رام الله /تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام يقف اليوم وسط رد وجذب حول مسؤولية كل طرف من أطراف الإنتاج، مع إجماعهم على أن تنفيذه بالطريقة التي ترضيهم يحتاج لمزيد من الوقت والإرادة.
ولم تستطع أطراف العمل تكوين فكرة ونسبة واضحة حول تنفيذه، وإن أجمعت على أن القرار وضع على سكة التنفيذ ويحتاج لبعض الوقت لعمل دراسات وإحصاءات تخص التنفيذ ومشاكله.
وأقرت الحكومة في تشرين ثاني من العام 2012 ولأول مرة الحد الأدنى للأجور وحددته بــ1450 شيقل شهريا و65 شيقل يوميا والحد الأدنى لأجر الساعة يبلغ 8.5 شيقل ويصار إلى تنفيذه من بداية العام الجاري على أن يتم الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة.
وحسب مفاوضات الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يستفيد من هذا القرار حوالي 150 ألف عامل وعاملة.
وقال حسام حجاوي ممثل القطاع الخاص في مفاوضات الحد الأدنى للأجور،’القطاع الخاص لا يتهرب من الاتفاق إنما يحتاج لبعض الوقت لمعالجة بعض القضايا، وهذا مسار لا يتحقق بين ليلة وضحاها’.
وأضاف، ‘صحيح أن مجلس الوزراء أقر النظام لكن هناك استثناءات في التطبيق يجب أن تتحقق ويوضع لها محددات، وتخص رياض الأطفال ومصانع النسيج والخياطة، أما فيما عدا ذلك فتنفيذه قائم في مؤسسات القطاع الخاص، ضاربا مثلا على نفسه بالتنفيذ’.
وأشار إلى التأثير السلبي للأزمة المالية للحكومة والضغط الضريبي في تطبيق الحد الأدنى للأجور وانعكاسها بصورة كبيرة على قرارات البعض بالتنفيذ.
وعن نسب التنفيذ قال حجاوي، ‘لا توجد إحصاءات تحدد نسب التنفيذ وسيطلب من الجهاز المركزي للإحصاء لتبيان نسب التنفيذ، ونتابع مع المنشآت الاقتصادية من أجل التنفيذ’.
ولفت النظر إلى متابعة مفتشي العمل في وزارة العمل تنفيذ القانون في بعض المواقع مثل عيادات الأطباء وصالونات التجميل والحلاقة.
واتهم رئيس اتحاد نقابات المهن المستقلة محمود زيادة الحكومة والقطاع الخاص بغياب الإرادة الكافية لتنفيذ ما اتفق عليه، واصفا جهودهما بغير الكافية خاصة وأن آليات متابعة هذا القرار محددة وواضحة.
وبين زيادة أن الحكومة أنجزت العمل في اللوائح، وأحكام قانون العمل فرض غرامات على ما لا يقوم بالتنفيذ، ونحن بحاجة لإرادة جماعية للالتزام بأحكام القانون، ودون ذلك سنحكم بقانون العرض والطلب.
وأشار زيادة إلى التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالقرار، وأن نقابته على اتصال مباشر مع العمال والعاملات وأصحاب الشأن للتنفيذ.
وأكد زيادة أهمية الخطوة و’لكن العبرة في التنفيذ وهو تحدي يواجه أطراف العمل الثلاث، وعلينا التعامل معه بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والاجتماعية’.
وأوضح مدير علاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابنة أن وزارته ومن خلال الإدارة العامة للتفتيش توجه أصحاب العمل للالتزام، والمشكلة في العمال أنفسهم الذين لا يقرون بعدم تقاضيهم للحد الأدنى للأجور خوفا على فرص عملهم.
ورأى ذاوبنة أن على النقابات لعب دور اكبر في عملية توعية العمال بحقوقهم، وحضهم على المطالبة بالحد الأدنى للأجور والتوجه بشكاوى سواء لوزارة العمل أو حتى للنقابات.
وعن قدرة الوزارة على ضبط الموضوع من خلال عقد العمل والتفتيش على عقود العمل، بين أن القانون سمح بالعقد الشفوي والكتابي، وأن العاملين في الوزارة يتوجهون بالسؤال للعامل نفسه في حملات التفتيش عن تقاضيه للحد الأدنى للأجور.
وأضاف، ‘قانون العقوبات في قانون العمل ينص على تغريم صاحب العمل 100-300 دينار في حال لم يلتزم بتنفيذ القانون عن كل شكوى تصل ضده، وهي عقوبات متكررة’.
وقال ذوابنة، ‘لا يوجد استثناءات في القانون، القانون ملزم للجميع، النظام الذي أقرته الحكومة يقول بدعم بعض القطاعات التي ستتضرر مثل رياض الأطفال ومشاغل النسيج والخياطة’.
وأضاف، ‘تم تشكيل لجان لدراسة أشكال دعم هذه القطاعات بالتعاون بين وزارة العمل والاقتصاد فيما يخص مشاغل النسيج والخياطة، ولجنة من وزارة العمل والتربية والتعليم لدراسة أشكال دعم رياض الأطفال’.
وأشار ذوابنة إلى أن المناطق الأقل التزاما هي في الشمال بسبب البطالة العالية، وتفضيل العامل الحفاظ على فرصة عمله، وكذلك يغيب الالتزام في الجنوب في المهن السياحية وخاصة العمالة في الفنادق.
وكالة وفا- زلفى شحرور
