لجنة شؤون القانون تصادق على قانون يفرض استخدام القوة لتغذية الأسرى المضربين عن الطعام
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون صادقت ، امس، على مشروع قانون يسمح للشرطة بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة. وتم تحويل القانون الى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
وقد بادرت الى هذا القانون وزارة الامن الداخلي، على خلفية الاضراب المتواصل عن الطعام الذي أعلنه الأسرى في عام 2012، والذي هدد حياة بعضهم. ويسمح القانون بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، وكذلك تقديم العلاج الطبي لهم رغم أنفهم، شريطة مصادقة رئيس المحكمة المركزية او نائبه. ويحدد القانون ان المحكمة يمكنها ان تسمح بتقديم العلاج الطبي ولكنها لا تفرضه، كما لا يسمح بإجبار طبيب على تقديم العلاج خلافا لضميره.
وقالت وزارة الامن الداخلي ان القانون يهدف الى منع موت المضربين عن الطعام، وسيتم استخدامه فقط بعد استنفاذ كافة الامكانيات الأخرى. وكان المجلس القومي للأخلاق الطبية قد نشر في الشهر الماضي بيانا اعتبر فيه فرض تغذية المضربين عن الطعام بالقوة، حسب أي معيار، باستثناء الحفاظ على حياة الأسير، يتعارض مع أخلاقيات علم الأحياء ويجب رفضه. كما عارضت نقابة الاطباء القانون واعتبرته يتعارض مع معاهدة الاخلاق الطبية.
مستوطنو الخليل يحتفلون بعيد الحرائق في كرم زيتون فلسطيني
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان المستوطنين في مدينة الخليل، اقدموا قبل منتصف ليلة السبت/الاحد، على اشعال حريق “لاغ بيعومر” (عيد اشعال الحرائق الذي يعتبر احدى المناسبات الدينية اليهودية) في كرم زيتون يعود لعائلة القنيبي في قلب الحي الفلسطيني الذي اقيمت فيه بؤرة “تل رميضة”.
ويقع الكرم مقابل البيت الذي يستخدمه نشطاء التنظيم الفلسطيني “شباب ضد المستوطنات” والذي يوثق بالكاميرات سلوكيات قوات الشرطة والجيش والمستوطنين في الخليل. وقد راقب اصحاب الكرم بقلق اقتراب النيران من اشجار الزيتون، فيما كان المستوطنون يرقصون حول الحريق ويحرقون الاعلام الفلسطينية واعلام فتح واعلام المراقبين الدوليين. وقام المستوطنون بالغناء والرقص واحداث ضجيج عبر مكبرات الصوت بين البيوت الفلسطينية، وعندما حاول مصور “هآرتس” اميل سلمان تصوير الحريق من مكان قريب هاجمه المستوطنون واعتدوا عليه. وبدل ان يصد احد افراد الشرطة المعتدين طلب من الصحفي مغادرة المكان.
وبعد منتصف الليل اتصل احد نشطاء “شباب ضد المستوطنات” بالشرطة واشتكى الضجيج المنبعث من مكبرات المستوطنين، فتم بعد عشرة دقائق اطفاء المكبرات. يشار الى ان اصحاب الكرم اشتكوا مرارا في السابق الاعتداء على ارضهم واشعال النار فيها، الا ان الادارة المدنية لم تحرك ساكنا. ويوم الجمعة حاول احد ضباط الادارة المدنية اقناع المستوطنين بعدم اشعال الحريق في الكرم، لكن المستوطنين واصلوا احضار الخشب واعداده للحريق. وقال مستوطنون من تل رميضه انهم احضروا الاخشاب من الحوانيت الفلسطينية التي اغلقها الاحتلال في السوق.
الجيش يتخوف من قصف قطار عسقلان من قطاع غزة
ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان الجيش الاسرائيلي أبدى قلقه ازاء احتمال اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على خط القطار الممتد بين عسقلان وسديروت، وذلك في اعقاب ضبط شريط مصور في غزة يتعقب مسار القطار عن قرب. وقد تم تدشين هذا الخط قبل عدة أشهر، وتم تحصين كافة محطاته، لكنه يتضح ان الفلسطينيين يراقبون مسار القطار الذي يبعد عدة مئات من الامتار عن حدود غزة.
وقال مصدر مطلع على تعقب حماس لمسار القطار، انه تم العثور على الشريط لدى ناشط كبير في قطاع غزة اعتقله الجيش الاسرائيلي مؤخرا. وقد اجرت سلطة القطارات وقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش مشاورات حول الرد الملائم للمقطع المكشوف من خط القطار، وقام الجيش بعرض سلسلة من الحلول التي ستكلف عشرات ملايين الشواقل. وقال الناطق العسكري ان الجيش حول توصياته الى القيادة السياسية لتقرر في الموضوع.
اريئيل يتمنى العودة الى غوش قطيف
نقل موقع المستوطنين “القناة 7” عن وزير الإسكان اوري اريئيل انه يأمل عودة المستوطنين الى “غوش قطيف” – مستوطنات قطاع غزة- مضيفا انه يواصل حتى اليوم حمل السوار البرتقالي كي يذكر نفسه بالعمل كل يوم من اجل “المطرودين” من غوش قطيف. ووعد اريئيل بازالة السوار بعد ان يدخل اخر المطرودين الى بيته.
وكان ارئيل يتحدث في مسيرة نظمها عشرات المستوطنين من غوش قطيف سابقا، في القدس، امس، احياء لذكرى عائلة حطوئيل التي قتلت في غوش قطيف قبل عشر سنوات. وكان المستوطنون يقيمون المسيرة منذ اخلاء مستوطنات قطاع غزة، بالقرب من معبر كيسوفيم، لكنهم قرروا هذا العام تنظيمها في القدس.
دانون يطالب باقالة ليفني من رئاسة طاقم المفاوضات
شن نائب وزير الامن، داني دانون هجوما على الوزيرة تسيبي ليفني بسبب التقائها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن، واعتبر اللقاء يلحق ضررا بالجهود السياسية التي تبذلها الدبلوماسية الاسرائيلية لاقناع العالم “بالوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية كما كشف من خلال التلاحم بين عباس وهنية” على حد تعبيره.
وقال دانون في لقاء منحه للقناة السابعة، انه يجري اتصالات كثيرة مع اعضاء في الكونغرس الامريكي لإقناعهم بعدم دعم ابو مازن، بينما تقوم ليفني بخطوات من شأنها عرقلة مساعيه. وقال ان ليفني وبدلا من الانضمام الى الخط الرسمي للحكومة، تعمل مثل زهافا غلؤون (ميرتس) او أي شخص اخر من اليسار المتطرف، وتوفر لعباس من خلال هذا اللقاء “الموثوقية التي يحتاجها”. وطالب دانون بإقالة ليفني من رئاسة طاقم المفاوضات السياسية “خشية ان تعمل ضد موقف الحكومة”.
نتنياهو يميل الى دعم انتخاب شالوم رئيسا للدولة ولكن في الخفاء
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يميل لدعم انتخاب الوزير سيلفان شالوم، لرئاسة الدولة، ولكن بشكل هادئ، وذلك بهدف تسهيل دعمه من قبل نواب الليكود في الكنيست الذين اوضحوا بأنهم سيصوتون للمرشح الذي يوصي به نتنياهو. وتقدر اوساط مطلعة ان امتناع نتنياهو عن دعم شالوم علانية يستهدف التهرب من الانتقاد العام على خلفية الشبهات التي حامت حول شالوم في ملف التحرش الجنسي، والذي قرر المستشار القضائي للحكومة اغلاقه قبل عشرة أيام. وقال مصدر في الليكود ان نتنياهو يتخبط بين اعلان دعمه رسميا او الاكتفاء بالدعم الهادئ. وهناك من يقول ان الدعم العلني من قبل نتنياهو يمكن أن يؤثر سلبا على فرص شالوم.
الى ذلك اعلن رئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، افيغدور ليبرمان، انه سيعلن مع نتنياهو في نهاية الأسبوع اسم المرشح الذي سيدعمانه. اما رئيس حركة شاس، ارييه درعي فاعلن بأن حزبه لن يدعم أي مرشح يدعمه رئيس الحكومة. وفي هذه الأثناء يحتفظ شالوم بالأوراق قريبا من صدره، فهو لم يعلن حتى الآن قراره المنافسة نهائيا على رئاسة الدولة، ويفحص الفرص مقابل ليبرمان ولبيد، الذي وعده، كما يبدو، بدعم جزئي.
لكن ترشيح شالوم قد يثير ضجة في الكنيست، رغم قرار المستشار القضائي اغلاق الملف ضده. فقد اعلن احد النواب المقربين منه انه لن يدعمه بسبب شبهة التحرش الجنسي. ودعت المديرة العامة لمراكز مساعدة ضحايا الاغتصاب اوريت سولتسيانو، رئيس الحكومة والنواب الى انتاج الحذر في دعم المرشحين خاصة شالوم. وأشارت الى ان مؤسسة الرئاسة يكفيها رئيسا ادين بالاغتصاب، ويجب الحذر وانتخاب رئيس غير ملوث.
الشرطة تقرر انشاء مركز للشرطة في يتسهار
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان القائد العام للشرطة يوحنان دنينو، قرر انشاء محطة ثابتة للشرطة في مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية. وعلم ان وزير المالية يئير لبيد أمر المسؤولين في الوزارة بتمويل انشاء المحطة. وكان دنينو ولبيد ووزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش قد قرروا خلال جولة قاموا بها في المستوطنة، انشاء المحطة في مركز المستوطنة وفي مكان بارز كي تتمكن من السيطرة على اطراف اليمين المتطرف وما يحدث في المستوطنة. ويأتي ذلك على خلفية الاحداث المختلفة التي شهدتها المستوطنة، منذ الهجوم على موقع للجيش من قبل المستوطنين والاعتداء على سيارات مسؤولي الأمن.
الى ذلك قال موقع “واللا” ان عشرات جنود الاحتياط تظاهروا امام مستوطنة “يتسهار” امس، ضد نشاطات عصابة بطاقة الثمن. ودعا المتظاهرون قيادة المستوطنين الى وضع خطوط حمراء ومنع الاعتداء على الجيش وممتلكاته. وقال المنظمون انهم حصلوا على ترخيص بالتظاهر من الشرطة، لكن الشرطة تراجعت عن ذلك ما اضطرهم الى تحديد عدد المشاركين في التظاهرة.
وقال احد منظمي التظاهرة: “لقد وقفنا مؤخرا على مظاهر الكراهية والعنصرية والتخريب، سواء استهدفت العرب الأبرياء والاماكن المقدسة للاسلام، او جنود الجيش، وقبل ان ينتهي هذا الأمر بعملية قتل قررنا وضع خط أحمر والتجند ليوم احتياط مدني كي نقول بأننا لن نسمح باستمرار هذه الأمور”. وقال ان رجال الاحتياط قرروا التظاهر امام يتسهار، لأنها المستوطنة التي تم فيها الاعتداء على الجنود، ومنها تخرج عمليات عصابة بطاقة الثمن، وعلى كل صهيوني معارضة هذه الظواهر وليس عبر وسائل الاعلام فقط.
ووقعت خلال المظاهرة مواجهات كلامية بين المتظاهرين ورئيس المجلس الاقليمي شومرون، غرشون مسيكا، الذي ادعى ان المتظاهرين يستغلون الوضع لتنظيم مظاهرة سياسية. وادعى الناطق باسم المستوطنة عزري طوبي، انه لم يتم ضبط أي مستوطن من يتسهار متورطا في عمليات بطاقة الثمن، وان الشرطة ووسائل الاعلام تنكل بالمستوطنة.
محاضرون يعارضون منع احياء ذكرى النكبة في جامعة حيفا
قالت صحيفة “هآرتس” ان 90 محاضرا اكاديميا وقرابة 400 طالب جامعي، وقعوا على عرائض احتجاج ضد سلوك جامعة حيفا ازاء الطلاب الذين قروا احياء ذكرى النكبة. وكانت الجامعة قد منعت اقامة مسيرة النكبة واستدعت الشرطة لتفريق الطلاب الذين احتجوا على امر المنع، وقامت باقصاء طالبين عربيين وتجميد نشاط الخلايا الطلابية التي بادرت الى المسيرة.
وكتب المحاضرون في العريضة “ان خطوة الجامعة خاطئة وغير ديموقراطية، وان منع الطلاب من احياء الكارثة القومية التي اصابت الشعب الفلسطيني في حرب الاستقلال، واستدعاء الشرطة الى الحرم لمنع نشاط غير عنيف وابعاد طلاب عن الدراسة، كما لو شكلوا خطرا على المجتمع، تعتبر خطوات لا تتفق مع قيم الاكاديمية والمجتمع الديموقراطي”.
وكتب الطلاب في العريضة الموجهة الى رئيس الجامعة والمسؤولين الآخرين ان “الاحداث الأخيرة خلقت اجواء متعكرة اتسعت في اعقاب العقوبة التي فرضت على الطلاب الذين استغلوا حقهم القانوني والانساني في التعبير”. وتساءل الطلاب في العريضة: “كم مرة تم تقديم طلاب من اليمين الى المحاكمة التأديبية بعد قيامهم بنشاطات غير مرخصة؟ وكم مرة تم اقصاء طلاب منهم عن التعليم؟”.
في هذا السياق قدم مركز “عدالة” التماسا باسم الطالبين احمد مصالحة وطارق ياسين، يطالب بالغاء قرار طردهما من الجامعة. وادعت الجامعة انها تعتبر رائدة في دفع التعايش ولكن هناك مجموعات متطرفة تحاول المس بهذا النسيج وتأجيج الاجواء في الحرم الجامعي. وادعت انها قررت منع اقامة النشاط الطلابي لأنه “سبب خطرا حقيقا على سلامة الجمهور”!
مقالات
“لا سامية مجندة”
تحت هذا العنوان تكتب صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يفوت أي فرصة لتبرير رفضه المتعنت للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، ومنع التدهور نحو دولة ثنائية القومية. ويوم امس، استل في بداية جلسة الحكومة، أرنبا جديدا من قبعة الرفض الشعبوية: التقرير الذي نشرته جمعية مناهضة القذف والتشهير في موضوع اللاسامية.
واضافت الصحيفة: من الواضح ان نتنياهو لم يتطرق الى الإشكالية الكامنة في اجراء استطلاع من هذا النوع، لأن العبارات التي عرضها على المشاركين فيه شكلت عمليا، مفاهيم نمطية كلاسيكية مثل (اليهود يتمتعون بقوة زائدة في المجال التجاري)، والتي تساهم في بناء وتدعيم اللاسامية في العالم. وبدل العمل فعلا لاجتثاث الآراء المسبقة عن اليهود، تعود جمعية مناهضة القذف والتشهير، المرة تلو الأخرى الى تكرار ذات الصور النمطية المظلمة والتي تظهر الآن على شكل استطلاع.
وأشارت “هآرتس” الى قيام نتنياهو، كآخر الديماغوجيين، باستخدام احدى معطيات الاستطلاع، والتي تدعي ان السلطة الفلسطينية هي اكثر منطقة ترتفع فيها نسبة اللاسامية (93%). وقالت انه على الرغم من انه يجب تفسير المعطيات على أساس الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 47 سنة، والذي تم خلاله توطين مئات الاف اليهود في المناطق التي لا تتبع لإسرائيل، وقتل خلاله الاف الفلسطينيين وسجن مئات الالاف منهم، ويمنع الفلسطينيين من العيش برفاهية وكرامة، الا ان نتنياهو اختار رغم كل هذه التفسيرات المفهومة ضمنا، القول بأن “هذه هي نتيجة التحريض غير المتوقف للسلطة الفلسطينية التي تشوه صورة دولة اسرائيل وصورة الشعب اليهودي، كما شاهدنا ذلك في اماكن اخرى في ماضينا”. ولم يكتف رئيس الحكومة بهذه المقارنة الفظة بين الفلسطينيين والنازية – التي اصبحت خلال سنوات حكمه مسألة اعتيادية . بل واصل التحريض وادعى “ان هذا الامر انعكس في حقيقة قيامهم بتنظيم مسيرات الحداد التي يسمونها النكبة”. ولخص قائلا: “من يعتبر قيام دولة اسرائيل واستمرارية وجودها كارثة، لا يريد السلام”.
وقالت “هآرتس” معقبة على تصريح نتنياهو هذا: “ان الاستهتار والاستخفاف الذي يظهره نتنياهو بشأن كارثة الفلسطينيين، يعتبر لب المشكلة، فبدل الاعتراف بمعاناة الشعب الآخر وبذلك شق طريق حقيقي للمصالحة، يفضل نتنياهو الركوب على شظايا الكراهية وعرض الجانب الآخر كرافض للسلام. ومن مثل نتنياهو يعرف مما جبل مثل هذا الرفض”.
الانسحاب من جانب واحد يشكل خطرا على اسرائيل
هذا ما يراه البروفيسور متاي شطاينبرغ في مقالة ينشرها في “هآرتس” ردا على الأصوات الاسرائيلية التي تدعو الى الانسحاب من جانب واحد من الضفة الغربية، بعد فشل المفاوضات مع الفلسطينيين. وحسب الكاتب فان نقطة الانطلاق التي يعتمدها المؤيدون لهذه الفكرة هي ان على اسرائيل التحرر من الزنزانة القائمة على الخيار بين غير المرغوب فيه والمستحيل، بين التوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين والذي تبين استحالته، وبين الوضع الراهن غير المرغوب فيه الذي ينطوي على ابعاد قاسية لاسرائيل على الحلبة الفلسطينية، وكذلك، وبشكل خاص على الحلبة الدولية. ولذلك، وكحل خلاق، من المناسب تبني نموذج الانسحاب من جانب واحد الذي سيساعد اسرائيل على صد الضغط الدولي الخارجي وخطر الدولة الثنائية القومية.
ويعتقد الكاتب ان منطق ومفهوم المؤيدين للانسحاب من جانب واحد يعتبر سيئا. ويرفض مقولة أنه لا يمكن التوصل الى اتفاق، ويقول انه يمكن تحقيق اتفاق دائم بناء على مبادرة السلام العربية المطروحة على عتبة اسرائيل منذ 12 سنة. فهذه المبادرة تقوم على انهاء الصراع الاسرائيلي – العربي واقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل، وتلغي الخيار العسكري وتطرح حلا عادلا ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وكل ذلك مقابل الانسحاب الى حدود 67 واقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمتها. ويقول ان الحل العادل والمتفق عليه يعني انه لن تكون عودة حاشدة للاجئين الى اسرائيل وهذا ما فهمه حتى الرافضون للمبادرة العربية وفي مقدمتهم حركة حماس.
ويضيف انه يتضح من التوضيحات الرسمية الفلسطينية والعربية ان موقف الانسحاب الى حدود 67 لا يرفض اجراء تعديل حدودي على أساس الكتل الاستيطانية وتبادل الاراضي، ناهيك عن ضم الاحياء اليهودية في القدس الشرقية الى اسرائيل. وحسب رأي الكاتب فانه بعد الاضطراب في سوريا لم تعد قضية هضبة الجولان مطروحة على الجدول، وعليه ستركز المبادرة العربية على المسألة الفلسطينية.
ويضيف ان المبادرة العربية شبيهة في جوهرها بالمعايير التي حددها بيل كلينتون في ديسمبر 2000. بل ان كلينتون حدد المساحة التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية (94-96% من الضفة الغربية) وذكر بشكل واضح “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين، بينما لو كانت المبادرة العربية قد شملت هذا المصطلح لكانت اسرائيل ستعلن ان ذلك يكشف الوجه الحقيقي للمبادرين اليها.
ويضيف: ليس مفاجئا عدم تطرق الذين يدعون الى الانسحاب من جانب واحد الى المبادرة العربية، لأن تجاهلها يتفق مع الادعاء بأنه لا يمكن تحقيق الاتفاق الدائم. ويرى ان استثناء المبادرة العربية يجعل الاتفاق الدائم مستحيلا، وان المبادرة الى الانسحاب من جانب واحد تهدف الى الالتفاف على المبادرة العربية.
وحول ما اذا كان يمكن للانسحاب من جانب واحد ان يؤدي الى اتفاق سياسي، يقول الكاتب ان الخيار هو ليس بين الاتفاق السياسي والوضع الراهن، وانما بين الاتفاق السياسي وبين العروض المختلفة لإدارة الصراع. ويخطئ من يعتقد انه في مبادرته الى الانسحاب من جانب واحد فانه يملك المبادرة الى ادارة الصراع. فكل انواع العروض المتعلقة بإدارة الصراع لا يمكنها تخليص اسرائيل من الضائقة الثنائية القومية، سيما انه اذا تم سجن الفلسطينيين داخل جيوب في مناطقهم المأهولة، فان اسرائيل ستواصل السيطرة على مصيرهم في كل الجوانب. كما ان المبادرين الى الانسحاب من جانب واحد لا يفكرون بالانسحاب من غور الأردن والقدس الشرقية، وستؤدي خطتهم الى محاصرة الفلسطينيين في جيوبهم.
ويتساءل: أي الفوائد سيحققها هؤلاء اذا بقيت اسرائيل تواجه ضائقة الثنائية القومية؟ هل ستتحرر من الضغط الدولي؟ كما انه من المعروف انه لم ولن يولد الفلسطيني الذي سيوافق على تنسيق الانسحاب من جانب واحد مع اسرائيل اذا لم يتم الاتفاق على الخط النهائي. ويعتبر ان المؤيدين للانسحاب من جانب واحد يلعبون الى ايدي حماس التي ستدعم مبادرتهم لأنها ليست اتفاقا وليست مرتبطة بمقابل سياسي. وهذا يشبه، حسب رأيه، اعادة تصميم بيت من الداخل دون اجراء أي تغيير في المبنى الأساسي.
ويضيف ان تجربة الانسحاب من جانب واحد، كما في لبنان وغزة، ترتبط بكثير من الاضرار. وعلى من يتمسكون بهاتين السابقتين ان يتذكروا بأن إسرائيل انسحبت حتى المتر الأخير (باستثناء مزارع شبعا في لبنان). واذا كانوا يؤيدون انسحابا كهذا من الضفة، فلماذا لا يفضلون التوصل الى اتفاق يضمن مقابلا سياسيا وامنيا للانسحاب المطلق؟ وكيف سيمكنهم تبرير اخلاء كل المستوطنات اليهودية بدون أي مقابل؟ ويرى الكاتب انه يمكن التوصل الى اتفاق سياسي بشكل تدريجي حسب جدول زمني، ويمكن دمجه بالانسحابات المتفق عليها، شريطة ان تنطلق من الاتفاق على الخط النهائي، أي التوصل اولا الى اتفاق شامل.
اسرائيل لا تلتزم بشروط الرباعي الدولي
هذا ما يكتبه المحلل السياسي لصحيفة “هآرتس” عقيبا الدار في تلخيصه لفحص اجراه حول مدى التزام اسرائيل بشروط الرباعي الدولي التي تم تحديدها كقاعدة لاتفاق السلام. ويقول ان الرباعي الدولي انتهى منذ زمن، ولكن شروطه بقيت مطروحة، وهي الامتناع عن العنف والاعتراف بالدولة المجاورة وتقبل الالتزامات والاتفاقات السابقة التي تم التوصل اليها معها. ويرى في هذه الشروط بالغة الاهمية ومن المناسب ان تتبناها كل الدول الساعية الى السلام، بما فيها اسرائيل. وعليه يتساءل عن مدى التزام نتنياهو بهذه الشروط.
ويقول: في مجال منع العنف، يحدد تقرير “بتسيلم” ان قرابة 5000 فلسطيني، من بينهم قرابة الف فتى تحت جيل 18 عاما، قتلوا على ايدي قوات الأمن الاسرائيلية منذ بدء الانتفاضة الثانية في ايلول 2000 وحتى 2013. وتمت ادانة سبعة جنود فقط في التهم المتعلقة بمقتل ستة فلسطينيين فقط. وبين 2005 و2013، انتهت 8.5% فقط من ملفات التحقيق بشبهات ارتكاب مخالفات المس بالفلسطينيين او بممتلكاتهم، بتقديم لوائح اتهام. وحدد التقرير الأمريكي الاخير لحقوق الانسان ان غالبية الهجمات الارهابية للمستوطنين لا تصل الى المحاكم. ويحدد التقرير الاخير لأمنستي ان تساهل الجيش مع المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين واستخدام القوة البالغة ضد الفلسطينيين الذين يتظاهرون ضد العنف الاسرائيلي، يخلق حالة يعتقد فيها الكثير من المستوطنين انه يمكنهم مهاجمة الفلسطينيين والمس بأملاكهم دون الخوف من تقديمهم الى المحاكمة او قيام السلطات الاسرائيلية بصدهم.
واما بشأن الاعتراف بالدولة، فان خارطة الطريق لعام 2003 والتي تبناها مجلس الامن، تطالب اسرائيل بنشر بيان واضح تصادق فيه على التزامها بحل الدولتين، والذي يشمل اقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وامن الى جانب اسرائيل. لكن حكومة نتنياهو في دورتيها، لم تناقش الموضوع ولم يتم اتخاذ أي قرار، كما لم تغير مؤسسات حزب نتنياهو موقفها الذي يرفض اقامة دولة فلسطينية.
وبشأن احترام الالتزامات والاتفاقات السابقة، يشير الكاتب الى شجب مارتين انديك خلال محاضرة القاها في واشنطن، الاسبوع الماضي، للبناء الجامح في المستوطنات في خضم المفاوضات. ويقول ان انديك لم يشر الى ان البناء يشكل خرقا لالتزام اسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات بشكل مطلق، حتى لسد احتياجات الزيادة الطبيعية. وقد تم شمل هذا الالتزام الى جانب الوعد بتفكيك كل البؤر التي اقيمت منذ اذار 2002، في تقرير ميتشل وخارطة الطريق. وتبنت حكومة الليكود التقرير والخارطة، ولكنه منذ ذلك الوقت ازداد عدد المستوطنين في الضفة من 220 الف مستوطن الى 360 الفا، لا يشمل الزيادة في القدس الشرقية. وعليه يخلص الكاتب الى ان اسرائيل لم تلتزم عمليا بأي شرط من شروط الرباعي الدولي مضيفا ان البناء الجامح في المستوطنات والبؤر الاستيطانية يجسد انتهاكا لشروط اللجنة الرباعية: فهو يؤدي إلى العنف، ويقوض فرص اقامة دولة قابلة للحياة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويشكل انتهاكا صارخا للالتزامات والاتفاقات. ومع ذلك، فان عباس يعترف بحكومة نتنياهو – ليبرمان – بينت وعلى استعداد لإجراء مفاوضات شكلية معها.
الظروف غير ناضجة لتقديم تنازلات
تحت هذا العنوان يهاجم د. حاييم شاين، في “يسرائيل هيوم” الوزيرة تسيفي ليفني والرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية اللقاء بينهما في لندن. ويقول ان ليفني محقة بقولها ان هناك امور لا يمكن القيام بها، ولكنه من المؤسف انها لا تتبنى هذا المبدأ حين يتعلق الأمر بسلوكياتها. وحسب رأيه فانه لا يعرف عن دولة اخرى متحضرة تقوم المسؤولة فيها عن المفاوضات باجراء لقاء شخصي مع الجانب الثاني، بعد فترة قصيرة من قرار الحكومة وقف المفاوضات.
ويضيف: كل واع يعرف ان ليفني وابو مازن لم يتحدثا عن رسالة الدكتوراه التي اعدها و”انكاره للكارثة”، وبالتأكيد لم يتبادلان الطرائف بينهما، فأبو مازن لا يتمتع بروح الدعابة (وآخر طرفة سمعتها منه مؤخرا كانت حول مقدرته على اقناع حماس بالاعتراف باسرائيل). ولذلك يفترض هذا الكاتب ان ليفني طرحت امام ابو مازن مقترحات خلاقة لتجاوز قرار الحكومة بشأن رفضها مفاوضة “شراكة الارهاب” بين السلطة وحماس. ومن المؤكد، حسب رأيه ان الرئيس اوباما وجون كيري ومارتين انديك يعتبرون اللقاء يعزز موقفهم القائل بأن اسرائيل تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات، لأن ليفني تواصل مغازلة ابو مازن في نوع من الغزل المصيري.
ويضيف ان ليفني تنضم الى سلسلة طويلة من رؤساء الحكومة والوزراء والنواب والاكاديميين الذين يعتقدون انه يملكون مفتاح السلام مع الفلسطينيين، وان السلام يتواجد عبر الزاوية، وهذه المجموعة بحثت بكل ثمن، تقريبا، عن طريق لتخليد اسمها في التاريخ، من خلال تحقيق ما لا يصدق. ويدعي ان اعضاء هذه المجموعة تنافسوا حول كمية التنازلات التي ستقوم بها إسرائيل، بما في ذلك في القدس والحرم القدسي. ولكن فرسان التنازلات اكتشفوا في اللحظات الحاسمة ان الشريك الفلسطيني غير وجهته و”هرب”. ولكن تسيبي ليفني تحتاج الى تبرير استمرارية وجودها في الائتلاف، ومحاولة انقاذ كرامتها المفقودة التي تم دوسها بسبب تعنت الفلسطينيين، اكثر من مرة. ولكن السؤال هو لماذا تفعل ذلك على حساب نظامية السلطة؟
ويواصل شاين، وكما في كل مقالاته التي يتناول فيها الصراع الفلسطيني، التحريض على السلطة الفلسطينية والادعاء بأنها تحرض على اليهود، بل يساوي بينها في مقالته هذه وبين النازية الالمانية. ويقول ان على اسرائيل وضع شرط واحد فقط لاستمرار المفاوضات وهو وقف التحريض في السلطة، لأنه بدون ذلك لن يتحقق السلام ابدا. ولا حاجة الى أي اثبات اخر على جدية نوايا الفلسطينيين بالسلام.
الراديكالية والسلام
“الراديكاليون في الاستيطان اليهودي لم يتخلوا أبدا عن الايمان بحقهم على أرض اسرائيل كلها، لكنهم استسلموا للواقع التاريخي”. هذا هو رأي الكاتب زئيف تسحور في مقالة ينشرها في “يديعوت احرونوت” ويستعرض فيها الصراع بين الراديكاليين والمعتدلين في الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، حيث يرى ان الحركتين القوميتين، العبرية والفلسطينية، نشأتا في وقت متقارب، وكانتا في البداية حركات هامشية. وعندما استولت فكرة القومية على الرأي العام شهدت الحركتان صراعا داخليا بين الراديكاليين والمعتدلين.
ويقول ان هناك ما يثير السخرية في ادعاء الايديولوجيين الذين يكملون الراديكاليين الاسرائيليين بأن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح يشكل سببا لوقف المفاوضات. ويذكر الكاتب بأن المعتدلين في المستوطنات اليهودية تقبلوا خطة التقسيم التي طرحتها لجنة بيل في عام 1937، واقتراح التقسيم الذي تبنته الامم المتحدة في عام 1947، على انهما أهون الشرين، بينما شجبتهما الحركات الراديكالية. واعتبر مناحيم بيغن، زعيم الاتسل، بن غوريون “خائنا” بسبب دعمه لاقامة دولة مقسمة لم تشمل حتى القدس، ووعده بتقديمه الى محكمة الشعب.
ويضيف الكاتب ان التوتر بين الراديكاليين والمعتدلين لم يعكس انقساما بين اليمين واليسار. فحركة “هشومير” (الحرس) اقيمت على ايدي أعضاء من حزب “بوعالي تسيون” (عمال صهيون) الاشتراكية، وبين المعارضين للتقسيم من الجناح اليساري لبن غوريون، كان يتسحاق طبنكين، زعيم الكيبوتس الموحد. وفي البرنامج الراديكالي لمنظمة الليحي “مبادئ النهضة” الذي كتبه ابراهام شطيرن في عام 1940، ورد ان حدود الدولة العبرية ستمتد من نهر الفرات وحتى نهر مصر (النيل)، وسيتم حل مشكلة الاجانب في البلاد من خلال التبادل السكاني، ومع اقامة الدولة سيتم انشاء الهيكل. ويضيف ان الثلاثي الذي قاد الليحي بعد مقتل شطيرن، ضم ناتان يلين مور ويسرائيل الداد ويتسحاق شمير، وعبر كل واحد منهم عن ايديولوجية راديكالية مختلفة، ومن هنا ربما يمكن تبرير كون الليحي ضمت اعضاء شيوعيين، بل وعرب.
ويضيف الكاتب: “يمكن الافتراض بأن بن تسيون نتنياهو أورث ابنه بنيامين الايمان بحق اليهود على أرض اسرائيل الكبرى، وربما اورثه، ايضا، الوثيقة التي تواجدت في حينه في كل بيت من بيوت الاصلاحيين والتي ظهرت فيها خارطة أرض اسرائيل على ضفتي النهر وفي وسطها يد تمسك بندقية وشعار “كلها لي”، وهي خارطة تشبه حاليا تلك الموجودة في بيوت رجال حماس في غزة. ورغم التصريحات الراديكالية لحماس، فان بنيامين نتنياهو يفهم انه لا وجود لحل للصراع بين الشعبين على هذه البلاد الا حل الدولتين.
ويشير الكاتب الى المصالحة بين الراديكاليين والمعتدلين الاسرائيليين عشية قيام الدولة، لكن ذلك لم يجعل الراديكاليين يتخلون عن ايمانهم بحق اليهود على أرض اسرائيل كلها، الا انهم استسلموا للواقع التاريخي، وانتقل شعار “كلها لي” الى مجمع الاحلام، وبفضل ذلك قامت دولة اسرائيل بدون حرب اهلية. ويقول: “ربما تحدث الآن خطوة مشابهة لدى الفلسطينيين، فهم يأملون كما نأمل نحن ان تؤدي المصالحة بين الراديكاليين والمعتدلين لديهم الى دفع فرص السلام بيننا
