دور الجامعات في مكافحة الفساد والحد منه بقلم: المحامية سناء طوطح

تسعى مختلف الدول لوضع سياسات ومتطلبات لازمة للقضاء على الفساد أو الحد منه، حتى قامت تنظيمات دولية وإقليمية عدة على تحديد ترتيب الدول ضمن تصنيفات أولية في سلم يطلق عليه سلم الفساد، وكل ذلك يعتبر دافعاً لاهتمام الدول بموضوع الفساد ومحاربته، أي على صعيد السمعة الدولية… وهذا ما ورد في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكون دولة فلسطين من الدول التي انضمت إلى الاتفاقية- حيث انضمت لها عام 2014-فلا بد لها من أن تكون القاعدة الأولى لمكافحة الفساد والمتمثلة بهيئة مكافحة الفساد والتي تم إنشاؤها عام 2010 وذلك في تعبير عن إرادة القيادة الفلسطينية الجادة في مكافحة افة الفساد.
إلا أن محاربة الفساد لا يتعلق بالحكومات فحسب، إنما هي أيضاً مشكلة مجتمعية -وهذا ما نصت عليه الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في ديباجتها- وهذا أدى إلى إعطاء أدوار لمؤسسات مختلفة ومنها وأهمها بنظري الجامعات للتدخل لتحديد السياسات الملائمة لمكافحته ضمن الضوابط الثقافية والقانونية للمجتمع، والجامعات تلعب أدواراً في الحد من الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية، فالجامعات تستطيع أن تؤدي وظائف مهمة في سبيل علاج ظاهرة الفساد أو الحد منها.
تعتبر الجامعات وسيلة أساسية وجوهرية لبناء الفرد الصالح وأداة المجتمع الرئيسة لتحقيق التقدم والتنمية وعليه تأتي أهمية ربط الجامعة بالمجتمع من خلال ربط مواقع العلم بمواقع الإنتاج والعمل، بحيث يكون هناك جسور اتصال ثابتة وواضحة بين الجامعة وتلك المواقع لضمان تحقيق تدفق المعلومات بينهما. ويتطلب ذلك تبني نظاما مفتوحا وتطبيق نهج ديمقراطي في صناعة القرارات، وإتباع الأسلوب العلمي في التنظيم ومراعاة التخصص الوظيفي والتعامل مع مشاكلها ومشاكل المجتمع، ولذلك لا بد من أن تكن تلك البيئة خالية من شوائب الفساد لما لها من أثر سلبي على الفرد والمجتمع.
إن صور الفساد في الجامعات تختلف فتظهر صور الفساد الاكاديمي في وظيفة الجامعة المتمثلة في الجانب التعليمي والاداري كالتعيين في الوظائف الاكاديمية أو وجود أحزاب وتنظيمات مختلفة داخل الجامعة تؤثر سلبا في القرارات والمجاملة في تقييم الاداء الوظيفي أو قد يستغل بعض القيادات الاكاديمية العاملين معهم لمصالحهم كما أنه قد لا توجد اليات محددة لاختيار المناصب في الجامعة.
ولعل أسوأ تلك المظاهر الارتباط بعمل في مؤسسات أخرى دون موافقة الجامعة، حيث تؤدي إلى فساد داخلي ومؤثر خارجي مما يؤثر بشكل كبير على البطالة في المجتمع، بالاضافة إلى إجبار الطلاب على شراء مؤلفات أعضاء هيئة التدريس، والفساد في عدالة توزيع الأعمال الإدارية، وجود محسوبية في اختيار اللجان الدائمة، المجاملة في توزيع المساقات الدراسية لبعض أعضاء هيئة التدريس…….وغير ذلك من مظاهر الفساد التي قد تتفاوت نسبتها باختلاف الجامعات الفلسطينية.
وبالضرورة يتطلب الحال ان يكون للجامعات أهداف وغايات عدة منها :
1. تثقيف الطالب بان الدولة ومؤسساتها أنشأت من اجله، وان تخصيص وصرف الموارد انما جاء ليلبي احتياجاته في الوصول إلى مرحلة الرفاهية، وان الفساد يضعف من تلك الغايات.
2. إعداد دراسات تطبيقية في مجال الكشف عن الفساد وطرق مكافحته.
3.المساعدة في قياس حجم الفساد في مؤسسات الدولة، لغرض فضحه وتقليله.
4.إضافة مناهج في كافة الكليات معنية بقضايا المحاسبية والشفافية والنزاهة، بهدف بناء ثقافي في هذا المجال والعمل على جلها مواد تطبيقية وليس نظرية فحسب بهدف تطوير فاعليتها وقدراتها وصالحياتها في بناء الجيل الجديد.
5.حث السلطة التشريعية على إصدار تشريعات إلشراك الجامعات في مكافحة الفساد، وفرض إشراك الجامعة في أعمال اإلدارات الحكومية؛ وبضمنها أعمال المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
6.مشاركة الجامعات في قياس كفاءة أداء المؤسسات الادارية والسياسية.
عن وكالةمعا