أعلنت لجنة تابعة لوزارة التجارة اليابانية أمس بدء البلد في التعامل مع بعض الخام الذي تخزنه السعودية والإمارات على أراضيها باعتباره «احتياطاً شبه استراتيجي» للمساعدة في تلبية التزامات طوكيو.
وتؤجر اليابان صهاريج تخزين سعتها 10.7 مليون برميل للسعودية والإمارات في اتفاق يوفر لهما مستودع إمداد قريباً من أكبر زبائنهما في مقابل إعطاء طوكيو أولوية لاستخدام المخزون في حالات الطوارئ.
وأشارت اللجنة إلى أن سعة الصهاريج المؤجرة ستزيد إلى نحو 12.6 مليون برميل في السنة المالية المقبلة وقد ترتفع إلى أكثر من ذلك في السنوات التالية، في خطوة لتعزيز علاقات اليابان مع أكبر بلدين مصدرين للخام. وستسعى اللجنة إلى إضافة نصف سعة صهاريج الخام التي تستخدمها السعودية والإمارات إلى الاحتياط الاستراتيجي الوطني لتلبية هدف تخزين ما يكفي 90 يوماً، امتثالاً لالتزامات «وكالة الطاقة الدولية».
إلى ذلك، أظهرت بيانات من مصادر تجارية ارتفاع واردات الهند من النفط الخام الإيراني بنحو الثلث في النصف الأول من السنة، بعد زيادة الشحنات إثر التوصل إلى اتفاق موقت لكبح النشاطات النووية لطهران وتخفيف العقوبات الغربية. وكانت الهند رفعت وارداتها إلى مستوى هو الأعلى في نحو سنتين في الربع الأول، لتعويض خفوضات حادة في 2013 بسبب عدم توافر التغطية التأمينية لمصافي التكرير التي تعالج الخام الإيراني.
وتظهر جداول وصول الناقلات، والمقدمة من مصادر تجارية، أن شركات التكرير الهندية اشترت 281 ألف برميل يومياً من إيران بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو)، ارتفاعاً من 211.4 ألف برميل يومياً في الفترة المماثلة قبل سنة. وفي حزيران تراجعت الواردات من إيران نحو الربع عنها في أيار (مايو) لتصل إلى 167.3 ألف برميل يومياً وهو أدنى مستوياتها في عشرة أشهر. ومشتريات حزيران أعلى نحو 19 في المئة عن حزيران من العام الماضي.
وتوقعت مصادر في القطاع الخاص والحكومات أن يستورد المشترون الآسيويون بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في النصف الأول. وتراجعت واردات كوريا الجنوبية من إيران 11 في المئة في النصف الأول في حين لم تعلن اليابان بعد أرقام وارداتها النفطية لحزيران.
وزادت حصة إيران من واردات النفط الهندية إلى 7.3 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ5.4 في المئة العام الماضي وفق ما تُظهر بيانات الناقلات. وفي النصف الأول من العام تراجعت واردات الهند من نفط أميركا اللاتينية والشرق الأوسط تراجعاً طفيفاً بينما زادت مشترياتها من افريقيا.
إلى ذلك، تراجع خام «برنت» قليلاً لكنه ظل فوق 107 دولارات للبرميل مع استقرار الأسعار بفعل تخمة في معروض النفط العالمي، على رغم التوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات من مناطق إنتاج رئيسية. وبيع «برنت» تسليم أيلول (سبتمبر) 11 سنتاً بـ107.22 دولار للبرميل بعد أن نزل 35 سنتاً في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأميركي تسليم أيلول 25 سنتاً إلى 102.14 دولار للبرميل.
وهبط إنتاج النفط في ليبيا مبدداً زيادة تحققت بصعوبة منذ نيسان (أبريل) في تدفق الإيرادات للحكومة. واضطر حقل الفيل النفطي لتقليص إنتاجه الأسبوع الماضي تحت ضغط الأحداث في طرابلس. وقال الناطق باسم «المؤسسة الوطنية للنفط» محمد الحراري إن «إنتاج النفط بلغ نحو 450 ألف برميل الإثنين مقارنة بـ555 ألفاً الخميس».
الحياة اللندنية
