خاص دنيا الوطن /في حال انعقد المجلس الوطني الفلسطيني وقرر أعضاؤه إجراء انتخابات أو استبدالها بتعيينات بناء على قانون المحاصصة الذي يحكم توليفة المجلس الوطني من الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير، فإن شكل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيتغير بناءً على ذلك.
ولعل أبرز الأسماء المتوقع أن تغادر اللجنة التنفيذية في ضوء هذه التغييرات، ستكون على النحو الآتي: أحمد قريع، وهو على قائمة المستقلين، وياسر عبد ربه مستقل، وأيضاً حنا عميرة عن حزب الشعب، وزكريا الأغا مستقل، وعبد الرحيم ملوح عن الجبهة الشعبية، وغسان الشكعة مستقل، وفاروق القدومي عن حركة فتح، ومحمد زهدي النشاشيبي مستقل، وعلي اسحق عن جبهة التحرير الفلسطينية، ورياض الخضري مستقل، أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات فبقاؤه في عضوية اللجنة التنفيذية، أصبح مرهونا بمدى شفائه من العارض الصحي الذي يلم به.
والفصائل الفلسطينية التي تتشكل منها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على النحو التالي:-
• حركة فتح
• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
• حزب الشعب الفلسطيني
• جبهة التحرير الفلسطينية
• جبهة التحرير العربية
• منظمة الصاعقة
• جبهة النضال الشعبي
• حزب فدا
عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير “طلب عدم الكشف عن هويته” أكد أن إقصاء بعض الأعضاء من اللجنة التنفيذية سيكون هدفًا رئيسيًا وليس الهدف تجديد الشرعية وفق ما يشاع، وذلك في إطار الخلافات مع الرئيس محمود عباس بشكل خاص وحركة فتح بشكل عام.
وأضاف عضو التنفيذية، أن الرئيس عباس يفضل إجراء تغييرات على شكل اللجنة، وليس على مضمونها بمعنى توجهاتها، مضيفًا أن أبو مازن يريد لجنة تنفيذية جديدة على شاكلة اللجنة المركزية لحركة فتح ويريد مجلسًا وطنيًا على شاكلة المؤتمر السابع من حيث المدخلات والمخرجات وهذا ربما سيعمق ويزيد المشاكل الفلسطينية الداخلية.
الكاتب السياسي حسام أبو النصر قال لـ”دنيا الوطن”: “إنه في حال انعقاد المجلس الوطني وأنا لا اعتقد أنه سيعقد في الموعد الذي حدد له، وسيؤجل لأسباب لوجستية، لكن في حال انعقاده سيغادر المجلس الكثير من أعضائه الحاليين لعدة أسباب أولها: الظروف الصحية التي يعاني منها أغلبهم والتقدم في السن، وحالة الاستقطاب الكبيرة في ظل حالة الانقسام السياسي، فبالتالي سيظهر أعضاء جدد، ويختفي أخرون وفق ما هو مخطط له من قبل حركة فتح أولاً، ومن قبل اليسار المشارك ثانيًا، لاسيما وأنه ليس كل اليسار سيشارك.
وأضاف أبو النصر: سيغادر المجلس التيارات الصغيرة والتي انضوت سابقًَا بناءً على رؤية القيادة والرئيس الراحل ياسر عرفات لإرضائها، وبالتالي لم يعد لها نفوذ على الأرض فيما ظهرت تيارات جديد منها المبادرة الوطنية مثلاً.
وذكر أن كل ذلك يتوقف على الحالة الفتحاوية باعتبارها الحاضنة الأكبر للمجلس الوطني ومنظمة التحرير، فإذا طرأ أي جديد سيغير كل المعادلة لصالح التيار الجديد في داخلها، وكذلك فإن أعضاء جدد من التيار الإسلامي سيكون لهم نصيب، على حساب أعضاء سابقين.
أما الناقد السياسي عوني المشني، فقد أكد أنه ليس المهم أن يتغير أعضاء اللجنة التنفيذية بقدر ما هو مهم تغيير الفكر الهرم والشائخ وفكر طغى عليه الزمن، وهذا يستدعي تغيير في الرؤى والبرامج والفكر المهترئ الذي قاد المنظمة عبر سنوات طوال وعجاف، على حد تعبيره.
وقال المشني لـ”دنيا الوطن”: إن التغيير بحد ذاته تأخير لأشخاص فقدوا القدرة على التواصل مع الناس وحركتهم قلت وفكرهم كذلك وإنجازاتهم، مطالبًا بسرعة التغيير في عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، وجلب أناس قادرين على التفاعل بحيوية مع متطلبات المرحلة الحالية.
