أضواء على الصحافة الاسرائيلية 17 أيار 2017

دول خليجية تقترح مبادرة للتطبيع الجزئي مع اسرائيل مقابل تسهيلات للفلسطينيين
تكتب صحيفة “هآرتس” نقلا عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، ان عدة دول في الخليج، وفي مقدمتها السعودية والامارات المتحدة، قامت بإعداد اقتراح توافق فيه هذه الدول على تنفيذ عدة خطوات لتطبيع العلاقات مع اسرائيل في حال قيام حكومة نتنياهو بتنفيذ خطوات ازاء الفلسطينيين، كتجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي، في قسم من انحاء الضفة، وتسهيل القيود المفروضة على التجارة مع غزة” حسب ما نشرته.
ويعتمد التقرير على تفاصيل من وثيقة تم صياغتها خلال النقاشات بين ممثلي عدة دول عربية سنية. وحسب التقرير فان السعودية والامارات المتحدة اطلعتا الادارة الامريكية واسرائيل على الاقتراح.
وتقترح هذه الدول القيام بعدة خطوات مثل انشاء خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية المباشرة بين اسرائيل وعدة دول عربية، والسماح لشركات طيران اسرائيلية بالتحليق في اجواء دول الخليج، ورفع القيود المفروضة على التجارة مع اسرائيل. كما نوقشت مقترحات اخرى من بينها منح تأشيرات دخول للرياضيين الاسرائيليين ولرجال اعمال اسرائيليين يرغبون بالوصول الى دول الخليج. وفي المقابل تطالب الدول السنية حكومة نتنياهو بالقيام بخطوات ملموسة لدفع العملية السلمية مع الفلسطينيين، وفي مقدمتها تجميد البناء خارج كتل المستوطنات.
اعتقال اربعة مواطنين عرب بشبهة تزوير وثائق ومحاولة بيع اراضي فلسطينية لإسرائيليين
تكتب صحيفة “هآرتس” ان الشرطة اعتقلت، امس الثلاثاء، اربعة مواطنين عرب من مدينتي الطيرة وجلجولية، بشبهة تزييف وثائق ادت الى سرقة اراضي فلسطينية. ويرتبط التحقيق الذي تم فتحه قبل قرابة شهرين بعد قيام الادارة المدنية بتقديم شكوى، بتزييف وثائق تتعلق بصفقات للعقارات في المناطق، تم في اطارها نقل ملكية اراضي في الضفة الى المشبوهين.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل انه تم فتح التحقيق بعد توجه اسرائيليين الى الادارة المدنية بطلب تسجيل ملكيتهم لأراضي حاول المعتقلون بيعها لهم، من خلال تزييف وثائق ملكية الاراضي التابعة لفلسطينيين من الضفة.
وحسب شرطة “شاي” فانه يستدل من التحقيق بأن “وسطاء ومحامين قاموا بجمع تواقيع الاطراف على صفقات العقارات من دون اثبات ملكية الارض القانونية، وفي المقابل حصل هؤلاء على عشرات الاف الشواكل”. وخلال الاعتقالات تم العثور على الوثائق التي يشتبه بتزييفها.
وتم اطلاق سراح احد المشبوهين، وهو من سكان الطيرة وفي الاربعينيات من عمره، وفقا لقيود محددة فيما سيتواصل التحقيق معه. اما الثلاثة الآخرين – مواطنان في الستينيات من العمر من الطيرة، وآخر في الاربعينيات من عمره، من جلجولية – فسيتم طلب تمديد اعتقالهم. وعلمت “هآرتس” ان احد المعتقلين هو محامي.
اتهام مواطنين عرب بالتخطيط لعمليات ضد الجنود الاسرائيليين
تكتب صحيفة “هآرتس” ان جهاز الشاباك الاسرائيلي يتهم مواطنين عرب من بئر السبع وكسيفة وقلنسوة بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد جنود الجيش الاسرائيلي. واعلن الشاباك، امس الثلاثاء، بأن اعضاء الخلية سعوا لتنفيذ العمليات على خلفية قرار المجلس الوزاري السياسي – الامني في 2015، اخراج الجناح الشمالي للحركة الاسلامية عن القانون.
وحسب لائحة الاتهام ضد بعض اعضاء الخلية، فقد خططوا لتنفيذ عمليات اطلاق للنيران ودهس او طعن للجنود في محطات الباصات او بالقرب من قواعد عسكرية. وتم اعتقال اثنين من المشبوهين في اواخر سنة 2016، فيما تم اعتقال الثالث في نهاية شهر آذار الماضي، بعد عودته الى اسرائيل من تركيا. وفي اطار نشاط الخلية قام النشطاء بامتلاك بندقية “كارلو” لاستخدامها في تنفيذ العملية، فيما طلبوا من احد النشطاء العثور على سيارة تم الغاء ترخيصها. وتم العثور على البندقية وتسليمها لقوات الأمن.
احد المشبوهين في القضية هو فراس العمري، الذي يصفه الشاباك بأنه ناشط رفيع في الجناح الشمالي للحركة الاسلامية. وحسب بيان الشاباك، فقد توجه اليه اعضاء الخلية لكي يصادق على مخططهم. وكان العمري يدير جمعية لمعالجة الاسرى الذين ادينوا بقضايا امنية، وهي جمعية تم اخراجها عن القانون.
وجاء في بيان الشاباك ان “هذا التحقيق يكشف عن بعض الاسرى السابقين من الحركة الاسلامية، الذين تآمروا على تنفيذ عمليات ارهاب خطيرة تماثلا مع الحركة”.
فريدمان يسلم اوراق اعتماده سفيرا لدى اسرائيل ويعلن: “حاليا لا نطرح أي مطلب بتجميد المستوطنات”
كتبت صحيفة “هآرتس” بأن السفير الامريكي الجديد لدى اسرائيل، ديفيد فريدمان، التقى امس الثلاثاء، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد عدة ساعات من تقديم اوراق اعتماده الى الرئيس رؤوبين ريفلين. وشكر نتنياهو السفير فريدمان على قيامه فور وصوله الى البلاد بزيارة حائط المبكى في القدس، وقال له ان “هذه اللفتة عبرت عن التضامن الضخم، ونحن نتوقع استقبال الرئيس ترامب ونريد العمل معك ومع الرئيس خلال السنوات القريبة من اجل تعزيز التحالف الكبير بيننا”. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان نتنياهو وفريدمان اجتمعا لمدة ساعة ونصف وناقشا المسائل الاقليمية والفرص السياسية.
وتطرق نتنياهو خلال اللقاء الى مسالة نقل السفارة الامريكية الى القدس وقال لفريدمان ان موقف اسرائيل هو ان سفارة الولايات المتحدة وكل السفارات يجب ان تكون في القدس.
وكان فريدمان قد التقى قبل ذلك مع نائبة وزير الخارجية التي رحبت به وناقشت معه مسألة نقل السفارة الامريكية الى القدس، وقالت ان “اسرائيل تتوقع نقل السفارة الى القدس وتنفيذ وعد الرئيس ترامب”. واضافت بأن “شعب اسرائيل موحد في رغبته برؤية السفارة في عاصمة اسرائيل ويجب على اكبر صديقة لنا البدء بخطوة اعادة السفارة الى مكانها الطبيعي. لا يوجد أي وقت افضل من الان في السنة التي نحتفل فيها بمرور خمسين سنة على توحيد المدينة”.
وكان فريدمان قد التقى صباح امس، بالرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين وقدم له اوراق اعتماده. وقال فريدمان انه تلقى “تفويضا من الرئيس دونالد ترامب بدعم اسرائيل بكل الطرق الممكنة”. ورد عليه ريفلين قائلا ان على دول العالم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وشكر فريدمان الرئيس ريفلين على عمله من اجل دعم العلاقة بين الشعب اليهودي والقدس وقال انه يلتزم بعمل كل شيء من اجل تدعيم العلاقات بين البلدين، والتأكد من عدم تقويضها. وقال ان قرار ترامب زيارة اسرائيل خلال اول زيارة يقوم بها خارج الولايات المتحدة، يدل على محبته الراسخة لإسرائيل.
“ترامب لا يحمل خطة سياسية”
وفي لقاء اجرته معه صحيفة “يسرائيل هيوم”، قال فريدمان، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصل الى اسرائيل في الأسبوع المقبل، “من دون خطة سياسية عينية او خارطة طرق” وانه “لا يوجد أي مطلب من اسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات”.
وحسب اقوال السفير فقد “اوضح الرئيس بأن ما يريد رؤيته في البداية هو جلوس الاطراف معا من دون شروط مسبقة والتحاور على امل ان يقود ذلك الى السلام. الولايات المتحدة لن تملي كيف يجب ان تعيشوا معا هنا، هذه مسألة ترجع الى قراركم لوحدكم”.
وقال السفير الجديد بأن ضلوع الرئيس ترامب في بداية ولايته بالموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني، يدل على اهتمامه بدفعه. “لا شك انه انتهت سياسة اوباما وانه حدث تغيير دراماتيكي. لن يتم بعد الان القيادة من الخلف. لقد عانت المنطقة بسبب عدم قيام الولايات المتحدة بالقيادة. والرئيس جاء لتصحيح هذا المسار. انا لا اريد الحديث باسم الرئيس عما سيفعله او لن يفعله في مسألة البناء في القدس او المستوطنات، ولكن اذا نظرت الى ما قيل عن المستوطنات حتى الان، ستجد ان موقفه يختلف عن موقف اوباما. فهو لم يقل ان المستوطنات تشكل عقبة امام السلام، ولم يقل انه يريد تجميد البناء. لقد قال انه يريد التوصل الى تفاهم مع الحكومة في اسرائيل حول كيفية العمل في موضوع المستوطنات. اعتقد ان الظروف مختلفة تماما”.
“الرئيس يعرف حقيقة ان الحكومة الاسرائيلية يجب ان تجد مكانا بديلا للمستوطنين من عمونة. انا لم اشاهد حتى في تلخيص اجتماعه مع ابو مازن بأنه قال شيئا في موضوع المستوطنات. في سنة 2009 طالبت هيلاري كلينتون بتجميد البناء بشكل مطلق في المستوطنات، وفي نهاية الأمر نجد بأن ابو مازن لم يصل بعد الى طاولة المفاوضات. حاليا لا يوجد لدينا أي مطلب بتجميد المستوطنات وابو مازن يريد التقاء نتنياهو من دون شروط مسبقة”. واضاف فريدمان: “لا اعرف ان كانت اسرائيل ستضطر في وقت ما الى تقديم تنازلات. يصعب حاليا الرد على هذا السؤال”.
وفي تلخيص لحديثه قال السفير انه يؤمن بأن “على الاطراف ابداء الرغبة بالتوصل الى اتفاق، وليس الرئيس الأمريكي. نحن يمكننا المساعدة فقط. القرارات ستكون من شأن الطرفان. لن نجبر احد على عمل ما لا يرغب بعمله او نطالبه بتبني توجه معين. الرئيس ترامب جيد في ادارة المفاوضات وانا اؤمن بأنه يمكنه قيادة الطرفان نحو التفاهم وانهما سيرضيان عن النتائج. ترامب قاد نحو توجه عملي يختلف عن التوجه النظري لسابقيه. هذا لا يعني انه يستطيع القيام بعمل ساحر، لكنه يمكنه فعلا قيادة الاطراف نحو عامل مشترك، على الاقل في المرحلة الاولى”.
ولم يرد السفير بشكل قاطع حول ما اذا سيتم نقل السفارة الى القدس، وقال في رده على الموضوع: “انا اعرف بان الرئيس يجري مشاورات في هذا الموضوع مع كل الجهات ذات الصلة باتخاذ القرار. هذا قراره وانا سأترك له التعبير في هذا الموضوع في الزمن المناسب. لقد عبرت عن رأيي على مسمعه، لكن رأيي هو احد كثير من الآراء التي يسمعها. دور الرئيس هو الاصغاء لكل الآراء واتخاذ القرار الصحيح”.
وحول زيارة الرئيس المتوقعة لحائط المبكى، قال فريدمان: “زيارة حائط المبكى، الخطاب والمباحثات مع رئيس الحكومة – هي اشكال مختلفة للفكرة ذاتها التي تقول بأن الرئيس يقطع كل ما ساد خلال السنوات الثماني الاخيرة، وسيتم الان التعامل معه، في العمل وفي الوعي كمناصر لإسرائيل”. وبشأن خطاب ترامب المنتظر، قال فريدمان: “اعتقد ان الخطاب المتوقع سيكون ايجابيا وان الاسرائيليين سيشعرون بالرضا منه”.
وحول الحادثة التي وقعت هذا الاسبوع اثناء التحضير لزيارة ترامب، حين صرح الطاقم الامريكي بأن حائط المبكى يقع في الضفة، قال السفير انه لا توجد اهمية لهذا الموضوع. “هذا الحادث هو نتاج عدم فهم بين الاشخاص الذين تواجدوا هناك. الأمر الاكثر اهمية، اذا قيل ذلك فعلا، هو ان من قال ذلك لم يقله باسم الولايات المتحدة ولم يمثل سياستها. الاعلام قام بتضخيم الأمر ولم يكن عادلا في هذا الموضوع”.
وقال السفير انه يرغب بزيارة المستوطنات والتقاء المستوطنين. وحسب اقواله فان حقيقة كونه يهودي امريكي ومتدين لا تخلق أي تضارب. وقال: “تم انتخابي للمنصب لأن الرئيس يثق بي ويقدر التزامي. قرار تعييني سفيرا كان بمثابة تصريح دعم لإسرائيل اكثر من أي امر اخر. هذا كان هدفه. نأمل عندما انهي خدمتي هنا بأن يوافق الناس على ان قرار تعييني دعم اسرائيل”.
وفي موضوع جوناثان بولارد (الجاسوس اليهودي الامريكي) الذي اطلق سراحه من السجن لكنه يمنع من مغادرة الولايات المتحدة الى اسرائيل، قال السفير ان “الحقيقة هي انني لم اتحدث مع الرئيس حول هذا الموضوع. بشكل شخصي اعتقد ان بولارد عانى بما يكفي، واعتقد انه يجب السماح له بالحضور الى اسرائيل. اعتقد انه يمكن منحه امكانية زيارة اسرائيل طالما كان يتمتع بصحة جيدة تعينه على الوصول الى هنا، ولكن مرة اخرى انا لم اتحدث بعد عن ذلك مع الرئيس”.
واشنطن تكرر التزام ترامب بنقل السفارة قبل انتهاء ولايته
تكتب صحيفة “هآرتس” ان مسؤولين امريكيين كبار قالوا لنظرائهم الاسرائيليين، خلال الايام الأخيرة، بأن الرئيس دونالد ترامب سيبقى ملتزما بنقل السفارة الامريكية الى القدس، حتى لو وقع في نهاية الشهر الجاري على الأمر الذي يجمد نقل السفارة. وقال مسؤولون اسرائيليون اطلعوا على الرسالة الامريكية، بأن المسؤولين الامريكيين اكدوا بأن ترامب يصر على نقل السفارة قبل انتهاء ولايته الرئاسية، وطلبوا من اسرائيل التحلي بالصبر.
الى ذلك رفض مستشار الأمن القومي في ادارة ترامب، هربرت مكماستر، امس، الرد على سؤال حول ما اذا كان حائط المبكى يعتبر جزء من اسرائيل، وقال ان هذا “قرار سياسي”. وقد تهرب مكماستر مرتين من الرد على اسئلة في الموضوع، بعد ان كان البيت الابيض قد تنصل، امس الاول، من تصريحات لدبلوماسيين امريكيين قالوا ان حائط المبكى لا يخضع للسيادة الاسرائيلية. وتم توجيه سؤال مماثل الى الناطق بلسان البيت الابيض، شون سبيسر، امس، فقال ان حائط المبكى “يتواجد في القدس بشكل واضح”.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مكماستر في البيت الابيض، امس، قال انه لن يرافق أي مسؤول اسرائيلي الرئيس ترامب خلال زيارته الى حائط المبكى، وان الرئيس سيزور المكان بهدف نقل رسالة وحدة الاديان ضد التطرف. كما قال مكماستر بأن ترامب سينتقل خلال رحلته من السعودية الى القدس – وليس الى اسرائيل- الأمر الذي يمكن تفسيره كتفريق بين اسرائيل والقدس.
وقال مكماستر ان ترامب سيزور متحف “يد وإسم” (متحف الكارثة) مع الرئيس رؤوبين ريفلين، وبعد ذلك سيلقي خطابا في متحف اسرائيل. ويشار الى ان هذا يعني تغيير الخطة الاصلية للأمريكيين، حيث جرى الحديث عن قيام ترامب بإلقاء خطاب في قلعة متسادا، الا ان الحر الشديد هناك اقنع الامريكيين بالتخلي عن الفكرة ونقل الخطاب الى المتحف. وبعد اللقاء سيلتقي ترامب مع نتنياهو ثم ينتهي اليوم الاول بتناول ترامب وزوجته للعشاء مع عائلة نتنياهو. وفي اليوم التالي للزيارة سيلتقي ترامب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، وسيزور كنيسة القيامة وحائط المبكى.
وردا على الحادثة الدبلوماسية التي وقعت بين مسؤولين اسرائيليين وامريكيين في القدس حول موقع حائط المبكى، حيث قيل بأن ممثلي القنصلية الامريكية اعتبروا الحائط يقع في الضفة الغربية، ولا تملك اسرائيل صلاحية فيه، قال ناطق امريكي رسمي لصحيفة “هآرتس” انه يتنصل من هذا التصريح وقال ان “هذا التصريح، اذا ما قيل حقا، فانه لم يحظ بتصديق من البيت الابيض، ولذلك فانه لا يعكس موقف الولايات المتحدة، وبالتأكيد لا يعكس موقف الرئيس”.
اليمين الأمريكي يضغط على ترامب لنقل السفارة
في موضوع نقل السفارة، تكتب “يسرائيل هيوم” انه عشية زيارة الرئيس ترامب الى اسرائيل، دعت جهات رفيعة في اليمين الامريكي الرئيس الى تنفيذ تعهده بنقل السفارة الامريكية الى القدس. ونشر القس الانجيلي، جون هايغي، امس رسالة، قارن فيها الوضع الحالي بالقرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس ترومان في 1948 بالاعتراف بدولة اسرائيل، رغم المعارضة الشديدة التي ابداها وزير الخارجية في حينه جورج مارشال.
واشار هايغي في رسالة مفتوحة نشرها في صحيفة “واشنطن تايمز” المحافظة، الى ان الرئيس ترامب سيضطر قريبا الى مواجهة لحظة تاريخية مشابهة، لأنه بعد عدة اسابيع سيكون عليه اتخاذ قرار حول ما اذا سيوقع على تأجيل نقل السفارة الى القدس لنصف سنة اخرى. وقال: “لقد وعد ترامب طوال حملته الانتخابية بنقل السفارة، هذا الوعد كان حيويا للحصول على دعم ملايين المسيحيين الصهاينة في البلاد”.
وأضاف انه “كما فعل ترومان، هكذا يجب على ترامب مواجهة الموظفين المعادين لإسرائيل، الذين يتحصنون جيدا داخل وزارة الخارجية، والذين سيحاولون استخدام مكانتهم من اجل تصعيب نقل السفارة، لكن القرار لا يرجع للبيروقراطيين… الدولة اليهودية تملك حق تحديد اين تكون عاصمتها، وهي اختارت القدس. قرار المجتمع الدولي الانحناء امام اعداء اسرائيل مخجل”.
وتنبع رسالة القس هايغي من خيبة الامل المعينة التي اصابت انصار الحزب الجمهوري والرئيس الامريكي، الذي توقعوا منه تنفيذ وعده الانتخابي بشأن السفارة.
ترامب رفض التقاء ممثلي المستوطنين
في نبأ آخر تنشره “يسرائيل هيوم” حول زيارة ترامب، تكتب ان مجلس المستوطنات بعث قبل حوالي اسبوعين برسالة الى البيت الابيض طلب فيها تنظيم لقاء مع الرئيس ترامب خلال زيارته الى البلاد. وكتب رئيس طاقم الخارجية في مجلس المستوطنات، عوديد رفيفي، في رسالته انه يطلب من الرئيس ترامب التقاء المسؤولين في المجلس لسماع وجهة نظرهم والتعرف على زوايا اخرى للمستوطنات، تختلف عما عرفه من رجاله وقادة اخرين وتنظيمات اليسار ووسائل الاعلام. وكتب رفيفي لترامب: “اعدك بأن وجهة نظرك حول السياسة في الشرق الاوسط، والتاريخ العالمي والهوية اليهودية لن تبقى كما هي”.
وقبل اسبوع جاء الرد المؤدب من البيت الابيض: تم رفض الطلب بسبب ضيق الوقت. وقالوا في مجلس المستوطنات، امس، انه “بما انهم يتحدثون كثيرا عنا وعن مستقبلنا، فقد طلبنا التقاء الرئيس من اجل عرض وجهة نظرنا، لكي يرى بان الصورة التي يحاول الساسة والصحف رسمها لنا ليست صحيحة”.
وزير اسرائيلي يدعو الى تصفية الاسد
تكتب “هآرتس” ان وزير البناء والاسكان، يوآب غلانط (من حزب كلنا)، قال امس الثلاثاء، انه حان الوقت لتصفية الرئيس السوري بشار الأسد. وكان غلانط يتحدث في مؤتمر لقوات اليابسة في موقع اللطرون، وقال ان الاسد هو قاتل يرتكب اعمال ابادة شعب.
وأضاف ان “الواقع الذي تشهده سورية حاليا والذي يتم في ظله اعدام الناس واصابتهم بالسلاح الكيماوي بشكل متعمد، والان يتضح انه يتم احراق جثثهم، هو امر لم يحدث مثله خلال 70 سنة في العالم”. واضاف الوزير الذي يكثر من اطلاق التصريحات في القضايا الأمنية: “نحن نلحظ اجتياز خط احمر ولذلك حان الوقت لتصفية الاسد، بكل ما يعنيه الأمر. وعندما سننتهي من ذيل الثعبان، يجب الوصول الى رأسه في طهران ومعالجته. دولة اسرائيل ستعرف كيف ستدافع عن نفسها بقوة ضخمة، لكنه يجب علينا ان نتذكر دائما بأن لدينا اصدقاء وحلفاء ومن المهم تنمية العلاقات معهم”.
وأضاف غلانط بأن “القتلة السفلة والقادة الذين يسعون الى تدمير اسرائيل، كالأسد ومشغليه في طهران، لا يملكون حق البقاء”.
حماس تكشف عن قتلة فقها وتتهم اسرائيل بالوقوف وراء الاغتيال
تكتب صحيفة “هآرتس” ان حركة حماس عقدت، امس، مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه بأن ثلاثة فلسطينيين اعترفوا بالضلوع في اغتيال المسؤول الرفيع في الحركة مازن فقها، خلال شهر آذار، في خدمة اسرائيل. وقال المدير العام لوزارة داخلية حماس، الجنرال توفيق ابو النعيم، ان الثلاثة، وهم مواطن من الضفة ومواطنين من قطاع غزة، اعترفوا بتلقي اوامر من اجهزة المخابرات الاسرائيلية بتنفيذ عملية الاغتيال. وحسب اقواله فان العميل الذي نفذ عملية الاغتيال اختير بحرص من قبل اسرائيل، بهدف حرف الانظار عن مسؤوليتها.
واضاف ابو النعيم بأن الثلاثة اعترفوا بجمع معلومات عن نشطاء الجناح العسكري لحركة حماس. وقال ان “اسرائيل تتحمل المسؤولية عن الاغتيال بكل تفاصيله. هذه عملية ترمز الى مرحلة جديدة من المواجهة مع اسرائيل بالنسبة لأجهزة الامن الفلسطينية”.
وعرضت حماس شريط فيديو يمتد على 14 دقيقة، يظهر فيه احد المعتقلين وهو يقول: “طلب منا تسليم معلومات حول رجال حماس، بما في ذلك مازن فقها في حي تل الهوا. وقد تعقبت فقها وصورت مكان اقامته بواسطة جهاز الهاتف ونقلت المعلومات الى ضابط المخابرات الاسرائيلي سعيد”.
وقال المتهم بتنفيذ عملية الاغتيال، وهو مواطن من غزة اشير اليه بالأحرف “أ. ل”: “كنت على اتصال مع ضابط مخابرات اسمه بلال. وفي يوم الاغتيال اتصلت ببلال وانتظرت بالقرب من مطعم مجاور لمكان اقامة فقها. وعندما وصل بسيارته اقتربت منه لكي يفتح شباك السيارة، وعندها اطلقت عليه ست رصاصات وهربت عبر طريق تم تحديده مسبقا من قبل المشغل الاسرائيلي”.
وبدأت المحكمة العسكرية في غزة، امس، بمحاكمة “أ. ل”. وقالت مواقع متماثلة مع حماس بأن المقصود اشرف ابو ليلة، الذي كان مسؤولا كبيرا في الجناح العسكري للتنظيم بين سنوات 2001 -2013. وتم فصله من الحركة بسبب الاشتباه بضلوعه في عمليات قتل وسرقة اموال، فانضم الى التنظيم السلفي “جلجلة” واصبح معارضا شديدا لحماس.
وقال معتقل آخر، وهو مواطن من الضفة (44 عاما)، ويعيش في غزة مع زوجته، انه كان على اتصال مع المخابرات الاسرائيلية طوال عدة سنوات. وحسب اقواله، فقد قام على مدار سنوات بتحويل معلومات الى اسرائيل حول الشيخ احمد ياسين، الذي اغتالته اسرائيل في 2004، والمسؤول الرفيع في الحركة احمد الجعبري، الذي اغتالته اسرائيل في 2012، وغيرهما من نشطاء الجناح العسكري لحماس. وقال ان “اجهزة المخابرات وعدتنا بمساعدتنا في الحصول على امتيازات عديدة وتصاريح دخول الى اسرائيل مقابل جمع معلومات حول رجال حماس”.
الى ذلك، نشر الجهاد الإسلامي، امس، شريطا يهدد فيه اسرائيل. ويقول الامين العام للتنظيم رمضان عبدالله شلح في الشريط انه “اذا تلاعبت اسرائيل بحياة الشعب الفلسطيني فان الجهاد الإسلامي سيحطم التهدئة”. وتحت عنوان “لا تمتحنوا المقاومة” يظهر في الشريط محاربو التنظيم وقناص يوجه سلاجه نحو رئيس قسم العمليات في الجيش الاسرائيلي، الجنرال نيتسان الون، بالقرب من السياج الحدودي.
اردان يسعى الى اعفاء وزارته من الخضوع لقانون حرية المعلومات في مسألة محاربة حركات المقاطعة
تكتب “هآرتس” ان وزارة الشؤون الاستراتيجية، نشرت امس، مشروع قانون يعفي الوزارة من الخضوع لقانون حرية المعلومات. ويهدف القانون الى ضمان سرية نشاطات الوزارة ضد حركة المقاطعة BDS والجهات الاجنبية التي تدفع المقاطعة ضد اسرائيل – تلك النشاطات التي تجري، ايضا، بواسطة سلسلة من التنظيمات المدنية الناشطة سرا باسم اسرائيل في الخارج، بما في ذلك الجامعات الاجنبية.
وجاء في تفسير القانون المقترح ان الهدف من مشروع القانون هو “السماح للوزارة بأداء مهامها بشكل فاعل”، ولذلك يقترح “اعفاء الوزارة من اوامر قانون حرية المعلومات في اطار المسؤولية التي حملتها لها الحكومة في قيادة الصراع ضد ظاهرة نزع شرعية اسرائيل ومقاطعتها”. وحسب الوزارة فان “الادارة الناجحة للصراع تحتم الحفاظ على عملها في ظل تعتيم كبير”.
وكان المجلس الوزاري قد قرر في تشرين اول 2015 منح الوزارة التي يترأسها الوزير غلعاد اردان، “المسؤولية الكاملة عن قيادة الصراع ضد ظاهرة نزع الشرعية ومقاطعة اسرائيل”. وفي التفسير المرفق بمذكرة القانون المقترح يجري وصف خطوط العمل التي حددتها الوزارة ضد التنظيمات التي تدعو لمقاطعة اسرائيل، وتتركب من اربعة “اذرع”: تحذير، ردع، هجوم وشرح اعلامي.
مراقب الدولة ينتقد السلوك الاسرائيلي على المعابر والحواجز في الضفة
تنشر “هآرتس” مقاطع من التقرير السنوي الذي نشره مراقب الدولة، امس الثلاثاء، حول جملة من القضايا الهامة، والتي كان من بينها موضوع ادارة اسرائيل للمعابر والحواجز بين الاراضي الاسرائيلية والضفة الغربية، حيث وجه المراقب انتقادا شديدا الى السلوك الاسرائيلي. ومن بين ذلك التأخير في تسليم تفعيل المعابر لشركات حراسة مدنية، وازدياد عدد الفلسطينيين الذين يعبرون منها، والثغرات في الجدار.
وقال المراقب ان الثغرات في الجدار الفاصل تتيح الدخول الى اسرائيل بدون رقابة، ويكتب ان “وجود ماكثين غير قانونيين في اسرائيل هو مسالة ليست مستحيلة، وهذا الأمر يشكل تهديدا امنيا متواصلا لسكان اسرائيل”.
وحسب التقرير فان عدد المشاة الذين اجتازوا المعابر في الضفة بين سنة 2009 وسنة 2015، ازداد بنسبة 171%، فيما ازداد العبور على المعابر المحيطة بالقدس بنسبة 69%. وعلى الرغم من ذلك فان اسرائيل لم تطور البنى التحتية للمعابر ولم تقم بانشاء معابر جديدة. كما انتقد المراقب المماطلة في تمدين المعابر ونقلها الى شركات خاصة، وكتب انه رغم التقدم الذي طرأ في مسألة تمدين المعابر التي تخضع لسيطرة الجيش، الا انه كان من الجدير بوزارة الامن ان تنهي تسليم كافة المعابر لشركات مدنية خلال السنوات الكثيرة التي مرت منذ صدور القرار بشأنها.
ويحدد المراقب بأن مواجهة الدولة للثغرات في الجدار تسمح للماكثين غير القانونيين بالدخول الى اسرائيل بدون مراقبة. وكتب ان الادارة المسؤولة عن الجدار في وزارة الأمن، ابلغت مكتب المراقب في تموز الماضي، بوجود مقاطع تمتد على عشرات الكيلومترات، تتيح للفلسطينيين العبور الى اسرائيل من دون رقابة. وفي ظل هذه الظروف، يكتب المراقب، يتم المس بمعنى نجاعة الجدار ونجاعة المعابر.
كما يكتب المراقب ان تطبيق اجراء “اغلاق الدائرة” (تسجيل الفلسطينيين العائدين من اسرائيل) ينطوي على اهمية كبيرة، ويساعد كثيرا على مراقبة الماكثين غير القانونيين، لكن التأخير في تنفيذ هذا الاجراء يمكن ان ينطوي على مؤثرات امنية ثقيلة الوزن. وقال ان تخصيص موارد مالية لسد كل الثغرات في الجدار يعتبر خطوة هامة تسمح بجعل كل من يطلبون العبور الى اسرائيل، يتوجهون الى المعابر القائمة. لكن بقاء الثغرات في الجدار يمنع امكانية “اغلاق الدائرة”.
ويحذر المراقب من المخاطر الأمنية الكامنة في وجود الثغرات، ويكتب ان “وجود ماكثين غير قانونيين في اسرائيل هي مسألة ليست مستحيلة، وهذا الوضع يشكل تهديدا متواصلا لأمن سكان اسرائيل”.
اسرائيل تتحمل جانبا من تلويث المياه الجوفية
في موضوع آخر تناوله تقرير المراقب، يشير الى مسألة التلويث الذي تسببه مياه الصرف الصحي للوديان ومصادر المياه، وراء الخط الأخضر، بحيث يستدل من التقرير انه في الوقت الذي تتهم فيه اسرائيل الفلسطينيين بالمسؤولية عن هذا التلوث، الا ان المكاتب الحكومية الاسرائيلية، الادارة المدنية ومكتب منسق عمليات الحكومة في المناطق يتحملون مسؤولية كبيرة عن هذه المشكلة الخطيرة.
وتهدد مياه الصرف الصحي التي تتسرب من المدن الفلسطينية الوديان ومصادر المياه الجوفية في منطقة وادي الخليل ووادي الكسندر ووادي كدرون. ويفترض بإسرائيل والسلطة الفلسطينية مواجهة هذه المشاكل بواسطة منشآت لتطهير المياه العادمة، والتي يفترض بلجنة المياه المشتركة التي اقيمت بعد اتفاقيات اوسلو، المصادقة عليها. لكن هذه اللجنة توقفت عن اداء مهامها قبل سبع سنوات، وحسب ادعاء اسرائيل، فان ذلك يرجع الى طلب الفلسطينيين عدم المصادقة على مشاريع تربط بين البلدات الفلسطينية والمستوطنات. وقد استؤنف عمل هذه اللجنة في مطلع العام الجاري فقط. لكن المراقب توصل الى انه في الوقت الذي لم تتوقف فيه مشاريع المياه ومياه الصرف الصحي الخاصة بالمستوطنات، نتيجة لشلل اللجنة، فانه لم يتم بعد المصادقة على عشرات المشاريع الفلسطينية.
وحسب التقرير فقد خلقت الادارة المدنية عوائق بيروقراطية اعاقت الجهات الدولية عن دفع مشاريع صودق عليها. وكانت بعض الجهات التي لا يتم دفع هذه المشاريع من دونها، كالبنك الالماني للتطوير، قد اشتكت بأن الادارة المدنية تلغي الاجتماعات وترسل ممثلين عنها لا يعرفون عن المشاريع.
ويشير المراقب الى مشكلة التلويث الخطيرة في وادي كدرون الذي تجري فيه ملايين الامتار المكعبة من المياه العادمة سنويا، والتي تصل من القدس الشرقية ومدن فلسطينية. ويحدد المراقب بأن معالجة هذه القضية تعكس “فشلا بلديا وحكوميا خطيرا ومتواصلا، ويخرق بشكل فظ قوانين اسرائيلية، وربما قوانين دولية ايضا.” ويشير الى انه على الرغم من خطورة وتعقيدات هذه المشكلة الا انه لم تقم أي جهة حكومية بمعالجتها بتاتا. وينتقد التقرير سلطة المياه التي لم تعمل ما يكفي من اجل توفير بدائل لحل المشكلة، ويكتب انها هدرت الوقت الثمين حين قررت التراجع عن البديل الذي سبق ودعمته. ويدعو المراقب الى ايجاد حل عاجل لهذه المشكلة، وتحويلها الى ديوان رئيس الحكومة لكي يتم اتخاذ قرار بشأنها.
كما يشير تقرير المراقب الى مسألة التلويث الخطيرة للمياه في قطاع غزة، والنابعة، ايضا، عن عدم تفعيل منشآت لتطهير المياه بسبب النقص في الكهرباء. ويشير الى رفض منسق عمليات الحكومة في المناطق، المصادقة على انشاء خط كهرباء خاص لتفعيل منشآت تطهير المياه في القطاع، رغم انه يعرف بأن المنشأة تسبب مخاطر صحية كبيرة لسكان القطاع ولسكان اسرائيل، وتهدد منشأة التطهير في اشكلون، بسبب تسلل مياه الصرف الصحي من القطاع الى مستودعات المياه الجوفية. ويشار الى انه في العام الماضي فقط، في اعقاب تدخل وزير الطاقة والمنشآت القومية والمياه يوفال شطاينتس، تم الشروع في انشاء خط الكهرباء المطلوب.
عدم تقديم أي لائحة اتهام في موضوع مكافحة التمييز
وفي موضوع تطبيق قانون مكافحة التمييز يكتب مراقب الدولة في تقريره بأنه لم يتم تقديم لوائح اتهام في هذا الشأن منذ تم سن القانون قبل 17 سنة. وحسب التقرير فقد تم تقديم 84 شكوى الى الشرطة في هذا الشأن الا انه يجري اغلاق الملفات لأسباب مختلفة.
وحسب الشرطة الاسرائيلية، فقد تم منذ 2011 وحتى النصف الاول من عام 2016، تقديم 28 شكوى في موضوع مكافحة التمييز ومساواة الاشخاص ذوي الإعاقة. وتم اغلاق 17 ملفا منها بادعاء عدم وجود مصلحة عامة، وثمانية ملفات بسبب عدم وجود ادلة، وملف واحد بادعاء “عدم معرفة هوية الجاني”. وتم تحويل ملفين الى النيابة لكنه لم يتم تقديم لوائح اتهام. وبين 2007 و2010 تم فتح 56 ملفا بشبهة التمييز، خاصة على خلفية منع الدخول الى النوادي.
ويكتب المراقب ان هذه المعطيات “تعزز الاستنتاج بأن قانون مكافحة التمييز لا يزال ينظر اليه من قبل الجمهور وسلطات تطبيق القانون وكأنه قانون للنوادي في الاساس، وان هناك حواجز بيروقراطية تمنع تطبيقه بشكل فاعل”.
وحسب المراقب فانه بسبب سلوك الشرطة يصبح من المسلم به بأن مصير الملفات سيؤول الى الاغلاق دون اجراء فحص واضح لها، وانه في حالات طفيفة فقط تحظى هذه الشكاوى بعلاج ملائم ويتم تحويلها الى النيابة. ولذلك فان المراقب يطالب الشرطة بإصلاح نظمها بشكل يتلاءم مع اهداف القانون.
الشرطة غير مجهزة لمعالجة جرائم السيبر
في قضية معالجة الشرطة لجرائم السيبر، يكتب المراقب في تقريره ان الشرطة ليست جاهزة حتى اليوم لمواجهة جرائم السيبر المعقدة، واشار الى ان الشرطة ووزارة الامن الداخلي قامتا بتقليص ثلث الميزانية المخصصة لهذا المجال في العام الماضي، رغم تضاعف جرائم السيبر خلال العامين المنصرمين.
والحديث عن مخالفات الخداع وسرقة هويات وبرامج الفدية. ونتيجة لذلك، ومن اجل ادارة التحقيقات، يقوم افراد الشرطة في ظل النقص في الميزانية، بشراء وسائل تخزين المعلومات من مالهم الخاص، وتشمل هذه الوسائل ذاكرة متنقلة، اقراص سي دي، شاشات صغيرة، بطاريات، كوابل، ومعدات اخرى للحاسوب.
وتوصل المراقب الى عدم حدوث تغيير في منظومة السيبر خلال 17 سنة منصرمة، ولم يتم ملاءمتها لمواجهة الجرائم المعقدة رغم اكتساب معرفة كبيرة في عالم السيبر والتطور التكنولوجي.
تحذير من ابعاد تشغيل موظفين غير دبلوماسيين في مناصب تمثيلية
في باب العمل في وزارة الخارجية، يحذر مراقب الدولة من تشغيل موظفين غير دبلوماسيين في مناصب تمثيلية. ويكتب ان مواصلة نهج تشغيل موظفين محليين، غير مهنيين، في مهام دبلوماسية في الخارج يمكن ان يسبب ضررا كبيرا لصورة اسرائيل ولعلاقاتها الخارجية.
ويستدل من التقرير ان اسرائيل تقوم بتشغيل اكثر من 700 دبلوماسي مهني في الخارجية ومبعوثين لمكاتب الحكومة المختلفة والذين يعملون في الممثليات الدبلوماسية. والى جانب هؤلاء يعمل في السفارات والقنصليات الاسرائيلية اكثر من 3200 موظف محلي، بعضهم من اسرائيل والبعض الاخر من الخارج.
ويعمل غالبية المستخدمين المحليين في مهام الادارة او الحراسة، لكن قسما كبيرا منهم يعمل في مهام دبلوماسية اساسية – ادارة علاقات خارجية مع جهات برلمانية، حكومية، اعلامية، تجارية ومدنية في دول العالم. ويحدد المراقب بـأنهم يفعلون ذلك خلافا لنظم وزارة الخارجية ومن دون أي تأهيل ملائم. وحسب التقرير فان سبب ذلك يرتبط بأزمة القوى العاملة التي تواجه وزارة الخارجية، الأمر الذي يترك عشرات المناصب الدبلوماسية غير مأهولة.
يعلون يهدد بكشف كل معلوماته حول صفقة الغواصات
تكتب “يسرائيل هيوم” ان وزير الامن السابق موشيه يعلون، هاجم امس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في موضوع الغواصات، من خلال تلميح واضح الى ارتكاب اعمال جنائية في القضية. وكتب يعلون على حسابه في تويتر: “كما هو معروف شهدت في الشرطة وسلمت المحققين كل ما املكه من معلومات في القضية، بمسؤولية وباستقامة. الامور تتحدث من تلقاء ذاتها ومن المفضل بالضالعين في الأمر عدم بث الذعر باتجاه الخارج وانما مواجهة الحقائق الخطيرة. اذا لم يتم تقديم لوائح اتهام سأنشر علنا كل ما اعرفه”.
وفي وقت لاحق قال يعلون في لقاء تلفزيوني: “عرفت عن رؤساء حكومة سابقين بأنهم فاسدون، وسمعت هنا وهناك القيل والقال حول السلوك، هذا ليس مهما. لكن تشويش جدول الأولويات، عندما يفضل رئيس الحكومة مصلحة كهذه او تلك، او حتى جشع مالي، على مصالح دولة اسرائيل، فبالنسبة لي هذا يشكل ازمة”.
وسئل يعلون عما اذا كان يعتقد بأن المحامي دان شومرون، ابن عم نتنياهو ومحاميه الشخصي، ومن مثل مندوب الشركة الالمانية تيسانكروب، ورئيس الحكومة نتنياهو ضالعان في الموضوع، فقال: “ليس لدي ادنى شك بذلك. كل مسألة السفن وحوض بناء السفن هي مسألة ملوثة، تدخل فيها مصالح لا تصب في مصلحة اسرائيل”.
وجاء من قبل رئيس الحكومة تعقيبا على تصريحات يعلون ان “تصريحات بوغي هي هراء وتفاهات. اكاذيبه الفظة ستتضح عاجلا. لا حاجة للتذكير بأن وزارة القضاء نشرت بيانا رسميا، يحدد بناء على رأس المستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة بأن نتنياهو ليس مشبوها في القضية 3000. من المفضل ان يبحث بوغي لنفسه عن طرق اخرى لاجتياز نسبة الحسم.”
عباس: “نكبة الشعب الفلسطيني تتواصل حتى اليوم ومصدرها يكمن في وعد بلفور”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان معهد ميمري لدراسة وسائل الاعلام في الشرق الاوسط تطرق الى الخطاب الذي القاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 15 ايار في الهند، بمناسبة الذكرى ال69 للنكبة، واشار الى قوله بأن “نكبة الشعب الفلسطيني تتواصل حتى اليوم ومصدرها يكمن في وعد بلفور”.
كما تطرق رئيس السلطة الفلسطينية في خطابه الى العملية السلمية وقال ان المقصود “خيار استراتيجي للفلسطينيين، شريطة ان يشمل حق العودة والتعويض بناء على قرار مجلس الامن 194”.
وطالب ابو مازن بريطانيا بالاعتذار امام الشعب الفلسطيني عن الظلم التاريخي الذي سببه له وعد بلفور. واثنى عباس خلال خطابه على الشهداء الفلسطينيين وعلى نضال الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية والذين وصفهم بالأبطال، ووعد بالعمل بلا كلل من اجل اطلاق سراحهم جميعا.
معارضة شديدة في ريشون لتسيون لنقل الاسرى المرضى للعلاج فيها
في اعقاب الكشف في “يسرائيل هيوم” عن مخطط نقل الاسرى الفلسطينيين الذين يحتاجون للعلاج بسبب الاضراب عن الطعام، الى مركز المسنين “ملبين” في ريشون لتسيون، نظمت لجان اولياء الامور في ست مدارس ابتدائية وثانوية في المدينة، وبدعم من لجنة اولياء الامور البلدية، تظاهرة احتجاج اعلنوا خلالها رفضهم لتنفيذ الأمر.
وفي الموضوع نفسه توجه مستخدمو مركز “ملبين” للمسنين الى نقابة العمال وطالبوها بمنع نقل الاسرى المرضى الى المشفى، وهددوا بعدم القيام بعملهم اذا تم ذلك. وجاء في رسالة المستخدمين ان “مركز ملبين يخدم اليوم حوالي 70 ناجيا من الكارثة، ولا يتقبل الوعي نقل الاسرى الامنيين والقتلة الى هنا. لقد جففوا هذا المكان طوال سنوات، وفجأة يريدون تحويله الى مشفى للمخربين”؟
كما اعلن رئيس بلدية ريشون لتسيون دوف تسور، بأنه سيتوجه الى مكاتب الحكومة بهذا الشأن، وجاء من البلدية ان ادارتها “تعارض بشدة استخدام مشفى المسنين. هذا المشفى يقوم على ارض تابعة للبلدية وتم تأجيره لوزارة الصحة من اجل معالجة المسنين فقط وليس لأي غرض اخر. البلدية ستلجأ الى كل الوسائل القانونية من اجل منع نقل الاسرى الامنيين الى اراضيها”.
غضب في اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية بسبب قيام ترامب بتسريب معلومات لروسيا حصل عليها من اسرائيل
تكتب “يديعوت احرونوت” انه لم يتأخر وصول ردود الفعل العاصفة من قبل اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، في اعقاب النشر بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، سرب لروسيا معلومات سرية حصل عليها من “حليف” للولايات المتحدة. واعرب خبراء خلال محادثات مغلقة، امس، عن “تخوفهم الخطير” ازاء ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول المعلومات الحساسة التي حولتها اسرائيل مؤخرا الى الولايات المتحدة حول الاوضاع في سورية – وطالبوا بإعادة فحص كل معلومة سرية تم تحويلها للأمريكيين.
وكانت “يديعوت احرونوت” قد كشفت في شهر كانون الثاني الماضي، بأن جهاز المخابرات الأمريكي حذر اسرائيل تماما من حدث كهذا. ولا يعرفون في اسرائيل حتى الان ما هي المعلومات التي سلمها ترامب لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ومع ذلك، فانه يسود التقدير بأن الحديث يجري عن معلومات تقاسمتها اسرائيل مع جهات امريكية – والتي وصف الحصول عليها بـ”الحساسية البالغة”، حول الوضع في سورية. ويسود التقدير بأن ترامب عرض هذه المعلومات في سبيل توبيخ الروس.
وقال مصدر اسرائيلي ان “المشكلة لا تكمن في المعلومات وانما في المصادر الحساسة جدا، للحصول على هذه المعلومات، والتي تم استثمار سنوات في قسم منها. الروس ليسوا حمقى وسيفهمون من اين جاءت المعلومات، وسيقومون مع حلفائهم، وكلهم اعداء لإسرائيل، باتخاذ الخطوات المناسبة”.
وقال مصدر آخر ان “هذا هو بالذات ما حذرنا منه الامريكيون قبل دخول ترامب الى البيت الابيض”. وتطرق المصدر الذي يحافظ على اتصال وثيق مع اقرانه الامريكيين، الى اللقاء الذي حضره في بداية كانون الثاني، والذي سبق ونشرت “يديعوت احرونوت” ملخصا له، واثارت في حينه ردود فعل دولية.
وقال الامريكيون لنظرائهم الاسرائيليين بأن عليهم الحذر في المعلومات الاستخبارية التي يتم تحويلها الى البيت الابيض ومجلس الامن القومي، الخاضع مباشرة للرئيس. وقال الامريكيون انه طالما لم يتضح تماما بأن ترامب لا يرتبط بشكل غير ملائم مع جهات روسية – او لا يخضع للابتزاز – فانهم يقترحون على اسرائيل عدم كشف مصادر حساسة او معلومات من شأنها ان تقود الى كشف هذه المصادر، لأنه من الممكن ان يقوم احد من محيط ترامب بتسريب المعلومات.
اذا لم تكن اسرار اسرائيل المتواجدة في ايدي اجهزة الاستخبارات الامريكية محصنة فعلا، فان الأمر يعني حدوث خطر كبير لأمن الدولة. منذ بداية سنوات 2000، يتزايد التعاون الاستخباري بين اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والامريكية.
وقال مصدر في اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، امس، انه “اذا قام ترامب فعلا بتسريب معلومات للروس، وحتى لو نتيجة عمل بريء او عدم معرفة، فان هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على مصادر عملت طوال سنوات من اجل الحصول على المعلومات. علينا اعادة تقييم نوعية المعلومات التي سيتم تحويلها الى الامريكيين بل تقييم ما اذا يجب عمل ذلك. الولايات المتحدة هي حليفنا الاقرب، ونحن نتقاسم معها اكوام من المعلومات البالغة السرية. وطالما لم يتضح بأن هذه القناة آمنة، يجب علينا عدم تحويل درة تاجنا عبرها”.
مقالات
نعم للمبادرة
تحت هذا العنوان انشأت صحيفة “هآرتس” افتتاحية جاء فيها انه تم قبل فترة نشر شائعات في اسرائيل حول مبادرة اقليمية دراماتيكية “مع دول سنية”. وشكلت الشائعات حول شباك الفرص التاريخي قاعدة للمفاوضات التي اجراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، حول تشكيل حكومة وحدة قومية في ايلول الماضي. ويوم امس نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وثيقة اعدها ممثلو دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والامارات المتحدة. وحسب الوثيقة فان هذه الدول ستوافق على تطبيع العلاقات مع اسرائيل، اذا قامت اسرائيل بخطوات من قبلها ازاء الفلسطينيين، كتجميد جزئي للبناء في المستوطنات في بعض مناطق الضفة الغربية، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة مع قطاع غزة.
وكما يتضح فانه ليس الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون وحدهما، يريدان التوصل الى صفقة في الشرق الاوسط، وانما تريد السعودية ذلك ايضا. والحديث عن تطبيع جزئي للعلاقات ظهر من قبل في المبادرة السعودية، وترتبط الاغراءات فيه بعالم الأعمال: فالدول العربية تقترح القيام بخطوات مثل: انشاء خطوط للاتصالات السلكية واللاسلكية المباشرة بين اسرائيل وعدة دول عربية، والسماح لشركات طيران اسرائيلية بالتحليق في اجواء دول الخليج، ورفع القيود المفروضة على التجارة مع اسرائيل. كما يجري فحص خطوات تطبيع اخرى، من بينها منح تأشيرات دخول للرياضيين الاسرائيليين ولرجال اعمال اسرائيليين يرغبون بالوصول الى دول الخليج. وفي المقابل تطالب الدول السنية حكومة نتنياهو بالقيام بخطوات ملموسة لدفع العملية السلمية مع الفلسطينيين، وفي مقدمتها تجميد البناء خارج كتل المستوطنات.
وتنضم هذه المبادرة الى رياح السلام كصفقة تهب من واشنطن منذ انتخاب رجل الأعمال ترامب للرئاسة. من المرغوب فيه، بل يمكن تحقيق “صفقة نهائية” في الشرق الاوسط، يقول ترامب، وسيربح الجميع من ذلك.
الصفقة التي تقترحها دول الخليج قد تنصب فخا لنتنياهو. فالحديث عن صفقة تبدو، ظاهرا، بأنه يصعب رفضها. فبسعر صفقة حقيقية – اسرائيل لن تحتاج حتى لإخلاء مستوطنات، وانما، فقط، تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية – ستحصل اسرائيل على تطبيع تجاري مع دول الخليج. من المفهوم ان الثمن الباهظ سيضطر نتنياهو الى دفعه هنا، لأن الاعلان عن تجميد البناء يمكن ان يفكك ائتلافه الحكومي. ولكن في عالم الأعمال كما في عالم الأعمال – من لا يخاطر لا يربح.
صحيح ان اللهجة هي لهجة اقتصادية، لكن النتيجة يمكن ان تحقق اختراقا تاريخيا في الشرق الاوسط وان تشكل قاعدة لسلام اقليمي. ولذلك سيفعل نتنياهو خيرا اذا استجاب للمبادرة واعلن عن تجميد البناء في المستوطنات. هكذا ستثبت اسرائيل ان وجهتها السلام، وقبل ذلك سيتم تعويضها بما كان يمكن الحلم فيه فقط حتى الان: تطبيع للعلاقات مع دول الخليج.
الدولة تحيك قلنسوة لنفسها
يكتب تسفي برئيل في “هآرتس”: لنفترض ان الفلسطينيين كانوا سيتعاملون باحترام مع طلب بنيامين نتنياهو الاعتراف بدولة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ولكن، ولكي يظهروا جديتهم فانهم يريدون اولا، فحص ماهية الدولة القومية التي يطالبون بالاعتراف بها. هل المقصود دولة قومية حسب “صيغة ديختر” او حسب “صيغة شكيد – ليفين”، بل ربما يريد نتنياهو ان يعترفوا بدولة القومية كما سيتم تعريفها في اقتراح قد تطرحه وزيرة القضاء بعد شهرين؟
الفلسطينيون ليسوا حمقى. اذا كان اليهود ينوون اقامة دولة داعش يهودية الى جانبهم، فانهم يريدون الاستعداد لذلك. سيما انه باتت لديهم وعلى رؤوسهم حماس وايديولوجيتها الدينية. دولتا شريعة، الاولى في غزة والثانية في اسرائيل، هذا سيكون مبالغا فيه بالنسبة لهم. في دولة اليهود التي يطلب منهم الاعتراف بها سيكون المشرع الاعلى هو ذات الله الذي امر بإبادة الشعوب، وفي غيابه سيتم منح الصلاحية لحكماء الشريعة، الذين سيوضحون ما هي مبادئ “الحرية، الاستقامة، العدالة والسلام التي يقوم عليها ميراث اسرائيل”، والتي ستلزم قضاة اسرائيل، حسب مشروع القانون.
فلنترك للحظة مبدأي الاستقامة والحرية، خاصة مبدأ الاستقامة، ولكن ما هو مبدأ العدالة؟
في عام 1919 اوضح اللورد بلفور بأن “الصهيونية ، سوءا كانت عادلة ام غير عادلة، سواء كانت جيدة او سيئة، فإنها متجذرة في تقاليد قديمة، في احتياجات الحاضر وأمل المستقبل. الاحتياجات والأمل أهم، بشكل لا خلاف عليه، من الرغبات والآراء المسبقة لـ700 الف عربي يقيمون الان في هذه الدولة القديمة”. هذا يعني انه تم تحديد العدالة الصهيونية – اليهودية بالنسبة لنا. ولكن ما هي مبادئ السلام في ميراث اسرائيل؟ احتلال ارض اسرائيل في ايام يوشع بن نون؟ او ربما اوامر الحاخام كوك التي تقول بأن “كل هذه البلاد هي لنا بالتأكيد، لنا جميعا، ولا يمكن تسليم اجزاء منها للآخرين… وبناء عليه، فان الامور واضحة ومطلقة بشكل راسخ. لأنه لا توجد هنا أي مناطق عربية واراضي عربية، وانما اراضي اسرائيل، ميراث الآباء الأبدي.. ولم نتركها او ننفصل عنها. لأن هذه البلاد كلها، وحسب كامل حدودها التوراتية، تتبع لسلطة شعب اسرائيل”.
اذا كان هذا هو سلام ميراث اسرائيل، فبأي دولة تماما سيتبقى للفلسطينيين الاعتراف بها؟
لنترك للحظة، ايضا، الجوانب السياسية الكامنة كالألغام في مشروع القانون وازعاج الفلسطينيين بمسألة الاعتراف بالدولة اليهودية. الى اين اختفى ولماذا صمت صوت العلمانيين، في الوقت الذي تحيك فيه الدولة قلنسوة لرأسها؟ لشدة القلق، المبرر، على سلامة عرب اسرائيل، الذين يعتبرون المتضررين الأساسيين من الديموقراطية الملتوية التي تشملها المقترحات، نسي العلمانيون الاساءة المباشرة لجوهر ايمانهم.
لأنه، كيف يمكن ان يتفق التحديد بأن الدولة يجب ان تلتزم بالحقوق الشخصية لكل مواطني اسرائيل (الاجانب غير محسوبين بالطبع)، مع مطلب ربط الجهاز القضائي بقابس الالهام من “ميراث اسرائيل”؟ أي عون قضائي يمكن ان يجده المواطنون الذين يرغبون بالسفر يوم السبت الى البحر، او للشراء من الحوانيت في يوم راحتهم، او للعمل في يوم السبت، اذا لم يتم العثور على سابقة قانونية واضطر قضاتهم للتوجه الى الكتاب المقدس؟ وبشكل عام، ألن يفضل القضاة الذين يطمحون للترقية، اللجوء الى “ميراث اسرائيل” القديم كمصدر لقراراتهم على حساب القانون الاسرائيلي، فقط لكي يثيرون اعجاب الوزير او الوزيرة المسؤولة؟
وها هي المفارقة التي يجب ان تهز كل علماني يحترم ايمانه. المتدينون المتزمتون بالذات يعارضون قانون القومية، لأسباب من بينها كونه يمنح المحكمة، التي تتركب عادة من البشر، صلاحية تحديد ما هو ميراث اسرائيل، بدلا من الشريعة ومباركة الرب. لا يستحق، ليس الفلسطينيون فقط، وانما كل دولة في العالم، عقوبة الاعتراف بدولة هذه هي قوانينها.
انقلاب 77: الديموقراطية رفعت رأسها
يكتب اودي ليبل في “يسرائيل هيوم”، ان انقلاب 77 الذي حدث في انتخابات التاسعة في 17 ايار – قبل 40 عاما تماما – حول اسرائيل الى دولة ديموقراطية حقيقية. بالنسبة لمجموعات كثيرة، كانت الديموقراطية الاسرائيلية خلال العقود الاولى للدولة بمثابة مصطلح رسمي – نظري، لكنه غير قابل للتحقق. وبالنسبة لهم كان حزب “مباي” هو “حزب يملك دولة”، ولذلك لم يكن لديه أي التزام ازاء من لم يمنحوه اصواتهم.
ذلك الانقلاب لم يجعل تلك المجموعات ليكودية، وليس بالضرورة يمينية. والحديث عن شرقيين، متدينين، مهاجرين، من سكان البلدات الطرفية والأحياء، الذين صوت الكثير منهم في عام 92 ليتسحاق رابين، وفي 99 لبراك، وفي 2006 لأولمرت. كان يمكنهم السماح لأنفسهم بذلك، لأنه في اعقاب انقلاب 77 استقرت مرساة واضحة في السياسة الاسرائيلية – وتحولت من ناحيتهم الى ديموقراطية. استبدال السلطة اصبح معارضة شرعية وحدث شبه تافه. لقد كان الجمهور يعرف بأنه يمكن استبدال السلطة، وان المنتخبين لم يحظوا بكرسي ابدي في الحكومة. هذه حقيقة مهمة لأن المعرفة بأن الديموقراطية اصبحت هنا لكي تبقى، وان استبدال السلطة هو امكانية دائمة، هي التي سمحت بالذات لجماهير كثيرة -خاصة اولئك الذين سعى اباؤهم الى اسقاط حزب العمل في 77 – بانتخابها او انتخاب الطريق الذي تقترحه واعادتها الى السلطة بين الحين والآخر. لأنها اذا خيبت آماله يمكنه اعادتها الى المعارضة. فالقوة لم تعد في ايدي الحاكم وانما في ايدي الناخب، وكل صوت يعتبر مؤثرا.
بهذه الطريقة يمكن اليوم التعامل مع طموح تلك المجموعات الى ما يسمى “قانون القومية”. ما تعتبره ينقص في المجال الاسرائيلي هو ليس الديموقراطية المستقرة، وانما اليقين بأنه الى جانب التسويات خارج الخط الاخضر – ستبقى اسرائيل السيادية مجتمعا يمنحها الهوية القومية اليهودية. وذلك على خلفية كثير من النقاشات، في الداخل والخارج، التي تتحدث عن امكانية تحول اسرائيل الى دولة جميع مواطنيها؛ الذين يتعاملون مع العلم والنشيد القومي وحق العودة الاسرائيلي كمركبات غير شرعية تنطوي على التمييز والعنصرية، والذين يحددون بأنه لا يوجد ارتباط اصلي بين القدس وحائط المبكى واليهود.
حين يغيب اليقين بأننا بعد الانسحاب من المناطق لن نبقى مع دولة قومية سيادية – يهودية وشرعية – لا نسارع في الخطو نحو التنازلات. لكن المعرفة بأن الطابع القومي اليهودي للدولة سيتم تشريعه بالقانون وتحويله الى مركب مؤكد لا يمكن شطبه بالذات، من شأنه ان يسمح بدعم تحريك العملية السياسية، خاصة تنفيذ تسويات بعيدة المدى. لأنه مهما حدث في المناطق من الناحية الأمنية – ستبقى اسرائيل بعد الانسحاب دولة القومية اليهودية. هذا يعني ان قانون القومية بالذات سيحقق السلام.
في 1977 حقق الليكود المركب الناقص في المجال الاسرائيلي: الديموقراطية. بعد 40 عاما من ذلك تشخص “مجموعات انقلاب 77” بشكل جيد، المركب الآني الذي يجب ترسيخه: الطابع القومي للدولة. وكما سمح ترسيخ الديموقراطية وتحويل اسرائيل الى دولة تعددية وليبرالية، بحدوث انقلابات اخرى في السلطة، هكذا سيسمح ضمان طابع الدولة وهويتها القومية بتحريك خطوات سياسية جريئة. قانون القومية، في هذا السياق، هو استكمال لانقلاب 77، وكلاهما معا يضمنان كون اسرائيل، بشكل مؤكد، بيتا قوميا وديموقراطية للشعب اليهودي.
“نهج اريئيلي”
يكتب ناحوم برنياع، في “يديعوت احرونوت” ان التقرير الذي نشره مراقب الدولة، امس، هو احد اخطر التقارير التي اصدرها المراقب الحالي، القاضي يوسيف شبيرا. في مكتب المراقب كان هناك من اقترح تضمين التقرير بتوصية بالتحقيق الجنائي. لكن المراقب تخبط وفي نهاية الأمر ترك القرار للمستشار القانوني للحكومة.
من قرأ صفحات التقرير الحادية والستين، بما في ذلك الردود على الانتقاد من قبل الوزير اوري اريئيل ووزارة الاسكان الحالية وديوان رئيس الحكومة، لا يمكنه التوصل الا لاستنتاج واحد. ان المقصود سرقة عشرات الملايين على الأقل، على رؤوس الأشهاد. المال الذي أعد لدعم النوى في المناطق الطرفية، تم تحويله لرجال اوري اريئيل، نشطاء حزبه. لقد كلفهم اريئيل بأمر موظفي الدولة بتحويل الاموال اليهم. وتصرف الموظفون حسب اوامره رغم معرفتهم بأن المقصود مخالفة – ظاهرا، للقانون، وخرق لقرار حكومي قاطع.
يجب ان نفهم عن أي حزب يجري الحديث حين يتهم المراقب الوزير اريئيل ومجموعته بتحويل اموال الدولة الى نشطاء الحزب. انه لا يتحدث عن حزب البيت اليهودي، الذي يمثله اريئيل كأحد وزرائه. انه يتحدث عن حزب “تكوماه”، الحزب الخاص بسموطريتش وارئيل وبعض الحاخامات اللذين يخضعان لهم. لقد تم استثمار المال في نشاطات تبشيرية تم تنظيمها لشبان علمانيين في مناطق محددة، كمركز البلاد وشمال تل ابيب ورعنانا، وفي نشاطات سياسية من اجل مصالح “تكوماه”.
في تعقيباته يقول اريئيل: “لم اعرف”. ورجاله يقولون: “اخطأنا ببراءة”. لكن المراقب يجد صعوبة في تصديقهم، ولديه اسبابه. اولا، كل الحقائق حول تحويل الاموال لنشاطات “تكوماه” في مركز البلاد، تم التحقيق فيها والنشر عنها بشكل بارز في وسائل الاعلام. وقد اجرت التحقيق الأول في هذا الشأن جمعية “مولاد”. وطرحت النائب ستاف شفير (المعسكر الصهيوني) الموضوع على جدول اعمال الرأي العام. وتم نشر النتائج طوال الدورة البرلمانية في ملحق “السبت” وفي صفحات الاخبار في “يديعوت احرونوت”، وبعد ذلك في القناة الثانية وغيرها. الكل كانوا يعرفون، بما في ذلك نتنياهو، الذي يفترض بديوانه المراقبة لكنه اختار غض النظر. “لم نعرف”، قال ديوان رئيس الحكومة للمراقب.
السبب الثاني الذي يجعل من رواية “لم اعرف” طرفة، هو ان اوري اريئيل كان الاكثر ذكاء وتجربة بين وزراء الحكومة. لا يوجد وزير مثله يجيد تحقيق النجاعة من تحويل الاموال ولا يوجد وزير يعرف مثله كيف يزرع المقربين منه في الاماكن التي تجري فيها الأموال.
الطابة انتقلت الان الى المستشار القانوني للحكومة. يجب عليه اولا، الأمر بفتح تحقيق جنائي، وثانيا، يجب ان يعلن بأنه خلال التحقيق لا يمكن للوزير اريئيل السيطرة على الاموال التي يجري تحويلها للواء الاستيطان وللنوى. كنت اتوقع صدور بيان مشابه من قبل نفتالي بينت، رئيس البيت اليهودي. فأعمال رجال “تكوماه” تلوث رائحة حزب بينت وتبعد المصوتين عنه.
اوري اريئيل هو ليس الوزير الوحيد في الحكومة الذي يفضل احتياجات نشطائه على احتياجات الدولة. بل على العكس، لقد تحول النهج الاريئيلي في الحكومة الحالية الى نموذج للاحتذاء به، الى معيار، وطابع سياسي. مراقب الدولة يسمي ذلك “طابع عمل مرفوض”. لكن هذا ليس “طابع عمل مرفوض”. هذا فساد.