د. غوشة: تقدم جدي وحقيقي في حوار القاهرة ولا مبررات للتشاؤم،والمطلوب انجاز اتفاق شامل ضمن
سقف زمني يخدم المصلحة الوطنية العليا، وتشكيل لجان صياغة مصغّرة تعكف على معالجة القضايا
الخلافية
القاهرة / أكد الدكتور سمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو لجنة الأشراف العليا، حصول تقدم جدي وحقيقي خلال جولة الحوار، مؤكداً أن المطلوب هو انجاز اتفاق شامل ضمن سقف زمني يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وحذر د. غوشة من إشاعة البعض أجواء تشاؤم غير مبرر، في وقت حققت فيه اللجان الخمس، وعلى رأسها لجان المصالحة والأمن والانتخابات ومنظمة التحرير تقدما ملموسا ولافتا على طريق بلورة اتفاق، مشيرا إلى أن الحوار أسفر عن وقف الحملات والتحريض ليحل مكانها الحديث عن ضرورة الوحدة والاتفاق وهو أمر لا ينبغي التقليل من أهميته.
و بشأن لجنة الحكومة، قال غوشة أن القضية قيد البحث وهي سياسية وتتمحور حول اقتراحات بالعودة إلى صيغة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية السابقة وموقفها من التزامات منظمة التحرير من جانب، وتشكيلها من فصائل وشخصيات أو من شخصيات مستقلة، وهي قضايا لا تزال عالقة وتساورها اجتهادات فيما تعكف اللجنة العليا على معالجتها وسط آمال بانجاز المهمة في اقرب وقت.
وأكد غوشة أهمية تشكيل لجان صياغة مصغّرة تعكف كل منها على معالجة إحدى القضايا الخلافية، بهدف بلورة صيغة متفق عليها، على أن ترفع إلى اللجنة العليا التي أقرت أمس تقرير لجنة المصالحة الوطنية، فيما لا زال تقرير لجنة المنظمة يدور النقاش حوله حيث سيتم استكمال مناقشته.
وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات، أوضح د. غوشة، أن قضية التمثيل النسبي ونسبة الحسم في الانتخابات لا تزال ابرز العقبات أمام لجنة الانتخابات، فيما تعكف لجنة الحكومة على معالجة البند الرابع وإقرار عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم.
من جهته اكد عوني ابو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ان لجنة الانتخابات توصلت الى توافق حول صياغة مجموعة من المبادئ العامة، تمثلت أن تلتزم الحكومة بتهيئة الأجواء واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لتسهيل وإنجاح الانتخابات، واجراء الانتخابات في جميع مناطق السلطة الوطنية، بما فيها القدس، وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في موعدها، وتوقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار، لضمان إجراء الانتخابات دورياً بنزاهة وجدية وشفافية كاملة في مواعيده.
واشار ابو غوش الى موافقة اللجنة على تحديد آلية الرقابة على الانتخابات كالآتي :
” تؤكد اللجنة على ما ورد في المادة 1139 من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتخابات، تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية، في حالة إنشاء نظام انتخابي اليكتروني يتم توفير آليات الرقابة الالكترونية، على أن يكون التدقيق الورقي هو المعيار المعتبر في هذا الشأن.
وقال ابو غوش، ان الأطراف وافقت على عرض صيغتين لأحد بنود المبادئ العامة، بحيث تطرح على لجنة التوجيه العليا، الالتزام الكامل بالقانون الأساسي وقانون الانتخابات وكافة الأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية، وكذلك الالتزام الكامل بالقانون الأساسي المعدل، والالتزام بقانون الانتخابات وكافة اللوائح والأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية، بما لا يتعارض مع القانون الأساسي المعدل.
واشار ابو غوش، ان ذلك يشكل تقدماً وان هذا الاتفاق يدلل على ان المتحاورين بالقاهرة بمختلف اطيافهم مصرون على التوصل لاتفاق ينهي كافة القضايا العالقة ويعيد الوحدة لشعبنا وينهي حالة الانقسام.
