رام الله – القدس دوت كوم – محمد عبد الله – تباينت أراء اقتصاديين ومطلعين فلسطينيين، الأحد، حول تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، منتصف الأسبوع الماضي، عزمه إقرار نظام براءة الذمة، في الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة.
وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ لأول مرة، قبل أربع سنوات، حينما كان د. سلام فياض رئيساً للحكومة الفلسطينية، لكنه لم يلبث أن استمر عدة أيام، حتى أعادت الحكومة آنذاك تجميده، بسبب الرفض الشعبي له.
وينص نظام براءة الذمة، على أن أي مواطن فلسطيني، لا يحق له إصدار أية تراخيص، أو رسوم، أو وثائق رسمية (جواز سفر هوية رخصة سياقة)، دون الحصول على ورقة براءة ذمة، تثبت أن ليس مديناً لأي من الجهات الحكومية بأموال، أو لشركات الكهرباء والمياه.
وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن إقرار النظام في الوقت الحالي، يأتي تزامناً مع الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة الفلسطينية، بينما يدين عشرات آلاف الفلسطينيين للحكومة بأموال مستحقة عليهم منذ سنوات.
وأضاف قباجة خلال اتصال مع مراسل القدس دوت كوم، الحكومة وجدت نفسها أمام أزمة مالية، بعد الحرب على غزة، والنفقات الإضافية التي ستتحملها كثمن للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وتراجع الدعم الخارجي.
واعتبر أن النظام، بحاجة إلى تعديلات، وانتقاء الرسوم والمعاملات والتي إذا تراكمت على مواطن خلال فترة زمنية معينة، يجب أن يطبق عليه نظام براءة الذمة، “أما إذا كان عليه ديون تقل عن 100 دولار على سبيل المثال، فتمنعه من السفر فهذا ليس منطقياً”.
ويبلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطنيية حتى نهاية سبتمبر أيلول من العام الجاري نحو 8.5 مليار شيكل (2.428 مليار دولار أمريكي)، كما عليها متأخرات تبلغ قرابة 2 مليار دولار لصالح مؤسسات القطاع الخاص، ومتأخرات خارجية، بحسب بيانات وزارة المالية.
من جهته، أيد الباحث الاقتصادي مهند عقل، تنفيذ النظام في الوقت الحالي، “لأن الحكومة من الناحية الاقتصادية بحاجة إلى كل شيكل، لإدارة أمورها، ونسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بما عليهم من مستحقات”.
وأضاف لمراسل القدس دوت كوم، “هنالك أموال على سبيل المثال تقتطعها إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية نهاية كل شهر، وهي أموال مستحقة على مواطنين فلسطينيين”.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي ما تم اقتطاعه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بلغت قرابة 785 مليون شيكل (224 مليون دولار أمريكي).
يذكر أن الحكومة أصدرت نهاية الأسبوع الماضي، بياناً صحفياً، أكدت فيه إنها لن تقوم بمنع المواطنين من السفر خارج فلسطين، في حال تبين أن ديوناً مستحقة عليهم. “على اعتبار أن منع السفر يخالف القانون الأساسي”.