رام الله – دنيا الوطن /قال صحيفة الأيام المحلية، نقلاً عن مسؤولين فلسطينيين، إن المجلس الوطني الفلسطيني سينتخب في دورته المقبلة قيادات جديدة لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسيحدد السياسات الفلسطينية في ضوء انغلاق أفق العملية السياسية؛ بسبب التعنت الإسرائيلي والانحياز الأميركي السافر لإسرائيل.
وأكت الصحيفة، وفق المسؤولين أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي غير مدعوتين للدورة المقبلة من أعمال المجلس الوطني؛ بعد رفضهما المتكرر للمشاركة في الاجتماعات القيادية الفلسطينية وآخرها المجلس المركزي الفلسطيني، ومحاولتهما وضع الشروط من أجل انعقاد الاجتماعات القيادية.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه من المتوقع خروج ثمانية على الأقل من أعضاء اللجنة التنفيذية ودخول شخصيات غالبيتها من حركة فتح وأخرى مستقلة إلى عضوية اللجنة التنفيذية، بما في ذلك مكان المرحوم غسان الشكعة.
وتضم اللجنة التنفيذية في عضويتها 18 عضواً، من بينهم رئيس اللجنة الرئيس محمود عباس، وتعتبر الهيئة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقدّر عضوا اللجنة: أحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف، عدد أعضاء المجلس الوطني بنحو 800 شخص من داخل الأراضي الفلسطينية والشتات، وأن الدورة القادمة المقررة في الثلاثين من شهر نيسان/ابريل المقبل هي الأولى منذ الدورة الاستثنائية التي عقدت في رام الله عام 2009.
وقال مجدلاني: “لانعقاد المجلس أهمية سياسية كبيرة في مراجعة وتقييم الوضع السياسي واعتماد آلية للتحرك السياسي في مواجهة التحديات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة، ووصول عملية السلام إلى طريق مسدودة بالكامل بعد هذا القرار وفي ضوء التعنت الإسرائيلي”.
وأضاف: “الجانب السياسي مسألة في غاية الأهمية حتى نوحد الموقف الفلسطيني كلياً في إطار المنظمة على أساس برنامج سياسي نواجه فيه متطلبات وتحديات المرحلة القادمة”.
وتابع مجدلاني: “أيضاً هناك أهمية كبيرة لتجديد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد العضوية فيها باختيار لجنة تنفيذية جديدة واختيار رئاسة مجلس وطني واللجان المختلفة للمجلس الوطني الفلسطيني”.
كما أكد مجدلاني أن “حماس” و”الجهاد الإسلامي” ليستا مدعوتين للاجتماع، وقال: “نحن نتحدث عن دورة عادية للمجلس، وبالتالي نتحدث عن مكونات المجلس السابقة بالقوى السياسية المشاركة أما حماس والجهاد الإسلامي فهما ليستا من أعضاء المجلس، وبالتالي لن توجه إليهما الدعوة”.
ومن جهته، قال أبو يوسف: “المجلس سيجتمع في رام الله وسيضع إستراتيجية فلسطينية جامعة لحماية المشروع الفلسطيني وحماية ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية المتمثلة بحماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، ورفض القرار الأميركي الذي يحاول المساس بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية أو المساس بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين”.
وأضاف أبو يوسف: “ستجرى انتخابات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتخابات للمجلس المركزي وتفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وأكد أبو يوسف أن حماس والجهاد ليستا مدعوتين للمجلس، وقال: “لدى حماس أعضاء في المجلس التشريعي هم أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني، والسؤال هو: هل توافق حماس على المشاركة في اجتماع للمجلس الوطني أم لا؟ هي والجهاد ترفضان، ومؤخراً رفضتا المشاركة في اجتماع المركزي الفلسطيني”.