رام الله/هي من المفارقات الهامة في العلاقات الإسرائيلية العربية من جهة، والإسرائيلية الأوروبية من جهة أخرى، عندما يدور الحديث عن جزئية تصدير السلع والمنتجات الإسرائيلية للخارج.
فحسب تقرير صادر عن معهد التصدير الإسرائيلي بداية كانون أول الماضي، فقد انخفضت نسبة الواردات الأوروبية بنسبة 8٪ حتى نهاية أيلول من العام 2012 مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي.
وبلغت قيمة تراجع الصادرات الإسرائيلية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 6 مليارات دولار، حيث عزا المعهد هذا الانخفاض إلى أسباب منها تحفظ الدول الأوروبية على السياسات الإسرائيلية في الضفة والقطاع، والركود والتباطؤ في النمو الأوروبي، وتراجع سعر صرف اليورو.
في المقابل، أظهر التقرير نفسه ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية بنسبة 12٪ حتى نهاية العام 2011 كالأردن والمغرب ومصر، حيث كانت غالبية الصادرات في مجال الانتاج الزراعي.
وعلى سبيل المثال، ذكر تقرير نشرته صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر بتاريخ 30/12/2012 أن حجم واردات المملكة من الخضار والفواكه الإسرائيلية بلغت 5.16 ألف طن منذ بداية العام الماضي حتى نهاية تشرين ثاني من نفس العام.
وتناول التقرير أن مستوردات المملكة تركزت على أصناف الجزر والأفوكادو والتفاح والكيوي والإجاص والمنجا والكاكا، مشيراً أن الأردن ينتج غالبية هذه الأصناف لكنها أكثر كلفة من المنتج الإسرائيلي، الذي يتميز بدعم حقيقي من الحكومة الإسرائيلية، حسب التقرير.
وفي مقابلة للقدس دوت كوم معه، يرى وزير الزراعة وليد عساف أن هنالك اتجاه أوروبي يسير بالاتجاه الصحيح في تعامله مع إسرائيل ومقاطعة بضائعها سيما منتجات المستوطنات، “حيث تثبت الأرقام يوماً بعد يوم هذا التراجع.”
على النقيض من ذلك، يرفض عساف بما أسماه التراخي في تعاملهم مع إسرائيل عبر استيراد كميات من السلع بشكل مستمر، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دول المحيط العربي وإسرائيل.
وحول القدرة الفلسطينية على زراعة الأصناف التي تمثل هدفاً للأسواق العربية، يقول عساف أن المزارعين الفلسطينيين يزرعون الأصناف التي يستوردها العرب من إسرائيل، “لكن بعض المعوقات التي تجعل من كمياتها محدودة، كنقص المياه والأراضي الزراعية.”
ويضيف، “نحن قمنا بزراعة 15 ألف شتلة من الأفوكادو خلال العام الحالي، عدا عن الكيوي والكاكا والمانجا والقشطة، حتى نقلل من استيرادنا لها، والفائض يتم تصديره للخارج، وفعلاً نجحنا لأول مرة بتصدير الأفوكادو والجوافة للأسواق الخارجية.”
وتمنى عساف أن تجد المنتجات الزراعية الفلسطينية سوقا لها في الدول العربية، تماماً كما تحظى السلع الإسرائيلية بنصيب جيد من تلك الأسواق، مشيراً أن جودتها تستحق أن تكون في متناول المواطنين العرب.
من جهته، يعتقد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط العالمية مازن سنقرط أن إسرائيل تنفق على تطوير المنتجات الزراعية، “واستطاعت أن تصل إلى ذوق الإنسان العربي في بعض المحاصيل وخاصة الفواكه، مثل الكاكا والكيوي والمانجا بأنواعه.”
كما أن البلاد العربية حسب سنقرط تفتقر إلى زراعة هذا النوع من المنتجات لأسباب تتعلق بالأراضي غير الصالحة من جهة، وعدم إنفاقها على تطوير المنتجات من جهة أخرى، “عدا عن الأوضاع السياسية في مصر على سبيل المثال والتي تؤثر على النشاطات الاقتصادية، وعلاقة القطاع الخاص بالحكومة.”
أوروبياً، يرى سنقرط أن الضغوطات التي تمارسها مؤسسات حقوق الإنسان وبعض الشعوب هناك كان لها أثر واضح في تغيير السياسة الأوروبية لإسرائيل ما أثر على الاستيراد الزراعي منها.
فلسطينياً، يشدد رجل الأعمال على أن الجغرافيا وملاءمة المناخ في الضفة وغزة وقلة المياه والمصادر التمويلية لتطوير الزراعة سبباً في تراجع نوعية وكميات المنتجات، “فقد أصبحنا نشتري الفواكه من الحديقة الأمامية للسوق الفلسطينية وهي إسرائيل، وأصبحنا نصدر بعضاً من الخضروات لها.”
القدس – محمد عبد الله .
