خلال حوار أجرته ( الحياة الجديدة ) مع عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي
عوني أبو غوش : الوضع السياسي الراهن يمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة انسداد أفق عملية السلام من جهة وتعثر جهود المصالحة من الجبهة الأخرى
أداء القوى السياسية لا يتناسب مع حجم الهجمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ولا يتساوى من حيث الحجم الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية استيطانا ومصادرة
طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياسين /قال أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش أن الوضع السياسي الراهن يمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة انسداد أفق عملية السلام من جهة وتعثر جهود المصالحة من الجهة الأخرى ، مؤكدا على ضرورة إعادة تقييم المرحلة السابقة فيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية وعلى قاعدة رسم إستراتيجية عمل فلسطينية جديدة ، كذلك التوقف بشكل مسؤول أمام ملف المصالحة ، وشدد على أهمية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها والتوصل إلى برنامج عمل وطني كفاحي بين كافة فصائل العمل الوطني ومكونات الشعب الفلسطيني بمؤسساته المجتمعية والمدنية ، واعترف أبو غوش بتقصير القوى الفلسطينية في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن ، مؤكدا أن أداء القوى السياسية لا يتناسب مع حجم الهجمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ، داعيا إلى وضع إستراتيجية ورؤية عمل وطنية موحدة تقوم على قاعدة تعزيز الكفاح الشعبي في مواجهة الاحتلال والتحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية .
وكان أبو غوش يتحدث خلال الحوار الخاص مع ” الحياة الجديدة ، أجمل خلالها رؤيته السياسية للمرحلة الراهنة وما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات خطيرة وتزامنها مع الثورات العربية التي أطاحت بالعديد من الأنظمة العربية وتراجع دور ومكانة الفكر الوطني والقومي والفكر الديمقراطي اليساري وبروز الإسلام السياسي .
وأكد أبو غوش أن حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفا على مدار سنوات حكومات الاحتلال المتعاقبة ، حيث يقوم برنامجها الانتخابي على أساس مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتعزيز مناخ التطرف في المنطقة مستغلة انشغال الدول العربية بثوراتها ونزاعاتها الداخلية ، وانشغال الدول الغربية الراعية لاتفاقات السلام وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بالانتخابات الداخلية ، والاتحاد الأوروبي يمر بأزمة اقتصادية خانقة ، مؤكدا أن كل تلك العوامل ساهمت في انسداد أفق عملية السلام في المرحلة الراهنة والقادمة ، مشيرا إلى قرار حكومة الاحتلال الأخير برفع موازنة الحكومة بـــ37 % لصالح الاستيطان في مناطق الضفة الغربية مما يدل على أن هذه الحكومة هي حكومة حرب واستيطان ومصادرة الأراضي بكل ما تحمله الكلمة من معنى .
وأكد أن إجراءات الاحتلال التهويدية لمدينة القدس ليست بالجديدة بل هي متواصلة منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ” منذ العام 1967 ” مؤكدا أن الاحتلال يواصل تغيير معالم المدينة المقدسة ، ويسعى بكل الوسائل إلى إعادة خلط الأوراق بهدف خلق حالة من البلبلة في المناطق الفلسطينية وإضعاف قدرة السلطة الوطنية في مختلف المجالات ، مؤكدا أن السلطة الوطنية تدين بشدة هذه الإجراءات وستتم مناقشتها عربيا وإسلاميا ودوليا بهدف الحصول على قرار دولي لمنع إسرائيل من استمرارها في تهويد المدينة المقدسة .
وحول الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إحياء مبادرة السلام العربية ، أوضح أبو غوش أن هذه الأنباء غير دقيقة ، ومن ينظر إلى إجراءات الاحتلال على الأرض يتبين أن إسرائيل غير معنية بأية مبادرة سلام تلزمه بانسحاب كامل من أراضي الـ67 .
واعترف أبو غوش بتقصير القوى الفلسطينية في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها وطننا الغالي ، مؤكدا أن أداء القوى السياسية لا يتناسب مع حجم الهجمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ، ولا تتساوى من حيث الحجم الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية من الاستيطان والمصادرة ، والمطلوب وقفة وطنية جادة ووضع إستراتيجية ورؤية عمل وطنية موحدة تقوم على قاعدة تعزيز الكفاح الشعبي في مواجهة الاحتلال وآثاره وإجراءاته ، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة ووضع آليات عملية لتطبيق ذلك ، وتوفير كافة المقومات والسبل لدعم هذه الإستراتيجية من اجل القدرة على مواجهة التحديات في المرحلة القادمة .
وحول الأزمة في سوريا ، أوضح أبو غوش أن جبهة النضال الشعبي تؤكد على عدم التدخل في شؤون أية دولة عربية مع التأكيد على حق ورغبة الشعوب العربية في اختيار قادتها وفي المقابل هذا لا يعني أن تشكل حالة الحراك الشعبي والجماهيري المطالبة بإحداث تغييرات مبررا لبعض الأطراف من اجل التدخل عسكريا وان تعيث فسادا وخرابا في هذه الدول ، مؤكدا أن ما يجري في سوريا بحاجة إلى وقفة عربية جادة لمعالجة الأمر لان الشعب السوري الشقيق هو الذي يدفع الثمن والمعارضة السورية لغاية الآن غير موحدة والنظام السوري يستخدم العنف المفرط ضد أبناء شعبه وهذا أمر مدان ومرفوض من قبل الجميع ، داعيا كافة الأطراف في سوريا الى الحوار من اجل وقف حمام الدم والوصول إلى حل يقوم على بناء نظام تعددي ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية للمواطن ، مؤكدا أن المواطن العربي بحاجة إلى كرامة ولقمة العيش وكلاهما أمران متساويان على قاعدة توفير العدالة الاجتماعية وحرية التعبير عن الرأي .
وحول إمكانية اندلاع حرب في منطقة الشرق الأوسط تحديدا بين إيران وإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية ، أوضح أبو غوش أن المنطقة تشهد ومنذ عامين حالة غليان إعلامي وسياسي ووتيرة هذا الغليان تتعالى تدريجيا والهدف من ذلك هو خلط الأوراق في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ، مؤكدا أن المؤشرات الراهنة لاندلاع حرب ضعيفة جدا نظرا لان المصالح متضاربة في هذا الشأن بين أمريكا وإسرائيل .
وحول مشكلة الانقسام في الشارع الفلسطيني ، أوضح أبو غوش أن شعبنا مل من هذه المشكلة التي تتحمل مسؤوليتها حركة حماس التي أدارت ظهرها للعديد من الاتفاقيات ، مؤكدا أن من أقدم على انقلاب دموي واحدث انقساما سياسيا وجغرافيا غير مستعد حاليا في الوضع الحالي لإنهاء الانقسام بين شطري الوطن ، مشيرا إلى العديد من الأصوات التي بدأت تصدر عن قيادات في حركة حماس في قطاع غزة لتعزيز الانفصال عن الضفة الغربية ، وهذا يعطي مؤشرات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية ، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى حلول مؤلمة وجريئة لإنهاء الانقسام من اجل المحافظة على وحدة القضية والشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه .
وحول أداء الحكومة الفلسطينية ، أوضح أبو غوش أن الأداء كان جيدا باتجاه إقامة وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلة ، واستطاعت الحكومة تحقيق الكثير من الانجازات على ارض الواقع رغم الأزمات والعقبات التي اعترضتها وفي مقدمتها الأزمة المالية .
وشدد أبو غوش على أهمية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها والتوصل إلى برنامج عمل وطني كفاحي بين كافة فصائل العمل الوطني ومكونات الشعب الفلسطيني بمؤسساته المجتمعية والمدنية ويقوم البرنامج على أساس تعزيز الكفاح الوطني الشعبي لمواجهة الاحتلال وكافة إجراءاته على ارض الواقع ، والعمل على تعزيز العمل المؤسساتي لتعزيز بنية النظام السياسي الفلسطيني من خلال الانتخابات التي ستبدأ في الهيئات والمجالس البلدية وصولا إلى اتخاذ قرار آخر لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية .
وفي رده على سؤال لمراسلنا حول كيفية نجاح الانتخابات البلدية في ظل استمرار الانقسام ، أوضح أبو غوش أن الانقسام أصبح الشماعة التي نعلق عليها أخطائنا ، والشماعة التي نتهرب منها من استحقاقات الانتخابات البلدية والتشريعية ، مؤكدا أن الانتخابات بكل أشكالها وألوانها هي استحقاق قانوني لكل مواطن من أبناء هذا الشعب .
وحول أزمة الرواتب ، أوضح أبو غوش أن السلطة الوطنية ومنذ نشأتها ولغاية اليوم تعلن أن سر بقائها يقوم على الدعم المالي الخارجي ، مؤكدا أن الدعم من قبل بعض الإطراف يكون مشروطا ، لكن ذلك يعتمد على الموقف الوطني المساند من أبناء شعبنا ، مشيرا إلى أن العديد من الدول العربية والغربية لم تلتزم بتعهداتها وتحويل مستحقاتها المالية للسلطة الوطنية ، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية سياسية بامتياز ، الغرض منها محاولة تطويع الموقف الوطني بما ينسجم مع تطلعات بعض الأطراف .
وتطرق أبو غوش إلى قضية الأسرى والمشاركة الضعيفة من قبل الجمهور في الفعاليات التضامنية مع الأسرى ، مؤكدا أن الفعاليات التضامنية مع الأسرى الشعبية والوطنية ليست بمستوى الحدث وقيمة ومكانة الحركة الأسيرة ، مؤكدا أن المواطن الفلسطيني فقد ثقته بفصائل العمل الوطني التي تتحمل إلى جانب كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية في ذلك ، مؤكدا أن إجراء الانتخابات البلدية هي فرصة لفصائل العمل الوطني من اجل تصويب أوضاعها والتواصل مع الجمهور وجسر الهوة القائمة .
وأكد أن قضية الأسرى لا تقل أهمية عن قضايا الاستيطان ومصادرة الأراضي وان إعادة تفعيل الفعل الوطني الشعبي لا بد أن يستند إلى خطة وإستراتيجية عمل ورؤية تكون واضحة المعالم وتستند إلى إرادة كفاحية واقعية وموضوعية من اجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال .
وحول نية الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام في بداية أيلول المقبل ، أكد أبو غوش أن لجوء الأسرى إلى معركة الأمعاء الخاوية بعد نفاذ صبرهم من إجراءات إدارة سجون الاحتلال الوحشية بحقهم ، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين قيادة الحركة الأسيرة وقيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، وبلورة خطة للتحرك الشعبي محلياً وغربياً ودولياً لنصرة قضايا الأسرى ومطالبهم العادلة وفي مقدمتها إطلاق سراحهم على الفور باعتبارهم أسرى حرب .
وحول ” مستوى الحريات ” في الضفة الغربية ، أكد أبو غوش أن السلطة الوطنية استطاعت ومنذ نشأتها أن تنتقل تدريجيا نحو تحقيق الديمقراطية والتعددية في الوطن وهذا الأمر كفله النظام الأساسي ، واعتقد أن هنالك حرية وهامش كبير من الديمقراطية .
وفي ظل انسداد أفق عملية السلام والمصالحة ، أكد أبو غوش على ضرورة إعادة تقييم المرحلة السابقة فيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية وكافة الاتفاقات التي تم توقيعها مع حركة حماس والتي تتوجت باتفاق القاهرة التي وقعت عليها كافة الفصائل ، مؤكدا أن عدم تطبيق اتفاق المصالحة لغاية اليوم يعني أن أمر المصالحة بات مرتبطا بالأسباب والمسببات والظروف والأجواء التي أدت إلى الانقسام ، وهذا يعني أن وضعنا الفلسطيني يعيش حالة من الإرباك السياسي والمصالحة الوطنية داعيا إلى عقد جلسة خاصة للمجلس المركزي الفلسطيني ليتوقف أمام حقيقة هذه الأزمة والبحث عن خطة عمل لمعالجة هذين الملفين .
وحول أسباب تراجع القوى الديمقراطية واليسارية وتقدم الإسلام السياسي ، أوضح أبو غوش أن اليسار يعيش أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وسيطرة القطب الواحد على العالم ، وعلى المستوى الدولي هنالك إعادة لترتيب أوضاع هذه القوى وفي المقابل نشهد حالة تراجع مقيتة للقوى الديمقراطية واليسارية الفلسطينية في الساحة الفلسطينية ، نتيجة أزمة البرامج من جهة وأزمة قيادات تأبى أن تخلع ثوب الماضي ، بل تدعي أنها تتأقلم وتتماشى مع طبيعة التطورات ، ولكن الواقع والحقائق أثبتتا عكس ذلك ، داعيا إلى الابتعاد عن لغة وثقافة المحاصصة ، مؤكدا أن جبهة النضال الشعبي كانت سباقة إلى الدعوة لوحدة القوى الديمقراطية إلا أنها اصطدمت بعقلية الفئوية والحزبية والمحاصصة المقيتة ، مؤكدا أن الأزمة الأخرى التي يعاني منها اليسار انه يقول بعكس ما يمارس على الأرض مما أدى إلى فقدان ثقة الشارع بهذه القوى إضافة إلى فقدان ثقة أعضاء هذه القوى ببرامج قياداتها وأحزابها بهذا الشأن.
وتطرق إلى عدد من العوامل التي أدت إلى بروز الإسلام السياسي أهمها الطفرة النفطية والثورة الإيرانية في إيران وتراجع دور ومكانة الفكر القومي والوطن القومي والفكر الديمقراطي اليساري ، وفي ظل الربيع العربي بدا هذا الإسلام السياسي يقطف ثمار ونتائج حركات الشعوب العربية ، داعيا إلى إعادة النظر بسياسات الأحزاب الوطنية القومية ، وبرامج وسياسات الأحزاب الديمقراطية واليسارية وعلى قاعدة فهم كافة المتغيرات والمتطلبات المرحلة القادمة.
