القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء / 181فلسطينيا يسكنون تجمع الخان الأحمر”أبو الحلو” البدوي 53% منهم أطفال و95 % لاجئون مسجلون لدى الأونروا، تهدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجيرهم وهدم تجمعهم الذي يقع على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية، لصالح البناء الاستيطاني.
ويعد تجمع الخان الأحمر”أبو الحلو” واحدا من 18 تجمعا يقع في منطقة مخصصة لخطة (E1) الاستيطانية أو بجوارها، وترمي هذه الخطة إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والقدس الشرقية.
وكانت محكمة الاحتلال العليا اتخذت الأسبوع الماضي قراراً يقضي بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها، بما في ذلك مدرستها المقامة من الإطارات المطاطية، والتي توفر التعليم لنحو 170 من الأطفال الذين يأتون إليها من خمسة تجمعات سكانية بدوية في المنطقة.
وصادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني لبناء 92 وحدة استيطانية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة “كفار أدوميم” الملاصقة للخان الأحمر، كما رفع سكان هذه المستوطنة التماسًا إلى بالمحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة، كانت قد صدرت بحق التجمع المذكور.
الخان الأحمر عرضة للهدم الفوري
وباتت جميع المباني القائمة في تجمع الخان الأحمر”أبو الحلو” الآن عرضة للهدم الفوري من قبل حكومة الاحتلال، بما فيها المدرسة التي شُيدت في بادئ الأمر بدعم من المانحين.
وكان الناطق باسم تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة عيد جهالين قد وجه أكثر من نداء ، للمجتمع الدولي للتدخل لوقف عملية التهجير وهدم المدرسة الوحيدة والمعروفة بـ”الإطارات”.
وذكر جهالين وفق تقرير” وكالة قدس نت للأنباء”، بأن المدرسة تقع في التجمع البدوي على الطريق الواصل بين القدس والبحر الميت، مبينا بأن الاحتلال يريد أن يخلي السكان لتنفيذ مشروع استيطاني كبير، قائلًا “لن نرحل، وسيبقى أبناؤنا يتعلمون حتى على ركام المدرسة”.
وتضم مدرسة الخان الأحمر 170 طالبًا وطالبة، وتشتهر بمدرسة “الإطارات”، كونها شيدت من إطارات المركبات الفارغة، وتفتقر المدرسة، كما كل التجمعات البدوية في المنطقة، للكهرباء، لكن صفوفها مضاءة بواسطة الطاقة الشمسية.
وكانت سلطات الاحتلال أخطرت المدرسة المشيدة من الطين والإطارات بالهدم منذ تأسيسها عام 2009، بحجة البناء في منطقة مصنفة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ويؤوي تجمع الخان الأحمر”أبو الحلو” 181 شخصًا، 53 في المائة منهم أطفال و95 في المائة لاجئون مسجلون لدى الأونروا.
ويعد هذا التجمع واحدا من عشرات التجمعات الرعوية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية التي تنظر إليها الأمم المتحدة باعتبارها عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية، بما فيها الخطط الرامية إلى نقل هذه التجمعات من مواقعها الحالية.
تنفيذ أوامر الهدم غير المنفذة
وفى هذا السياق قال يجيمي ماكغولدريك،المنسق الإنساني في الأمم المتحدة :”إن سكان تجمع الخان الأحمر”أبو الحلو”، شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في المنطقة (ج)،حاربوا على مدى سنوات للعيش بكرامة، وحماية أطفالهم وبيوتهم وتجمعاتهم. وقد خاضوا الكفاح في وجه الضغط الهائل الذي يمارس عليهم يوميا، وهم يطالبون المجتمع الدولي أن يستمر في دعمهم لمنع هدم بيوتهم”.
وأوضح ماكغولدريك، أن الالتزامات التي تملي على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، حماية تجمع الخان الأحمر واضحة.” واختتم بقوله “إذا اختارت السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم غير المنفذة في التجمع وإجبار سكانه على الرحيل منه، فهي لن تسبِّب في مصاعب إنسانية جمة فحسب، بل سترتكب إحدى أكثر الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني جسامةً”.
وعلى الرغم من أن سكان تجمع الخان الأحمر”أبو الحلو”موجودون في هذه المنطقة منذ تهجيرهم من جنوب النقب المحتل في حقبة الخمسينات من القرن الماضي، فإن حكومة الاحتلال تصر على نقل هذا التجمع إلى موقع آخر ويعرف باسم “الجبل الغربي”.
ولا يزال هؤلاء السكان يصرون، على مدى أعوام، على حقهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية في جنوب النقب المحتل كما طالبوا المجتمع الدولي بدعمهم للبقاء في تجمعهم الحالي إلى حين عودتهم إلى أراضيهم.
الهدم جريمة حرب
ووصفت نائبة المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدة الينا مغربي، القرار الصادر عن محكمة الاحتلال الأسبوع الماضي، والذي يسمح لجيش الاحتلال بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها بـ “المشين”.
وأكدت، على أن “المضي قُدما في إجراءات الهدم لا يجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، وإنما يرقى أيضاً إلى مستوى الترحيل القسري، وهو يعد جريمة حرب”.
وحذّرت مغربي وفق تقرير” وكالة قدس نت للأنباء”،من أن “قرار المحكمة العليا في منتهى الخطورة، وقد يشكِّل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية أخرى تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية”.
كما ودعت سلطات الاحتلال إلى أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخلى عن خططها الرامية إلى ترحيل أهالي الخان الأحمر وسواهم من التجمعات الفلسطينية بالقوة”.
و”الخان الأحمر” واحد من 46 تجمعاً بدويا فلسطينياً في الضفة الغربية يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الإسرائيلية، وجراء الضغوط التي تمارس على المقيمين فيها كي يغادروها ، وتقع هذه التجمعات ضمن المنطقة “ج” بموجب اتفاقات أوسلو، التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، ويسيطر جيش الاحتلال على الشؤون الأمنية في هذه المناطق، التي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية .
ويعيش لأكثر من 60 سنة أبناء قبيلة “الجهالين” البدوية يناضلون للدفاع عن طريقة عيشهم، بعد أن أجبروا قسرا على مغادرة أراضيهم بصحراء النقب، كما ظلوا يواجهون المضايقات والضغوط، وإجراءات إعادة التوطين على نحو متواصل من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة .
