أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بحرمان الأسرى الفلسطينيين من حقهم بالدراسة الجامعية بعدما كان بعضهم، بظروف غاية في التعقيد والصعوبة، يحصل على شهادات جامعية عبر التعليم المفتوح.
ويندرج القرار الصادر أمس الأول، ضمن خطوات عقابية صعدتها إسرائيل بحق الأسرى في أعقاب إتمام صفقة التبادل مع حركة حماس. وكان من المتوقع أن تنهي الصفقة معاناة الأسرى التي زادت زيادة ملحوظة بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد استئناف تقدم به الأسرى للمطالبة بحقهم في الحصول على التعليم الجامعي. أما المبررات التي ساقها القاضي الإسرائيلي اشير غرونيس في رده الاستئناف، فاختصرها بقوله إن تجريد الأسرى من حق التعليم الأكاديمي لا يشكل تمييزاً غير مشروع.
والأهم في القرار الإسرائيلي هو فتح الباب أمام المزيد من الخطوات التصعيدية والعقابية بحق الأسرى الفلسطينيين انتقاماً منهم، كما أنها تعتبر نتيجة طبيعية لضعف الضغط الرسمي والشعبي المدافع عنهم.
ووصف الأسير السابق والباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، في حديث إلى «السفير»، القرار الإسرائيلي بأنه خطوة من خطوات متعددة انتهجتها إسرائيل وستنتهجها لاحقاً ما دامت حالة التضامن الضعيفة على حالها.
وذكّر فروانة بأن إسرائيل تتهرب من تعهدات وتفاهمات مع الأسرى ومع المسؤولين عن إتمام صفقة التبادل، مبيناً أن «القرار سيعمل على تفجير الأوضاع وتوتيرها في السجون الإسرائيلية بين السجّان والأسرى، حيث سيرد هؤلاء بخطوات تصعيدية للضغط على الاحتلال لنيل حقوقهم الشرعية وفقاً للقانون الدولي».
من جهته، قال رئيس «جمعية واعد للأسرى والمحررين» مجدي حماد لـ«السفير» إن «الاحتلال أراد عبر سماحه للأسرى بالدراسة في الجامعة العبرية طمس هويتهم والتأثير على تفكيرهم، لكنه فوجئ بأنهم لم يتغيروا وباتوا أكثراً إصراراً على مطالبهم ومواقفهم». وأضاف، وهو الأسير المحرر، أن ذلك دفع الاحتلال للتفكير ملياً بهذه الخطوة، وبات يعتقد أن حرمان الأسرى من هذا الحق سيـؤدي أغراضه وما يصبو إليه.
ووصف حماد القرار الإسرائيلي بـ«التصعيد الخطير بحق الأسرى وحقوقهم المشروعة»، مرجحاً أن تتبعه خطوات عقابية أخرى بحق الأسرى، وسيرد هؤلاء من جهتهم بالمواقف والاحتجاجات والتصعيد حـتى نيل كل حقوقهم التي شرعن قضاء الاحتلال حرمانهم منها.
ضياء الكحلوت– السفير اللبنانية.
