جبهة النضال الشعبي بطولكرم تدعو لسياسات اجتماعية واقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية

2018/03/04
Updated 2018/03/04 at 9:05 صباحًا

طولكرم : أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم ، اليوم الخميس ، على أهمية استجابة الحكومة الفلسطينية لأسئلة المواطنين ولأسئلة الفئات الاجتماعية الفقيرة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء التي تشهدها الأسواق الفلسطينية مما أثقل كاهل المواطنين.
ودعت الجبهة خلال اجتماع عقدته لقيادة فرعها بطولكرم إلى أهمية الحوار الوطني الاقتصادي الشامل وبما يفضي إلى إيجاد معالجات عملية وواقعية وواضحة لازمة ومعيقات العملية الاقتصادية الفلسطينية المتعثرة بفعل إجراءات الاحتلال والاتفاقيات الاقتصادية وبخاصة اتفاق باريس الاقتصادي الذي آن الأوان أن يعاد النظر به حيث تجاوزت حكومة الاحتلال العنصرية كل الاتفاقيات وعملت وتعمل باتجاه توتير وتدمير الوضع الفلسطيني ومقدرات الشعب الفلسطيني.
وطالبت بأهمية بناء اقتصاد وطني يعزز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال كمقدمة لتجسيد الاستقلال الوطني وإنهاء التبعية والارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي .
وقال محمد علوش عضو اللجنة المركزية ، سكرتير الجبهة أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تولي أهمية خاصة إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتطالب بإقرار القوانين والتشريعات المستندة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تشكل عنوان لنضال جماعي ومشترك نحو ترسيخا بشكل حقيقي وملموس في الواقع الفلسطيني .
ودعا علوش خلال الاجتماع إلى أهمية الحفاظ على المنجزات الوطنية والارتقاء بجهود المصالحة الوطنية للانتهاء جدياً من ملف الانقسام وما يشكله من أعباء سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة على الشعب الفلسطيني ، مؤكداً على أهمية خلق بيئة مناسبة لترجمة المصلحة وتحقيق الوحدة الوطنية كطريق وحيد للكل الفلسطيني من اجل استكمال المسيرة النضالية والكفاحية في مواجهة التحديات المصيرية التي يفرضها الاحتلال والإدارة الأمريكية .

Share this Article