رام الله / البيانات نصف السنوية الصادرة عن المصارف العاملة في فلسطين، والمنشورة في الصحف المحلية اليومية مؤخراً، أن حجم ودائع بنكي “العربي” و “فلسطين” يبلغان أكثر من 3.86 مليار دولار أمريكي، أي نصف حجم ودائع العملاء لدى كافة المصارف العاملة والبالغة 7.8 مليار دولار أمريكي.
وبلغ حجم ودائع البنك العربي في فلسطين قرابة 2.25 مليار دولار أمريكي، مقابل نحو 1.62 مليار دولار أمريكي لدى بنك فلسطين، فيما توزعت الودائع الأخرى على بقية المصارف الأخرى البالغة 15 مصرفاً يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويستحوذ المصرفان على عدد من الفروع والصرافات الآلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، حيث يبلغ عدد فروع البنك العربي 26 فرعاً ومكتباً، بينما تجاوزت فروع ومكاتب بنك فلسطين 48 فرعا، وهنالك 74 صرافاً آلياً للعربي، و 103 لبنك فلسطين.
ويعمل في السوق الفلسطينية 17 مصرفاً محلياً ووافداً تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، ومصرفان إسلاميان وخمسة مصارف تجارية، و 10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري. فيما لا تعترف سلطة النقد ببنكي الإنتاج والوطني الإسلامي العاملين في قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وبرر الخبير المصرفي والمحاضر الاقتصادي في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم هذا الاستحواذ لأسباب تتعلق باستمرار محافظة البنك العربي على تاريخه حتى الآن، “ما من شأنه أن يدفع المودعين للتعامل مع هذا البنك لضمان ودائعهم، في بيئة مرتبكة سياسياً واقتصادياً”.
أما فيما يتعلق ببنك فلسطين، فإنه وبحسب عبد الكريم، كان من أوائل البنوك الفلسطينية التي فتحت في فلسطين، وكان نشاطها يرتكز بشكل أساسي في قطاع غزة، حتى العام 2006، “إلا أن الأحداث السياسية التي شهدها القطاع، دفعت إدارته للانتقال إلى الضفة الغربية”.
ومنذ العام 2007، قام بنك فلسطين بفتح العديد من الفروع ونشر عشرات الصرافات الآلية في المدن والبلدات الفلسطينية، ليحصل على لقب أكثر البنوك انتشاراً في فلسطين خلال السنوات الست الماضية، ويصبح البنك الفلسطيني الأول”.
وأضاف المحاضر في جامعة بيرزيت، إن السلطة الفلسطينية وتفرعاتها كافة، تميل بشكل عام للتعامل مع بنك فلسطين لاعتبارات سياسية وفنية يتميز فيها البنك ولأنه بنك فلسطيني خالص، “والمقصود هنا، أنه فتح آفاقاً واسعة للقطاع العام وموظفيه، وبالتالي بدأ بالصعود ليحتل مكان البنوك القوية الأخرى، كبنك القاهرة عمان وبنك الأردن العاملين في فلسطين واللذين احتلا المرتبتين الثانية والثالثة لسنوات في السوق الفلسطيني”.
ولم يكتف البنكان بالاستحواد على نصف ودائع العملاء في السوق الفلسطينية، بل إنهما يملكان أكثر من نصف حجم التسهيلات المقدمة خلال الفترة الماضية، والتي بلغت قرابة 2.25 مليار دولار أمريكي، من أصل نحو 4 مليار دولار، وفق بيانات صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين حتى نهاية العام الماضي.
وحقق البنك العربي في فلسطين، أرباحاً صافية حتى نهاية العام الماضي، والتي بلغت 46.8 مليون دولار، مقابل نحو 38.3 مليون دولار أمريكي لبنك فلسطين، فيما لم تتجاوز أرباح البنوك الـ 15 الأخرى حجم أرباح العربي لوحده.
ويرى عبد الكريم، أن الأرقام آنفة الذكر غير صحية، وهي ليست في صالح القطاع المصرفي الفلسطيني، لأن هذا الاستحواذ يعني حالة تركز في النشاط المصرفي، “عدا عن غياب التنافسية بين البنوك العاملة في فلسطين، والذي سيكون في غير صالح العملاء”.
كما أن وجود مصرفين قويين في السوق الفلسطيني، قد يؤدي ذلك إلى حالة من إملاء بعض السلوكيات تجاه المصارف الأخرى، كالتسهيلات، والفوائد وغيرها، “لذا يجب أن تتطور البنوك الأخرى وتخلق حالة من المنافسة بين نصف المصارف العاملة على الأقل”، بحسب الخبير المصرفي.
يذكر أن عدد موظفي القطاع المصرفي في فلسطين بلغ 5150 موظفاً حتى نهاية العام الماضي، بحسب أرقام جمعية البنوك في فلسطين، من هذا الرقم هنالك نحو 1980 موظفاً يعملون في البنكين الأكبر حجماً وانتشاراً وودائع، في السوق المصرفي الفلسطيني.
القدس دوت كوم.
