أمد/ القاهرة -في مفاجأة لكل متابعي تطورات المشهد “الإخواني”، وعقب 48 ساعة من الظهور المفاجئ لأمين عام الجماعة علي قناة “الجزيرة” القطرية، تناقلت منصات إعلامية محسوبة علي الإخوان، خبر ظهور الرجل القوي في التنظيم، الهارب خارج مصر محمود عزت، وبقية أعضاء مكتب الإرشاد القديم الذين هربوا من السجن والاعتقال، بعد طول اختفاء، وإصدارهم قرارات، مفاجئة في توقيتها، وحجم تأثيرها.
وكانت شبكة “رصد” الإخوانية ذكرت أن عضوي مكتب الإرشاد عزت ومحمود حسين، أعلنا تجميد عضوية محمد كمال عضو مكتب الإرشاد رئيس لجنة “إدارة الأزمة”، الذي تولى إدارة الجماعة خلال الفترة الماضية، عقب الإطاحة بمحمد مرسي واعتقال المرشد محمد بديع ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد. وقد طال التجميد أعضاء آخرين لعبوا دوراً بارزاً خلال الفترة الماضية.
وعلق الخبير في شؤون الجماعة أحمد بان، على ذلك بالقول إن كلا الطرفين (القيادة القديمة والحديثة) لا يسيطران على قواعد الجماعة بشكل كامل، معتبراً القرار حلقة في مسلسل الصراع بين عزت وكمال ، مؤكداً أن قرارات أخرى ستظهر قريباً.
وفي سياق آخر، تضاربت الأنباء حول إقالة المتحدث الإعلامي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية، وذلك بعد أن أعلن مكتب الجماعة في لندن عن إقالة محمد منتصر (اسم حـــركي مقيم داخل مصر)، «من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجــــماعة وتعيين متحدث جــــديد بدلا منه»، وفق بيان صدر عن المكتب، تبعه بيان آخر للجماعة مــــن «اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين» (تقوم بمهام مكتب الإرشاد بعد اعتقال أغلب أعضائه من السلطات المصرية)، نشرته الجماعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في بيان قالت فيه إنها «لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر ما يزال في منصبه».
وأكدت اللجنة، أن «كافة القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة، أو شخصيات اعتبارية، التحدث باسم اللجنة، أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة».
وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإداري لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية (شمال مصر) بيانا مساء أمس، يرفض فيه بطريقة غير مباشرة «إقالة منتصر»، قائلا، إن «قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم، وهي أساس بنية الجماعة، ولا يجوز لأي شخص أو قيادة مهما كان موقعها تغييرها».
وتابع البيان الصادر عقب قرار إقالة منتصر: «المكتب الإداري وكافة تشكيلات الجماعة بالإسكندرية غير ملتزمة إلا بالقرارات الشورية التي تعبر عن الإخوان الصادقين المجاهدين في ميدان الثورة وفقًا للآليات السليمة التي تحددها اللوائح، وأنه لا مجال لأي قرارات فردية خاصة في ظل تحديات هذه المرحلة».
وكان مكتب «الإخوان المسلمين» في لندن، قد أعلن، في وقت سابق أمس، إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة وتعيين متحدث جديد بدلا منه»، وفق بيان.
وقال البيان: «تعلن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تكليف طلعت فهمي (يقيم خارج مصر)، بمهمة المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، بعد إعفاء الأخ محمد منتصر من مهمته كمتحدث إعلامي».
وأشارت مصادر من داخل جماعة «الإخوان»، إلى أن طلعت فهمي، المتحدث الجديد، هو مسؤول تربوي بجماعة الإخوان، ومقيم خارج مصر.
ولفتت المصادر إلى أن «المتحدث الجديد» يحسب على مجموعة محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة (مختف منذ 3 يوليو/تموز 2013)، مشيرا إلى أن «الداخل» يرفض هذا الأمر، وربما تتصاعد الأزمة في شكل بيانات متبادلة، خاصة أن القرار مفاجئ ومربك لصف الإخوان قبل ذكرى ثورة يناير/ كانون ثان 2011(أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك).
من جانبه استبعد القيادي بمكتب الجماعة بالخارج “جمال حشمت” وجود انشقاق بالتنظيم، مضيفًا أن “من تمرد على قيادة الداخل التي تثبت وسط التحديات والأخطار فليس منا ومن أطاع أفراد وأهدر رأي الجماعة والمؤسسية فليس منا ومن أهان كبراءنا وسخر من مشايخنا فليس منا”، وفق بيان صادر عنه.
في المقابل، قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر الفضائية كما أعلن الموقع الرسمي للإخوان إنه لم يتم إبلاغه بقرار الإعفاء المزعوم.
وأشار إلى أن “الجماعة ليس فيها تيار يرفع السلاح أو يتجه لتسليح أو عسكرة الثورة”، كاشفًا أن “الخلاف داخل الجماعة، بين تيار يريد إصلاح ما أفسده هذا النظام، وتيار ثوري يريد الثورة خيارًا استيراتيجيًا”.
