فُرضَ على الأرثوذكس العرب في الأردن وفلسطين، الذين ارتبط كيان بطريركيتهم بالسلطات المدنية الحاكمة، أن يبقوا رهناً للتوازنات السياسية، فإذا مالت كفة الميزان لمصلحة القضايا العروبية يتم إنصافهم، وإذا جار الزمن على العروبة كانوا أول من يدفع الثمن.
اليوم يدفع أرثوذكس الاردن وفلسطين ثمن الهيمنة اليونانية على بطريركية الروم الأرثوذكس، التي يبلغ عمرها 480 عاماً، وأنتجت غياب جامعات لاهوت للرعية العربية، وفرضت على من يرغب بالدراسة الالتحاق بجامعة البلمند في لبنان أو السفر إلى اليونان.
وفي خانة أشد خطورة، يدفع العرب مجتمعين ثمن الهيمنة اليونانية، فالأرض العربية يتم تهويدها عبر وسائل عدّة، من بينها بيع البطاركة اليونانيين أراضي الوقف الأرثوذكسي للإسرائيليين أو التأجير طويل الأمد.
غرباء في إقليم ملتهب
بدأت قضية الأرثوذكس العرب تتفاعل منذ تمكن الاحتلال العثماني من فرض سيطرة بطاركة اليونان على بطريركية القدس التي كانت إدارتها عربية قبل العام 1534.
«لقد ورث الأردن من العصر العثماني وعصر الانتداب قضية معقدة». بهذه العبارة يبدأ الأب الدكتور حنا كلداني حديثه إلى «السفير» مبيناً أن الأردن لم يتخذ أي إجراءات لمصلحة الرعية العربية لأسباب تاريخية وسياسية ودولية وحسابات معقدة.
حديث كلداني تواجهه حقائق كثيرة، من بينها أن الأردن هو الذي يمنح جوازات السفر الاردنية للبطاركة والرهبان اليونان، إذ تنص المادة 19 من قانون بطريركية الروم الأرثوذكس الصادر عن الحكومة الاردنية في العام 1958 على أن أحد شروط المرشح للكرسي البطريركي هو أن يكون أردني الجنسية، لذا فإنّ بإمكان الأردن الضغط بهذه المسألة للمقايضة وتحقيق مصالح الأرثوذكس العرب، بموجب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية على حد سواء، فضلاً عن أن الأردن يمنح البطريرك اعترافاً، كما السلطة الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني.
يرد المدافعون عن سلبية الموقف الأردني بأن الأردن إذا ضغط على البطريرك اليوناني، فإن الأخير سيدير وجهه، ولن يتعامل إلا مع الإسرائيليين ويحقق مصالحهم.
لكن المشكلة هي أن البطريرك يدير ظهره فعلاً اليوم للأردن وينفذ تعهداته للكيان الصهيوني، ففي العام 2005 لم يمنح الأردن الاعتراف للبطريرك الحالي ثيوفيلوس، إلا عندما وقّع على تعهد بتطبيق أحكام قانون بطريركية الروم الارثوذكس الاردني، وإلغاء كافة الوكالات التي صدرت من قبل البطريرك السابق إرينيوس، بالإضافة إلى إجراء جرد ومسح هندسي للأملاك غير المنقولة، والتي تعود للبطريركية وارسال تقرير بشأنها للجهات الرسمية الأردنية.
ما جرى في الواقع، أنه بعد تسع سنوات على تعيينه، ما زال البطريرك ثيوفيلوس يضرب اتفاقه مع الاردن عرض الحائط، وهو مستمر في عمليات البيع والتأجير طويل الأمد، من دون أن يطلع الرعية على التفاصيل المالية لكنيستهم. بل إن الباحث علي حتر يقول، في حديث إلى «السفير»، إن ثيوفيلوس باع أرضاً من الوقف الأرثوذكسي مجاورة لمستوطنة أبو غنيم، وقد بدأ الاسرائيليون البناء عليها لإنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم «تل بيوت».
الموقف الأردني غير المفهوم حيال القضية الأرثوذكسية لا يتوقف عند هذا الحد، فبالرغم من أن البطريرك اليوناني يدير ظهره للأردن تماماً، تأتي الحكومة الأردنية وتتدخل في شؤون الطائفة الأرثوذكسية، فتطلب من الارشمندريت خريستوفورس (حنا عطالله) أن ينفذ أوامر البطريرك ثيوفيلوس.
وكان البطريرك قد أصدر قراراً بنقل خريستوفورس من دير دبين في محافظة عجلون الأردنية إلى القدس، ما أثار احتجاجاً حاداً لدى أبناء الطائفة في المملكة، لكونهم اعتبروا أن هذه الخطوة تخفي نيات إغلاق المعهد الذي أنشأه خريستوفورس في دير دبين، أو وضع مَن هو غير مؤهل لقيادته.
ويتطلع أبناء الطائفة إلى أن يصبح هذا المعهد على المدى البعيد جامعة تدرّس اللاهوت بدلاً من أن يسافر الراغبون في تلقي التعاليم اللاهوتية إلى لبنان او اليونان.
حالة «الشيزوفرينيا» تكتمل لدى صانع القرار الأردني مع صدور قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014، والذي ينص على ضرورة وجود محكمة استئناف لمجلس الطائفة الديني في الاردن، وفق المحامي يعقوب الفار الذي قال في حديث إلى «السفير» إن القانون الجديد ينص على شروط تعيين القاضي الكنسي، والذي يجب أن يتقن العربية قراءة وكتابة، ويجب أن يكون مؤهلاً جامعياً.
ما سبق يطرح تساؤلاً حول ظروف ابناء الطائفة الأرثوذكسية التي تمارس الإدارة اليونانية صنوف التجهيل حيالهم، فإلى جانب التدريس باللغة اليونانية من دون العربية، لا جامعات ومعاهد للأرثوذكس العرب في الأردن، وفي العادة فإن بطريركية القدس لا تفضل أن يدرس أبناء الطائفة في جامعة البلمند في لبنان لكونها تابعة لبطريركية أنطاكية ذات الإدارة العربية، وعليهم إن أرادوا دراسة اللاهوت ان يتوجهوا إلى اليونان ويدرسوه باللغة اليونانية.
في كل الأحوال، يشير الفار إلى أن امام الطائفة الأرثوذكسية سنتين لتصويب أوضاعها بما يتلاءم مع القانون، وقد كانت الطائفة قاب قوسين أو أدنى من انتزاع معهد يدرّس اللاهوت في دير دبين (المعهد الذي بناه الأرشمندريت خريستوفورس) وها هي حكومة بلدهم تتدخل في شؤونهم وتميل إلى قرار البطريرك ضد خريستوفورس.
تكتمل ملامح غربة الرعية الأرثوذكس عندما نضيف إلى ما سبق الاتفاقيات المختلفة بين دولة الكيان الصهيوني وبين اليونان، وهنا يكفي استذكار اتفاقية الغاز المشترك بين اليونان وقبرص وإسرائيل، إذ يبين حتّر أن اتفاقية تخزين الغاز القبرصي والغاز الفلسطيني الذي تسرقه إسرائيل في اليونان لضرب الغاز الروسي في أوروبا سيجعل من وقوف اليونان ضد البطريرك لمصلحة الرعية العرب الرافضين لتهويد الارض العربية أمراً مستحيلاً، مذكّراً بأهمية اتفاق الغاز لليونان التي تعيش ضائقة مالية.
«دعششة» مسيحيي فلسطين!
كما أن «داعش» يعتبر الوصفة الأسهل لتمزيق سورية والعراق، فإن إسرائيل تتطلع للقيام بالدور ذاته عبر تفتيت مكونات المجتمع العربي الفلسطيني لتحقيق مصالحها المتعددة وعلى رأسها شراء واستئجار أراضي الوقف الأرثوذكسي.
ومن وسائل التمزيق، قرار وزير الداخلية جدعون ساعر في أيلول الماضي السماح للمسيحيين العرب بتسجيل «القومية الآرامية» في سجلات سكان «إسرائيل، وقد قام 130 ألف مسيحي في فلسطين بالتسجيل من بين 160 ألفاً، حسب ما ذكرت الصحف الاسرائيلية.
وفي هذا الإطار، يستذكر حتّر تجربة الصهاينة مع الدروز العرب، يوم قاموا بضمهم الى الخدمة العسكرية، ويعتبر أن محاولة إرجاع أصول المسيحيين العرب إلى الآرامية إنما يفسر نيات مبطنة لدى الصهاينة بتمزيق المسيحيين من نسيجهم العربي، وتبرير تجنيدهم في صفوف جيش الاحتلال.
ويشير حتر إلى أن «جبرائيل نداف، صاحب دعوة تجنيد المسيحيين العرب إنما هو مقرب من البطريرك اليوناني ثيوفيلوس».
ولا تحتاج المسألة إلى كثير من الخيال، إذ يكفي أن يصبح العربي المسيحي خادماً في جيش الاحتلال، وحينها هل سيرفض أو سيناضل ضد بيع أراضي الوقف الأرثوذكسي في القدس أو في فلسطين؟!
أشارت دراسة صهيونية صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي مطلع هذا العام إلى أن التغييرات تدفع باتجاه تفكيك الجيوش النظامية، التي كانت تشكل تهديداً في الماضي، وإن عملية تفكيك الدول في المنطقة ستفتح أمام إسرائيل فرص بناء علاقات مع أقليات مختلفة محتمل أن تسيطر على السلطة في المستقبل، ويبدو واضحاً من الدراسة التي تحمل عنوان «حدود جديدة في الشرق الاوسط» بأن التعامل مع الكيانات الممزقة أسهل بكثير من التعامل مع دول قومية كبيرة أو مجموعات قومية عروبية ذات أيديولوجيا قومية تجمعها رغم اختلاف الدين أو العرق.
الأرض قبل التعريب
ربما تكون الفكرة الوحيدة التي يجتمع حولها الارثوذكس في الأردن وفلسطين هي عدم رفع شعار تعريب الكنيسة في الوقت الحالي. «لست ممن يرفعون شعار التعريب اليوم، فلو جاء غيفارا وأصبح بطريركاً في القدس سأدعمه»، يقول حتر، الذي يؤكد مراراً أنه لا يناضل في هذه القضية لأنه مسيحي، بل من منطلق وطني يجمعه مع أشقائه المسلمين الذين شكلوا قبل سنوات لجنة لحماية أراضي الوقف الأرثوذكسي في فلسطين.
ولا يعني ذلك أن حتر، ومن يقفون ضد سياسات البطاركة اليونانيين، أنهم ضد تعريب الكنيسة، بل إن تعريب البطريركية لتصبح كشقيقتها بطريركية أنطاكية هو الحلم بعيد المدى لدى هؤلاء.
وثمة سؤال يطرحه حتر «ماذا لو ناضلت ضد الإدارة اليونانية لأنها غير عربية وجاؤوا ببطريرك عربي لا يمانع البيع للعدو الصهيوني؟ لا بد من تأصيل المبادئ التي ننادي بها أولاً».
وعلى رأس هذه المبادئ المطالبة بتطبيق قانون بطريركية الروم الأرثوذكس للعام 1958، والذي يفرض على البطريرك تطبيق معايير المحاسبة الشفافة، واطلاع الرعية العرب عليها. ووفقاً للأب كلداني فإن لا أحد يعلم شيئاً اليوم عن التصرفات المالية للبطريرك في أموال الأوقاف. ومن المبادئ أيضاً منع تأجير وبيع أراضي الوقف الأرثوذكسي واستعادة الأراضي التي تم تهويدها، ووقف السياسات الكنسية الساعية لتجهيل ابناء الطائفة الأرثوذكسية عبر تأسيس جامعة لتدريس اللاهوت بلغة بلادهم العربية.
وتلك المبادئ السابقة تشكل الفارق الحقيقي بين الأرثوذكس المؤيدين للبطريرك اليوناني، وبين الرافضين لسياساته، فالمؤيدون له يتهمون الطرف الآخر بأنهم يرفضون منح ثيوفيلوس فرصة كاملة، ويقفون ضد تعريب الكنيسة من دون أن يتطرقوا إلى الضمانات التي تحمي الرعية والوقف الأرثوذكسي.
الروس.. خشبة خلاص
كأي دولة عظمى في العالم، فإن لروسيا «آثاراً جانبية» في مكان ما في الكرة الأرضية.
«روسيا لا تتطلع إلى «رَوسنتنا»، ولم نر منها وجع الاستعمار الخشن… لذا فإن قرب روسيا منّا هو قرب مصالح»، بذلك يلخص الأب كلداني علاقة العرب مع الروس.
وجنى العرب في المنطقة منذ بداية النفوذ الروسي في فلسطين في العام 1850 تعريب بطريركية أنطاكية في العام 1899، لكن بطريركية القدس كانت عصية على التحرر بسبب شدة النفوذ اليوناني فيها. ويروي كلداني في كتابه «المسيحية المعاصرة في الأردن وفلسطين» أنه عندما تم تنصيب أول بطريرك عربي في الشام، رفضت القسطنطينية إعطاءه الزيت المقدس، فأحضروا الزيت المقدس من موسكو، وأول من تلقى المناولة من يد البطريرك المكرس كان القنصل الروسي في الشام.
يلخص كلداني ما جرى بأن الروس كسبوا الجولة في الشام وخسروها في فلسطين، لكن روسيا تعود من جديد، وثمة أحاديث عن إعادة فتح الجمعية الامبراطورية الارثوذكسية الفلسطينية التي تم إغلاقها فور قيام الثورة البلشفية في روسيا. فهل يمكن للأرثوذكس العرب أن يأملوا من عودة الصديق الروسي الذي لم يتجاهل لغتهم في مسكوفياته (مشتقة من موسكو) والذي ناصر قضيتهم؟
كمحلل وباحث، يرى كلداني أن التاريخ يعيد نفسه، فالروس لا يزالون هم الخاسرون في فلسطين والرابحون في سوريا، ولا يرى أن ثمة ضوءاً في آخر النفق لأن الأرثوذكس في فلسطين والاردن «كمية مهملة»، فعددهم قليل، وهم متفسخون، ولا يمكن النظر إليهم كمصدر قوة. وبرغم عدم تفاؤله، إلا أنه ما زال يرى أن القضية العربية الأرثوذكسية هي من القضايا القومية الساخنة وأن أي تطور أو تغيير في بنية هذه الكنيسة رهن بالأحداث السياسية وقرارات الحكومات المعنية.
بلغة أدق، فإن قضية الأرثوذكس هي رهينة المعادلات الدولية، لذا فإن الارثوذكس العرب، وبرغم سعادتهم بصعود روسيا من جديد، لا يخفون أن الروس في الظرف الحالي لن يتصادموا مع اليونان، ولذلك تبقى المسائل معلقة إلى حين وجود ظروف موضوعية تستدعي التصادم بين البلدين، وإن كانت شرارة التصادم موجودة وكلمة السر فيها هي «الغاز الطبيعي».
السفير اللبنانية – رانيا الجعبري