بعد العثور على جثث المخطوفين:
حملة تحريض واسعة على حماس ودعوات الى ضم اراض فلسطينية وانشاء مستوطنات جديدة
كرست كل وسائل الاعلام الإسرائيلية، عناوينها الرئيسية اليوم، للعثور على جثث الشبان اليهود الثلاثة بعد 19 يوما من اختطافهم، وما رافق ذلك من حملة تحريض واسعة استهدف حماس بشكل خاص، امس، ولكن كان هناك من استغلها لتحريض شامل على الفلسطينيين، كما فعل نفتالي بينت الذي طالب نتنياهو باعتبار ابو مازن عدوا، وضم المناطق (C) الى إسرائيل. يأتي ذلك في وقت قامت فيه مجموعة “نساء بالاخضر”، ومجموعة من معاليه ادوميم، بتأسيس نواة لانشاء بؤرتين جديدتين “كرد صهيوني” على قتل الشبان.
وكتبت “هآرتس” انه تم العثور، امس، على جثث الشبان الاسرائيليين الثلاثة غيل عاد شاعر، وأيال يفراح ونفتالي فرانكل، في منطقة زراعية الى الجنوب من بلدة حلحول. وكان جهاز الشاباك قد أشار قبل اسبوعين الى منطقة شمال غرب الخليل، كمنطقة يجب تركيز التفتيش فيها عن الشبان. وفي المقابل واصل الجهاز الأمني مطاردة المشبوهين باختطاف الشبان، مروان قواسمة وعامر أبو عيشة.
وفور العثور على جثث الشبان، عقد المجلس الوزاري المصغر جلسة طارئة، اعلن خلالها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان الشبان اختطفوا وقتلوا بدم بارد على أيدي حيوانات.. لم يسبق للشيطان خلق الانتقام من دم ولد صغير، ولا من دم شبان صغار انقياء، كانوا في طريقهم الى البيت لالتقاء ذويهم، ولن يروهم بعد. ان حماس هي المسؤولة وستدفع الثمن”.
وطالب اليمين الاسرائيلي برد صارم ضد حماس الى جانب البناء في المستوطنات. وقال نائب وزير الخارجية، تساحي هنغبي، في لقاء منحه للقناة الثانية في التلفزيون: “لا أعرف كم من زعماء حماس سيبقون على قيد الحياة بعد اليوم”. وقال وزير الاسكان اوري اريئيل انه “يجب ضرب المخربين بلا رحمة وتقديم رد صهيوني ملائم”. ودعا رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، الى شن حرب بلا هوادة ضد الارهاب عامة، وحماس خاصة. وقال: “آن الأوان كي يفهم الفلسطينيون بأن حماس ستقودهم نحو الضياع، ويقومون بشجبها”. وقال نائب وزير الأمن داني دانون ان هذه النهاية المأساوية للشبان، يجب ان تكون نهاية لحماس، ايضا. يجب قطع دابر الارهاب وليس تنظيف الاسطبلات فقط، ويجب هدم بيوت نشطاء حماس وتدمير مخزون اسلحتها في كل مكان، ومصادرة كل الأموال التي تستخدم مباشرة او غير مباشرة للحفاظ على جذوة الارهاب. وعلى اسرائيل جباية ثمن باهظ من كل القيادة الفلسطينية وتدمير حماس”.
ودعا اليسار الى رد مركز، وقال رئيس المعارضة البرلمانية، يتسحاق هرتسوغ ان اختطاف وقتل الشبان الأبرياء في عتم الليل هو جريمة لا تغتفر، ولا يوجد أي مبرر انساني لها، وانا على اقتناع بأن الايادي الطويلة لقوات الأمن ستصل الى القتلة. وقالت رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون، ان قتل الاولاد يعتبر جريمة حرب، تستحق المعاقبة عليها بكامل الخطورة”. واضافت: في مثل هذا الوقت بالذات، يجب التمييز بين المسؤولين عن الجريمة وبين الفلسطينيين الذين شجبوها، وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس. والى جانب معاقبة القتلة ومن ارسلهم، يجب اتخاذ تدابير سياسية تعزز الشخصيات المعتدلة.
وامتنعت السلطة الفلسطينية عن التعقيب، يوم أمس. ونشرت وكالات الأنباء الفلسطينية نقلا عن الناطق بلسان عباس قوله ان الرئيس دعا الى جلسة طارئة للقيادة الفلسطينية في أعقاب التخوف من حدوث تصعيد.
وقال الناطق بلسان حماس في غزة “ان كل ما ينشر هو رواية اسرائيلية، واسرائيل تحاول تمهيد الأرض لعدوان ضدنا. لقد تعودنا ذلك وسنعرف كيف ندافع عن أنفسنا”.
وشجب الرئيس الأمريكي براك اوباما بشدة عملية القتل، ودعا اسرائيل والفلسطينيين الى الامتناع عن التصعيد والعمل معا من أجل القبض على القتلة وتقديمهم الى القضاء. وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون، امس، ان المهمة لم تنته بالنسبة لقوات الأمن، وان القوات تعمل مع الشاباك والشرطة، وستواصل العمل مهما تطلب الأمر للعثور على الخاطفين من حركة حماس، ولن نهدأ حتى نتم المهمة”.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات كبيرة من الجيش انتشرت في المنطقة وحاصرت منزلي القواسمة وأبو عيشة. وتم تفجيرهما في ساعات الليل. وواصل الجهاز الأمني العمل، حتى ساعة متأخرة مساء امس، في المنطقة التي عثر فيها على الشبان. ويسود التقدير في الجيش بأن خلية محلية لحماس نفذت العملية لكن الجيش لا يعرف ما اذا شاركت قيادات كبيرة لحماس في التخطيط. وقال مسؤول امني رفيع، امس، ان الجهاز الأمني سيواصل ملاحقة حماس وجباية الثمن الباهظ منها. وحسب مصدر آخر فان عمليات الجيش “منعت حالة يتمكن فيها الخاطفون من الاختباء مع الجثث واجراء مفاوضات لتسليمها، ومسألة الوصول الى الخاطفين هي مجرد مسالة وقت”.
مقتل الشبان كان معروفا منذ بدء الحملة العسكرية
قالت صحيفة “هآرتس” انه في اعقاب العثور على جثث الشبان يمكن نشر معلومات فرض عليها الحظر خلال أيام البحث عن الشبان المخطوفين. فالعثور على الجثث يؤكد التكهنات التي قالت انه تم قتل الشبان بعد فترة وجيزة من اختطافهم، وان اخفاق الشرطة في نقل المعلومات التي تلقتها فور وقوع عملية الاختطاف، أخر حل القضية وساهم في تمكين الخاطفين من الهرب.
ويتبين ان غالبية تفاصيل التحقيق تم جمعها خلال الأيام الأولى التي تلت الاختطاف، واعتمد التحقيق على الحلبة التي عثر فيها على السيارة المحروقة وعلى سلسلة طويلة من المعلومات التي جمعها الشاباك واجهزة الاستخبارات الأخرى. ولكن تلك المعلومات لم تساعد في الوصول الى الخاطفين. وتم العثور على الجثث خلال التمشيط المنهجي الحثيث للمنطقة التي قدر الشاباك بأن الجثث تتواجد فيها، على مسافة ثلاثة كيلومترات الى الغرب من حلحول. ويستدل من المعلومات الأولية التي وصلت امس، انه تم اخفاء الجثث بشكل جزئي، ما يدل على ان الخاطفين سارعوا الى مغادرة المكان.
وحسب التحقيق فقد وصل مروان القواسمة وعامر ابو عيشة بسيارة “يونداي” من جهة الخليل. وركب الشبان الثلاثة فيها، وواصلت السيارة السفر باتجاه الغرب، لكنها غيرت مسارها بعد قليل وعادت باتجاه الضفة. وعند الساعة 22:25 اتصل احد المخطوفين الى شرطة لواء شاي وهمس “اختطفوني”، لكن الشرطي المناوب لم يسمع كلماته جيدا. ولكن سماع التسجيل لاحقا يبين انه رغم كون الصوت غير مسموع جيدا، الا ان الهمسة كانت واضحة. وعندما تم سماع التسجيل في مراحل متأخرة تم التكهن بأن صوت الضجيج الذي سمع في التسجيل كان دوي اطلاق النار من مسافة قصيرة.
وبعد العثور على السيارة المحروقة وتسليمها لإسرائيل، عثر خلال تفتيشها على أدلة هامة، من بينها بقايا رصاصات اطلقت من مسدس، الأمر الذي عزز الاعتقاد بأنه تم اصابة الشبان. مع ذلك لم يسمح احراق السيارة بكشف ادلة واضحة كالدم، الأمر الذي منع المحققين من التحديد بأنه تم قتل الشبان. لكنه مع مرور الوقت، وبعد تحليل عمليات اختطاف سابقة ومقارنتها بالدلائل، تعزز الاشتباه بأن الشبان قتلوا بعد فترة وجيزة من اختطافهم. وفي غياب معلومات مؤكدة قرر رئيس الحكومة ووزير الأمن الامتناع عن اعلان مقتل الشبان. وعززت تصريحات القائد العام للجيش، بيني غانتس، الاسبوع الماضي، حقيقة مقتل الشبان حيث قال انه مع مرور الوقت يتزايد الخوف على مصيرهم.
قصف جوي مكثف لقطاع غزة
قال موقع “واللا” ان إسرائيل اعلنت حالة تأهب قصوى في الجنوب، صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد قيام سلاح الجو بقصف 34 هدفا في قطاع غزة، اسفرت عن اصابة اربعة فلسطينيين في خان يونس ورفح وبيت لاهيا. وقال الجيش الإسرائيلي ان عمليات القصف تأتي للرد على القصف الصاروخي لاسرائيل .
وذكرت الصحف ان منطقة المجلس الاقليمي اشكول، والمجلس الاقليمي سدوت هنيغف، تعرضتا امس، الى قصف صاروخي من قطاع غزة، تم خلاله اطلاق 15 صاروخا، ادت الى اصابة منزلين بالشظايا. ونفذ سلاح الجو خلال ليلة الاحد/ الاثنين، عدة عمليات قصف استهدفت تسعة اهداف من بينها مواقع لانتاج الوسائل القتالية ومنصات لإطلاق الصواريخ. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امام لجنة الخارجية والأمن، امس: “اننا ندافع عن انفسنا، نحن نتعرض الى اطلاق نيران متصاعد من قطاع غزة في الأيام الأخيرة. لقد اصبنا خلية لحماس خططت لاطلاق الصواريخ علينا، واذا تم خرق الهدوء الذي تم تحقيقه خلال عملية عامود السحاب، مرة أخرى، وتواصل اطلاق الصواريخ فسيكون هناك احد خيارين، اما ان توقف حماس عمليات القصف كونها المسؤولة عن المنطقة، او نوقفها نحن، لأننا لن نسمح بمواصلة اطلاق النار”.
المستشار القضائي: منع العفو للأسرى الامنيين فقط!
قالت صحيفة “هآرتس” ان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، يطالب باستثناء المعتقلين الجنائيين من قانون منع العفو عن القتلة، وتقليصه الى حد حصره في منع العفو عن الأسرى الأمنيين في اطار صفقات سياسية فقط.
وكانت لجنة القانون البرلمانية قد اجرت نقاشا حول مشروع القانون، امس، قال خلاله رئيس اللجنة، دافيد روتم (يسرائيل بيتنا) انه يدعم صيغة تتفق مع موقف المستشار القضائي، لكن المبادرة الى مشروع القانون، اييلت شكيد، اعلنت معارضتها لذلك.
واعتبرت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، من حزب العمل، المبادرة الى منع العفو عن الأسرى في اطار صفقات سياسية، مسألة تزدري القانون. وقالت “ان القانون جاء لكبح وزراء الحكومة عن ارتكاب الأهوال التي يقومون بها من خلال اطلاق سراح الأسرى بشكل جماعي. لكن هذا القانون سيؤدي الى اهداف معكوسة. وعندما تتوصل الحكومة فعلا الى اتفاق يحتم اطلاق سراح اسرى، ستجد نفسها مقيدة الأيدي، وستطرح عندها مشروع قانون آخر يتيح اطلاق سراح الاسرى”.
وانتقدت المستشارة القضائية لديوان الرئاسة هذا القانون، وقالت “ان مؤسسة ديوان الرئاسة تجد صعوبة كبيرة في مشروع القانون لأنه يقود الى تغيير غير قائم في العالم. فحتى في الدول التي تملك فيها المحاكم امكانية فرض احكام لا يمكن العفو فيها، يواصل الرئيس او الملك الاحتفاظ بصلاحيات معينة في مجال العفو”.
وقال النائب محمد بركة (البجهة) ان القانون المقترح يتعارض مع القانون الدولي، ولا يمكن ان تتحول اللجنة الى لجنة جنائية ضد القانون الدولي الذي يحدد بأن الاحتلال لا ينتهي الا بإطلاق سراح الاسرى. واعتبر بركة موقف المستشار القضائي للحكومة يميز بشكل عنصري بين مخالفة واخرى وبين شخص وآخر.
جيمس بيكر: إسرائيل لن تحافظ على طابعها اليهودي طالما تواصل الاحتلال
نشرت صحيفة “هآرتس” تصريحا لوزير الخارجية الامريكي الأسبق، جيمس بيكر، قال فيه ان إسرائيل لن تتمكن من الحفاظ على طابعها اليهودي والديموقراطي طالما تواصل الاحتلال. واوضح بيكر انه لا يعتبر بنيامين نتنياهو الزعيم الذي سينقذ اسرائيل من هذه الورطة. وقال: لقد اعتقدت ذات مرة انه شخص عملي، لكنني لست متأكدا من أنني لا ازال على اعتقادي”.
وجاء تصريح بيكر في اطار لقاء خاص منحه للصحيفة وسيتم نشره لاحقا في عدد خاص سيصدر بمناسبة مؤتمر السلام الذي بادرت اليه الصحيفة والذي سينعقد في الثامن من تموز الجاري.
الكنيست تصادق على تغذية الأسرى المضربين عن الطعام عنوة
ذكر موقع واللا ان الهيئة العامة للكنيست، صادقت مساء امس الاثنين، على قانون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام عنوة، بعد المصادقة عليه صباحا، في لجنة الداخلية البرلمانية. وتم التصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة بعد قرار حزب “يوجد مستقبل” دعم القانون اثر اجراء تعديلات عليه تتفق مع تحفظات الكتلة.
بؤرة استيطان جديدة قرب بيت فجار
قال موقع المستوطنين انه “في رد صهيوني” على قتل الشبان الثلاثة، قامت مجموعة من المستوطنين، بقيادة “نساء بالأخضر” الليلة الماضية، بإنشاء نقطة استيطان يهودية اخرى في منطقة غوش عتصيون، حسب ما اعلنت نادية مطر ويهوديت كاتسوفر، من قادة الحركة.
يشار الى ان المستوطنين دخلوا الى البيت المهجور الذي كان يستخدمه حارس الغابة، ، بالقرب من قرية بيت فجار. ووصلت الى المكان قوة من الشرطة والجيش ووعدت المستوطنين بالحماية. ودعت نساء بالأخضر المستوطنين للوصول الى المكان ايلوم وترميم المبنى واستيطانيه. وطالب المستوطنون بتطبيق القانون الاسرائيلي فورا على الخليل ومنطقة غوش عتصيون. وينضم اليهم في ذلك منتدى “الاساتذة للمناعة السياسية والاقتصادية” الذي يترأسه عضو الكنيست السابق ارييه الداد.
مقالات
تم تمرير الرسالة
تحت هذا العنوان تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان القصف الصاروخي لبلدات الجنوب والرد الإسرائيلي الاعتيادي يبدوان كجبهة منفردة، مقطوعة، ظاهريا، عن عملية “عودوا يا اخوتنا”، لكنه سيكون من الخطأ تجاهل حقيقة ان الحوار العنيف الدائر في محيط غزة وداخلها، يؤثر ويتأثر بما يحدث في الضفة. فهناك فصائل منعزلة، وليست حركة حماس بالذات، تسعى كما يبدو الى معاقبة إسرائيل على حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة. وربما تحاول استغلال الفرصة كي تثبت بأن سيطرة حماس في غزة تضعضعت، وكي تعلن موقفا معارضا للمصالحة مع فتح، وربما لتحدي حماس على ضوء الاوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع. ولكن بالنسبة للفلسطينيين في غزة والضفة والعالم العربي، تعتبر الهجمات الاسرائيلية مكملة لما تقوم به في الضفة ولحربها ضد حماس. ومن جهتها تتمسك اسرائيل بالتوجه الذي يقول “ان التجمل بالصبر وعدم الرد يتم اعتبارهما عجزا”، ومن هنا قررت الرد بقوة مضاعفة على كل هجوم تتعرض له أراضيها. لكنه على ضوء الظروف المتفجرة في الضفة الغربية، يتطلب هذا التوجه اعادة دراسة وتفكير، او على الأقل كبحه قبل حدوث انفجار اكبر.
وتتكهن الصحيفة بأن كل الاطراف، حماس، السلطة الفلسطينية واسرائيل، لا تملك حاليا مصلحة في التصعيد والانجرار الى مواجهة اوسع، ولكن الاحداث المحلية تخرج أحيانا عن السيطرة وتتدهور الى اماكن لم يقصد احد الوصول اليها. وكان يكفي سماع موعظة وزير الخارجية ليبرمان الذي دعا الى اعادة احتلال غزة، كي نعرف عمق الفجوة التي يمكن لإسرائيل الوقوع فيها. وتؤكد الصحيفة ان موقف ليبرمان هذا لا يمثله لوحده، وانما يمثل قطاعات واسعة اخرى، ومن هنا يعتبر الطريق قصيرا نحو القرار السياسي الشعبوي الذي سيسعى الى استرضاء المطالبين بالانتقام وادخال إسرائيل في معركة اخرى لا شتل حياة الغزيين فحسب، وانما عشرات الاف الاسرائيليين في الجنوب. وتطالب الصحيفة رئيس الحكومة بكبح التسريع العسكري والسياسي والاكتفاء بالرسالة التي تم تمريرها جيدا الى غزة.
هناك شيء ما في خطة داني ديان.
تحت هذا العنوان يكتب هليل لوري كوهين، في “هآرتس” انه يصعب التصديق بأنه حتى اكثر المؤيدين المتحمسين لنفتالي بينت تعاملوا بجدية مع الخطة السياسية التي طرحها بعد فشل المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، سيما انه من الواضح بأن الخطة هدفت في الأساس الى الدعاية ولم تأت نتيجة اعتقاد بأنه يمكن حقا تطبيقها في حكومة تضم تسبي ليفني ويئير لبيد. ولكن في هذا الموسم الذي تكثر فيه الخطط السياسية، نجح بالبروز بالذات، النجم الصاعد لحركة الاستيطان داني ديان. ففي “خطة الواقع الجديد في الضفة” يحاول ديان، ظاهريا، العثور على صيغة قابلة لتحسين الوضع الراهن، تسعى الى التصالح مع الذين يؤيدون حل الدولتين، والمستوطنين والفلسطينيين.
ويقول الكاتب ان وزير خارجية المجلس الاقليمي للمستوطنات، يعتبر خبيرا في التحدث الى اليسار المتحرر بلغته، سواء كانوا اولئك رجال الاتحاد الأوروبي في بروكسل، او مشاهدي “واجه الصحافة” في القناة الثانية. ولكن الهدف من بنود كتلك التي تدعو الى ازالة الجدار الفاصل، وفرض القانون الإسرائيلي وراء الخط الأخضر، وتحول الادارة المدنية الى جهاز مدني فعلا، تعتبر بالغة الوضوح بالنسبة للقارئ الثاقب: اخفاء معالم الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل. فوراء الدعوة الى “السماح للفلسطينيين بالعيش باحترام” يختبئ ذات الضم الذي يسعى اليه بينت. وللتزيين يمكن العثور على مقترحات تتراوح بين المرغوب فيه – كترميم مخيمات اللاجئين، والوهمي، كتحويل الخليل الى رمز للتعايش.
ويقول الكاتب ان ميل اليسار بشكل طبيعي الى رفض خطة داني ديان، يعتبر خاطئا، فأولا، ديان يعتبر سياسيا محنكا، وهو يعرض معارضة اليسار لخطته على انه نفاق، وحسب اقواله فان منظمات اليسار، كحركة سلام الآن، تعارض تحسين حياة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية حتى تحقيق اتفاق سلام. وثانيا، وربما يعتبر الاهم، فان معسكر اليمين يعتبر منذ سنوات، انه معسكر الرفض، وعارض كل فكرة خلاقة طرحها اليسار.
ولذلك يرى الكاتب ان الخطوة الصحيحة تكمن في تبني توجه ديان واستغلال الفرص الكامنة في كون احد قادة المستوطنين يعلن التزامه بتحسين اوضاع الفلسطينيين، حتى لو تم ذلك في الضفة فقط. ويدعو الى تبني الافكار الجيدة في الخطة واستبدال الاشكالي منها بمقترحات لا تمنع حل الدولتين. وحسب رأيه فان خطوات كهذه تصب في مصلحة اليسار وتدعم محمود عباس في مواجهة المتطرفين، وتتيح له ليونة اكبر مقابل الاسرائيليين في كل مفاوضات مستقبلية.
يجب محاربتهم ولكن بحكمة.
تحت هذا العنوان يكتب ناحوم برنياع في “يديعوت احرونوت” ان احدا من اصحاب القرار الاسرائيلي لم يفاجئ حقا بنبأ مقتل الشبان المخطوفين. بل على العكس، ذلك أن الفرضية التي رافقت عمليات البحث قامت على انهم ليسوا احياء، والجهود التي بذلها الجيش والشاباك هدفت الى انهاء هذه القضية، في حين لم يتمحور السؤال حول ما سيتم العثور عليه وانما متى واين. ولذلك فقد تمتعت كافة الجهات بما يكفي من الوقت كي تبلور موقفها بشأن ما يجب ان يقال ويتم عمله بعد العثور على الجثث.
ويقول برنياع ان رئيس الحكومة واعضاء الحكومة المصغرة يواجهون المأزق الذي سيحتم عليهم التوصل الى قرارات تتجاوب مع عدة مصالح، تعتبر متناقضة في بعضها. ويعرب عن امله بأن يفكرون، اولا، في المواجهة مع العدو الخارجي وبعد ذلك فقط مع الضغوط الداخلية. ويقول انه “يتحتم على اسرائيل مواصلة ضرب حماس، فهذه مسألة مهمة للردع، وللأمن ولمستقبل العلاقات مع السلطة الفلسطينية. ولكن يجب عمل ذلك بطريقة حكيمة ومدروسة، وبشكل تشريحي. فمثلا يدعو الى اعادة من لم يتم اعتقاله بعد من محرري صفقة شليط، وترك الجمهور يعيش حياته الطبيعية. ويحذر من ان العقاب الجماعي من شأنه دفع الفلسطينيين الى احضان حركة حماس وتوسيع الارهاب بدلا من احباطه. ويرى ان من مصلحة إسرائيل حاليا، التفريق بين ابو مازن وحماس. ويقول ان عباس يعزل نفسه عن حماس بكل اصرار وبدون مساعدة من إسرائيل، ولكنه يمكن لإسرائيل تقديم المساعدة. ويحذر من غريزة التعامل مع الفلسطينيين كلهم ككيان واحد مؤيد للاختطاف والقتل، ويقول ان الحكومة قصيرة النظر يمكنها ان تدمج الفلسطينيين كلهم في كتلة واحدة، بينما يمكن للحكومة الذكية ان تميز بينهم. ويضيف، في تعقيبه على الأصوات المتصاعدة للانتقام البالغ من الفلسطينيين، ان التطرف في الشارع يأتي ويذهب، والحكومة ليست ملزمة بدفع ثمن قرارات غير مدروسة.
اختبار قيادة لنتنياهو
تحت هذا العنوان يكتب المحلل العسكري لصحيفة “يديعوت احرونوت” اليكس فيشمان، ان العقاب والشعور بالغضب والانتقام لا تشكل خطة عمل، والهدف النهائي الذي يجب ان يوجه عمل الجيش خلال الايام القريبة هو تدعيم الردع مقابل حماس وتنظيمات الارهاب عامة. ويتساءل عما قصده رئيس الحكومة عندما قال ان “حماس هي المذنبة وحماس ستدفع الثمن”؟
ويقول: “على طاولة نتنياهو طرحت تشكيلة واسعة من الاحتمالات، بدء من اعلان الحرب، كما فعل اولمرت في عام 2006، وانتهاء بخطابات متحمسة لا يوجد خلفها أي عمل حقيقي. ونتنياهو يقف امام اختبار قيادي كبير. فما الذي سيختاره؟ هل سيغويه القيام بخطوة شعبوية ومغامرة ويقرر القيام بعملية عسكرية دراماتيكية، تترك الجمهور منفعلا خلال ايامها الاولى، ولكن محبطا على مدار سنوات؟ او انه سيختار خطة تحقق الردع الأكثر فاعلية؟
ويحذر فيشمان من استلال خطوات من البطن، ويقول انه قبل صدور قرار بفتح النيران، يجب فحص القدرات العسكرية، وحجم بنك الاهداف وجودتها، والتحدث، أيضا، مع الامريكيين والاوروبيين. ويجب عدم خبط الرأس في الجدار، وانهاء العملية بشكل يمنح حماس الشعور بالقوة ونيل التعاطف الدولي، والوصول الى تقرير غولدستون آخر، بدل تحقيق الردع.
ويرى فيشمان ان إسرائيل ماضية نحو مواجهة أخرى قوية مع حماس في غزة. وبدون أي علاقة بالعثور على الجثث. ذلك ان رؤساء البلديات والمجالس الاقليمية في الجنوب، طالبوا الجيش بالعمل، وقام الجيش بنشر عدد الصواريخ التي تعرضت لها إسرائيل خلال السنة الأخيرة، وهذا كله يعد الرأي العام لتسخين الاجواء. ويرى ان بدء العد التنازلي لشن هجوم على غزة بدأ عمليا، بعد يومين من وقوع عملية الاختطاف، عندما قرر المجلس الوزاري المصغر تبني اقتراح الجهاز الامني باستغلال الفرصة لقمع حماس. لكنه يرى انه كان يجب ان يكون واضحا للوزراء ان اضعاف قوة حماس يجب ان يكون في غزة وليس في الضفة. وحسب رأي فيشمان فان قيادة حماس، ايضا، تتخبط منذ ايام في سبل الرد على القصف الإسرائيلي. وكما يبدو فقد انتهت، امس، سياسة التجاوز، وبات يمكن تشخيص تغيير التوجه لدى حماس. فحماس تريد من إسرائيل ضربها في رمضان، بالذات كي تحول انظار الغزيين الى العدو الكبير الذي دمر احتفالهم بهذه المناسبة، إسرائيل، وبالتالي سيؤدي سفك الدماء ووقوع القتلى الى تعزيز مكانة حماس كضحية.
فرصة للعقاب الفاعل.
تحت هذا العنوان يكتب الجنرال (احتياط) غيورا ايلاند، في “يديعوت احرونوت” ، ان العثور على جثث الشبان يقرب اللحظة التي يمكن لإسرائيل القيام خلالها بعملية كبيرة في غزة. فهل تعتبر عملية كهذه ضرورة؟ واذا كان الجواب نعم فما هو هدفها؟ ويرى ان إسرائيل وحماس ليستا معنيتان بالتصعيد الآن. فإسرائيل ليست معنية بذلك لأن مصلحتها الوحيدة بالنسبة لغزة تعتبر مصلحة امنية يقوم جوهرها على الحفاظ على الهدوء المتواصل. واذا تم تحقيق ذلك بدون عملية واسعة فربما يعتبر ذلك مسالة مفضلة. وحماس ليست معنية بالتصعيد، بالذات بسبب ضعفها السياسي. ذلك انها بقيت حاليا بدون مؤيدين. فسوريا وحزب الله يتواجدان في الجانب الآخر من المتراس، في المواجهة السنية – الشيعية، وتركيا مشغولة بنفسها، وايران مشغولة بما يحدث في العراق، والاهم من ذلك كله، ان مصر تعتبر حماس عدوا، وتعمل بما يتفق مع ذلك. والدولة الوحيدة التي بقيت تدعم حماس، هي قطر، لكن تأثيرها صغيرا.
وحسب رأيه فانه في ظل اوضاع كهذه، وبالذات في ضوء النهاية المأساوية لحادث الاختطاف، يمكن التوصل الى التهدئة بدون حملة عسكرية كبيرة. ومع ذلك فاذا تواصل اطلاق الصواريخ واضطرت إسرائيل الى القيام بعملية كبيرة، فانه سيكون عليها تحديد ماهية الهدف. ويرى ايلاند ان الهدف قد يكون احد اربع خيارات: المعاقبة على قتل الشبان، المعاقبة وخلق ردع متجدد امام القصف الصاروخي، المعاقبة وتحقيق ردع ولكن في الأساس، انزال ضربة صارمة بمنظومة صواريخ حماس، وتدمير سلطتها.
ويقول ايلاند انه رغم الالحاح بضرورة معاقبة حماس، الا انه من المشكوك فيه ان تكون عمليات العقاب فاعلة، ومن المفضل تعميق ضرب حماس في الضفة، خاصة هدم بيوت القتلة ومواصلة اعتقال جزء من محرري صفقة شليط، وبالتالي خلق سياسة ردع مباشرة امام الخاطفين المحتمل قدومهم مستقبلا. ويضيف انه اذا اكتفت اسرائيل بالهدف الثاني، كما في حالة عامود السحاب، فيجب الافتراض بأن الردع الذي سيتم تحقيقه لن يصمد لأكثر من فترة محدودة. بينما يمكن لمحاولة تحقيق الهدف الرابع ان تورط إسرائيل في عملية طويلة، في وقت ليس من الواضح فيه بتاتا ما اذا ستكون السلطة التي ستقوم في غزة بعد ذلك، افضل من حماس.
وعليه يرى ايلاند ان الهدف الذي يجب الطموح الى تحقيقه هو الهدف الثالث الذي يدعو الى تدمير مستودعات الصواريخ. ويقول ان هذا الهدف لم يتم تحديده في العمليتين السابقتين (الرصاص المسكوب وعامود السحاب)، لكن الظروف تغيرت تماما الآن. ويرجع السبب الاول الى ان هذا التهديد الصاروخي، الذي يشمل عشرات الصواريخ التي يمكنها الوصول الى تل ابيب، يعتبر بالغ الخطوة اكثر من أي وقت مضى. اما السبب الثاني فهو كون الواقع السياسي مريحا اكثر بالنسبة لإسرائيل، بسبب مقتل الشبان من جهة، وما يحدث في العراق وسوريا من جهة اخرى. واما السبب الثالث والهام فهو كون المسار بين غزة ومصر مغلقا. وخلافا للماضي حيث كانت كل ضربة يتم توجيهها الى صواريخ حماس تقود الى عمليات تهريب جديدة للصواريخ الاكثر تطورا، فان الوضع في هذه المرة سيختلف، بسبب اغلاق مسار التهريب من قبل مصر.