشكلة في التنازل عن اراضي في ارض اسرائيل من اجل السلام، وحث بيغن على عدم الاصغاء الى الجهات المختلفة التي تطالبه بعدم تقديم تنازلات.
وتم ارسال الرسالة الى بيغن على خلفية محادثات السلام التي جرت مع مصر، ونية اسرائيل اعادة الأراضي المصرية كجزء من اتفاق السلام. وشرح الراب شاخ لماذا قرر تسليم تلك الرسالة الى بيغن، قاصدا بذلك احد حاخامات “حاباد” الذي كانت تربطه علاقات قريبة جدا بمناحيم بيغن واعتقد انه يمنع التنازل عن اجزاء من ارض اسرائيل. وكتب الراب شاخ: “لدي انطباع بأن سيادته متأثر أكثر من اللزوم من رأي اناس لا يتعمقون في الموضوع الجدي والمسؤول، وبما أنهم من المقربين فإن سيادته يتأثر منهم، وآمل بأنه لا يتقبل آرائهم بشكل عملي. ارغب بلفت انتباه سيادته كي لا يتأثر في هذا الموضوع من اناس مشهورين لا تنبع آراؤهم من الشريعة الخالدة ورأي التوراة”.
وكتب الراب شاخ عن مشروع المستوطنات: “اعتقد انه من المناسب الحذر في الحديث العالي جدا وحسب رأيي من المناسب عدم الوقوف على موضوع المستوطنات. وارغب بأن يعرف سيادته بأن التنازل الذي سيقوم به من اجل السلام فقط ليس تنازلا، وعندما يحين الوقت سيرجع كل شيء الينا. وانا لا اتردد في التحديد بأنه حسب الشريعة لا يوجد ما يمنع التنازل عن جزء من ارض اسرائيل من اجل السلام. حسب التاريخ عانينا في دول اوروبا اكثر مما في الدول العربية”.
واضاف الراب شاخ، الذي توفي في عام 2001، ان طريقه حسب التوراة وان وجود الشعب اليهودي يختلف عن بقية شعوب العالم. “طريقهم ليست طريقنا، وما هو جيد لديهم ليس جيدا لدينا. لقد منعنا الحكماء من التمرد على امم العالم لأن ما يهمهم هي مصلحة شعبنا. لقد عرفوا بروح القديسين بأن كراهية الامم لشعب اسرائيل هي كراهية ابدية ودائمة في قلوبهم، ولا يجب تحديهم حتى حين يكون الحق معنا، لأن هذا سيضيف كراهية الى الكراهية”. وتطرق الراب شاخ في رسالته الى الكارثة وكتب: “لا تفكر بأن الكارثة التي حدثت لنا كانت فقط بسبب عدم وجود دولة لنا. الأمر ليس كذلك. لا يوجد في الدولة أمن لوجودنا”.
واعتمدت اقوال الراب شاخ على ” الأَقْسام الثلاثة” الواردة في كتاب التلمود، والتي طلب الله من شعب اسرائيل القسم بها، وهي عدم اقامة اسوار (عدم الذهاب الى اسرائيل وتأسيس سيادة سياسية)، عدم تسريع النهاية (الامتناع عن القيام بعمل فاعل من اجل قدوم المسيح) وعدم التمرد على الأمم – وهذه الأقسام تعتبر جزء من الموقف الكلاسيكي للمتدينين الحريديم، الذي يعتبر بأن شعب اسرائيل لا يزال في الشتات واقامة الدولة لا تعني “بداية الخلاص”، كما يعتقد جمهور المتدينين القوميين.
وكتب الراب شاخ في نهاية رسالته: “من الواضح انه يصعب التنازل خلافا للمشاعر وخاصة عندما تكون هذه المشاعر هي مشاعر دينية، ولكن من واجب الشخص المسؤول الذي يحسم في مسألة حماية الأرواح التعالي على المشاعر وتدعيم اعماله فقط حسب العقل السوي وهو العقل المعتمد على رأي التوراة”.
وكشف غفني عن هذه الرسالة خلال منتدى عقد في المخيم الصيفي للمدرسة الدينية “اور باروخ”.
سلاح الجو يقصف مواقع لحماس في غزة بعد سقوط صاروخ في الجنوب
تكتب “هآرتس” ان سلاح الجو الاسرائيلي قصف موقعين لحماس في قطاع غزة، الليلة الماضية، ردا على سقوط صاروخ في الجانب الاسرائيلي من الحدود. وقالت مصادر فلسطينية انه وقعت عدة اصابات في صفوف حماس.
وكانت صافرات الانذار قد انطلقت في مدينة اشكلون ومنطقة المجلس الاقليمي اشكلون، مساء امس، وتبين بعد تمشيط المنطقة ان السبب هو سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة، دون ان يسفر عن اصابات او أضرار. وقامت قوات الجيش بتمشيط المنطقة، فيما نشرت قناة الاقصى لاحقا، بأن الجيش الاسرائيلي قصف مواقع لحماس في شمال قطاع غزة.
معهد “مولاد” يقاضي نجل نتنياهو بالقذف والتشهير
تكتب “هآرتس” ان معهد “مولاد” قدم، امس الثلاثاء، دعوى قذف وتشهير، ضد يئير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اعقاب المنشور الذي كتبه على صفحته في الفيسبوك، ووصف فيه المعهد بأنه “تنظيم راديكالي ومعادي للصهيونية يتم تمويله من قبل صندوق ابادة اسرائيل والاتحاد الاوروبي”. وكتب يئير في منشور آخر ان “الصندوق لإبادة اسرائيل، بتمويل سوروس والاتحاد الاوروبي يهددني على الملأ بأسلوب المافيا الصقلية. وفي الواقع يناسبهم اكثر لقب البلاشفة”. وطلب معهد “مولاد” في الدعوى، بأن يقوم يئير بشطب المنشور والاعتذار ودفع تعويض قيمته 140 الف شيكل.
وكتب محامي “مولاد” يوبال يوعاز، ان نتنياهو “تصرف بشكل بغيض، ساخر، سافل، شرير وغير مؤدب، وهذا كله بهدف محاولة تشويه سمعة المدعي وهدر دمه والمس بصورته وباسمه الجيد، والتخريب على نشاطاته واهانته بواسطة منشور كاذب وقبيح لا يوجد له أي اساس.”
ويدعي معهد “مولاد” ان يئير نتنياهو يستغل بشكل ساخر ومتوحش مكانته الرسمية العالية كنجل لرئيس الحكومة، بهدف تحريض الجمهور ضد المعهد وهويته.
وقال المحامي يوسي كوهين، الذي يمثل يئير نتنياهو في تعقيبه على الشكوى ان “مولاد” هي “جهة تدعي انها ليبرالية وتعددية، هاجمت في البداية نجل رئيس الحكومة والان تعمل بواسطة الدعوى على اسكاته بالقوة من اجل منعه من حق الرد. سنصد هذه الدعوى المهووسة بسهولة، وبالطبع سنتخذ الاجراءات القانونية ضدها”.
وكان يئير نتنياهو قد رد على منشور لمعهد “مولاد” على صفحته في الفيسبوك التي تحمل اسم 61. وكتب المعهد تحت عنوان خمسة امور لم تعرفوها عن ولي العهد يئير نتنياهو، ان مواقفه “تتماثل مع اليمين المتطرف، وشجع مقاطعة المصالح التجارية العربية”. وجاء هذا ردا على ما كان يئير نتنياهو قد نشره في 2011 ردا على الاحداث التي وقعت في عكا بعد دخول مواطن عربي في يوم الغفران الى حي يهودي. في حينه كتب يئير نتنياهو: “العرب، ابناء الزانية، دنسوا اكثر يوم مقدس في السنة. وبما ان السلطات اليسارية لم تفعل شيئا في الموضوع، يجب علينا القيام بأقل المطلوب من اجل انقاذ كرامتنا، ومقاطعة كل مصلحة تجارية وكل منتوج عربي”!!
كما انتقد منشور 61 حقيقة ان يئير نتنياهو، الذي يبلغ الخامسة والعشرين من العمر، لا يزال يعيش في بيت والديه ويتمتع بحراسة من الشباك وبسيارة حكومية وسائق، على حساب دافع الضرائب. ورد يئير على ذلك وكتب: “ماذا عن اعداد تحقيق عن مصادر التمويل المختلفة والغريبة لمن يقومون بتفعيل هذه الصفحة المهووسة.. بروح هذه الأيام لدي رسالة لكل اعضاء الصندوق لإبادة اسرائيل واتباعهم”. واضاف بعد ذلك رسما للإصبع الثالثة والى جانبها رسم لبراز يبتسم.
وبعد ذلك كتب يئير نتنياهو منشورا آخر جاء فيه : “رأيت قذارة مكتوبة عني في صفحة قذرة تمول بقوة من تنظيم مولاد الراديكالي والمعادي للصهيونية، والذي يموله الصندوق لإبادة اسرائيل والاتحاد الاوروبي، لم استطع التحمل وكتبت ردا”.
عائلة ابو رجب تلتمس الى العليا ضد سيطرة المستوطنين على منزلها
تكتب “هآرتس” ان عشرة فلسطينيين من ابناء عائلة ابو رجب في الخليل، قدموا التماسا الى المحكمة العليا يطالبون فيه بإخلاء المستوطنين الذين استولوا على العمارة التي تملكها العائلة بالقرب من الحرم الابراهيمي. وينفى الملتمسون ادعاء المستوطنين بشراء حقوق الملكية في البيت من احد ابناء العائلة.
وكان المستوطنون، وهم من سكان الحي اليهودي في الخليل، قد ادعوا بأنهم اشتروا البيت من احد ابناء العائلة، والذي تم اعتقاله لاحقا من قبل السلطة الفلسطينية. لكن عائلة ابو رجب تنفي حق ذلك الشخص ببيع العمارة. وكان المستوطنون قد اقتحموا العمارة في 2012، وتم في حينه اخلاؤهم منها بعد ان حددت لجنة عينتها الادارة المدنية بأن الصفقة تمت بشكل غير قانوني. ولم يتم حتى اليوم حسم الموضوع في المحكمة. وقبل اسبوعين عاد المستوطنون واستولوا على العمارة، ومنذ ذلك الوقت لم يتم اخلاؤهم، لا بل يحظون بدعم من بعض الوزراء ونواب الائتلاف الحكومي.
وكتب الملتمسون الى المحكمة العليا ان “لجنة الاستئناف التي عينتها الادارة المدنية في حينه لم تحدد بأي شكل من الاشكال بأن الصفقة كانت قانونية، وانما حددت بانه اذا تم الحصول على التصديق المطلوب (لادعاءات المستوطنين) فان اللجنة ستناقشه تمهيدا لإجراء التسجيل الاول… وبعد نشر القرار تم تنظيم حملة نشر مغرضة من قبل المستوطنين ادعوا فيها ان لجنة الاستئناف حددت بأن الصفقة قانونية، وهذا ادعاء كاذب لا اساس له”.
واتهم الملتمسون الدولة بخرق الالتزامات الملقاة عليها حسب القانون، بصفتها تسيطر على المنطقة. وقالوا ان “سلوك المدعى عليهم خلال اقتحام المستوطنين للعقار وصل حد الاخفاق الخطير والعجز عن تطبيق القانون بشكل فاعل”.
وكان الجيش قد اعلن عن منطقة العمارة كمنطقة عسكرية مغلقة، لكن الجيش لا يطبق امر منع الدخول اليها، ويوميا يدخل اليها المستوطنون ويخرجون بدون أي عائق. وامر القاضي نيل هندل الدولة والمستوطنين بالرد على الالتماس حتى 16 آب الجاري.
المستوطنون طالبوا بتطبيق قانون المصادرة فطالب المستشار القانوني بتجميده
علمت صحيفة “هآرتس” ان توجه المستشار القانوني، ابيحاي مندلبليت الى المحكمة العليا بطلب رسمي لتجميد قانون المصادرة (مصادرة اراضي الفلسطينيين في المستوطنات) بواسطة أمر احترازي، جاء بعد يوم من توجه ثمانية مستوطنين الى المحكمة العليا مطالبين بتفعيل القانون. ويقيم هؤلاء الثمانية في بيوت اقيمت على ارض فلسطينية خاصة، يمكن لقانون المصادرة ان ينظمها ويمنحها تراخيص. وفي حال مصادقة المحكمة على طلب مندلبليت فإنها لن تتمكن من الموافقة على طلب المستوطنين. لكن وزارة القضاء ادعت انها قدمت الطلب الى المحكمة في ضوء “اقتراب موعد تطبيق القانون”.
ويشار الى ان مندلبليت يعتبر هذا القانون غير دستوري، ولذلك رفض الدفاع عنه امام المحكمة العليا في الالتماسات التي تم تقديمها ضده. ولا يجري حاليا تطبيق هذا القانون ما لم تحسم المحكمة هذه المسألة. وفي اطار هذا التفاهم، تقرر عدم هدم البيوت غير القانونية التي اقيمت في المستوطنات، على اعتبار ان هذا القانون يمكن ان يرتب امورها التنظيمية، كما لا يتم مصادرة الاراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها هذه البيوت.
ويطالب المستوطنون، وهم اربعة ازواج من مستوطنتي معاليه مخماش والون موريه، بتفعيل قانون المصادرة لكي يتم ترخيص بيوتهم. وطلبوا من المحكمة أمر الحكومة بالتوقف عن الامتناع عن العمل حسب أوامر قانون التنظيم (المصادرة) من خلال تجاهل مطلق للجدول الزمني الذي يحدده القانون، والذي يلزم الاستعداد المسبق والعاجل من اجل الالتزام بالجدول الزمني”.
ويدعي المستوطنون ان “عدم تطبيق قانون التنظيم يمس بحقوق الملتمسين.. التنظيم القانوني الذي ينص عليه القانون يصحح ظلما لحق بالملتمسين ويمنحهم الحق بالاقامة في بيوتهم دون خوف من الإخلاء الذي قد يتم بسبب الاخطاء المرتبطة بمكانة الاراضي، والتي اتضحت للملتمسين فقط بعد قيامهم بشراء البيوت”.
تقديم لوائح اتهام ضد عشرة من الضالعين بقضية الفساد المنسوبة الى حزب ليبرمان
تكتب “هآرتس” ان النيابة العامة قدمت الى المحكمة المركزية في تل ابيب، امس الثلاثاء، لوائح اتهام ضد عشرة متورطين في قضية الفساد المنسوبة الى شخصيات رفيعة في حزب “يسرائيل بيتينو”، ومن بينهم نائبة وزير الداخلية سابقا، فاينا كيرشنباوم، المتهمة بمخالفات الرشوة وخرق الثقة وغسيل الاموال ومخالفات ضريبية.
ويشار الى ان قضية “يسرائيل بيتينو” هي احدى قضايا الفساد الكبيرة التي تم كشفها في اسرائيل. وتم التحقيق مع 110 مشبوهين في القضية، لكنه لم يربط أي واحد منهم رئيس الحزب افيغدور ليبرمان بالشبهات. وتنطوي هذه القضية على عدة قضايا، تتورط فيها مكاتب حكومية وسلطات محلية ومؤسسات رسمية وجمعيات مدنية. ويربط بين مجمل القضايا خيط يدل على اتباع طريقة: فقد طلب من المؤسسات التي طلبت ميزانيات من الدولة، رشوة مستخدمي جمهور، رجال يسرائيل بيتينو والمقربين منهم، الذين عملوا على تخصيص الميزانيات.
وتتهم كيرشنباوم بتلقي رشوة مالية بحجم 800 الف شيكل نقدا في اطار رشاوى شخصية، وكذلك الحصول على رشوة تزيد عن مليون شيكل لحزبها “يسرائيل بيتينو” او لمقربين منها. وطلبت النيابة الحجز على حساب كيرشنباوم وزوجها الذي عثر فيه على 5.7 مليون شيكل، تعتقد النيابة انها اموال مغسولة. وسيتم قريبا تقديم لائحة اتهام ضد وزير السياحة السابق ستاس مسيجنيكوف، من الحزب نفسه. ويتوقع ان يتهم بالحصول على رشوة والخداع وخرق الثقة، بالإضافة الى حيازة مخدرات خطيرة وتشويش اجراءات قضائية.
وبالإضافة الى كيرشنباوم تم تقديم لوائح اتهام ضد المدير العام لوزارة الزراعة سابقا، رامي كوهين وزوجته باتيا، ومحاسب المجلس الاقليمي مطيه بنيامين ايفي فيلس، ورئيس جمعية “اياليم” متان دهان، ونائبه داني غليكسبرغ، والمديرة العامة لاتحاد المبادرين ايرنا فولدبرغ، وغيرهم.
التحقيق للمرة الرابعة مع وزير الداخلية درعي بشبهة الفساد
تكتب “هآرتس” انه تم يوم امس الثلاثاء، التحقيق مع وزير الداخلية ارييه درعي، للمرة الرابعة، في وحدة الشرطة لاهف 433. وتم التحقيق مع درعي لست ساعات بشبهة غسيل الأموال وخرق الثقة والسرقة والتسجيل الكاذب ومخالفة قوانين الضريبة. كما تم التحقيق مع زوجته يافا لمدة ساعتين.
ويتمحور التحقيق حول شبهة استغلال درعي وزوجته لأموال تم التبرع بها لجمعية تترأسها يافا. ويشتبه قيامهما باستغلال هذه الاموال لشراء عقارات شخصية. وتحاول الشرطة معرفة مدى ضلوع الوزير درعي في الجمعية وقراراتها وهل قدم المساعدة لرجال اعمال مقابل تبرعهم للجمعية.
“خلل نادر” سبب تحطم مروحية اباتشي
تكتب “يسرائيل هيوم” انه يستدل من التحقيق في حادث تحطم الطائرة العسكرية في قاعدة رامون، امس الاول، ان طاقم الطائرة ابلغ عن خلل نادر في دولاب ذنب الطائرة، ومن ثم واصل التحليق لمدة تسع دقائق حتى تحطمت الطائرة.
وقال ضابط رفيع في سلاح الجو ان المقصود خللا بالغ التعقيد، يحتم الهبوط على مسار منظم ومزود بخدمات انقاذ من اجل النجاح بالهبوط بسلام. وحسب اقواله فانه في حالات من هذا النوع، فان انزال الطائرة في القاعدة يعتبر أكثر آمنا من انزالها في مكان آخر، وهذا هو السبب الذي جعل الطيارين يواصلان الطيران لمدة تسع دقائق.
كما قال ان الحديث عن خلل نادر يتدرب طيارو الاباتشي على مواجهته بواسطة مجسمات المحاكاة، وهناك تدريب يحدد كيفية الهبوط في هذه الحالة. واوضح الضابط انه ليس من المعروف بعد ما اذا عمل الطيار حسب هذا التدريب، وكيف. واضاف: “لقد وصلنا الى جزء من المعلومات فقط ولم نخلص كل المعلومات من المروحية. لقد تشوش امر ما خلال الهبوط. ما هو ولماذا، نحن لا نعرف، والتحقيق سيوفر اجوبة افضل”.
يشار الى ان تحطم مروحية الاباتشي وقع في الساعة التاسعة من مساء امس الاول، عندما كانت المروحية على ارتفاع برج المراقبة في قاعدة سلاح الجو في رامون. وامر قائد سلاح الجو، الجنرال امير ايشل، على الفور بوقف طلعات المروحيات الحربية، وامر بتشكيل طاقم من الخبراء لفحص ظروف الحادث.
ليبرمان يتوعد ناشري الاشاعات
في الموضوع نفسه تكتب “يسرائيل هيوم” ان الشبكات الاجتماعية عصفت فور شيوع نبأ تحطم المروحية، امس الاول، بشائعات كاذبة تحدثت عن مقتل رئيس الاركان غادي ايزنكوت في الحادث. كما نشرت شائعات تدعي ان شخصية رفيعة قتلت في الحادث، وكان هناك من نشر اسماء قادة في سلاح الجو. لكن الجيش لم يتمكن من المسارعة الى تفنيد الشائعات قبل قيامه بتبليغ عائلتي الضحية والمصاب.
ويوم امس، عقب وزير الامن افيغدور ليبرمان على هذه الظاهرة، وكتب على صفحته في الفيسبوك ان “ظاهرة نشر الشائعات الشريرة خلال وفي اعقاب الاحداث الأمنية، غير مكبوحة، خطيرة وتفتقد الى الانسانية. سأعمل على استخدام الوسائل القانونية ضد من يقوم بنشرها”.
وقام الناطق العسكري امس، بنشر صورة لرئيس الاركان غادي ايزنكوت خلال جولة قام بها، لإثبات عدم اصابته في الحادث.
تمديد احتجاز غانور بسبب كثافة المعلومات لديه حول صفقة الغواصات
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الشرطة تواصل سماع افادة رجل الاعمال ميكي غانور في ملف الغواصات المسمى “الملف 3000”. ويجري اخضاع غانور للحبس بظروف الاعتقال المنزلي، في الكلية القومية للشرطة في بيت شيمش. وكان من المفروض ان يرجع الى بيته يوم الجمعة الماضي، لكنه بسبب حجم المعلومات المتوفرة لديه، يتواصل الاستماع الى افادته حتى اليوم وفقا للشروط ذاتها وبموافقته.
ووفقا لشروط الاحتجاز يمنع غانور من الاطلاع على وسائل الاعلام، باستثناء مشاهدة التلفزيون، كما يمنع من مغادرة البلاد او الاتصال مع الضالعين في القضية. وقد اودع في خزينة المحكمة مبلغ نصف مليون شيكل ضمانة لالتزامه بهذه الشروط.
وفي اطار افادته المتواصلة، سلم غانور للشرطة الكثير من المعلومات حول صفقات الغواصات وكذلك بشأن صفقات مدنية. ويقدم للشرطة ادلة على المخالفات الجنائية التي كان ضالعا فيها، وعلاقات الرشوة التي ربطته بجهات تجارية وامنية.
الليكود يتظاهر اليوم تأييدا لنتنياهو
تكتب “يسرائيل هيوم” انه من المتوقع وصول الكثير من نشطاء حزب الليكود ووزراء ونواب الحزب الى حدائق المعارض في تل ابيب اليوم للمشاركة في تظاهرة التأييد لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي ينظمها رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان. وسيسعى هؤلاء الى اعلان دعمهم لنتنياهو في مواجهة التحقيقات التي ارتبط اسمه فيها، وذلك بضغط من نشطاء الحزب والحوار على الشبكة وارتفاع نسبة التأييد لليكود في الاستطلاعات.
وقال بيتان امس انه يتوقع وصول الوزراء واعضاء الكنيست للوقوف على خط المواجهة مع الرأي العام. وقال انه اذا كان الوزراء يعتقدون غير ذلك فليستقيلوا من الحكومة. وحسب بيتان فان حزب الليكود يدعم رئيس الحكومة، وقال: “انتم لا تعرفون مدى المحبة لرئيس الحكومة في صفوف الليكود”.
وسئل بيتان في لقاء اذاعي امس عن دعوته للوزراء الى الوقوف وراء نتنياهو في كل الحالات، حتى اذا تم تقديم لائحة اتهام ضده، فقال: “اذا كان هناك من يعتقد ان رئيس الحكومة ليس جيدا فليقم ويغادر. اتوقع من الوزراء والنواب الوصول، ومن لا يصل للوقوف على خط الجبهة، سيواجه مشكلة مع النشطاء خلال الانتخابات القادمة”.
المطالبة بسجل محادثات نتنياهو مع صاحب شركة بيزك
كتبت “يسرائيل هيوم” انه في ضوء قرار المحكمة العليا الزام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تسليم مواعيد المحادثات الهاتفية التي اجراها، قدم المحامي شاحر بن مئير التماسا مشابها الى المحكمة المركزية يطلب فيه الحصول على مواعيد المحادثات بين نتنياهو وصاحب شركة بيزك شاؤول الوبيتش. وكتب رئيس المحكمة القاضي ارنون درئيل ان على المسؤول عن حرية المعلومات اعادة التفكير بموقفه في ضوء قرار المحكمة العليا. وطلب القاضي تلقي الرد من المسؤول عن حرية المعلومات حتى السادس من ايلول.
في المقابل قدمت الحركة من اجل الحكم والديموقراطية حوالي 20 طلبا للحصول على يوميات قضاة في المحكمة العليا، ومسؤولين في ديوان المستشار القانوني للحكومة ومكتب مراقب الدولة. وتريد الحركة العثور على مواعيد اللقاءات التي عقدوها مع شخصيات سياسية وصحفية.
هل توصي ماحش بعدم محاكمة افراد الشرطة الذين قتلوا ابو القيعان؟
تكتب “يسرائيل هيوم” انه بعد ثمانية اشهر من التحقيق، حولت وحدة التحقيق مع الشرطة، مؤخرا، وجهة نظر وتوصية الى النائب العام، يبدو منها انها لا تجد مبررا لمحاكمة افراد الشرطة الذين اطلقوا النار في ام الحيران وقتلوا يعقوب ابو القيعان. وليس من الواضح بعد ما اذا كانت ماحش قد حددت ما اذا كان دهس الشرطي من قبل سيارة ابو القيعان قد نجم عن حادث او عن عملية دهس.
وقام محققو ماحش بجباية افادات من افراد الشرطة الذين اطلقوا النار على ابو القيعان، لكنه لم يتم حتى اليوم التحقيق مع اي منهم تحت طائلة الانذار. ويسود الاعتقاد بأن نتائج التحقيق ستدعم رواية الشرطة التي ادعت ان “افرادها شعروا بالخطر على حياتهم وفهموا في الوقت المناسب بأن ابو القيعان ينوي تنفيذ عملية دهس”، حين كانت القوات تحرس عملية هدم منازل في القرية في شهر كانون الثاني الماضي.
ويشار الى ان الشرطة ادعت في البداية بأن ابو القيعان هو مخرب وناشط في الجناح الجنوبي للحركة الاسلامية، وقاد سيارته بدون اضاءة، وسافر بسرعة باتجاه قوات الشرطة، ليس على مساره، ولم يستمع لقوات الشرطة حين امرته بالتوقف. لكن الاشرطة التي تم التقاطها في المكان بينت بأن ابو القيعان سافر فعلا بسرعة لكنه في مرحلة ما ابطأ، كما انه سافر وسيارته مضاءة خلافا لادعاءات الشرطة.
وبعد شهر من الحادث، وفي اعقاب النشر عن امكانية تحديد ماحش بأن ما حدث ليس عملية، كتب وزير الامن الداخلي غلعاد اردان على صفحته في الفيسبوك انه اذا اتضح بأن الحادث لم يكن عملية هجومية، يجب الاعتذار لعائلة ابو القيعان. (نشير هنا الى ان اردان كان قد سارع فور وقوع الحادث الى اتهام ابو القيعان بأنه مخرب، وكذلك فعل القائد العام للشرطة روني الشيخ – المترجم)
وقالت وزارة القضاء، امس، انه “لم يتم حتى الان اتخاذ قرار في الموضوع. ماحش حولت مؤخرا وجهة نظر وتوصيات الى النائب العام وهو من سيحسم الأمر. عندما يتم اتخاذ قرار في الموضوع، سيتم نشر بيان منظم للجمهور. وكل نشر حول الموضوع يتحمل مسؤوليته الناشر فقط”.
اربعة اسرى من حماس يلتمسون ضد قرار منع زيارات العائلات من غزة
تكتب “يسرائيل هيوم” انه بعد رفض وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، الاستجابة لطلب الصليب الاحمر بالسماح لعائلات اسرى قطاع غزة بزيارتهم في السجون، قدم اربعة اسرى من غزة التماسا الى المحكمة العليا يطالبون فيه بإلغاء امر المنع.
وكان الصليب الاحمر الدولي قد بعث، قبل نحو شهر، برسالة الى اردان يطالبه فيها بإلغاء امر المنع والسماح للعائلات من غزة بزيارة ابنائها في سجون اسرائيل بادعاء ان قرار المنع “يخرق معاهدة جنيف”.
وكانت اسرائيل قد قررت وقف الزيارات في اطار الضغوط التي تمارسها على حماس من اجل عقد صفقة لإعادة جثتي الجنديين اورون شاؤول وهدار غولدين، والمواطنين ابرا منغيستو وهشام السيد من قطاع غزة الى اسرائيل. وحسب المنشورات فقد اتفق قرار سلطة السجون بشأن منع الزيارات مع قرار الوزير اردان.
ازاريا يدخل السجن اليوم
تكتب “يديعوت احرونوت” انه بعد رفض التماسه الى محكمة الاستئناف العسكرية لتأجيل موعد دخوله الى السجن، يصل الجندي اليؤور ازاريا صباح اليوم، الى سجن صرفند العسكري، بمرافقة ابناء عائلته وانصاره الذين سينظمون مسيرة سيارات تحت شعار “برأس مرفوعة” يرفعون خلالها اعلام اسرائيل ويبثون عبر المكبرات اغاني حربية. كما تم اعداد ملصقات للسيارات كتب عليها “لا تخف، شعب اسرائيل معك”.
وقال احد المنظمين امس ان “تظاهرة الدعم تأتي للقول بأن الروح تنتصر على الظلم الرهيب الذي لحق بالجندي الشجاع اليؤور ازاريا”.
وكان رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، القاضي دورون فايلس، قد رفض امس الثلاثاء، طلب ازاريا، تأجيل دخوله الى السجن. وبعد دخوله السجن صباح اليوم، يمكن لعائلته زيارته بعد عشرة ايام، فقط. وبعد مرور شهر على جلوسه في السجن سيتمكن رئيس الاركان غادي ايزنكوت، من النظر في طلب تخفيف عقوبته، الا ان عائلته تأمل بأن يستجيب ايزنكوت لطلب ابنها عاجلا. وكان ازاريا الذي ادين بقتل فلسطيني جريح في الخليل، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا فقط، قد طلب من ايزنكوت استبدال محكوميته بالعمل في خدمة الجمهور.
وعارض المدعي العسكري الرائد احتياط نداف فايسمان، طلب تأجيل سجن ازاريا، الذي قدمه المحامي يورام شفطل. وقال فايسمان ان اعلان رئيس الاركان، بعد رفض استئناف ازاريا ضد قرار الحكم، بأنه اذا طلب العفو عنه فانه سيدرس ذلك، لا يعني انه وعد ازاريا بالموافقة على طلب العفو.
وقالوا في الجيش ان ازاريا سيدخل الى السجن ككل جندي آخر، رغم انه انهى خدمته العسكرية. ومع وصوله الى السجن سيتم ادخاله الى قسم الاستقبال مع عائلته، وبعد ذلك سيتم استيعابه في السجن وفتح ملف له، ومن ثم ادخاله الى السجن بعد استكمال كل الاجراءات.
ريفلين سيجتمع بميركل الشهر القادم وتوقع مطالبته لها باستكمال صفقة الغواصات
تكتب “يديعوت أحرونوت” ان الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين سيلتقي في السابع من ايلول القادم، مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في برلين. ولم يتم حتى الان النشر رسميا عن اللقاء واهدافه، خاصة وانه يجري في ظل قرار المانيا تجميد صفقة بيع الغواصات لإسرائيل، على خلفية التحقيق الجاري في موضوعها في اسرائيل، والذي يثير الاشتباه الثقيل بحدوث اعمال فساد ورشوة في الصفقة.
كما سيجري اللقاء بين ريفلين وميركل على خلفية التوتر القائم بين اسرائيل والمانيا. ففي شباط الاخير اعلنت المانيا عن الغاء اللقاء بين ممثلي الحكومتين الالمانية والاسرائيلية في القدس، وفي نيسان الماضي الغى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لقاء مع وزير الخارجية الالماني لأنه اجتمع بممثلي حركة “يكسرون الصمت”، ومن ثم جاء اعلان المانيا عن تأجيل صفقة طائرات غير مأهولة مع اسرائيل.
وليس من الواضح ما هي القضايا التي سيناقشها ريفلين مع ميركل، لكنه قد يطرح مسألة الغواصات ويطلب باسم الجهاز الامني الاسرائيلي السماح باستكمال الصفقة رغم التحقيقات، في سبيل الحفاظ على امن اسرائيل.
مقالات
الدستور: يمنع دخول العرب
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية ان دولة اسرائيل لم تتوقف عن اظهار الابداع في كل ما يتعلق بالتمييز ضد المواطنين العرب. وكما يذكر، فقد سعت الدولة الى هدم واخلاء القرية البدوية ام الحيران، من اجل اقامة البلدة اليهودية حيران. وفي عام 2015، رفضت المحكمة العليا التماس اهالي ام الحيران ضد اخلائهم، بادعاء ان البلدة اليهودية المخططة لن تمنع البدو من الاقامة فيها. وحدد قاضي المحكمة العليا الياكيم روبنشطاين، في حينه، بأن حقيقة كون خارطة البلدة تشمل اقامة كنيس يهودي وبركة تطهير، لا تمس بمبدأ المساواة.
لقد كان من الواضح منذ ذلك الوقت، بأن المقصود غض نظر مؤسف من جانب المحكمة العليا، في ضوء طابع البلدة والجهات التي تعمل على اقامتها. وها هو يتضح الان بأن دستور الجمعية التعاونية لبلدة حيران، يشترط القبول في البلدة بأن يكون مقدم الطلب “يهودي من مواطني اسرائيل، او مقيم دائم في اسرائيل، يحافظ على التوراة والوصايا حسب قيم اليهودية الارثوذكسية”، ما يعني، ان حيران لن تكون لليهود فقط، وانما يجب ان يكونوا من اليهود المتدينين الارثوذكسيين. الاكذوبة التي وللأسف صدقتها المحكمة العليا، هي دليل اخر على ان الحل الصحيح والعادل والوحيد لهذه القضية هو السماح لسكان ام الحيران بالعودة للإقامة على اراضيهم بأمان، من دون سلبهم لصالح البلدة اليهودية.
وهناك “اختراع يهودي” آخر يكمن في تعديل قانون منع التمييز في المنتجات، والخدمات والدخول الى اماكن اللهو والاماكن العامة. حسب التعديل القانوني، فان تمييز السلطة المحلية بين مواطنيها ومواطنين اخرين لا يعتبر تمييزا، اذا تم من اجل تفعيل صلاحياتها لصالح سكانها. هذا البند يمكن ان يؤدي الان دورا في الدعوى ضد المجلس المحلي في كوخاب يئير – تسور يغئال، والجمعية التي تدير “نادي الكنتري” في البلدة. فلكي يتم منع العرب من الانضمام الى النادي تم التحديد بأنه يسمح لسكان البلدة فقط بالدخول الى النادي. حقيقة انه تم بيع بطاقات اشتراك في النادي ليهود من غير سكان البلدة، والكثير من التصريحات التي ادلى بها سكان من البلدة واعضاء في اللجنة، تدل على النية الحقيقية الكامنة وراء قرار المنع.
ان المقصود بهذا السلوك في حيران وفي كوخاب يئير، هو التمييز القبيح ضد مواطني الدولة العرب. ولا يمكن للجهاز القضائي غض النظر وتشريع هذا التمييز من خلال التلاعب القانوني المنفصم عن الواقع. في حالة حيران يجري الحديث عن بلدة ستقام بشكل غير عادل في الأساس، ولذلك يجب منع التمييز هناك. وفي حالة كوخاب يئير يجب منع التمييز والأمر بمنح حقوق متساوية لكل من يطلب الانضمام الى النادي.
جمهور عاجز.
يكتب تسفي برئيل في “هآرتس” انه قبل ست سنوات قرر مواطنو مصر وتونس وليبيا واليمن وسورية طرد قادتهم. لكنه في اسرائيل لا يسود التخوف من وقوف الجمهور على اقدامه والتوجه بحشوده نحو منزل رئيس الحكومة. اسرائيل هي دولة تعتمد على الاعتقاد بأن الاليات الديموقراطية ستحافظ ليس على القادة فقط امام غضب الجمهور، وانما على الجمهور ومصلحته ايضا، وانها ستوفر الأدوات السياسية لاستبدال السلطة من دون ان تكون هناك حاجة لقلب الدولة رأسا على عقب. هذا اعتقاد يناسب الدولة التي يخاف فيها الزعيم من الجمهور. في دول الانقلابات العربية، التي يخاف فيها الجمهور من السلطة، كانت الحكاية مختلفة. اولا اقصاء الزعيم وبعد ذلك محاكمته. اما في اسرائيل، فطالما لم يتم ادانة الزعيم امام هيئة قضائية، فان الجمهور والجهاز القضائي يلتزمون بالدفاع عن براءته وعن كرسيه.
لأنه في اسرائيل لا يعتبر التعفن الذي تولده شخصية رسمية ذريعة لإقصائه. والبخار المسموم الذي ينثره ضد الاسس الديموقراطية لا يخضع لقانون الأدلة. لا يتم فصل رئيس حكومة بسبب عناوين في الصحف (ولكن اذا كانت العناوين كاذبة فلماذا لا يتم محاكمة كتابها بتهمة التشهير؟) القانون الجاف لا يعتبر المتعة المبالغ فيها بمثابة مخالفة. ولا يحدد ما هو المس بالمكانة الدولية للدولة، وما هي الاضرار التي تستحق العقوبة في اجراءات اتخاذ القرارات. القانون يعتبر التحريض والعنصرية مخالفة، ولكن ليس الجنون والافتراء، وسرقة الوعي، أو السياسات الخطيرة. القانون يعرف كيف يتعامل مع الفساد والاغتصاب الذي يرتكبه رئيس الدولة، والحصول على غرض بالخداع او على رشوة، لكنه يقف عاجزا امام المس العميق بأسس الديموقراطية التي انعكست في العلاقات بين المال والسلطة، وفي شراء الرأي العام بواسطة وسائل اعلام مجندة، وفي الأساس، بواسطة ايديولوجية تلامس المفاهيم العنصرية.
القانون يُعرف ما هي اهانة موظف الجمهور، ولكن ليس اهانة الجمهور من قبل زعيم. في الدول العربية لا يسري هذا الترتيب. الجمهور فيها عرف جيدا بأنه تم صياغة القانون بشكل يخدم الزعيم، ولذلك فان العناوين في الشبكات الاجتماعية هي التي غذّت الانقلابات. اما في اسرائيل، فان ما يعرفه الجمهور، وما يعايشه من مشاعر الغثيان، وما يلم به من غضب، فإنها كلها مسائل غير ذات صلة، لأن الجمهور غير ذي صلة. وما هو الجمهور الذي على صلة؟ انه الذي يستخدم الادوات الديموقراطية الخاضعة لسيطرته، كالتظاهرات، واللافتات والاضرابات والاحتجاجات غير العنيفة. وفي الواقع كل ما فعله مواطنو القاهرة وتونس من اجل اسقاط الحكام.
في إسرائيل، الجمهور، وليس الزعيم، هو المحاصر في حالة من العجز. انه عاجز عن الخروج للتظاهر، وعاجز عن المطالبة بالإقصاء، وعاجز عن تطبيق حقه بوجود زعيم ملائم. الجمهور مضطر الى الصمت حتى الانتخابات. اتركوا الاجراءات القضائية تستنفذ ذاتها، يقولون للجمهور، كما لو ان المقصود مجموعة من المتفرجين على مباراة رياضية. لكن بنيامين نتنياهو يبني سيرته قبل الجنائية على عجز الجمهور بالذات. اقرانه السابقين في الدول العربية، كمصر وتونس، حسني مبارك وزين الدين العابدين بن علي، حاولوا تبني هذه الطريقة وفشلوا. جمهورهم الذي صمت طوال اجيال قام على ساقيه وصرخ في وجوههم “ارحل”، وهو التعبير الذي تحول الى شعار للانقلابات. اما في الديموقراطية الاسرائيلية، فالصيف حار جدا للتظاهر، والشتاء مبلل جدا، والربيع القصير يمنع تبذيره على الانقلابات.
الجمهور الاسرائيلي يعتمد على قيام الديموقراطية والقانون بإخراج حبات الكستناء المتعفنة من النار . الجمهور سيتظاهر امام منزل المستشار القانوني للحكومة وكأنه هو المجرم، لكنه سيعلق في الطريق الى القدس قبل وصوله للتظاهر امام منزل المشبوه المباشر. كم يسهل غرس الانطباع لدى الجمهور بأن الثلاثين نائبا الذين حصل عليهم حزب السلطة، ربع اصوات الناخبين فقط، يمنحون رئيس الحكومة الحصانة امام الغضب الشعبي. ثلاثة ارباع الجمهور المتبقي سيواصلون الصمت كما لو انهم هكذا يدافعون عن الديموقراطية التي تحولت الى خرقة بالية لتنظيف البيت في شارع بلفور.
اليؤور، ادخل الى السجن ورأسك مرفوعة
يكتب درور أيدر، في “يسرائيل هيوم” انه حتى اذا ضربوني على جمجمتي بشاكوش، فإنني لن اتقبل قرار المحكمة العسكرية كتحديد للمعايير الاخلاقية. صحيح انه يجب العمل وفقا لقرار المحكمة، لكنه ليس ملزما على اعتباره حقيقة مطلقة. القضاة ليسوا فلاسفة وليسوا مؤهلين اكثر من غيرهم لفهم طرق الاخلاق. يفترض فيهم تحديد ما اذا خرق المتهم القانون.
لقد خرق ازاريا امرا عسكريا وكان يجب تقديمه للمحكمة التأديبية في وحدته فقط. لكن تضخيم القضية يرتبط بالجنون الذي يحاولون جرنا جميعا اليه، في اطار النحيب الدائم عن “تدهور المجتمع الاسرائيلي”. المجتمع الاسرائيلي يتمتع بصحة جيدة على عكس منتقديه الذين فقدوا منذ زمن الضمير الاخلاقي ويحكمون على ابناء شعبهم حسب مبادئ نقية، منفصلة عن السياق والزمان والمكان.
لقد حددت المحاكم العسكرية بأن ما فعله ازاريا سبب “ضررا خطيرا لقيمة قدسية الحياة ولقيمة طهارة السلاح”. هل هذا هو ما حدث فعلا؟ “قيمة قدسية الحياة” ليست مطلقة وانما تتعلق بالتفسيرات. المخرب “ليس اداة” ولكن قدسية حياته ليست مطلقة. وفي المقابل، فان قدسية حياة المواطنين اكثر وضوحا، وربما يؤدي قتل المخرب بالذات الى ردع الاخرين وانقاذ حياة المواطنين. وهكذا بالنسبة لـ”طهارة السلاح” – متى كان السلاح طاهرا؟ مباركة يتسحاق التي ورثناها لم تكن العيش على حرابنا، ونحن نفعل ذلك من دون مفر آخر. طهارة السلاح موجهة لشكل استخدامه: لماذا يتم التعامل معها كمعيار قانوني؟ المقصود مسألة نسبية تتعلق باعتبارات ذاتية.
يمكن بالتأكيد التفكير بأن قاضيا آخر، لا يقل اخلاقية، كان سيقاضي رفاق ازاريا بسبب انتظارهم لمدة 11 دقيقة والاكتفاء “بإحباط” المخرب بدل تصفيته بأنفسهم؟ الا يشكل ترك المخرب – الذي سعى الى النيل من حياة جنودنا – على قيد الحياة في ساحة الحدث، “مسا بطهارة السلاح”؟ من الذي حدد هذه المعايير الاخلاقية التي تترك الارهابي على قيد الحياة في ذروة موجة الارهاب، بينما يمكن لرفاقه ان يتعلموا من عمله ويفهموا بأنهم حتى اذا قتلوا جنود فربما يبقون على قيد الحياة؟ يجب ان لا نتخوف من الاستئناف على مفاهيم التفكير المتحجرة.
لقد حمّلنا على ظهور ازاريا وعائلته، وبدون رحمة، كل التاريخ الدموي للصراع الاسرائيلي – العربي، والنقاش الشديد بين اليسار واليمين في صفوفنا. وسأذكر مرة اخرى بالجندي المرحوم يوسي هداسي. في تموز 1988 هاجمه مخرب، فصارعه يوسي وتمكن من قتله. وحصل يوسي على شهادة تقدير من ضابط الهندسة الرئيسي. وعندها بدأت حملة الصيد الاعلامي التي اتهمت الجندي بالقتل. وفي 30 ايار 89 اقدم على الانتحار.
في الأسبوع نفسه، نشرت الشاعرة نعومي شيمر اعلانا في عدد يوم الجمعة من صحيفة “يديعوت احرونوت”، كتبت فيه “كلنا يوسي هداسي، الجندي يوسي هداسي قتل من هاجمه وبعد سنة انتحر. لم ينتحر يوسي هداسي لوحده، دولة بأكملها تنتحر، دولة بأكملها تدافع عن روحها، في الوقت الذي يسبب لها محققوها وشرطتها وشعراؤها الجنون ويقنعونها بأنها ذئب مفترس، جوليات ووحش. الانتفاضة هي مقدمة وذريعة لتدمير اسرائيل. كلنا يوسي هداسي”. الان ايضا اقول: “كلنا اليؤور ازاريا. انتهت القصة ولم تكتمل. اليؤور ازاريا يدخل الى السجن العسكري والكثيرين يدخلون معه. ارفع رأسك يا اليؤور!
البوس والارباح
تكتب طالي بن عوفاديا في “يديعوت احرونوت” ان الصمت ساد يوم الاحد الماضي. الكثير من الصحفيين والمحررين قرعوا ابواب وزراء ونواب الليكود في محاولة لتجنيد اصوات تدافع عن نتنياهو، ولكن باستثناء قلة متوقعة، مثل ميري ريغف ودافيد بيتان ونافا بوكير، واجه الصحفيون الصمت. ويوم الاثنين جاء الطوفان. واحدا بعد الآخر جاء تساحي هنغبي واوفير اوكونيس ويسرائيل كاتس، بل حتى حاييم كاتس – ذلك الذي لم يحفظ المثل عن الشخص المدهون رأسه بالزبدة.
لقد كانت الرسالة واحدة ومنظمة – ملاحقة سياسية، محاولة لإسقاط حكومة يمين، ولا – هو ليس ملزما بالاستقالة حتى اذا تم تقديم لائحة اتهام ضده. كما لو انه لم يكن هذا هو نتنياهو نفسه الذي ادعى في ايار 2008 انه لا يمكن لإيهود اولمرت مواصلة ادارة الدولة بسبب التحقيقات ضده. اقتباس: “رئيس الحكومة الغارق حتى العنق في التحقيقات، لا يتمتع بتفويض رسمي واخلاقي بتحديد امور مصيرية لأنه يسود التخوف الحقيقي من ان يحسم الامور على اساس مصلحته الشخصية في البقاء، وليس على اساس المصلحة القومية. الأمر المطلوب عمله هو ان تذهب هذه الحكومة الى البيت”.
من دون أي ولاء لأقواله تلك، يقوم رسل نتنياهو في الأيام الأخيرة بنثر البذور تمهيدا لصراعه على البقاء في منصبه، حتى اذا تم تقديم لائحة اتهام ضده. ومن يعتقد ان البذور التي يتم زرعها اليوم لن تترجم الى معركة ستمزق قيم واخلاقيات المجتمع الاسرائيلي، فانه لم يتعلم أي شيء كما يبدو، وندعوه بعد سنة الى رؤية بيتان وريغف وامثالهما وهم يحاربون هنا، لأنه ما الذي سيهمهم من القيم إلا بقاء البيت الملكي؟
واذا كان نتنياهو قد اشتبه بأن اولمرت سيقود خطوات حسب مصالحه في البقاء، فلماذا لا نشتبه به نحن؟ ومن سيكون هنا لكي يدافع عنا في مواجهة مغامرات امنية؟ الوزراء الذي قفزوا في اليومين الأخيرين الى كل ميكروفون مفتوح وتحدثوا عن الملاحقة السياسية من دون قول أي كلمة دعم للشرطة والمستشار القانوني للحكومة ورجال النيابة، او قول عبارة صغيرة “اتركوهم يقومون بعملهم”، كونوا متأكدين من انهم سيقومون في حينه ايضا باحتساب “الربح” وبعد فقط، ربما يدرجون حياتنا جميعا في المعادلة.
الواقع السياسي الحالي والشخصيات التي تدير الحقائب الوزارية في الحكومة لا تعد بالكثير. ولذلك فان الاشهر الطويلة المتوقعة حتى صدور القرار بشأن لائحة الاتهام تجعل من ثلاثة اشخاص اكثر مركزية من السابق. رئيس الأركان غادي ايزنكوت، رئيس الموساد يوسي دهان ورئيس الشاباك نداف ارجمان. لا نقول انهم ليسوا منشغلين حتى اعناقهم، ولكن خلال هذه الأشهر سيتحملون مسؤولية تشخيص متى تكون المصالح قومية ومتى تكون شخصية تهدف الى البقاء، وعليهم منع أي مغامرة لا تتفق مع مفاهيمهم الأمنية. ورغم ذلك، هذا هو مشغلهم الذي قال ان “هناك تخوف حقيقي…” والخ. ولبالغ الحظ، يمكننا الاعتماد عليهم.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق