اسرائيل تعلن رفضها التعاون الرسمي مع لجنة التحقيق الدولية في حرب غزة
كتبت صحيفة “هآرتس” ان اسرائيل اعلنت رسميا، مساء امس الاربعاء، رفضها التعاون مع اللجنة الدولية التي عينها مجلس حقوق الانسان، للتحقيق في حرب “الجرف الصامد” في غزة، وما اذا كانت اسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب. وادعى الناطق بلسان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون، انه تم اتخاذ القرار “بسبب العداء المفرط للمجلس ازاء اسرائيل، والتفويض احادي الجانب للجنة ومواقف رئيسها وليام شابس ضد إسرائيل وقادتها”.
وكان قرار رفض التعاون مع اللجنة متوقعا منذ الاعلان عنها، لكنه لم يتم اعلانه رسميا إلا مساء امس، بعد قيام رئيس الحكومة نتنياهو بإجراء مشاورات في الموضوع، خلال الأسابيع الماضية.
وكان أعضاء اللجنة قد وصلوا الى العاصمة الأردنية عمان، قبل عدة أيام وطلبوا الوصول الى غزة عبر اسرائيل، لجمع الافادات، لكن اسرائيل رفضت السماح لهم بالدخول.
وحسب الصحيفة فانه على الرغم من رفض التعاون الرسمي مع اللجنة فان اسرائيل ستحافظ على اتصالات غير مباشرة معها، كما فعلت مع لجنة غولدستون اثر حرب “الرصاص المصبوب” في سنة 2009. ويتوقع قيام إسرائيل بتحويل مواد الى اللجنة تتضمن موقفها من الحرب واتهاماتها لحماس بارتكاب جرائم حرب، “من خلال استخدام المدنيين كدرع بشري واطلاق النار من مواقع مجاورة لمنشآت الأمم المتحدة”.
ويدعي الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية ان نتائج لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان معروفة مسبقا، وانه “يجري التظاهر بإجراء تحقيق قبل نشر النتائج”. واضاف انه “خلال قيام حماس باطلاق الصواريخ على إسرائيل اتخذ المجلس قرارا يحدد مسبقا ادانة اسرائيل وشكل لجنة التحقيق التي ستشكل ختما مطاطيا لمواقفه المعروفة”!
وتنوي اسرائيل شن حملة ضد رئيس اللجنة وليام شابس بهدف تقويض مصداقيته. وسيتم التركيز على مواقفه المعادية لإسرائيل والتي عبر عنها علانية خلال السنوات الأخيرة. ومنها قوله في السابع من كانون الثاني 2013، خلال مؤتمر في نيويورك: “اطمح الى رؤية نتنياهو يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية”. وكذلك قوله في 26 كانون الأول 2010: “ان نتنياهو هو اكبر خطر يهدد وجود اسرائيل”.
وتدعي اسرائيل ان شابس دافع عن الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد، وادعى ان دعوته الى “شطب إسرائيل عن الخارطة” لا تنطوي على “دعوة الى ابادة شعب” وانما هي “مواقف سياسية” فقط. كما رفض شابس في لقاء صحفي اعتبار حماس تنظيما ارهابيا، رغم تعريفه كذلك في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول، حسب ادعاء نحشون.
بلدية القدس تصادق على بناء 200 وحدة استيطان جديدة في القدس الشرقية
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس، صادقت امس الاربعاء، على مخطط لبناء 200 وحدة اسكان جديدة في حي راموت، وراء الخط الأخضر. والحديث عن مخطط جديد تمت مناقشته مؤخرا ويهدف كما يبدو الى انشاء مساكن للجمهور اليهودي المتزمت دينيا.
ويأتي هذا القرار رغم الانتقادات الدولية لقرارات البناء الاستيطاني في القدس الشرقية. وكانت الادارة الامريكية قد انتقدت، قبل اسبوع قرار البناء في حي رمات شلومو، المجاور لراموت. وقالت المتحدثة بلسان الخارجية، جين ساكي، انها تأسف لقرار السلطات الاسرائيلية دفع هذا المخطط على الرغم من المواقف الدولية الحاسمة ضد البناء في شرقي القدس في هذه الفترة الحساسة.
ويشكل مخطط البناء في راموت المرحلة الاولى من مشروع سيشمل 600 وحدة اسكان. وقال عضو المجلس البلدي عن حركة ميرتس، وعضو اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، يوسف ألالو، ان “بيبي نتنياهو ونير بركات يحاولان في هذه الأيام الصعبة اظهار صورة اليمين الحقيقي. انهما يعرفان ان توسيع الاستيطان سيلحق ضررا بإمكانية التوصل الى اتفاق وان العالم لن يتقبل هذه المستوطنة الجديدة”.
وتدعي البلدية ان المقصود خطة للبناء تمت بمبادرة شخصية لاحد المقاولين، وانه يتوقع ايضا مناقشة خطة لبناء 176 وحدة اسكان في الاحياء العربية! وادعى احد المسؤولين في البلدية ان “انتقاد البناء لليهود في راموت هو نفاق واخلاق مزدوجة. ففي الولايات المتحدة، ايضاً، يمنع التمييز على اساس ديني وعنصري وجنسي، ولا يمكن للولايات المتحدة ان تمنع المقاولين من البناء لأنهم سود او يهود”.
الشرطة العسكرية ستحقق في 12 شكوى حول التنكيل بالقاصرين الفلسطينيين
كتبت صحيفة “هآرتس” ان المدعي العسكري الرئيسي، الكولونيل اودي بن اليعزر، ابلغ مركز “عدالة” بان الشرطة العسكرية ستحقق في 12 شكوى تم تقديمها من قبل فتية فلسطينيين يدعون ان جنود الجيش ارتكبوا مخالفات جنائية خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.
وكان مركز “عدالة” قد ارفق مع الشكوى المتعلقة بخرق الجنود لحقوق القاصرين الفلسطينيين، من سكان الضفة الغربية والقدس، 21 افادة ادلى بها قاصرون تم اعتقالهم خلال 2013، وبعد فحص الادعاءات المفصلة حسب بن اليعزر، تقرر التحقيق في 12 منها.
واشار الى ان النيابة كانت قررت التحقيق في احدى هذه الحالات قبل توجه مركز عدالة. اما الحالات التسع المتبقية فيدعي النائب العسكري انه لا مكان للتحقيق فيها ولا توجد ادعاءات تبرر التحقيق.
وحسب شكوى عدالة التي تم تحويلها الى المستشار القضائي للحكومة وللنائب العسكري الرئيسي في حزيران الماضي، فقد تم تنفيذ كل عمليات الاعتقال في ساعات الليل المتأخرة، من قبل عشرات الجنود، وفي بعض الحالات كان يتم تحطيم ابواب البيوت قبل تمكن اصحابها من فتحها. وادعى القاصرون في بعض الشكاوى بأن الجنود ركلوهم وهم لا يزالون في أسرتهم، وحسب افادات اخرى فقد تم القاء القاصرين او دفعهم الى داخل السيارات العسكرية بالقوة بعد وضع عصابات على عيونهم، وتعرضوا الى العنف الجسدي واللفظي الى جانب التهديد، خاصة العنف الجنسي.
ومن بين الشكاوى التي سيتم التحقيق فيها الافادة التي ادلى بها احد القاصرين ضد احد السجانين او الجنود، حيث قال له خلال نقله الى الفحص الطبي، ان “الطبيب يحب مضاجعة الاطفال”، الأمر الذي تسبب للقاصر بالخوف من لمس الطبيب له.
كما تدعي الشكوى ان اعتقال القاصرين يخرق المعاهدة الدولية لحقوق الاولاد. وكتب مركز عدالة في شكواه انه “يتم خرق حقوق القاصرين الفلسطينيين الذين تعتقلهم قوات الجيش وتحقق معهم سلطات الامن، كما لو كان الأمر اعتياديا من خلال تجاهل مطلق للمعايير الدولية التي يفترض تطبيقها على اعتقال القاصرين وبدون أي مبررات امنية او غيرها”.
العدالة الاسرائيلية: النيابة العامة تسمح بدخول الغزيين الذين تدعم افاداتهم موقف إسرائيل فقط في الدعاوى المرفوعة ضدها!
كتبت صحيفة “هآرتس” انه يستدل من وثيقة داخلية للنيابة العامة للدولة، انها تمنع مع سبق الاصرار استنفاذ الاجراءات المطلوبة لإجراء مداولات قضائية في الدعاوى التي قدمها سكان من غزة بشأن الضرر الذي اصاب ممتلكاتهم جراء الهجمات العسكرية الاسرائيلية.
واشارت الصحيفة الى ان المحاكم قررت اغلاق عشرات الملفات وتغريم المدعين بدفع المصاريف، بسبب عدم استنفاذ الاجراءات التمهيدية، رغم ان ما اعاق ذلك هو القيود التي تفرضها اسرائيل على سكان القطاع، ومنعهم من الوصول الى المحكمة.
وتكشف الوثيقة انه تم توجيه المدعين العامين بالعمل لتحصيل تصاريح دخول من غزة فقط في الحالات التي يمكن لعدم مثول الفلسطينيين امام المحكمة ان يمس بمكانة المدعى عليها، أي دولة إسرائيل. ما يعني انه يسمح بدخول الشهود الذين سيدلون بإفادات لصالح اسرائيل فقط.
وقد صدرت هذه الوثيقة عن المدعي العام السابق موشيه لدور، خلال “معالجة شكاوى قدمها سكان من غزة بعد عملية “الرصاص المصبوب”. ولكن لدور حدد في حينه ان توجيهاته تلائم شكاوى اخرى ايضا. وتم ارفاق هذه التوجيهات الى الملاحق التي تضمنها رد الدولة على التماس تم تقديمه في ايلول 2012، من قبل مركز “عدالة” (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل)، وجمعية “الميزان” (المركز الفلسطيني لحقوق الانسان)، وجمعية “اطباء لحقوق الانسان، واربعة مواطنين من غزة، تعرضوا الى الاصابة جراء العمليات العسكرية، وقدموا شكاوى ضد إسرائيل ودائرة التنسيق والارتباط التابعة لوزارة الأمن.
ورفضت النيابة العامة منح تصاريح دخول لهؤلاء الأربعة لالتقاء المحامين وجها لوجه وتوقيع افاداتهم ووثائق التوكيل القانوني، واجراء فحص لهم من قبل الاطباء المختصين، والمثول امام المحكمة للإدلاء بإفاداتهم.
يشار الى ان القضاة يرفضون حاليا التوكيل القانوني الذي يتم ارساله عبر الفاكس من قبل المدعين، ويطالبون بنسخة اصلية تم توقيعها امام المحامي. ولكن دائرة التنسيق والارتباط لا تسمح للمحامين الذين يحملون المواطنة الاسرائيلية بالدخول الى غزة لالتقاء موكليهم، او دخول الموكلين الى إسرائيل. وقال المحامي تميم يونس، الذي يعمل مع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ان القاضي غاد غدعون، الذي ينظر في كثير من القضايا التي يتم تقديمها باسم سكان غزة في محكمة الصلح في بئر السبع، بدأ في العام الماضي، بمطالبته بالتقاء موكليه في قبرص او في دولة مجاورة اخرى كي يوقعوا امامه على التوكيل القانوني.
وقال يونس لصحيفة “هآرتس” ان هذا الاقتراح لا يأخذ في الاعتبار الضائقة الاقتصادية لغالبية المدعين، وصعوبة حصولهم على تأشيرات سفر، ومصاعب الخروج من غزة عبر مصر وتخوف الناس من مغادرة القطاع لخشيتهم من اغلاق معبر رفح لفترة طويلة وعدم تمكنهم من العودة الى بيوتهم، كما يحدث منذ ثلاثة اسابيع مثلا.
وتم تقديم الالتماس ضد النيابة العامة والدولة بعد استنتاج المحامين بأن السلطات الاسرائيلية تمس بفرص اجراء مداولة عادلة في قضاياهم. فمئات الطلبات التي تم تقديمها خلال السنوات قوبلت برد واحد يدعي “انه بسبب صعوبة الوضع الامني، لا يمكن السماح بدخول فلسطينيين الى إسرائيل الا في الحالات الاستثنائية جدا، كالحالات الطبية والانسانية الملحة، ولذلك، لا يمكن في هذه الأثناء السماح بخروج الفلسطينيين من غزة لأغراض قضائية”.
وكتب المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة، في التماسهم الى المحكمة ان “الرفض المنهجي لمنح تصاريح دخول للأغراض القانونية يشكل خرقا للقرار الذي اتخذته المحكمة العليا بتركيبة تسعة قضاة في 2006، والذي ينص على ان “حقوق كل سكان المنطقة هي حقوق تمنحها لهم إسرائيل، وهي حقوقهم حسب القانون الدولي الخاص في إسرائيل والذي يسمح في الظروف الملائمة بتقديم دعوى ضد إسرائيل حسب قانون الاضرار الاسرائيلي، حتى بشأن ضرر تم ارتكابه خارج إسرائيل”.
واضاف المحاميان ان الرفض المنهجي يتعارض، ايضا، مع تصريحات للنيابة العامة الاسرائيلية امام المحكمة الخاصة في اسبانيا، (خلال النظر في الدعوى التي قدمها مدنيون فلسطينيون ضد اسرائيل في اعقاب اغتيالها لصلاح شحادة في 2002)، ومع تصريحات للنيابة العسكرية امام لجنة تيركل، والتي جاء فيها ان الفلسطينيين الذين اصيبوا نتيجة نشاطات الجيش في عمليات غير حربية، يمكنهم الوصول الى المحاكم المدنية في إسرائيل ويتم النظر في الدعاوى التي يقدمونها بشأن الضرر الذي لحق بهم.
وفي وثيقة لدور يتم التحديد بشكل مفصل ان على النيابة الاصرار على السماح فقط بدخول المدعين والشهود الذين يمكن لتغيبهم عن المحكمة الحاق ضرر بموقف المدعى عليها، الدولة. وخلال التداول في القضية في المحكمة العليا، الاسبوع الماضي، لفت المحامي حسن جبارين نظر القضاة نوعام سولبرغ والياكيم روبنشطاين واوري شوهام، الى توجيهات لدور التي وصفها بالمفزعة، وقال انها توضح لماذا يواجه المدعون وشهودهم منع الدخول المنهجي الى اسرائيل.
حتى الآن لم يتم اعتقال أي مشبوه بحرق تسعة مساجد داخل إسرائيل والضفة
كتبت صحيفة “هآرتس” انه تم منذ تموز 2011 وحتى يوم امس (الاربعاء) احراق تسعة مساجد، بعضها داخل الخط الاخضر وبعضها في الضفة الغربية، لكن النيابة لم تقدم حتى اليوم أي لائحة اتهام.
وفصلت الصحيفة عمليات الاحراق التي تعرضت لها المساجد والتي لم يتم اعتقال احد بشأنها حتى الآن، رغم انها جميعا ارفقت بكتابة شعارات تشير الى الجهة التي ارتكبت الجريمة (بطاقة الثمن).
ففي تموز 2011 تم احراق مسجد قرية المغير قرب رام الله، وكتب على البوابة الخارجية للمسجد شعار “بطاقة الثمن – علي عاين”. وفي تشرين الاول 2011 تم احراق المسجد في قرية طوبا الزنغرية في الجليل الاعلى، وكتابة شعار “بطاقة الثمن – بالمر – انتقام”. وفي كانون الاول من العام نفسه تم احراق مسجد بورقين في الضفة، وتم كتابة اسم رئيس القسم اليهودي في الشاباك على الجدار الخارجي. كما تم في الشهر ذاته احراق مسجد في شارع شطراوس في القدس، وكتابة شعارات ضد العرب منها “العربي الجيد هو العربي الميت” و”كهانا حاي”.
كما قام نشطاء اليمين في الشهر ذاته، ايضا، بتخريب مسجد في قرية برقة، شمال رام الله. وفي حزيران 2012، حاول “مجهولون” احراق مسجد قرية جبع، جنوب شرق رام الله، وكتبوا شعارات “الحرب بدأت” و”بطاقة الثمن”. وفي كانون الثاني تم احراق مدخل مسجد دير استيا في الضفة، وكتابة شعارات “تحية الى قصرى” و”العرب الى الخارج” و”انتقام لدماء عبيدك المسفوكة في قصرى”. وفي نيسان 2014 تم احراق بوابة مسجد في ام الفحم، وكتابة شعار “العرب الى الخارج”. وفي تشرين الاول 2014، تم احراق مسجد قرية عقربا جنوب نابلس، وكتابة شعار “بطاقة الثمن – تفوح كهانا”. ويوم امس تم احراق مسجد قرية المغير، شمال شرق رام الله.
وحسب معطيات جمعتها منظمة “يش دين” فانه يتم، بشكل عام، اغلاق 92% من الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون دون التوصل الى المجرمين. وقامت المنظمة بجمع اكثر من الف شكوى قدمها فلسطينيون بعد تعرضهم الى حوادث اطلاق النار والاعتداء ورشق الحجارة والاحراق والتنكيل والبناء على اراضيهم الخاصة وسرقة منتوجهم الزراعي وغيرها.
وحسب معطيات العامين الأخيرين، فانه لم يطرأ أي تحسن على التحقيق في هذه الملفات رغم انشاء وحدة التحقيق في الاعتداءات القومية في شرطة شاي، بل ازداد فشل الشرطة في معالجة شكاوى الفلسطينيين. ويتبين انه من بين 106 دعاوى تم تقديمها خلال 2013 -2014، تم اغلاق 104 ملفات، والتحقيق في ملفين فقط. وتم اغلاق 86 ملفا بادعاء “عدم التعرف على الجاني”، وسبع ملفات بادعاء “عدم توفر ادلة كافية”.
وقالت المنظمة ان هذا يعني انه تم اغلاق 89.6% من الملفات نتيجة فشل الشرطة في التحقيق. وهذا يعني، حسب نوعا كوهين من قسم التحقيق في “يش دين” ان التصريحات الكبيرة حول محاربة الجريمة القومية كانت فارغة.
إسرائيل تعتقل جندي حرس الحدود المشبوه بقتل نديم نوارة وقائد الوحدة الذي تستر على الجندي
ذكرت الصحف الاسرائيلية ان شرطة لواء الضفة، اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي، شرطيا من حرس الحدود بشبهة اطلاق النار على الفتى الفلسطيني نديم نوارة وقتله خلال مظاهرة النكبة في بيتونيا قبل نصف سنة. وحسب الشرطة فان الشرطي يشتبه بالقتل. وقامت محكمة الصلح في القدس، امس، بتمديد اعتقال الشرطي لستة ايام. كما تم اعتقال قائده الذي كان يعرف بأن الجندي استخدم النيران الحية ولم يبلغ عن ذلك. وحكم على القائد بالاعتقال المنزلي حتى يوم الاحد القادم.
وقد وقع الحادث في 15 ايار الماضي خلال تظاهرة لإحياء ذكرى النكبة في بيتونيا. وتم خلال المظاهرة قتل الطالبين نديم نوارة (17 عاما) ومحمد سلامة (16 عاما). وفور ذلك ادعى الجيش ان قواته لم تستخدم النيران الحية. لكن شهود عيان اكدوا استخدام النيران الحية، ومن ثم تم عرض اشرطة التقطتها كاميرات الحراسة في المكان، توثق لقتل الشابين دون ان يقوما برشق الحجارة على قوات الأمن، بل كانا على مسافة بعيدة منها. وكان من الواضح انه من غير المنطقي ان يتسبب الرصاص المطاط بقتل الشابين.
وادعى مصدر امني في حينه ان الشريط مزيف، وانه طلب من الفلسطينيين تحويل العيارات النارية التي تم العثور عليها لفحص الموضوع. كما ادعى وزير الامن موشيه يعلون انه يعرف “طريقة الافلام التي يتم تحريرها”! وبعد قيام الجيش بتقديم ادعاءات مختلفة لظروف اصابة الفلسطينيين، وادعاء الجنود بأنه لم يتم اطلاق الرصاص الحي، بدأت الشرطة العسكرية التحقيق مع افراد شرطة حرس الحدود وقوة الجيش التي تواجدت في المكان، وانكر الجميع استخدام النيران الحية.
ولكن صحيفة “هآرتس” كشفت لاحقا ان احد جنود وحدة الاتصالات العسكرية اخذ بندقية احد جنود حرس الحدود وقام بإطلاق الرصاص المطاط على المتظاهرين، وتم اقصاء الجندي من وحدته. وفي حينه عرض والد نديم نوارة رصاصة عثر عليها عالقة في الحقيبة المدرسية التي كان يحملها ابنه على ظهره اثناء قتله. وتم الاتفاق على تسليم الرصاصة للجيش بعد مداولات عديدة، لكن نوارة سلم الرصاصة الى مكتب الادعاء الفلسطيني العام، ومن ثم تم تحويل صورها الى الجهاز الامني الاسرائيلي ومنظمات حقوق الانسان. وقبل شهر طرأ تقدم ملموس على التحقيق بعد تسليم الرصاصة الى اسرائيل لفحصها. وقاد الامر الى اعتقال شرطي حرس الحدود الذي اطلقها. وتقول الشرطة ان الشرطي ادلى بإفادة كاذبة بعد الحادث عندما ادعى بأنه اطلق الرصاص المطاط فقط.
نقل البرغوثي الى العزل الانفرادي وتغريمه بعد دعوته الى دعم المقاومة
كتبت “يسرائيل هيوم” ان سلطات السجون قررت ، امس، زج مروان البرغوثي، رئيس التنظيم المعتقل في سجن هداريم، في زنزانة العزل الانفرادي لمدة سبعة ايام، بعد دعوته الى “اعلان انتفاضة ثالثة وزيادة العنف ضد إسرائيل”. كما تم فرض غرامة مالية عليه.
وكان البرغوثي قد وجه، امس الاول، دعوة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع الاتصالات مع اسرائيل ودعم المقاومة التي اعتبرها “الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية وعودة اللاجئين وتحقيق الاستقلال”.
وفي اعقاب الرسالة طالبت جمعية “ضحايا الارهاب – الماجور” بالغاء عدة امتيازات يحصل عليها البرغوثي في السجن. وتوجهت الجمعية الى المستشار القانوني للحكومة ووزير الامن الداخلي وطالبتهما باتخاذ خطوات ادارية وقضائية ضد البرغوثي. وقالت جهات في سلطة السجون انها تنظر بخطورة الى حقيقة دعوة الاسير من داخل السجن الى ممارسة العنف، ولذلك تمت محاكمته ومعاقبته.
كوفية غطاس تثير عاصفة في الكنيست
كتبت “يسرائيل هيوم” ان عاصفة فارغة اندلعت في الكنيست امس، عندما صعد النائب باسل غطاس (التجمع) الى المنصة وهو يضع الكوفية البيضاء والسوداء حول عنقه. فقد ادعت النائب ميري ريغف (ليكود) ان المقصود استفزازا وطالبته بخلع الكوفية. ورد رئيس الكنيست يولي ادلشتاين على ريغف متسائلا: “ما هو غير الجميل بالكوفية؟ كما يمكننا نحن الوصول الى الكنيست مع القلنسوة الدينية، يمكنه الحضور مع الكوفية”.
وادعت ميري ريغف ان النواب العرب يواصلون التحريض، ووصفتهم بأحصنة طروادة في الكنيست. وطالبت المستشار القضائي بتقديم غطاس الى المحاكمة “بسبب الاستفزاز الحقي، خاصة في هذه الأيام المتوترة”.
وسأل غطاس وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش خلال الجلسة: هل تعتقد انه تم قتل الشاب العربي في كفر كنا نتيجة لتصريحاتك؟” فرد اهرونوفيتش: “سؤالك لا يستحق الرد، ولا انوي الاستقالة كما تتمنى”.
مشروع قانون يميني لإعادة المستوطنين الى “حومش” وشانور”
كتب موقع “واللا” ان سكان مستوطنتي “حومش” و”شانور” سابقا، يعملون بمساعدة اعضاء كنيست من اليمين، على دفع مشروع قانون يسنح لهم بالعودة الى المستوطنتين. ويطالب المستوطنون بالغاء البنود التي تمنعهم في “قانون الانفصال” من العودة الى حيث كانت تقوم بيوتهم.
وقد بادر الى طرح هذا القانون زئيف اليكن من الليكود، واوريت ستروك، من البيت اليهودي. ويدعي الكين وستروك ان شمال الضفة بقي داخل المنطقة C الخاضعة كليا للسيطرة الاسرائيلية، والسنوات العشر التي مرت منذ الانفصال جعلت اهداف الانفصال موضع سخرية، واثبتت نقطة الفشل التي اعتمد عليها والاضرار الضخمة التي سببها لأمن إسرائيل واقتصادها وعلاقاتها الخارجية.
يشار الى انه حتى لو تم سن القانون الذي يطالب به سكان حومش، فانهم سيواجهون مشكلة اخرى. فالأراضي التي اقاموا عليها مستوطنتهم هي أراض فلسطينية بملكية خاصة، تم الاستيلاء عليها بموجب أمر وضع اليد العسكري، والذي تم الغائه قبل سنة ونصف في اعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية “يشر دين”. وحسب قرار المحكمة العليا لن يسمح بعد باستخدام اوامر وضع اليد على اراض لغرض البناء المدني، ولذلك فان فرص سكان حومش سابقا بالعودة الى المكان السابق، منخفضة جدا.
اعتقال فلسطيني من الخليل على مدخل الحرم الابراهيمي
ذكر موقع “واللا”، انه تم امس الاربعاء، اعتقال فلسطيني من سكان الخليل (20 عاما) على مدخل الحرم الابراهيمي اثناء محاولته الدخول وفي حوزته سكين كوماندوس. وقامت قوة من حرس الحدود باعتقاله بعد الاشتباه فيه، وعثرت خلال تفتيشه على السكين.
في سياق مشابه، كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة، ان قوة من وحدة “نيتساح يهودا”، منعت امس، خطة لتنفيذ عملية كبيرة ضد المدنيين الإسرائيليين، بعد نجاحها باعتقال رئيس خلية تابعة للجهاد الاسلامي في قرية برقين في محافظة جنين.
وقد عثر في بيته على كمية كبيرة من الذخيرة وملابس عسكرية. وقال الضابط ارييه بلوط، نائب قائد الكتيبة ان “الخلية خططت للخروج من القرية وتنفيذ عملية على مفارق الطرق او داخل موقع عسكري”.
مشروع قانون لسحب المواطنة ممن يدانون برشق الحجارة!!
ذكر موقع المستوطنين (القناة السابعة)، ان عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) طرح على طاولة الكنيست، امس، مشروع قانون يهدف الى سحب المواطنة الاسرائيلية ممن يتم ادانته بالإرهاب، بما في ذلك رشق الحجارة او مخالفات اخرى ضد أمن الدولة!
ويطالب المشروع الجديد بإعفاء وزير الداخلية من مصادقة المستشار القانوني للحكومة على قرار سحب المواطنة، ما يعني عمليا اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل 2008.
ويستهدف هذا القانون المواطنين العرب الذين يحملون المواطنة الاسرائيلية وينفذون عمليات ضد اليهود. وكان قد صودق في السابق على قانون يمنع دفع مخصصات التأمين الوطني وضمان الدخل “للمخربين” الإسرائيليين بعد اطلاق سراحهم.
مقالات
الشاباك طالب بالامتياز والجيش شعر بالاهانة ونتنياهو اضطر الى اخماد الحريق.
يتناول المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل، ع الصراع الدائر منذ حرب “الجارف الصامد” بين الشاباك والجيش، حول ادعاء الشاباك بأنه صاحب الامتياز في التحذير مسبقا من الحرب. ويكتب ان نتنياهو اضطر الى التدخل بعد “نشر الغسيل الوسخ” من خلال برنامج “حقيقة” التلفزيوني.
وقال هرئيل انه “مع كل الاحترام لموجة الارهاب الفلسطيني التي تضرب خلال الأسابيع الأخيرة، شوارع المدن ومواقف الركاب، الا ان القيادتين السياسية والامنية في اسرائيل، تنشغلان منذ 48 ساعة في مسألة واحدة فقط – الصراع الكبير الذي اندلع بين الجيش والشاباك على خلفية النقاش حول الحرب الأخيرة في غزة. وقد اضطر ديوان نتنياهو ومكتب وزير الامن يعلون، طوال يوم امس، الى استثمار غالبية الجهود لتحقيق المصالحة بين قادة الجهازين الامنيين. وعندما تندلع الحرب بين اليهود يمكن للعرب الانتظار.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد كتبت عن جوهر الخلاف في تحقيق بعنوان “حرب الاستخبارات” نشر في بداية ايلول الماضي، بعد عشرة ايام من انتهاء الحرب. وتمحور الصراع الرئيسي بين الجيش والشاباك حول الأشهر التي سبقت الحرب. حيث وصف الشاباك التصعيد في غزة، عشية المواجهة، كخطوة مدروسة قادتها الذراع العسكرية لحماس بهدف اختراق الحصار الاسرائيلي – المصري المفروض على القطاع.
واعتبرت شعبة الاستخبارات العسكرية ذلك بمثابة تطور مصادف، ولم يكن ثمرة قرار مخطط في الجانب الفلسطيني. واولى الجانبان اهتماما كبيرا للاستعدادات التي قامت بها حماس لتنفيذ عملية عبر النفق في منطقة كرم ابو سالم، على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. وفي نيسان الماضي، قبل ثلاثة أشهر من الحرب، اصدر الشاباك وثيقة تحذير الى الجهات السياسية والامنية، اشار فيها الى نية حماس تنفيذ عملية كبيرة في إسرائيل، ستحاول خلالها اختطاف مدنيين وجنود عبر النفق. وتم احباط العملية في مطلع تموز، واصابة خلية حماس، لكن الامور تصاعدت ووصلت الى الحرب.
وعلى خلفية استعدادات حماس للعملية، تم في الشاباك وقيادة المنطقة الجنوبية للجيش، الحديث مرارا عن “حرب تموز” التي قد تبادر اليها حماس. ولم يتم تبني هذا المصطلح كجزء من حدث رسمي (بل ان شعبة الاستخبارات انكرته تماما بعد الحرب). وعلى خلفية الخلافات المهنية التي اندلعت بين الجيش والشاباك، خلال الحرب، تحول النقاش حول مسألة الردع الى مسالة متفجرة بشكل خاص بعد الحرب. فقد نسب جهاز الشاباك الى نفسه توقع خطوات حماس بشكل مطلق، بينما ادعت الاستخبارات العسكرية ان الشاباك يضخم تحذيراته كي يرسخ نجاحا لا يمت بصلة الى الوقائع.
وهذا الأسبوع، عرضت ايلانا ديان في اطار برنامج “حقيقة” في القناة الثانية، هذه القضية ودفعتها الى الامام. فقد جعلت الطرفان يرشقان بعضهما بالاتهامات امام عدسة الكاميرا، ومن ثم اعادت موعد التحذير الاصلي للشاباك من مخططات حماس الى شهر كانون الثاني بدل نيسان. وبشكل استثنائي تماما، تم اجراء لقاءات في البرنامج مع رئيس قسم الشاباك في الجنوب (ر) وعاملين آخرين في اللواء (من خلال اخفاء وجوه الثلاثة). وحسب هؤلاء فان الشاباك اقتنع منذ كانون الثاني بأن حماس تتجه نحو الحرب، وانه تم تحويل تحذير ملائم الى الجيش. وكان يمكن لكل مشاهد ان يستكمل الصورة بنفسه. فاذا كان الشاباك يعرف منذ كانون الثاني، ومع ذلك فقد فوجئنا، فهذا يعني ان في الجيش من لم يقم بعمله. ولكن الناطق العسكري الكولونيل موطي الموز نفى خلال البرنامج هذا الادعاء.
واعتبر الجيش ما تم بثه خلال البرنامج بمثابة تجاوز للخط الأحمر وشن هجوم مباشر عليه من قبل مسؤول الشاباك الذي ظهر في البرنامج بتفويض من رئيس الشاباك يورام كوهين. وردا على ذلك بعث القائد العام للجيش بيني غانتس برسالة الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طرح فيها ادعاءات ضد كوهين والشاباك. وتوج رسالته بعنوان “عن الحقيقة والثقة”.
ان اخر ما يرغب به نتنياهو الان هو اخماد الحريق بين المسؤولين الكبيرين في الجهاز الامني، ومع ذلك فان هذا هو تماما ما اضطر الى عمله مع وزير الامن يعلون، حاليا. وكخطوة اولى عقد نتنياهو ظهر امس، اجتماعا في مكتبه حضره يعلون وغانتس وكوهين، ودعاهم الى تحمل المسؤولية القومية وأمر الطرفان المتصارعان بالحفاظ على الصمت المطلق مع وسائل الاعلام.
ويتضح هنا حدوث شرخ عميق في العلاقات بين الجيش والشاباك، يكمل الخلافات العميقة التي وقعت بينهما في السابق، كما حدث مثلا بعد اختطاف غلعاد شليط عبر نفق الى غزة في حزيران 2006، حيث ادعى الشاباك في حينه انه حذر الجيش مسبقا، فيما قلل الجيش من اهمية التحذير وادعى انه كان تحذيرا عاما. كما يشير تقرير مراقب الدولة في 2007 والمتعلق بالإخفاق في معالجة الانفاق في حينه، الى علاقات متعكرة بين الجهازين.
وفي الموضوع الحالي، تراكمت الدماء السيئة بين الجهازين، والتي نجمت بشكل خاص عن الخلاف المبدئي حول الصراع على الائتمان. فالجيش الذي تبين وجود فجوات كبيرة في معلومات جهازه الاستخباري خلال الحرب، سوق بذكاء الى وسائل الاعلام نجاحا كبيرا في نقل المعلومات العسكرية الجيدة الى الوحدات المقاتلة خلال الحرب. ولكن الشاباك لم يحب طريقة تخفيض دوره في التقارير التي نشرت في وسائل الاعلام، رغم دوره الجوهري في تحويل جزء كبير من المعلومات الى الجيش. وتقرر التعاون مع برنامج “حقيقة” بهدف تصحيح الغبن، وربما لتصفية الحساب الطويل مع الجيش. وقد نجح البرنامج باثارة الحرب بين الجهازين.
المدمرون من الضفة ورام الله
يتهم اري شبيط في “هآرتس” المستوطنين والفلسطينيين والعالم بالمسؤولية عن احتمال اندلاع الانتفاضة الثالثة، وكتب ان الخطيئة الاولى يتحملها اليمين الاسرائيلي، واذا اندلعت انتفاضة ثالثة هنا فان المسؤولية ستقع اولا على كاهل المستوطنين. فغوش ايمونيم سيطرت على الجهاز السياسي من خلال سيطرتها على الليكود، ومن خلال تأسيس “البيت اليهودي” ومن خلال “تحالف الاشقاء” بين بينت ولبيد.
غوش ايمونيم هي التي تسببت بكون الجهاز السياسي يتحدث فقط عن الاستيطان والاستيطان، والاستيطان. وغوش ايمونيم لم تترك أي نقطة من الاوكسجين في الغرفة، وحولت إسرائيل الى دولة يتم التعامل معها في العالم كجنوب افريقيا، ويعتبرونها في الشرق الاوسط كروديسيا.
لقد خلق المستوطنون منظومة معادية للصهيونية، متطرفة ومتطورة، تدمج في صفوفها عباقرة سياسيين (في كل ما يتعلق بالنظام الاسرائيلي) لكنهم متخلفون سياسيا (في كل ما يتعلق بالنظام الدولي). وكما كان البروفيسور بن تسيون نتنياهو (والد رئيس الحكومة) يقول دائما، لا يوجد خطر اكبر من الخطر الكامن في الصبيانية التبشيرية. لا حاجة لأن تكون يساريا متطرفا كي تفهم، ان مدمري صهيون من الضفة الغربية (المستوطنات) يشكلون خطرا على كل شيء. انهم لا يسمحون بالليونة السياسية ولا بالابداع السياسي، ويمكنهم جر الدولة الديموقراطية نحو الكارثة.
الخطيئة الثانية جاءت من قبل الفلسطينيين. فاذا وقعت هنا انتفاضة ثالثة – ستقع المسؤولية الى حد كبير على القيادة الفلسطينية. من حطم آليات المفاوضات كي يمنع اسرائيل من الحرب السياسية، هو الذي تسبب بتطور حرب عسكرية داخل البلاد. من قرر انشاء حكومة مع حماس، هو الذي تسبب بتحويل اسطورة حماس الى اسطورة رائدة في المجتمع الفلسطيني. من يتعامل مع القتلة كأبطال، هو الذي يلعب بالنار ويؤججها، ويجد نفسه الآن يواجه عاصفة نارية.
لا يمكن مواصلة التعامل مع الزعيم القومي ابن التاسعة والسبعين كطفل في التاسعة من عمره، ولا يتحمل مسؤولية اعماله. الزعيم الفلسطيني المعتدل، ظاهريا، محمود عباس، قاد خلال السنوات الأخيرة خطوات سلبية فظة ادت الى تقويض الاستقرار. برغبة منه او بغير رغبة، يمكن للمخادع من رام الله ان يقود الشعب الفلسطيني الى كارثة اخرى.
اما الخطيئة الثالثة فيتحملها المجتمع الدولي. واذا اندلعت انتفاضة ثالثة هنا فستتحمل مسؤوليتها ايضاً القيادة العالمية للسلام. السعي الى السلام لا يلامس منع الحرب. في ظروف معينة يمكن للمحاولة غير الواقعية للتوصل الى السلام ان تؤدي الى تدهور عنيف. لقد شاهدنا ذلك في عام 2000.
كان يفترض بنا استخلاص العبرة من عام 2000. كان يتحتم علينا المعرفة بأن التسلق غير المسؤول نحو قمة السلام سينتهي بالسقوط المحطم للعظام. ولكن القيادة الدولية لم ترّ ولم تتذكر ولم تفهم ولم تستوعب. لقد دفعت نحو خطة سلام مفصولة تماما عن الواقع ولم يكن بامكانها ان تقود الا الى التحطم. وعندما تحطمت العملية قبل ثمانية اشهر، لم تكلف قيادة السلام نفسها استبدالها بعميلة سلام بديلة. وابقت فراغا خطيرا ملأته حرب غزة 2014، والتي قادت الى دوامة التطرف في إسرائيل وفلسطين. من سعى الى انهاء الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، في الربيع الماضي، حرك سلسلة من الاحداث التي ضخمت الصراع ويمكنها ان تقود الى كارثة.
لا يزال من الممكن الأمل بأنه لن تندلع انتفاضة ثالثة بحجم كامل. ولكن العنف المخيف في الاسبوع الاخير يبشر بالشر. الخطايا الثلاث في العامين الاخيرين خلقت واقع حافة الهاوية. في اللحظة الاخيرة التي يمكن ان تكون قد تبقت لنا، يتحتم بذل جهود عليا للابتعاد عن الهاوية. يجب استخلاص الدروس من الخطايا الثلاث واختيار طريق آخر للسلام.
يجب العمل بحكمة
يطرح الجنرال (احتياط) غيورا ايلاند، في “يديعوت احرونوت” وجهة نظره بشأن طرق مواجهة التدهور الامني الحالي، ويكتب ان ازدياد اعمال “الارهاب” خلال الاسبوع الماضي، يطرح بكل شدة، مسالة كيف يمكن منع الانتفاضة الثالثة. فالى جانب التفسيرات المدروسة – والصحيحة في غالبيتها – والتي تقول انهم “هم المذنبون”، أي داعش وابو مازن وحماس والحركة الاسلامية، ومن لا، يجب التركيز على مسألة ما الذي يمكننا عمله. هذا تحدي ليس بسيطا، خاصة في ظل وجود توتر واضح بين الضغط لإعادة الأمن حالا، وبين الحاجة الى فحص الامور بشكل موزون.
من المناسب ان نتذكر انه خلال الانتفاضة الثانية استغرق الامر سنة ونصف حتى عثر الجهاز الامني على الصيغة الصحيحة، الدمج بين بناء الجدار الفاصل وحملة “السور الواقي”. اذن ما الذي يجب عمله اليوم؟
الامر الأول هو غمر البلاد بقوات الشرطة والجيش، ولكن دور القوات في هذه المرحلة سيتوقف على حماية اليهود وتوفير مشاعر الأمن. ولن يكون من الصحيح ارسالهم الى داخل المنطقة المعادية، سواء في القدس الشرقية او الضفة الغربية او حتى الى القرى العربية. فهذا الامر سيؤدي الى الاحتكاك والتورط الزائد وسيحقق نتائج معاكسة. ومقابل ذلك ان العمل الاكثر هجومي يحتم جمع معلومات استخباراتية وتخطيط وتركيز الجهود، وهذا يتطلب اياما، وربما أسابيع، قبل التمكن من تفعيل هذه المرحلة بشكل فاعل. ولذلك رغم الضغط، يجب العمل من خلال ضبط النفس.
ثانيا، يجب منع دخول العمال الفلسطينيين الى إسرائيل بشكل مطلق، واجراء فحص جوهري لثلاثة امور: لمن يمكن منح تراخيص الدخول، الثغرات في الجدار – التي ازدادت في عام 2014 -، وكل الترتيبات مع المشغلين الإسرائيليين وناقلي العمال.
الخطوة الثالثة هي منع حالة نعود فيها الى تبادل الضربات مع غزة. عملية “الجرف الصامد” خلقت الردع، لكن ذلك لا يكفي. سكان غزة يتوقعون المرحلة الثانية- بدء ترميم القطاع. المحادثات في هذا الموضوع، التي كان يفترض ان تبدأ قبل شهرين، لم تحدث. لدينا مصلحة في اقناع المصريين وجهات اخرى بتحريك المحادثات عاجلا، والا فان انجازات “الجرف الصامد” ستذهب هباء.
الأمر الرابع هو التأكد من قيام الشرطة باجراء تحقيق عاجل، اساسي، والاستعداد لعرض النتائج على الجمهور بشفافية. اذا تم ارتكاب اخطاء يجب الاعتراف بها. ولكن في المقابل يجب منح الدعم الكامل لمن يخاطر بحياته خلال عملية معقدة. ولا يوجد أي تناقض بين الأمرين، بل على العكس.
الأمر الخامس هو الحاجة الى الحديث بشكل مغاير. كان يمكن للوضع ان يكون مختلفا، لو كان رئيس الحكومة يدلي بالتصريح المناسب في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. مثلا بعد قتل الفتي الفلسطيني من شعفاط كان يتحتم على نتنياهو اعلان موقفه علانية، كما فعل بعد مقتل الفتية اليهود الثلاثة. وبما ان الاضطرابات في الحرم القدسي واعمال القتل جاءت بعد شائعات حول نية إسرائيل تغيير الوضع الراهن هناك، وربما اقصاء المسلمين عن المكان، رغم عدم وجود نية لذلك، فلماذا اذن قال رئيس الحكومة ذلك قبل اسبوع فقط، بنصف فم، وفقط بعد الضغط الأردني؟ من الواضح انه لو كان قد صدر قبل شهر بيان رسمي واضح يضمن عدم احداث تغيير، فان جزء من التوتر كان سيختفي. في ظل الواقع الذي وصلنا اليه يتحتم نقل رسائل اخرى، وليس فقط الغضب وتهديد الجميع.
الامر السادس الذي يجب عمله، هو اعادة تقييم الوضع في القدس. هناك عشرات القرارات القديمة التي لا تناسب الوضع المتغير، ومنها مثلا الابقاء على احياء، مثل مخيم شعفاط، كجزء من المدينة.
وماذا بالنسبة للعملية السياسية؟ للأسف لا توجد لها أي فائدة حقيقية حاليا، ومن المناسب ان لا نبني عليها الحل للوضع الأمني.
فجأة بات يسمح بدخول الحرم
يناقش يزهار هس، في “يديعوت احرونوت” مسألة منع “دخول الحرم القدسي” من وجهة نظر الشريعة الدينية اليهودية، وقرار الصهيونية المتزمتة، تشريع ذلك، معتبرا ان هذه الجهة، التي تتباكى هذه الأيام على “جبل الهيكل” (الحرم) تمارس احدى اكبر الخدع من حيث التلاعب بالشريعة.
ويضيف: بالذات هؤلاء الذين اجادوا قبل لحظة التفسير بأنه لا يمكن تسهيل التهود لأن “الشريعة هي الشريعة، ولا يتم تغييرها متى نريد لأن هذا يتلاءم سياسيا او مطلوبا من ناحية اجتماعية”، حولوا ما كان يعتبر الى ما قبل سنوات ميراث المهووسين على هامش المعسكر المتدين، الى نغمة جيدة للنسيج الجديد. دخول الحرم!
العرسان قبل لحظة من تكليلهم، العرائس بعد الخروج من المغطس، الفتية الذين يضعون القلنسوة المزركشة الكبيرة وينتعلون الصنادل، وحاخاماتهم، ومؤخرا السياسيون من الجبهة الدينية اليمينة، يدخلون الى الحرم ويطلقون تصريحات كانت تعتبر، حسب النظرة الأرثوذكسية، مسائل تشبه الكفر. لأنه يجب الفهم بأن المقصود مخالفة يعتبر بعض الحاخامات الكبار ان عقوبتها “القطيعة” (وهي من اكبر العقوبات التي تفرضها التوراة تماما كعقوبة سفاح القربى والوثنية).
وها نحن نرى ان هؤلاء السياسيون لا يعودون الى بيوتهم بسلام فقط، بل انهم يضخمون قوتهم.
الحاخام ابراهام يتسحاق كوك، الذي يطرح هذا الجمهور المؤمن اسمه واسم ابنه الحاخام تسفي يهودا كوك، فوق كل تلة صخرية في الضفة، منع دخول الحرم بشكل مطلق. وعندما توجه موشيه مونتيفيوري في حينه الى الحرم، كتب له الحاخام كوك: “لقد تحطم قلبي بسبب تدنيس اسم الرب في مكان الهيكل.. المس الواحد بقدسية مكان هيكل حياتنا تساوي ملايين البلدات العملية!”
ويشارك في التوجه الذي يرفض دخول الحرم غالبية الحاخامات الأرثوذكسيين الرئيسيين في الجيل الأخير. ويعارضه حتى الصهاينة – الحاخام كوك (الاب) والحاخام كوك (الابن) والحاخامين نبنتسيل ويهوشواع نويبيرت، وحتى المتزمتين من الحاخام الياشيف وحتى عمار وعوفاديا يوسيف. وهذا ايضا هو قرار الحاخامية الرئيسية: يمنع دخول الحرم حسب الشريعة.
ولكن، وباسم المصالح السياسية التي تستغل حتى النهاية طموحا دينيا (شرعيا) الى الصلاة في مكان مقدس، بات يمكن احناء الشريعة بتفسيراتها الأرثوذوكسية، كما لو ان ابناء ذلك الجيل، الذين لا يزال بعضهم يعيش بيننا، لم يفهموا معنى الأمور ولم يتعمقوا او يعرفوا عمق الموضوع.
من ناحية عقائدية المقصود هنا اجراء اصلاح، ولكن من ناحية الشريعة، المقصود استخداما ساخرا لمنهجية القرار المحافظ الذي يعتبرونه كوضع تمثال في الهيكل. يمكن الاعتراض على هذه الخطوة السياسية ويمكن الموافقة عليها، ويجب التخلص نهائيا من النفاق الذي يلفنا.
تخليص النساء اللواتي فقد ازواجهن واللواتي تصل صرخاتهن الى عنان السماء مسألة ليست ممكنة، لأنها ليست شرعية، وتزويج الاسرائيليين غير اليهود حسب الشريعة بتفسيرها الضيق غير ممكن لأننا سنمزق شعب إسرائيل، وتسهيل التهود مسألة محالة، لأنها خطوة اصلاحية بشكل مطلق. وسيشرحون لنا برأي معتدل ومغمور انه “يجب عدم الاسراع باجراء تغيير في الشريعة، لأن الشريعة هي منظومة متكاملة وليست بندا واحدا، وتغيير امر واحد يمكنه أن يقوض اسس المنظومة كلها، ولذلك يجب عدم الاسراع الى تغييره لمجرد انه يبدو في ايامنا غير ذي صلة”.
ان الصهيونية الدينية ترتكب هنا خطأ مضاعفا. فمن اجل انقاذ اسرائيل تسمح باحناء الشريعة، ولكن من اجل شعب إسرائيل، والنساء والمحدودين الذين لا يتم احتسابهم وغيرهم، تنغلق وراء مقاييس قديمة للشريعة في تفسيرها الضيق، والدقيق. هذا يعني ان متزمتي البيت اليهودي يستحقون الثناء، فهم مستعدون في موضوع الحرم الى التخلي عن تقاليد الاباء والتوراة، واصدار فتاوى كما لو كانوا آخر الاصلاحيين. حسنا .. انهم اصلاحيون.
بين عرفات وابو مازن: بندقية وليس غصن زيتون
على نهجه المتواصل في التهجم على الفلسطينيين، يختار رؤوبين باركو في مقالته المنشورة في “يسرائيل هيوم”، التهجم هذه المرة على الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي ابو مازن، والذي يهدده باركو بأن مصيره سيكون كمصير عرفات!
ويكتب هذا المدرس في جامعة مستوطنة اريئيل، ان وسائل الاعلام الفلسطينية احيت هذا الأسبوع، الذكرى العاشرة لوفاة عرفات، كـ”شهيد” تم تسميمه من قبل إسرائيل. واشاد صوت فلسطين بصراعه التاريخي ضد “الصهاينة” وبعمليات “الارهاب” التي ادارها، والتي قتل خلالها مواطنو “العدو” في عمليات “بطولية”. وتم التذكير “بخطاب التهديد” الذي القاه عرفات امام الامم المتحدة، وفي يده غصن زيتون كرسالة سلام، وفي الأخرى بندقية وقوله: “لا تجعلوا غصن الزيتون يسقط من يدي”.
وتم طبعا ارفاق السيرة الذاتية لعرفات ببطولاته في فلسطين (هرب راكبا دراجة) وفي الأردن (طرد في احداث ايلول الأسود)، وطرد من لبنان في حرب سلامة الجليل، وطرد الكويت الفلسطينيين بعد دعمه لاجتياح صدام حسين لبلادهم. وانتهى السرد النبيل في المغارة التي اختبأ فيها عرفات “في المقاطعة” برام الله، حيث تمت تصفيته من قبل المقربين منه.
لقد حرك عرفات، تماما كما يفعل ابو مازن اليوم، الانتفاضة الثانية حول “مؤامرة اليهود” على الاقصى، وادعى هو ايضا، انه ليس مسؤولا عن العنف. تلك الدراما شملت رفض “النبيل” البطل عرفات (الذي وصل برعاية إسرائيل الى غزة وهو يخبئ في سيارته الارهابيين المسلحين) التنازل في كامب ديفيد عن “حق العودة” الى إسرائيل، وعن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية التي اعدت لتكون عاصمة “فلسطين”، ولا يوجد لليهود فيها أي حق ولا حتى في حائط المبكى.
تماما كالرئيس الحالي، تحدث عرفات في الأمم المتحدة عن غصن الزيتون لكنه اختار عمليا البندقية. ومثل سابقه يجرب الرئيس الجديد قوته في التحدث بصوتين: يتنازل “شخصيا” عن “حق العودة”، لكنه يتمسك بتطبيقه. يطالب بالسلام ولكنه يحرض على حرب دينية عنيفة “بكل الوسائل” وينفي ارتباط اليهود بعاصمتهم، ويعظ ضد العنصرية، ولكن يدعي ان اليهود يدنسون ويلوثون الاماكن المقدسة في القدس. ويدعي ان إسرائيل تسعى الى ابادة شعب، لكنه يشارك حماس التي تلتزم في ميثاقها بتصفية كل اليهود.
حماس تفجر بيوت فتح وتفرق المظاهرات التي جرت في غزة في ذكرى عرفات، والمشكلة الفلسطينية باتت على الهامش، والتاريخ يثبت ان الصراع مع إسرائيل حطم الفلسطينيين فقط – قيادتهم واقتصادهم – واعاد القضية الفلسطينية الى الوراء.
تهاني السلطة الفلسطينية لحملة السكاكين ومنفذي عمليات الدهس في “انتفاضة الأفراد غير المنظمة” وحكايات الانتفاضة “المرتجلة” التي يقول ابو العلاء (احمد قريع) انه “لا يشرف عليها احد” تثير السخرية.
في خديعة الكترونية تم بثها في “صوت فلسطين” يسمع عرفات وهو يدعو الى الموت كـ”شهيد” ويذكر بأن “مليون شهيد فلسطيني يتوجهون الى القدس”. وهذه حملة مثالية تقوم بها خدمات الدعاية لدى ابو مازن، حين يثقف عرفات على الموت والانتحار.
العالم الإسلامي يخوض الحرب الدينية. المساجد والكنائس تحرق وتتفجر، اما نحن فنحافظ بحرص على أمن المسجد الاقصى.
في طريقه الاحادية الجانب، نحو الدولة الفلسطينية يبحث ابو مازن عن الامتناع عن مفاوضتنا مباشرة حول السلام ويحرك حربا دينية في القدس، رغم تصريحات اسرائيل بأن الوضع الراهن في الحرم سيبقى كما هو. هذا لعب بالنار التي ستحرق من يشعلها.
مثل سابقه، ستنتهي طريق الرئيس عند باب موصود. غالبية الفلسطينيين استوعبوا بالطريق الصعبة، انه يتم الرد على السكين والقسام والعبوة والمسدس بالطائرة والدبابة والقنبلة والمدفع. وسيضطر ابو مازن الى الاستيعاب بأن الصفقة الوحيدة معنا هي “غصن زيتون مقابل غصن زيتون” وان أي محاولة عنيفة، سترسله في نهاية الأمر الى المعبد الذي يتواجد فيه عرفات. وهذا مؤسف.
