رام الله / أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مناقشة ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع غدًا الأحد قانون الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل لإسرائيليين والذي بادر إليه حزب “اسرائيل بيتنا” للمرة الثانية، حيث قدم المرة الاولى بتاريخ 2/6/2015
وأضافت الجبهة أن حكومة نتنياهو العنصرية تحولت لورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وضد الأسرى مما يعكس التضليل والخداع الذي تمارسه للرأي العام العالمي .
موضحة أن ان سلسلة القوانين او مشاريع القوانين التي طرحت على “الكنيست الاسرائيلي” خلال عام 2015 تعتبر معادية للدميقراطية والقانون الدولي وتكرس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني ، وان القوانين التي سنها والتي يحاول سنها هي قوانين انتقامية من الاسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابق وتباري محموم من اعضاء الكنيست ومن الوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الاسرى.
وتابعت الجبهة هذه الخطوات التصعيدية المتواصلة بالتزامن مع التصعيد الميداني ضد الشعب الفلسطيني، وفرض سياسة الامر الواقع من خلال سن قوانين عنصرية جديدة، بهدف تشديد القبضة الحديدية والعقوبات الجماعية، وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني ، لجعل كل مواطن فلسطيني هدف مباح للاحتلال.
ودعت الجبهة مجلس الأمن والدولي، ومجلس حقوق الانسان لتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الذي يمارسه الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة أساسية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
