القاهرة /أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عن أسفه لعدم توصل الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في سوريا عن أي شيء على أرض الواقع بعد الانتهاء من أسبوع كامل من المفاوضات في جنيف.
وقال إن الجامعة العربية عليها التزام تجاه سوريا وشعبها بإعتبارها عضوا مؤسسا في الجامعة وستبقى في أركان النظام العربي ولابد أن تصل الأزمة إلى نهايتها بعد مرور ثلاث سنوات.
وخلص العربي إلى القول “إن الجولة الأولى شهدت تصعيدا في مواقف الحكومة والمعارضة السورية في المفاوضات حيث ركزت الحكومة على ضرورة معالجة مكافحة الإرهاب فيما أكد وفد المعارضة على ضرورة الالتزام بتنفيذ وثيقة مؤتمر جنيف 1 التي تنص على تشكيل هيئة تنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن الحكومة والمعارضة السورية خلصا إلى الاستعداد لمناقشة التنفيذ الكامل لجنيف 1 وهذا يقتضي إنشاء الهيئة التنفيذية للمرحلة الانتقالية تدار الدولة السورية خلالها عن طريق هيئة حكومية لديها كافة الصلاحيات.
وقال العربي إن وفد المعارضة السورية حقق مكاسبا في الجولة الأولى من المفاوضات بجلوسه الى طاولة واحدة من المفاوضات مع الحكومة لأن الأخيرة دأبت على مدار سنوات على اعتبار أن المعارضة إرهابية ولا يمكن الجلوس معها”.
وأكد العربي أن الجامعة العريبة كانت تريد حلا عربيا لهذه الأزمة إلا أن عدم تجاوب الحكومة السورية مع مقترحات الجامعة حيث اتخذت في 22 كانون الثاني (يناير) 2012 خطة عربية لحل الأزمة وأوفدت بعثة من المراقبين وقامت بفرض مقاطعة على سوريا لإجبار النظام على الحل إلا أنه رفض، مشيرا إلى أن الجامعة العربية استخدمت كل ما في جعبتها من أدوات للضغط على النظام السوري إلا أنها عجزت عن ذلك مثلما عجزت الأمم المتحدة ومن هنا تم إحالة الملف السوري منذ يناير 2012 إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي منظمة إقليمية إجبار دولة على تنفيذ القرارات إلا من قبل مجلس الأمن الدولي وهو مافشل فيه حتى الآن حيث تم إحالة الملف إليه منذ 22 يناير 2012 .
وأشار إلى جهود الجامعة العربية في الأزمة السورية منذ 13 يوليو 2011 حيث قدمت ثلاثة مقترحات أساسية هي وقف اطلاق والإفراج عن المعتقلين والقيام باصلاحات سياسية واقتصادية جدية وحقيقية على غرار ماحدث في مصر في ذلك الحين إلا أنه لم يكن هناك تجاوب من جانب النظام السوري .
وفي ما يتعلق القضية الفلسطينية، قال العربي إن هذه القضية هي الأساس في ما يتعلق بالجامعة العربية منذ نشأتها حيث تم الاتفاق من قبل مجلس الجامعة العربية في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 بالذهاب إلى مجلس الأمن لإنهاء النزاع والاحتلال وليس إدارته خلال فترة زمنية محددة وتم الاتصال بالأطراف المعنية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية ، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الاميركي جون كيري تعهد بأن تقوم واشنطن بالإشراف على المفاوضات لحل وإنهاء النزاع في 6 شهور بما في ذلك الانسحاب للحدود الدولية وإقامة الدولتين.
وأشار إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة كلفت وفدا عربيا بالذهاب إلى واشنطن للقاء مسؤولي الإدارة الأميركية وتم في التاسع والعشرين من نيسان (إبريل) الماضي وتم عقد خمسة لقاءات متتالية مع كيري كان أخرها لقاء في باريس في 12 يناير الماضي حيث أكد الوزير كيري على أن هذا التوجه هو توجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه لإنهاء النزاع .
وقال العربي “إن كيري أبلغ الوفد الوزاري العربي أن هناك خطة أميركية تتضمن ثلاثة محاور أولها المحادثات السياسية بإشرافه شخصيا – أي كيري- ومحور اقتصادي لرفع مستوى المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 50 بالمائة من خلال شركات دولية كبرى والشق الثالث أمني حيث تم تكليف أحد القيادات الأمنية الأميركية التي عملت في أفغانستان وهو جون آلين والذي أعد خطة أمنية بعد زيارته للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لم يتم الإعلان عن تفاصيلها وتستهدف توفير الأمن للطرفين.
وأضاف العربي إنه بعد لقاء كيري في باريس يوم 12 الشهر الماضي تم الحديث عن اتفاق إطار وهو يشبه إلى حد ما ما تم في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل رغم بعض الخلاف في التفاصيل بين الاتفاقين.
وأكد العربي أن ما فهم من هذا الاتفاق الإطار أن هناك أمورا لم تحسم بعد وهناك أمور واضحة فيه والواضح فيه أنه يقوم على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن كيري أبلغهم أنه سيتقدم بهذه الخطة بعد انتهاء المشاورات بين الطرفين.
ولفت العربي إلى أن كيري أشار إلى أن هناك بعض الخلافات ما زالت قائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأنه (اي كيري) سيزور الأراضي الفلسطينية واسرائيل ويطلق بعدها خطة اتفاق الاطار واستكمال المفاوضات .
وتناول العربي في المؤتمر الصحفي التحضيرات للقمة العربية المقبلة التي تعقد في دولة الكويت يومي 25 و26 آذار (مارس)، مشيرا إلى أن الاتجاه العام في القمة هو تقليل عدد الملفات المطروحة لتمكين القادة العرب من مناقشتها بعناية ويتصدرها موضوعي سوريا وفلسطين وتقرير مقدم من الجامعة العربية حول ما تم انجازه في موضوع تطوير الجامعة العربية لتكون مؤهلة لتقوم بدورها لمواجهة التحديات والمشكلات الكثيرة التي ظهرت في المنطقة خاصة وأن الميثاق الحالي للجامعة يمثل الجيل الأول من مواثيق المنظمات الإقليمية والدولية وهو ما يتطلب تطويره لمواجهة هذه المتغيرات.
وقال العربي “إننا نسعى من خلال التقرير الذي سيقدم لقمة الكويت أن نضع تصورا جديدا أمام القادة العرب لتطوير ميثاق الجامعة العربية في ظل التحديات الجديدة وبطريقة تقبلها الدول ذات السيادة وعدم التدخل في شئونها “.
وردا على سؤال حول دور الجامعة العربية في الوساطة إزاء الخلافات العربية – العربية المتفاقمة على السطح حاليا، قال العربي ” إن الجامعة تقوم باتصالات غير معلنة ولن يعلن عنها بين دولها الأعضاء .. وأن تدخل الجامعة سيكون في حينه عندما يكون هناك استعداد من جانب هذه الأطراف لقبول دور الجامعة العربية خاصة وأن هذه الدول ذات سيادة “.
ونفى العربي ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تلقي الجامعة العربية “سي دي” بتدخل قطر في الشئون الداخلية لبعض الدول العربية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أية ضغوط تمارس على دور الجامعة العربية من قبل أي دولة من دولها.
ورفض العربي اتهام الجامعة العربية بأنها كيان عاجز وأنها فشلت في حل الأزمة السورية متسائلا : هل حققت الأمم المتحدة أوأية منظمة دولية أخرى نجاحات في ملفات مماثلة كالملفين الفلسطيني والسوري؟، مشيرا إلى أن الجامعة تسير بخطى كبيرة نحو التطوير وهو الملف الذي يحظى باهتمام القمم العربية الأخيرة وسيعرض على القمة المقبلة في الكويت.
وعلى الصعيد الليبي، أشار العربي إلى أنه التقى يوم السبت الماضي مع رئيس الوزراء الليبي على زيدان وبحث معه تفعيل دور مكتب الجامعة العربية في ليبيا، مؤكدا حرص الجامعة العربية على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين ليبيا والجامعة العربية سيزداد في المرحلة المقبلة في جميع المجالات.
القدس دوت كوم
