عباس يدعو الى اعادة المخطوفين
ابرزت صحيفة “هآرتس” هجوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشدة، أمس، على خاطفي الشبان الاسرائيليين في الضفة، ومطالبته بإطلاق سراحهم. ونقلت قول عباس في خطاب القاه في مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد في السعودية، ان “المستوطنين المفقودين في الضفة هم بشر مثلنا وعلينا البحث عنهم واعادتهم الى عائلاتهم”. وأضاف: “من نفذ هذه العملية يريد انزال الدمار بنا، ولذلك فإننا سنعلن موقفنا الواضح اتجاهه لأنه لا يمكننا مواجهة اسرائيل عسكريا”. ووعد عباس بمواصلة التنسيق الأمني مع اسرائيل.
وسارعت حماس الى الرد ومهاجمة عباس، واتهم الناطق بلسان الحركة سامي ابو زهري، الرئيس عباس بخرق اتفاق المصالحة والاجماع القومي الفلسطيني، وقال إن تصريحه يلحق ضررا بآلاف عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون الموت البطيء في السجون الاسرائيلية”. وادعى ابو زهري ان تصريح عباس يتبنى الرواية الاسرائيلية. وقارن صلاح البردويل بين تصريح عباس وبين التصريحات التي يطلقها الناطق العسكري الاسرائيلي.
وتضيف الصحيفة: كان من الواضح ان عباس اراد التوضيح بأنه لن يسمح بعودة الكفاح المسلح خلال فترته الرئاسية، وبالتأكيد ليس عودة الانتفاضة وكان على استعداد لتحمل الانتقادات من قبل المسؤولين في غزة. واعلن مسؤولون في المقاطعة أمس، ان الناطقين بلسان حماس خرقوا اتفاق المصالحة في اليوم الذي تم توقيعه. وقال احد رجال فتح في رام الله انه “لم يكن من السهل سماع كلمات عباس، فالشعب الفلسطيني، خاصة في الضفة يخضع للاحتلال ويجب أن لا ينسى أحد ذلك، والمستوطنات تعتبر احدى الرموز الواضحة للاحتلال. ولكن عباس يعتبر المس بالمستوطنين جسديا يخدم اليمين ونتنياهو فقط”.
وقالت مصادر فلسطينية ان عباس يعرف ما يتعرض له من انتقاد بسبب التعاون الأمني مع إسرائيل، لكن الجميع يعلمون ان حماس لن تسارع الى تفكيك الصفقة والتسبب بتصعيد في المنطقة، ولا احد في الضفة يريد عودة الحواجز خاصة عشية شهر رمضان.
اما ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو فرد بشكل بارد على الخطاب وأعلن انه سيتم اختبار أبو مازن بناء على جهوده لإعادة المفقودين، وطالبه بإلغاء الاتفاق مع حماس.
ورحب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ بتصريح عباس وقال: “علينا بلورة الواقع في المنطقة وتدعيم الأصوات المعتدلة وابو مازن من خلال الحوار. وبعد انتهاء الحملة واعادة الأبناء الى البيت يجب على الطرفين النزول عن الشجرة والعودة الى طاولة المفاوضات، فهذه هي الطريق الوحيدة لإعادة المنطقة الى الهدوء ومنع انفجار برميل البارود الذي يتدحرج منذ وقف المحادثات”.
كما رحبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني بتصريح الرئيس عباس، وقالت “انه بالغ الأهمية ويعكس الواقع الحقيقي. وعلى إسرائيل والعالم والمعتدلين في العالم العربي والجانب الفلسطيني، محاربة حماس الارهابية ودفعها الى الزاوية وعزلها واعادة فرصة العودة الى المفاوضات وفكرة حل الدولتين”.
في السياق ذاته واصلت قوات الجيش الاسرائيلي ليلة الثلاثاء- الاربعاء، تنفيذ اعتقالات في الضفة الغربية، حيث اعتقلت 65 فلسطينيا بينهم 53 أسيرا تم تحريرهم في عام 2011 في اطار صفقة شليط، ويعتبر غالبية المعتقلين من القيادة الرفيعة لحماس في الضفة. ويرتفع عدد المعتقلين بذلك الى اكثر من 240 أسيرا منذ بدء العملية. يشار الى ان إسرائيل كانت اشترطت في صفقة شليط منحها حق اعادة اعتقال المحررين في حال الاثبات بخرقهم لالتزاماتهم والعودة الى ممارسة “الارهاب”. وليس من الواضح ما اذا كانت هناك علاقة بينهم، هم وحماس ككل، وبين الخلية التي اختطفت الشبان، لكنه ربما يكون القرار قد صدر عن خلية حماس في الخليل، دون المصادقة عليها من قيادة الحركة في غزة والخارج.
حالة تأهب في القطاع تحسبا لهجوم إسرائيلي
كتب موقع “واللا” ان التوتر يزداد في قطاع غزة، وحالة التأهب تحسبا لهجوم عسكري إسرائيلي في اعقاب اختطاف الشبان الثلاثة. وقال مواطنون في القطاع لموقع “واللا”، انهم يتخوفون من هجوم إسرائيلي على قيادة حماس في القطاع، الامر الذي سيؤثر على حياتهم، مشيرين بشكل خاص الى تزامن هذه العملية مع اقتراب شهر رمضان. واشار المواطنون الى حالة التأهب التي تسود القطاع، وقالوا انهم يلاحظون مسارعة الناس الى التزود بالوقود والمواد الغذائية، رغم الوضع الاقتصادي الخطير.
في المقابل يتذمر اهالي القطاع من مواصلة اغلاق معبر رفح، رغم تشكيل حكومة الوحدة. وفي هذا الصدد قال مصدر مصري رفيع لموقع “واللا” ان مصر لا تنوي فتح المعبر قريبا، وان موقف القاهرة الواضح يقول ان افتتاح المعبر سيتم فقط في حال وجود قوات ابو مازن في القطاع.
مشروع قانون لإلغاء صفقات التبادل السابقة
كتبت “يديعوت احرونوت” انه في وقت تم فيه اعتقال 53 من الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة شليط، ومن بينهم 35 اسيرا من رجال حماس، وادعاء رئيس الشاباك، يورام كوهين، بأنهم خرقوا التزاماتهم الموقعة خلال الافراج عنهم، بدأ وزير شؤون المخابرات يوفال شطاينتس الاعداد لطرح مشروع قانون يلغي كافة صفقات تبادل الأسرى ويعيدهم الى السجن في حال حدوث عملية اختطاف جديدة.
وقد صادق رئيس الحكومة نتنياهو على المشروع، وبدأ شطاينتس باعداد صيغة القانون الذي تعتبره وزارة القضاء مشروعا ويمكن تجاوزه لاختبار المحكمة العليا. وينص مشروع القانون على الغاء أي صفقة للتبادل واعادة كافة المحررين الى السجن، باستثناء من انتهت محكوميتهم الأصلية.
الى ذلك بدأت سلطة السجون، أمس، بتنفيذ قرار المجلس الوزاري المتعلق بتشديد الخناق على الأسرى، بدء من اغلاق قنوات التلفزة التي سمح للأسرى بمشاهدتها، والغاء زيارة الأسرى مرة كل اسبوعين، والسماح بها مرة كل عدة أشهر، ولأبناء العائلة من الدرجة الاولى فقط. كما تم تقليص سقف المشتريات من دكان السجن من 1600 شيكل شهريا لكل أسير الى 200 او 300 شيكل فقط.
وذكر موقع “واللا” انه الى جانب حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الجيش في الضفة، تجري مداهمة مؤسسات تابعة لحركة حماس. وتم ليلة أمس، مداهمة تسع مؤسسات كهذه في الخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم ونابلس. وسيطرت القوات، ايضا، على مكاتب راديو الاقصى في الخليل ونابلس، ومكتب الاتصالات “ترانس ميديا” في الخليل. وتدعي اسرائيل ان هذه المؤسسات تنشغل في التحريض على إسرائيل وتبييض اموال الارهاب!
ونقل موقع القناة 7 ما نشرته رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلؤون، على صفحتها في الفيسبوك، حيث كتبت “ان عملية “عودوا يا اخوتنا” تفقد هدفها الأساسي، وهو اعادة الشبان الى بيوتهم، وتحولت الى حملة تستهدف معاقبة السلطة الفلسطينية”. وأضافت: “ان الخطوات التي أقرها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو هي خطوات سياسية، ساخرة، وتشكل خطرا زائدا على الجنود الذين يتم ارسالهم الى المدن الفلسطينية. علينا ان نعمل في البحث عن الشبان المخطوفين واعادتهم، وليس في خلق ظروف تمهد لعملية الخطف القادمة”.
وقالت “هآرتس” انه على خلفية التحقيقات الجارية للحصول على معلومات تكشف عن مكان المخطوفين، يمكن التكهن بأن الشاباك استخدم وسائل تحقيق شاذة بحق المعتقلين. وادعى الشاباك، أمس، انه خلافا لما نشر حول تلقيه تصاريح خاصة من المستشار القضائي للحكومة، الا ان الشاباك لم يغير سياستيه. يشار الى ان المحكمة العليا منعت في عام 1999 محققي الشاباك من اللجوء الى التعذيب خلال التحقيق، كشبح المعتقلين وهزهم واجبارهم على الجلوس كالضفدع ومنعهم من النوم.
اسرائيل: الامر جاء من دمشق!
وكتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان الجهات الأمنية الإسرائيلية تعتقد بأن الأمر بتنفيذ عملية الاختطاف جاء من قيادة حماس في الخارج. وتكتب الصحيفة انه في 20 أيار، قبل ثلاثة أسابيع من الاختطاف، المح رئيس الدائرة السياسية خالد مشعل الى نية الحركة اختطاف اسرائيليين، في اطار خطاب القاه في قطر، ردا على رسالة نشرها حسن سلامة المحكوم بالسجن المؤبد لمدة 38 مرة في اسرائيل. وكان سلامة قد وجه انتقادا الى قادة حماس وطالبها ببذل جهد اكبر لإطلاق سراحه.
وقال مشعل في خطابه: “اخي حسن سلامة، رسالتك وصلت الى هدفها، وستتلقى الرد الملائم من الشعب الفلسطيني ومن ابطال القسام الذين يعرفون طرق إطلاق سراح الأسرى. وستكمل حماس المهام الملقاة عليها، ولن يتأخر اليوم الذي سنطلق فيه سراحكم، اسرانا واسيراتنا”. وحسب تفسيرات الجيش الاسرائيلي فان هذا الخطاب يمنح الضوء الأخضر لحماس في الضفة باختطاف اسرائيليين، وان الأمر لم يصدر عن غزة وانما عن القيادة العليا في دمشق.
الشرطة تعترف بإخفاقها
بعد اسبوع من محاولة الشرطة المحرجة، اخفاء حقيقة المحادثة التي تلقتها في ليلة اختطاف الشبان، استمعت عائلات الشبان الثلاثة الى المحادثة، أمس، وتبين لها ان صوت الشاب الذي اتصل بمركز الطوارئ (100) كان واضحا وسمع صوته وهو يقول “اختطفوني”. وقالت “يديعوت احرونوت” ان المحكمة منعت في حينه نشر مسألة وجود المحادثة حتى يوم الأحد، وعندها ادعت الشرطة أن الصوت لم يكن واضحا، وانه لم يسمع صوت الشاب جيدًا، وخلقت الذرائع المختلفة لتبرير تأخرها عن تبليغ الجيش والشاباك حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة. وادعت الشرطة انها تتلقى يوميا عشرات المحادثات المزعجة، وانها اعتبرت تلك المحادثة احداها، خاصة بعد محاولتها الاتصال بالرقم الذي جاءت منه المحادثة وعدم تلقيها أي رد.
ويوم أمس استمعت العائلات الى المحادث تماما كما تم تسجيلها، وسمع صوت احد الشبان وهو يهمس بشكل واضح “اختطفوني”. واعترف وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش بمصداقية الانتقاد الموجه الى الشرطة ووعد بفحص الامور واستخلاص العبر.
تعيين حراسة خاصة للزعبي اثر تهديدها
كتبت “هآرتس” ان ضابط الكنيست يوسف غريف، قرر أمس، تعيين حراسة مشددة لعضو الكنيست حنين زعبي، اثر تزايد التهديد لها في اعقاب تصريحها بشأن المخطوفين في الضفة الغربية. وكانت زعبي قد أثارت عاصفة في اوساط اليمين المتطرف الذي اتهمها بالإرهاب ردا على قولها بأن الخاطفين ليسوا ارهابيين وانها تحمل المسؤولية لحكومة نتنياهو وان إسرائيل هي اكبر دفيئة للإرهاب في المنطقة. ونفت زعبي في حديث مع “هآرتس” أمس، ان تكون قد تنازلت عن الحراسة كما نشر في وسائل الاعلام، وقالت انها كانت ستتنازل عن ذلك لكن هذا ليس قرارها. واكدت زعبي انها تلقت الكثير من التهديدات بقتلها. واوضحت بشأن تصريحها انها لم تقل أبدًا بأنها لا تريد اطلاق سراح المخطوفين، بل العكس من ذلك.
في السياق ذاته تكتب “يديعوت احرونوت” ان تصريح النائب حنين زعبي برفض اعتبار الخاطفين ارهابيين، قوبل بتحفظ من قبل زملائها العرب في الكنيست. وقال احدهم ان “النواب العرب لا يولون اهمية لما قالته زعبي، لأنه من الحماقة الادلاء بتصريح كهذا”.
واعلن زميل زعبي، النائب جمال زحالقه انه يشجب الهجوم على الزعبي، لكنه قال انه لا يدعم عمليات اختطاف المدنيين. وقال: “نحن نعارض هذه العملية، لا احد يوافق على الاختطاف او المس بالمدنيين، في كل العالم تقوم حركات التحرر الوطني بأعمال صحيحة واخرى خاطئة، نحن نأمل ونصلي كي يرجع الشبان الى بيوتهم بسلام”. مع ذلك رفض زحالقه تسمية العملية بالإرهاب وقال انه لا يتبنى مصطلحات نتنياهو.
وقال مسؤولون في الوسط العربي انهم يعارضون توجه زعبي واعتبروها تلحق ضررا بالمواطنين العرب. وحسب قولهم فان الوسط العربي لا يدعم الزعبي والدليل على ذلك فشلها في انتخابات بلدية الناصرة. ويدعي مصدر عربي انه يتم تفعيل زعبي من قبل عزمي بشارة في قطر، وقال ان بشارة هو الذي اوصلها الى السياسة وهي تكمل طريقه. الى ذلك علم ان الكنيست الإسرائيلي فصل أمس، موظفا عربيا لأنه ساوى بين المخطوفين والأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، حين اعتبر الأسرى مخطوفين من قبل إسرائيل.
قانون تغذية الاسرى بالقوة على عتبة التصويت البرلماني
قالت صحيفة “هآرتس” ان المستشار القضائي لوزارة الأمن الداخلي، يوئيل هدار، زعم أمس، انه يمكن للأطباء تخدير الأسرى المضربين عن الطعام، كي تتم تغذيتهم بالقوة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة التي عقدتها لجنة الداخلية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون تغذية الأسرى بالقوة والذي تم عرضه امام اللجنة، أمس، بعد شطب عبارة التغذية بالقوة منه. ومن المتوقع ان تصوت الكنيست على القانون في القراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين المقبل، فيما ينوي عدد من وزراء الائتلاف التغيب عن التصويت.
وقال النائب احمد الطيبي خلال الجلسة، أمس، ان الحديث عن تخدير الأسرى في سبيل تغذيتهم بالقوة هو فضيحة. وطالب بوقف النقاش فورا حول هذا الموضوع. ورفضت رئيسة اللجنة ميري ريغف (الليكود) طلبه، وادعت ان “الطيبي يريد للأسرى مواصلة المعاناة والعذاب، وانها لا تريد ذلك”!
وقال نواب من المعارضة ان شطب عبارة التغذية بالقوة من القانون المقترح هدفه منع المحكمة العليا من الغاء القانون. وقال الطيبي ان المقصود “اجراء عملية تجميل فقط، خشية الهزيمة الاعلامية والقضائية”. اما النائب تمار زاندبرغ فقالت “ان هذا القانون غير اخلاقي ولا يتفق مع المعاهدات الدولية وحقوق الانسان المريض”. واعلن النائب عمرام متسناع، من الائتلاف، انه لن يصوت الى جانب القانون.
واعلنت النائب يفعات كريف، من حزب يوجد مستقبل انها تعارض بشدة هذا القانون، وبعثت برسالة الى رئيس الكنيست طالبته فيها بوقف النقاش المتسرع وغير الديموقراطي لتمرير القانون. لكن كريف اعلنت انها ستصوت الى جانب القانون في حال المصادقة على طرحه للتصويت بسبب الالتزام الائتلافي. وحذرت د. بتينا بيرمانس، عضو اللجنة الاخلاقية لجمعية اطباء لحقوق الانسان، من تخدير الأسرى وتغذيتهم بالقوة، وقالت ان عملية تخدير الصائم لفترة طويلة، تعتبر خطيرة بحد ذاتها.
ساعر يمنع الشيخ صلاح من السفر
ذكرت “هآرتس” ان وزير الداخلية غدعون ساعر، أمر بمنع الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الاسلامية، من مغادرة اسرائيل، بزعم توفر معلومات امنية تدعي ان الشيخ رائد ينوي العمل ضد القانون خارج البلاد، والتسبب بالتالي بضرر لأمن الدولة! وادعت الوزارة ان الشيخ رائد يحرض على الدولة، مشيرة الى الحكم عليه في آذار الماضي بالسجن لثمانية أشهر بسبب ما اسمته خطاب الكراهية في القدس في 2007.
وتبين من فحص اجرته “هآرتس” بأن الشيخ رائد تسلم أمر منع السفر قبل اسبوع ونصف، وان الحركة الاسلامية اصدرت في حينه بيانا في هذا الشأن. وقالت الحركة الاسلامية، أمس، ان اعلان الوزارة عن ذلك الآن يأتي بشكل متعمد في ظل الاجواء التي خلفتها عملية اختطاف الشبان اليهود، وتصريحات نتنياهو الاخيرة بشأن حظر الحركة قانونيا.
مقالات
باسم الأمن
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة هآرتس، في افتتاحيتها الرئيسية، حول اعتقال ستة مواطنين عرب بعد مقتل الشابة اليهودية شولي دادون، واحتجازهم لمدة اسبوع دون السماح لهم بالتقاء المحامين، رغم عدم توفر أي دليل يثبت تورطهم في عملية القتل او كون العملية وقعت على خلفية قومية. واشارت الصحيفة الى القانون الإسرائيلي الذي يتيح مثل هذا الاجراء في حال الاشتباه بارتكاب مخالفة امنية، لمدة عشرة ايام، يمكن تمديدها الى 21 يوما بموافقة المحكمة.
وقالت ان هذه القضية تسلط الضوء على الاشكالية الكبيرة الكامنة في هذا القانون، خاصة وانه تم اطلاق سراح المعتقلين دون توجيه أي اتهام لهم، بل تبين انه لم يتم اطلاعهم خلال اعتقالهم على التهم الموجهة اليهم. واكدت ان التحقيق في مقتل الشابة يعتبر مسألة بالغة الأهمية، ولكن هذا التحقيق يجب ان يتم من خلال الحفاظ على حقوق المشبوهين، الذين يمكن ان يتبين، كما في حالة هؤلاء المواطنين الستة، انهم ابرياء.
واعتبرت الصحيفة منع المعتقلين من التقاء محام يخرق الحقوق الاساسية للمشبوه وحقه بتلقي استشارة قانونية، وهو ما اكدته المحكمة العليا سابقا حين كتب القاضي اهاران براك في 1993، ان منع التقاء المعتقل بمحاميه يشكل مسا خطيرا بحقوقه، ويمكن تحمل هذا المس فقط في حال الحت الاحتياجات الأمنية ومصلحة التحقيق ذلك”.
حكومة اسرائيل تتحمل المسؤولية
تحت هذا العنوان يكتب يسرائيل هرئيل في “هآرتس”، ان الاعداد لاختطاف الشبان الإسرائيليين بدأ في اليوم الذي خضع فيه بنيامين نتنياهو لابتزاز حماس وغالبية الجمهور الاسرائيلي، الذي ساعد التنظيم الارهابي على تحقيق مطلبه من خلال الضغط على نتنياهو. فالرأي العام الذي تعرض الى مسح للدماغ بقيادة وسائل الاعلام غير المسؤولة، هو الذي زرع بذور الاختطاف الحالي، وهذه هي الحقيقة، حسب رأي الكاتب.
ويضيف ان الزعيم الحقيقي يدرس أبعاد خطواته في الحاضر والمستقبل، اما الزعيم الضعيف فيستسلم للأجواء الآنية، الشعبوية، لجمهور يفتقد الى عامود فقري، ويفقد القدرة على التمييز بين الخير والشر، كما حدث في قضية العجل (أيام موسى عليه السلام)، وفي صفقة شليط. وفي لحظة الانحراف لم يقم لدينا أي زعيم مثل موسى كي يثبت بأن الشعب أصبح بريا وتحرر من الانسانية.
ويضيف ان عائلات الشبان لن تقول ذلك علانية، لكنها تعرف في داخلها ان المسؤول عن اختطاف اولادها هو ليس الشرطي المناوب، الذي اهمل او لم يهمل، وانما تقع المسؤولية على وزراء حكومة اسرائيل الذي صادقوا على الصفقة الفاحشة (شليط)، وان المسؤول الأعلى هو الشخص الذي تشكره العائلات حاليا، (تقديرا لسلوكه الحالي والصحيح)، صباحا ومساء، بنيامين نتنياهو.
وحسب رأي هرئيل فان رجال الاعلام الذين قادوا الاعلام غير المسؤول من اجل صفقة شليط، في حينه، بدأوا الاعداد، بذكاء كبير، لتأهيل الرأي العام لخنوع مماثل. ولكن الرسالة التي يجب بثها الى الجمهور الآن هي انه لكي نمنع كوارث مماثلة في المستقبل، على قيادة الدولة تبني سياسة حاسمة، مرة والى الأبد، ترفض اطلاق سراح المخربين مقابل المخطوفين، وتعيد الى السجن كل الذين تم اطلاق سراحهم في صفقات مماثلة.
ويضيف: اذا اظهرت الحكومة اصرارها هذه المرة على عدم اطلاق سراح المخربين، فإنها ستمنع وقوف عائلات متذمرة امامها، وستتحرر من عقاب- ضغط انصار الخير الذين سيسرهم تحت هذا الغطاء او ذاك دفعها نحو خنوع آخر. ويرى ان المبدأ الذي تبثه الحكومة حاليا هو الصحيح، وان الضربة التي توجهها الى الارهاب يجب ان تكون قاصمة، ومع ذلك يشكك بأن العمليات التي تمت حتى الآن كافية لتحقيق هذا الهدف، داعيا الى انزال ضربات اشد ايلاما بالعدو، لأن من شأن ذلك صد الارهاب، على حد تعبيره.
هكذا أهدرنا سنوات الهدوء
تحت هذا العنوان يكتب اريه شبيط، في “هآرتس”، ان اريئيل شارون كان يملك مبدأ يقول انه لا يتم الانسحاب تحت وطأة النيران. واصر خلال الانتفاضة الثانية على عدم دخول اسرائيل في مفاوضات قبل وقف الارهاب الفلسطيني، وحلول الهدوء لسبعة أيام في البلاد. ويعتبر مبدأ شارون هذا ينطوي على منطق كبير، فكل انسحاب يتم تحت الضغط العنيف يمكنه ان يتسبب بعودة الضغط العنيف بعد انتهاء الانسحاب، على امل ابتزاز انسحاب آخر.
ويرى شبيط ان هناك حاجة الى فترة هدوء زمني في الحاضر للفصل بين مرحلة المواجهة وبين مرحلة الانسحاب. ويقول انه لا يمكن انهاء الاحتلال او حتى تقليصه عندما تهدر الصواريخ وينتحر المخربون ويختطف الشبان. ولكن إسرائيل حظيت خلال العقد الأخير بوقف العنف، يضيف شبيط، على الأقل في الضفة الغربية، حيث ساد الهدوء النسبي غير المسبوق.
لقد طالب شارون بسبعة أيام من الهدوء، لكن اسرائيل حظيت في الضفة بسبع سنوات من الهدوء، فمنذ 2007 وصاعدا، نجح محمود عباس وسلام فياض والجيش الإسرائيلي والشاباك واجهزة الأمن الفلسطينية والجدار الفاصل بإخماد العنف القادم من الشرق، وانخفض عدد المصابين الاسرائيليين من عمليات الارهاب، والفلسطينيين من النيران الإسرائيلية، خلال العقد الأخير، الى مستويات لم نعرف مثلها. وتبخرت الانتفاضة الثانية، ولم يتم حتى استئناف الضغط الشعبي العنيف للانتفاضة الاولى. وحتى عملية اختطاف الشبان الثلاثة لم تقع أي عملية استراتيجية، وتوقفت الهجمات الدامية على مدن إسرائيل، بل تقلصت العمليات ضد المستوطنين والمستوطنات، وعاد النمو الاقتصادي والثقافي واصبحت الحياة رائعة، وكانت الضفة الغربية هادئة والاستقرار مذهلا.
فما الذي فعلته إسرائيل خلال سنوات الهدوء هذه؟ أي عملية سياسية بادرت اليها حين تم منحها هذه المهلة الزمنية النادرة والثمينة؟ يجب ان يقال بحق اولمرت وليفني انهما حاولا قدر المستطاع خلال الـ 18 شهرا الأولى لوقف إطلاق النار غير المعلن، ولكن منذ دخول نتنياهو الى مكتب رئيس الحكومة، لم يفعل شيئا، وباستثناء الخطابات الاحتفالية والتصريحات المعتدلة، وتجميد البناء لمرة واحدة، لم تصدر عن إسرائيل أي مبادرة تدل على نوايا جدية او محاولة لاستغلال الهدوء في سبيل تقسيم البلاد. لقد حصلنا على سنوات طويلة من وقف العنف، لكننا فوتناها، بل قمنا باستغلال الهدوء بشكل سيء، وتركنا سبع سنوات جيدة تفلت من بين ايادينا.
ويشكك الكاتب بإمكانية استمرار الهدوء لسنة ثامنة، بعد عملية اختطاف الشبان التي تنطوي على خطر استراتيجي. ويقول: عندما لا يتم التقدم الى الأمام، يتوقع التراجع الى الوراء، وعندما تغيب العملية السلمية يتوقع التصعيد، وحاليا، ليس فقط لا وجود للعملية السلمية، بل لا وجود لمبدأ منظم ومنظومة تمنع التدهور. ولذلك فانه اذا كان هناك رجال سياسة في القدس، فان عليهم رؤية الضوء الأحمر، فالهدوء ليس مسألة مفهومة ضمنا، واذا عدنا وحظينا ببعض منه، يتحتم علينا المسارعة الى استغلاله حتى النهاية.
رسالة الى ام عربية
تحت هذا العنوان توجه بامبي شيلغ في “يديعوت احرونوت” رسالة الى الامهات العربية تكتب فيها ان اكثر ما يقلق راحتها، وهي في سن السادسة والخمسين، هو القتل المتواصل للشبان على مذبح آلهة الحرب. وتقول انها كامرأة تعيش في الشرق الاوسط، مطلعة بشكل دائم على الأسطورة المسلم بها، والتي تقول ان الشبان يجب ان يدفعوا بأرواحهم ثمنا لتوسيع حدود او تأثير الدولة او الدين او مجموعة او شعب أو بلاد وغيرها.
وتضيف انها لا توجه انتقادها الى حتمية دفاع المجتمع الذي يتعرض الى الهجوم، عن نفسه، “فكابنة للشعب اليهودي يعتبر هذا الموضوع واضحا ولا يحتاج الى تفسير”، ولكن ما يهمها هو عالم المصطلحات الأولي الذي يبرر المبادرة الى عمليات الحرب ويعتبرها انسانية وشرعية. وهذا هو الموضوع الذي تحتج عليه. وتضيف: “اريد فحص ما اذا كانت كل الحروب الشرسة التي شهدها التاريخ البشري ليست الا نتاج حقيقة سيطرة الرجال على العالم. واتساءل عما اذا كانت الفجوة بين شعور النساء والرجال بكل ما يتعلق بولادة الأولاد وتربيتهم هو السبب الذي يقف وراء استعداد الرجال للتضحية بحياتهم بسهولة تفوق استعداد النساء لذلك.”
وتقول الكاتبة “ان كل ام تعرف مدى طول وتعقيدات عملية الحمل، ومدى المصاعب والالم وحتى المخاطر المطلوبة لانجاب الطفل، وكم من الجهد والموهبة والابداع تحتاج عملية تربية كل مولود، وكم من الطموحات والاحلام ترتبط بهم، ولهذا بالذات لا يمكن تحمل الفجوة الكامنة بين الجهد العظيم المرتبط بالحمل والولادة وتربية كل ولد، كل انسان، وبين سهولة اعمال القتل التي تكون احيانا مجرد حدث عرضي.
وفوق هذا كله لا يمكن فهم سهولة قيام اشخاص طبيعيين، ظاهريا، وعاقلين، بقيادة شعبهم، ابناء دينهم، او مجموعتهم الى اعمال قتل جماعية، تحطم بضربة يد واحدة كل الجهود التي بذلتها الامهات والآباء من كل المجموعات والديانات والشعوب، لتربية اولاد يحققون في حياتهم كل الحب والابداع والجهود التي استثمروها بهم كي ينقلونها الى الاجيال القادمة”.
وتضيف: “الحضارتان العربية واليهودية، مشبعتان بمعرفة قيمة حياة الفرد. وجاء في القرآن ” مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا” (المائدة 32). وقال الرامبام (موسى بن ميمون) في شرائع السنهدرين: “لقد ولد الانسان لوحده في العالم كي نعلم: أن كل من يقتل روحا واحدة، ينظر اليه كما لو انه قتل العالم كله؛ وكل ما حافظ على حياة شخص واحد، ينظر اليه كما لو أحيا العالم كله”.
وتضيف: “كل انسان يعتبر عالما بأكمله، لم يكن ولن يكون مثله. ومنذ سنوات وانا أنظر بفضول الى العائلات العربية التي تعيش الى جانبنا في دولة اسرائيل، ولفت انتباهي ان العلاقة العاطفية بين الأمهات واولادهن قوية جدا، اكثر من الغرب، وحسب رأيي فان العلاقة بين الأم وابنها تعتبر ميزة هامة في الثقافة العربية. ومن هنا مصدر الصعوبة التي اواجه: اذا كنت محقة في ذلك، كيف يمكن لمحبة الأمهات ان لا تشكل حاجزا امام العنف المتصاعد؟ لماذا لا ننجح نحن الأمهات اليهوديات والعربيات بالدفاع عن اولادنا من شهوة السيف المدمرة؟”
حدود القوة
تحت هذا العنوان يكتب ايتان هابر، في “يديعوت احرونوت” انه “على مدار سنوات علمونا تصديق تفوق الدماغ اليهودي والقوة الإسرائيلية. لوحنا بأعلام “الأقلية مقابل الغالبية”، و”الكيف لا الكم” ومجدنا كل الحيل والخدع الممكنة في الحرب والمعركة، وواصلنا الثقة بالتفوق الإسرائيلي حتى عندما كنا نعرف ان صورة الاستنتاج المرتسمة في أدمغتنا ليست صحيحة”.
ويضيف هابر: “لقد ساهمت السنوات بتحسين قدرات الجيش وبالتأكيد، قدرات اجهزة الاستخبارات، الشاباك والموساد. حولنا كل نتيجة ايجابية الى انجاز تاريخي، مثير للثورة، واصبحت كل دبابة لدينا بمثابة قطعة الماس، وكل قنبلة بمثابة حبة حلوى، ولذلك كان من المفهوم جدا ان احدا لن يقدر علينا، فكيف يمكن الآن لعصابة صغيرة ان تخدع وتضلل العبقرية الإسرائيلية؟ لقد حسن الجانب الفلسطيني، ايضا، قدراته، ودرس وتعرف على العدو الإسرائيلي جيدا، على مزاياه ونواقصه. بحثوا عن نقاط الوهن لتجاوز التفوق المميز للجيش ودولة اسرائيل. ومن هنا يمكن تفهم خيبة الأمل ازاء فشل اجهزة المخابرات الاسرائيلية في العثور حتى الآن على مكان احتجاز الشبان الثلاثة، وقبل ذلك على مكان احتجاز غلعاد شليط، واماكن احتجاز مخطوفين آخرين في السابق. فكيف يمكن لأجهزة الاستخبارات التي تعتبر من افضل الاجهزة في العالم، ان لا تكتشف عملية الاختطاف قبل وقوعها، وبالتأكيد في خضمها، وبعدها؟
ويضيف: في المنتديات العسكرية يسمون ذلك “حدود القوة”. ربما يكون اربعة او خمسة فلسطينيين، مذعورين، هم فقط الذين يديرون حكاية الاختطاف هذه، وانهم ارادوا عمل شيء، فحصلوا على شيء اكبر. فعملية الاختطاف تزداد تعقيدا من وقت إلى آخر. نحن نقلب العالم كله بحثا عنهم، وهم يمكن ان يكونوا اربعة او خمسة اشخاص، بدون أي اليات خاصة، يضللون ويخدعون الجيش الضخم الذي يتراكض امامهم. ربما تنتهي مسألة الاختطاف على خير بعد ساعة او يوم ويرجع كل شيء الى مكانه بسلام، وربما تمتد لفترة طويلة. وبعد يومين او ثلاث سيرجع الجميع الى حياتهم الطبيعية، بينما ستبقى ثلاث عائلات في إسرائيل تعيش القلق ولا تعرف النوم. هذه العائلات، وكل جمهور المؤمنين بقدرات الجيش ودولة اسرائيل، وحتى رجال الجيش انفسهم، يتعلمون هذه الأيام درسا آخر في “حدود القوة”.
الحرب المريرة ضد حماس أثرت على ابو مازن
تحت هذا العنوان يكتب دان مرغليت في “يسرائيل هيوم” ان عملية “عودوا ايها الأبناء” لا تزال بعيدة عن تحقيق الهدف. فبعد اسبوع من الاختطاف لا يوجد أي ضوء في نهاية النفق، ولا أي دليل من المخطوفين، ولا حتى الامساك بالخاطفين، الذين لو كانوا يخضعون لتحقيق من نوع “القنبلة الموقوتة” لكانوا سيقودون الشاباك الى مكان احتجاز الشبان! لكن الامر ليس كذلك في المسار الآخر للعملية، حيث بدأت إسرائيل حربا مريرة ضد قواعد حماس المتسعة في الضفة الغربية، والنتائج واضحة.
وحسب رأيه فقد صدت الحملة الإسرائيلية هجوما مزدوجا لحماس، الأول، اضراب الأسرى الأمنيين عن الطعام، الذي لن يحقق شيئا، بل على العكس، فالعملية ستجر المزيد من الخناق على ظروف اعتقالهم وتعيد الى السجن قسما من المحررين في صفقة شليط، الذين سيستصعبون العودة الى الحرية بعد الآن. ويزعم مرغليت انه بدون هجوم الجيش على مواقع حماس ما كان سيأتي بيان الشجب الذي صدر عن الرئيس الفلسطيني. فقد كان يعرف عباس ان بيانه سيؤدي الى شجبه من قبل المتطرفين في رام الله وغزة، ووصمه بالعمالة لإسرائيل، لكنه كان يعرف، ايضا، ان اسرائيل خلقت واقعا جديدا يسمح له بمواجهة الانتقادات الداخلية، وذلك كما يبدو، لأن الشارع الفلسطيني تحفظ من الهزة الأرضية التي احدثتها عملية الاختطاف بالنسبة لنسيج العلاقات بين إسرائيل وابو مازن. واما الثاني كما يدعي مرغليت فيتعلق بالحكومة،
وحسب رأيه فإن ابو مازن يشعر بالندم على تشكيل حكومة الوحدة وان العمليات العسكرية قد تتيح له التعبير عن ندمه هذا!!. ومع ذلك يقول ان أمل إسرائيل بأن تؤدي هذه العملية العسكرية الى اقامة جدار بين السلطة الفلسطينية وحماس لا يعتبر عمليا، ولكنها ستحقق انجازا كبيرا اذا ما عاد عدم الثقة يسود العلاقات بين حماس وفتح. ويحذر مرغليت من احتمال اخر قد تسفر عنه هذه العملية، وهو قرار حماس وحلفائها بأنه لم يعد أي مكان للتغاضي، وتفضيلهم العودة الى استخدام النيران والعنف على مواصلة الوحدة مع أبو مازن.
حماس كشفت تلونها
تحت هذا العنوان يتساءل د. شاؤول برطال، “يسرائيل هيوم” عن دافع حماس الى تنفيذ عملية الاختطاف بعد اتفاق الوحدة الفلسطيني وتشكيل حكومة الوحدة لأول مرة منذ سبع سنوات، مدعيا ان صفقة شليط كانت نقطة التحول الأساسية في منح الشرعية والشعبية لحماس، ووفرت محفزات كبيرة على العودة الى تنفيذ عملية مشابهة يتم خلالها اطلاق سراح عدد اكبر من الأسرى الذين يعانون في السجون.
ويحرض الكاتب على الأسير المحرر سامر العيساوي قائلا انه دعا في يوم اطلاق سراحه في 23 ديسمبر 2013، كل الفصائل الفلسطينية الى اختطاف الجنود في سبيل اطلاق سراح الأسرى قبل موتهم. وتم في حينه بث تصريحه في كل وسائل الاعلام، وتم استيعابها. وخلال النصف سنة المنصرمة لم يهدأ الشارع الفلسطيني، بسبب مسألة الأسرى، والذين يواجه بعضهم خطرا على حياتهم بسبب اضرابهم عن الطعام. ويشير الكاتب الى اعتقال شيرين ومدحت العيساوي، قريبا سامر، بتهمة استغلال مكتبهما للمحاماة في القدس الشرقية، لنقل رسائل بين الأسرى الأمنيين وحماس والجهاد الاسلامي.
كما يشير الى ان قادة حماس لم يتوقفوا بعد تشكيل حكومة الوحدة عن اطلاق تصريحات تشير الى عدم تخلي حماس عن طريق المقاومة. ورغم تقبل الحكومة الفلسطينية لشروط الرباعي، كما اعلن ابو مازن، فقد عملت حماس على ابراز نفسها كتنظيم سيواصل طريق الجهاد. ولذلك، حسب رأيه، اختار نشطاء حماس تنفيذ العملية، كي يجندوا الرأي العام الفلسطيني وكي تتقبلهم كل الفصائل الفلسطينية. ويقول: ليس من الواضح ما اذا كانت حركة حماس تعرف الابعاد الاستراتيجية لعملية الاختطاف، وانها قد تؤدي الى تفكيك حكومة الوحدة، وقد ظهرت البوادر الأولى لذلك في خطاب ابو مازن، أمس، الذي تحدث فيه عن استمرار التنسيق الأمني ودعا الى اعادة المخطوفين. وحسب رأيه فان ابو مازن وانصار حكومة الوحدة تعلموا على جلدهم الآن ان حماس تنتهج التلون!