خاص دنيا الوطن – صلاح سكيك /قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن هناك عدة أشكال ووسائل تتعلق بالإجراءات، التي قررها الرئيس محمود عباس، ضد حركة حماس، في اجتماع القيادة الفلسطينية، أمس الاثنين.
وأضاف مجدلاني لـ”دنيا الوطن”: هناك وسائل سياسية، ووسائل الضغط الجماهيري، ووسائل اقتصادية، ستفرض على حماس، بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وأوضح، أن القيادة الفلسطينية، ستظل مسؤولة عن قطاع غزة، ولن تتخلى عن أي مواطن فلسطيني، داعيًا المواطنين لألا يخضعوا للتضليل السياسي والإعلامي الحاصل الآن والذي يقول: “إن الرئيس عباس سيُحاصر غزة، وأن القيادة ستُعاقب أهلها”، فهذا لا يمكن أن يحدث على الإطلاق.
وتابع مجدلاني: “أقول لقيادة حماس، إن الوقت لا يزال كافيًا من أجل التقاط فرص الرئيس التي أتاحها منذ سنوات لإنهاء الانقسام فعليًا، وليس عبر التصريحات الإعلامية”.
ودعا مجدلاني حركة حماس، لتطبيق ملفات المصالحة، قائلًا: الآن على حماس، أن تُطبق ما جرى الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، رزمة واحدة، لكن قبل ذلك عليكم أن تعلنوا من الذي خطط ونفذ محاولة اغتيال الحمد الله وفرج.
بدوره، قال الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن القيادة الفلسطينية، لم تناقش بعد شكل الإجراءات التي ستُتخذ لاحقًا في قطاع غزة، مستدركًا: من المستحيل أن تكون تلك الإجراءات (عقابية) لاستهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستكون في مجملها، ضد حركة حماس، وحكمها في القطاع.
وأضاف محيسن لـ”دنيا الوطن”: لم يصلنا أي شيء من قيادة حماس، بخصوص محاولة اغتيال رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة، ولكن نحن سلطة شرعية ورسمية، ودورنا تولي ملف التحقيق في هذه الحادثة، ولن نسمح لأحد كائن من كان، أن يتلاعب بأمن المواطن الفلسطيني.
أما القيادي في حركة فتح يحيى رباح، نفى أن يكون للرئيس أبو مازن، أي نية بفرض عقوبات جماعية، ضد المواطنين بغزة، كالإجراءات السابقة بخصوص الموظفين، أو إجراءات التقاعد المبكر، أو تلك المتعلقة بتقليص كمية الكهرباء الإسرائيلية الواردة لقطاع غزة، أو حتى إغلاق المعابر، مبينًا أن الرئيس كان واضحًا وصريحًا في كلمته، أن الإجراءات ضد حماس، وليست ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف رباح لـ”دنيا الوطن”: ما يدلل على حديثي، هو أن الرئيس نفسه ربط الحفاظ على المشروع الوطني، بجملته التي قال فيها: “بصفتي رئيسًا للشعب الفلسطيني، قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة”، كما أكد أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية، أن تعاقب أي مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
إلى ذلك، قال مسؤول رفيع في مركزية فتح لـ”دنيا الوطن”: إن حركته وكذلك السلطة الفلسطينية، دعت حركة حماس، للتجاوب مع النائب العام في رام الله، وهو الذي يتابع على الميدان سير التحقيقات، متابعًا: نحن نعلم أن لدى حماس ما تخفيه، ولا تريد أن تسلمه للسلطة، ونحن سنعطي الفرصة للحركة، أن تزود الجهات المعنية بالتحقيق الحقيقي في عملية استهداف الموكب، فيما ربط ملف المصالحة بشكل الإجراءات التي سيتخذها الرئيس أبو مازن ضد حماس لاحقًا.
وكان الرئيس محمود عباس، قد قرر أمس الاثنين، اتخاذ القرارات الوطنية والاقتصادية، للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، لافتًا إلى أن القيادة لم تعاقب يومًا أي مواطن فلسطيني، سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وقال الرئيس في مستهل جلسة القيادة الفلسطينية برام الله، “بصفتي رئيسًا للشعب الفلسطيني، قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني”، مشيرًا إلى أن “حركة حماس من يتحمل مسؤولية، تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، وعليها أن تتوقف عن أعمالها، في القطاع التي تنسف المصالحة الوطنية”.
وأضاف أبو مازن: قبلنا بالمصالحة وذهبنا لغزة لنحافظ سويًا على المشروع الوطني، لكن ماذا كانت النتيجة؟.. النتيجة كانت محاولة اغتيال الحمد الله وفرج، هذا معيب بحق حماس، وعليها أن تختار ما بين استمرار انقلابها، أو تسليم القطاع كاملًا لحكومة الوفاق، لافتًا إلى أن نسبة تمكين الحكومة بغزة تساوي (صفرًا)، على حد تعبير الرئيس.
