لم تنته فصول معاناة اهالي مخيم نهر البارد والنازحين السوريين الفلسطينيين
بعد، يعيشون نكبة تلو الاخرى، من فلسطين الى سوريا ثم لبنان، وزاد من
معاناتهم قرار الاونروا الاخير الذي قضى بايقاف كل بدلات الايجار وكل
المساعدات الطبية والاجتماعية والمدرسية ..منذ وصول النازح السوري الى مخيم نهر البارد حيث ما زال يعيش الفلسطيني منذ عشرات السنوات نكبة
1948 حيث نزحوا الى لبنان وتوزعوا على مخيمات مؤقتة اقاموا فيها منذ ذاك
التاريخ على امل العودة الى الوطن، لكنهم لم يعودوا. وعلى الرغم من
معاناتهم اليومية زاد من فصولها حرب فتح الاسلام التي دمرت المخيم، ورغم
الوعود باعادة الاعمار لكن الوعود بقيت حبرا على ورق، لكن اصرار الفلسطيني
على مواجهة الحياة رغم قساوتها فأعاد اعمار بعض اجزاء المخيم وبدأت الحياة
تعود اليه تدريجيا، على امل ان تواصل المنظمات الاجنبية تقديم المساعدات،
لكن هذا ما لم يحصل …
خلال جولة في مخيم نهر البارد ابدى
الكثيرون من اهالي المخيم والنازحون السوريون معهم مدى امتعاضهم من تخفيض
المساعدات الصحية والمنح التعليمية ووقف دفع بدلات اجار المنازل،
الناشط
منتصر عبد الرحيم يقول ان الازمة بدأت حين عمدت منظمة الاونروا منذ اكثر
من سنتين بوقف برنامج الطوارئ رغم الوعود ان برنامج الطوارئ مستمر حتى عودة
اخر نازح الى وطنه، كما خفضت منظمة الاونروا النفقات الطبية الى 50 %، ما
دفع الاهالي الى مواجهة قساوة الحياة مع غياب اي مؤسسة اغاثية اخرى تدعم
الفقراء والمحتاجين، ما اضطر بعضهم الى بيع اعضاء من اجسامهم كما فعل منير
السيد الذي باع كليته من اجل تغطية نفقات علاج احد افراد اسرته، كما اضطر
البعض ايضا الى بيع منزله. ويقول عبد الرحيم ان المخيم يعاني ايضا من
ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب خاصة، واشار الى ان تخفيض المنح
المدرسية دفع ببعض الطلاب الى البحث عن العمل. ولفت الى ان النازحين
السوريين يشاركون ايضا سكان المخيم هذه المعاناة.
اما محاسن المحمود عضو جمعية الجهد الاجتماعية تقول ان الجهة المسؤولة عن هذه
المعاناة هم الموظفون في منظمة الاونروا والسبب انهم لا يقدمون التقارير
الصحيحة عن معاناة اهالي المخيم، وقالت ان منظمة اغاثة وتشغيل الفلسطينيين
انشأت من اجل مساعدة الشعب الفلسطيني، بينما نراها اليوم انها تعاقب الشعب
الفلسطيني بدلا من مساعدته.
اما علاء محمود حمودة فقال ان الاولوية الملحّة هي إعادة إعمار مخيم نهر
البارد، ويجب أن نجنّب عمليّة الإعمار المناكفات والمصالح الشخصية، من خلال
تشكيل هيئة مستقلة تتسم بالكفاءة والنزاهة للإشراف على عمليّة إعادة
الإعمار، لأن المناكفات والتجاذبات تبطّئ من هذه العمليّة، وتحول دون تخفيف
معاناة آلاف النازحين خارج بيوتهم. وإعتماد آليات لتفعيل دور منظمة
التحرير تجاه معالجة المشكلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الشتات
واعتبر
ان المسؤول عن معاناة أهالي مخيم نهر البارد هي وكالة الأمم المتحدة
(الاونروا)، والجهات المسؤولة عن تأمين الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.
حمزة طربية فقال ان المطلوب لتخفيف هذه المعاناة هو التزام وكالة الغوث
(الاونروا) بالالتزام بوثيقة (فيينا) التي صدرت عن اجتماع الدول المانحة في
فيينا عام 2008.. والتي اقرت حالة الطوارىء لمخيم نهرالبارد بعد النكبة
التي تعرض لها عام 2007 وحالة الطوارئ تشمل:
1- الطبابة 100% .
2- دفع بدل ايجار لكل عائله نازحة مبلغ 200 دولار.
3- ان يستفيد جميع اهالي مخيم نهرالبارد من المساعدات الغذائية.
4- انهاء إعادة إعمار مخيم نهرالبارد عام 2011.
كما نصت الوثيقة على التزام الاونروا بما اقر الى حين إعمار آخر منزل وعودة آخر فلسطيني الى منزله.
ورفضا لقرار مدير الأونروا في لبنان بوقف بدلات الإيواء للنازحين الفلسطينيين من
مخيمات سوريا واهالي المخيمات، وعدم تعاطيه مع مطالب أهالي مخيم نهر
البارد المحقة، نظم العشرات من سكان المخيم والنازحين السوريين الفلسطينين
وذلك بدعوة من الفصائل الفلسطينية في الشمال اعتصاما أمام مقر الأونروا في
طرابلس، بالتزامن مع الإعتصامات التي نظمت في كل مخيمات لبنان تضامنا مع
النازحين من مخيمات سوريا ومع أهالي مخيم نهر البارد.
تحدث في
الاعتصام رئيس لجنة النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا أبو محمد الذي
طالب منظمة الأونروا بالعودة عن قرارها الجائر، بالغاء دفع بدل الإيجار
وتوقيف المساعدات مؤكدا ان الحراك الشعبي مستمر الى حين تحقيق مطالب
الأهالي.ثم تحدث مسؤول خلية أزمة مخيم نهر البارد المنبثقة عن
فصائل المقاومة الفلسطينية امين سر جبهة النضال في شمال لبنان جورج
عبدالرحيم متسائلا عن الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق
فؤاد السنيورة بأن «الخروج مؤقت والإعمار مؤكد والعودة حتمية»، إلا أنه
وبعد مرور ستة سنوات، لم يتم إعادة إعمار سوى ما نسبته حوالي 30% والسبب
نفاذ الميزانية المخصصة لإعادة الإعمار والهدر والفساد وتخلي الدول المانحة
عن الإيفاء بالتزاماتها المالية. واكد عبد الرحيم ان الانروا لم
تكن ملتزمة بما تم الاتفاق عليه حول اليد العاملة باعادة الاعمار للمخيم
حسب ماهو متفق عليه بحيث يكون عدد ابناء المخيم العاملين هو 90% ولكن ما تم
تطبيقه على الارض هو ان عدد ابناء المخيم العاملين هو 20% فقط.
وطالب عبدالرحيم باستمرار العمل بحالة الطوارئ لحين الإنتهاء من إعمار المخيم،
وتأمين الطبابة لكافة أهالي المخيم، وتأمين الأموال اللازمة من الدول
المانحة لإستكمال الإعمار، والعمل على صرف تعويضات لأهالي المخيم الجديد
والعمل على تسليم أرض صامد والملعب والمقبرة.
جريدة الديار اللبنانية
طرابلس ـ دموع الاسمر