هدنة لمدة 24 ساعة وتوقع استمرار الهدوء بدون اتفاق
توقعت الصحف الاسرائيلية استمرار الهدوء دون التوصل الى اتفاق شامل في محادثات القاهرة، بعد انتهاء الهدنة التي تم تمديدها، منتصف الليلة الماضية لمدة 24 ساعة أخرى. مع ذلك ترى “هآرتس” و”يسرائيل هيوم” ان موافقة إسرائيل والفلسطينيين على تمديد وقف اطلاق النار والمحادثات ليوم اضافي، يمكنه الاشارة الى حدوث تقدم في المفاوضات.
وكان عزت الرشق من حماس، واحد المسؤولين الاسرائيليين، قد اكدا تمديد الهدنة، ومن ثم نشرت مصر بيانا رسميا، بهذا الشأن قبل منتصف الليلة الماضية. لكنه لم يتم الاشارة الى تفاصيل الاتفاق الذي يجري العمل عليه.
ونقلت “هآرتس” عن مصادر فلسطينية أن الاتفاق نجم عن الحاجة الى حصول كل طرف على موافقة قيادته قبل توقيع الاتفاق. وفي هذا السياق، قالت المصادر، اجرى الرئيس الفلسطيني ابو مازن، اتصالات مع قادة الفصائل الفلسطينية، خاصة مع خالد مشعل من حماس، ورمضان عبدالله شلح من الجهاد الاسلامي. ومن المتوقع التقاء عباس ومشعل في الدوحة يوم الخميس القادم.
وحسب مسودة الاتفاق التي كشفتها مصادر فلسطينية ومصرية امس، فقد اتفق على فتح كل المعابر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ونقل مواد بناء الى القطاع بإشراف دولي. كما تم الاتفاق على تأجيل النقاش حول انشاء ميناء ومطار في غزة، واطلاق سراح الأسرى، الى ما بعد شهر من توقيع الاتفاق. واتفق على ان تتولى حكومة المصالحة الفلسطينية مسؤولية اعمال الترميم في القطاع، وكذلك على العودة الى تفاهمات “عامود السحاب”.
ولم يتم تأكيد هذه المعلومات، بل ان رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد نفى حدوث تقدم في الاتصالات. وتواصلت الاتصالات بين مصر والفلسطينيين حتى ساعات الليل. ونشر امس ان وزارة الخارجية المصرية ستعلن عن تمديد الهدوء بما يتفق مع المبادرة المصرية والمفاوضات في محاولة لبلورة اتفاق نهائي. لكن مصادر فلسطينية ومصرية قالت لصحيفة “هآرتس” ان هذه التقارير ليست دقيقة، وان غالبية النقاط المركزية لا تزال محل نقاش. وتتوقع المصادر استمرار التهدئة ولكن بدون اتفاق موقع.
وقال مصدر مصري للصحيفة انه سيتم نشر بيان نوايا تبدي فيه اسرائيل استعدادها لرفع الحصار وتفعيل المعابر بالتنسيق مع السلطة رغم عدم التوصل الى اتفاق. وقدرت مصادر فلسطينية في القاهرة ان اطلاق النيران لن يتواصل وقالوا “ان الحرب باتت من خلفنا”. وتعزز التفاؤل الفلسطيني، امس، مع تأكيد ديوان الرئيس عباس بأنه سيسافر الى قطر يوم الخميس للقاء امير قطر تميم بن خليفة، وخالد مشعل، بهدف دفع التهدئة، ومن هناك سيسافر الى مصر.
وفي اسرائيل عقد نتنياهو، امس، جلسة مشاورات مع وزير الامن وقادة الجيش. وقال ان الجيش الإسرائيلي مستعد لكل سيناريو، وسيقوم بشن هجمات صارمة في حال استئناف القصف الصاروخي من غزة. وقال يعلون ان اسرائيل مستعدة لأي نتيجة تصدر عن القاهرة، سواء حققت الهدوء او حاول احد تحدينا بالتصعيد. وقال “ان الجيش مستعد للرد بكل قوة، وحماس لن تجرنا الى حرب استنزاف، واذا حاولت ستتلقى وجبة مضاعفة”.
وفي هذا السياق كتبت “يسرائيل هيوم” ان مصادر فلسطينية في القاهرة اكدت انها وقعت وثيقة تشمل قرارا بفتح معبر رفح وتوسيع منطقة الصيد مقابل شاطئ غزة. وانه من المتوقع حلول الهدوء لعدة اسابيع يجري خلالها التفاوض حول المسائل الجوهرية التي لا تزال محل خلاف.
وقال مصدر فلسطيني رفيع لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان الاتفاق يقوم على مبادئ المبادرة المصرية التي تشمل عشرة بنود سيتم تطبيقها بناء على مبدأ المراحل. واضاف ان المفاوضات التي ستجري خلال الأسابيع القادمة ستتطرق الى مطلب الفلسطينيين بإقامة ميناء ومطار في غزة واطلاق سراح قادة حماس الذين اعتقلوا في الضفة ومبادلة الاسرى الفلسطينيين بجثتي الجنديين الاسرائيليين.
الى ذلك نشرت الخارجية المصرية والخارجية النرويجية بيانا اشار الى انه سيتم عقد مؤتمر للدول المانحة في القاهرة بهدف تجنيد الأموال والموارد المطلوبة لترميم قطاع غزة. وجاء في البيان ان موعد انعقاد المؤتمر وارسال الدعوات سيتم بعد التوصل الى اتفاق التهدئة في القاهرة.
نتنياهو حاول اخفاء مسودة الاتفاق عن وزرائه
وكشفت صحيفة “هآرتس” نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حاول في الأسبوع الماضي، اخفاء مسودة المبادرة المصرية عن اعضاء المجلس الوزاري المصغر، ودخل في مواجهة مع الوزير افيغدور ليبرمان على خلفية ذلك. وقال ليبرمان ان في حوزته مسودة الاقتراح المصري ويطالب بتفسير سبب عدم عرضها على الوزراء.
وحسب المسؤول فقد فوجئ نتنياهو بوصول ليبرمان ومعه نسخة من المسودة المصرية، كما ذهل الوزراء لأنهم لم يعرفوا عنها. ووقعت خلال الجلسة مشادة بين نتنياهو وليبرمان، وغادر نتنياهو الجلسة للاجتماع برؤساء السلطات المحلية في الجنوب، ولما عاد كان ليبرمان ويعلون قد غادرا فعلق الجلسة الى اليوم التالي، الجمعة، وعندها لم يكن امامه أي مفر من عرض المسودة المصرية.
وادعى نتنياهو ان المسودة تتطرق فقط الى مسائل ترميم القطاع ورفع الحصار، ولا تتطرق الى مسائل تفكيك اسلحة القطاع ومنع التسلح او آلية الاشراف على دخول الاموال ومواد البناء. واتفق الوزراء على عدم تقبل الوثيقة المصرية لكنهم لم يصوتوا على ذلك. والتزم نتنياهو امام الوزراء بعرض الاتفاق عليهم اذا تم التوصل اليه وكان يتفق مع المطالب الإسرائيلية.
قيادة الجنوب تحذر من مفاجآت حماس!
كتب موقع “واللا” انه في ظل امكانية فشل المحادثات في القاهرة، تحذر القيادة الجنوبية من انه بالإضافة الى احتمال تواصل اطلاق النار، فان حماس قد تعد مفاجأة لإسرائيل. وقال ضباط في القيادة الجنوبية للجيش انهم لا يستبعدون محاولة حماس تنفيذ عملية كبيرة عبر نفق هجومي، او بواسطة طائرة بدون طيار محملة بمواد متفجرة، او كتلك القادرة على التصوير ويمكنها حمل واطلاق صواريخ على دورية للجيش.
وحسب هؤلاء الضباط فان حماس لن تتردد باستخدام منظوماتها الاستراتيجية كي تحاول استئناف المفاوضات او دهورة الاوضاع في القطاع استمرارا للمواجهة العنيفة.
الى ذلك واصل الجيش الإسرائيلي تقييد البضائع التي يسمح بدخولها الى غزة، وذلك في اعقاب قرار وزير الامن منع ادخال المواد التي لا تعتبر انسانية. ومن البضائع التي منع يعلون دخولها الحلويات والبذور.
الشاباك يمنع آلاف الفلسطينيين من المغادرة الى الأردن
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان جهاز الشاباك الإسرائيلي، يمنع منذ حزيران الماضي، مغادرة آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الأردن، دون ان ينشر امراً او يفسر هذا المنع الجارف. ويتبين ان نسبة الفلسطينيين الذين تمت اعادتهم عن الجسر بأوامر من الشاباك في هذين الشهرين تفوق نسبة من تم منع سفرهم في العام الماضي. وحسب دائرة المعابر في الشرطة الفلسطينية فقد منعت إسرائيل في عام 2013 كله سفر 1266 فلسطينيا، من بين قرابة 700 الف فلسطيني غادروا الى الأردن. وفي تموز الماضي تم منع سفر 1463 فلسطينيا من بين 68 الف مسافر، وخلال الأسبوع الاول من آب الجاري تم منع سفر 924 فلسطينيا من بين 28.348 مسافرا.
يشار الى ان نسبة كبيرة من الممنوعين من السفر هم طلاب جامعات وعمال وصلوا الى الضفة لقضاء العطلة مع عائلاتهم، وعندما قرروا المغادرة تم ابلاغهم بمنعهم من السفر “لأسباب امنية”، وان عليهم فحص الموضوع في الادارة المدنية ودائرة الارتباط الفلسطينية. وهناك من توجهوا للفحص وتبين لهم ان امر منعهم انتهى في الاول من آب، وعندما فحصوا ثانية قيل لهم انه تم تمديده الى الاول من ايلول. وقال مصدر اسرائيلي ان هناك قائمة تضم 27 الف فلسطيني ممنوعين من السفر!
الشاباك يدعي اكتشاف قاعدة عسكرية لحماس في الضفة خططت للانقلاب
تناولت الصحف الاسرائيلية التصريحات التي صدرت عن مسؤول رفيع في جهاز الشاباك الاسرائيلي، أمس، والذي أعلن خلال مؤتمر صحفي، ان الجهاز اعتقل في الضفة والقدس الشرقية، خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، 93 ناشطا في حماس يشتبه مشاركتهم في تشكيل قاعدة عسكرية كبيرة هدفت الى تنفيذ سلسلة عمليات كبيرة في إسرائيل، وخططت، حسب اعتقاده، لتنفيذ انقلاب ضد السلطة الفلسطينية.
وحسب ما ورد في “هآرتس” فقد قال مسؤول الشاباك انه تم التحقيق مع 46 من المعتقلين، والسيطرة على 600 الف شيكل كانت بحوزتهم، كما عثر على 24 بندقية من طراز M–16 وستة مسدسات، وسبعة راجمات صواريخ والكثير من الذخيرة. وتقدر تكلفة الأسلحة بعدة ملايين الشواقل.
وحسب الشاباك يترأس القاعدة العسكرية في الضفة رياض ناصر (38 عاما)، من سكان دير قديس في منطقة رام الله. وكانت اسرائيل قد اعتقلت ناصر في السابق بتهمة المشاركة في عمليات لحماس، ثم عادت واعتقلته في نهاية 2013، واتضح خلال التحقيق معه انه تم في 2010 تجنيده لاقامة قاعدة حماس. ويعتقد الشاباك ان الأسير السابق صلاح عاروري، الذي طرد بعد اطلاق سراحه ويعيش في تركيا اليوم، هو الذي جند ناصر. كما يدعي الشاباك ان العاروري اناط بناصر بناء القاعدة الواسعة لحماس بهدف “تقويض الاستقرار في المنطقة وتحريك انتفاضة ثالثة”. وتم لهذا الغرض انشاء خلايا محلية يشرف عليها ناصر من رام الله.
واقيمت هذه الخلايا في نابلس وبيت لحم وفي منطقة يتير والقدس وطولكرم، وقام ناصر بتجنيد نشطاء محليين، خاصة في منطقتي رام الله والخليل، بمساعدة اسرى سابقين. ويدعي الشاباك تجنيد جامعيين واكاديميين خاصة الذين يدرسون الكيمياء والهندسة. كما ادعى انه يعتقد بأن الأسلحة هدفت الى تنظيم انقلاب في السلطة “لأنه لا حاجة الى 30 قطعة سلاح لتنفيذ عمليات” على حد تعبير المتحدث.
وأضاف “ان القاعدة كانت في مرحلة تجنيد الخلايا واعداد الوسائل القتالية وبناء القوة. وكانوا ينتظرون الفرصة المناسبة، كحل حكومة المصالحة”! ويدعي الشاباك انه تم انشاء “مقر قيادة” في الأردن، يقوده عودة زهران الذي يعيش هناك منذ ثماني سنوات. وحسب الشابك فان زهران يشكل حلقة الوصل بين حماس في الضفة وحماس في الخارج. وقام بتحويل اموال لشراء الأسلحة وشراء بيوت لتخزين الأسلحة فيها. ويدعي الشاباك عثوره على احد هذه البيوت في قرية العوجة في غور الأردن، لكنه لم يتم العثور على شيء فيه خلال مداهمته.
وقال المتحدث بلسان الشاباك للصحفيين ان هذه المجموعة لم تنفذ حتى الآن أي عملية. واضاف ان التحقيق مع اعضائها يبين ان خالد مشعل كان يعرف بإقامتها. وعدد مسؤول الشاباك عددا من اسماء الشخصيات الرئيسية في هذه القاعدة، ومن بينهم د. مجدي مفارجة، خبير الحاسوب، والذي تم تجنيده في ماليزيا وتدرب على الهجمات المحوسبة وفك الرموز. وتم اعتقاله في شهر أيار الماضي، واعترف بأنه كان احد افراد شبكة الاتصال بين الاردن وتركيا والضفة. وهناك، أيضا، صالح بركات من سكان بيت صفافا، والذي اعتقل في تموز الماضي، ويدعي الشاباك انه كان مبعوثا الى الأردن بين 2010 و2012. واما محمد كفاية من بيتونيا، فكان المسؤول عن الوسائل القتالية في الضفة، واعتقل في اواخر حزيران، وسلم 19 قطعة سلاح وخمسة مسدسات. وهناك محمود ابو داود من منطقة الخليل، الذي اعتقل عدة مرات في السابق، واعيد اعتقاله في مطلع العام 2014، اداريا. وتم تحويله للتحقيق في تموز فقط، وتبين انه عمل على تجنيد خلايا عسكرية لتنفيذ عمليات اختطاف واطلاق نيران في منطقة الخليل.
ونشر موقع المستوطنين (القناة السابعة) تصريحات هجومية لعضوي كنيست ضد السلطة الفلسطينية، على خلفية ادعاءات الشاباك، اعتبرا فيها السلطة الفلسطينية ارهابية!
فقد قال رئيس لجنة المالية البرلمانية، نيسان سلوميانسكي، انه “ثبت مرة اخرى بأنه لا يمكن ايداع أمن إسرائيل في أيدي السلطة الفلسطينية، وآن الأوان كي يستيقظ اليسار من احلامه ويفهم ان الوجود المتواصل، للجيش والمستوطنين في الضفة، يمنع تحويل غوش دان الى محيط غزة”.
وقال نائب الوزير اوفير اوكونيس، ان “محاولة حماس قلب السلطة تثبت ان من اعتقد اثناء تشكيل حكومة المصالحة الفلسطينية بأن السلطة ستسيطر على حماس، ادرك خطأه. فلقد اثبت الواقع ان العكس هو ما يحدث وان حماس سيطرت على السلطة في الضفة”. وقال ان كشف هذه القاعدة يحدد الفهم بأنه يمنع علينا السماح بتحويل احلام اليسار واوهامه الى كابوس لنا جميعا. فكشف هذه القاعدة يثبت ان حكومة الوحدة هي حكومة ارهابية، هدفها منح الشرعية لحماس وتوسيع خلاياها الارهابية”!
الاحتلال يهدم بيوت المشبوهين بقتل الفتية الاسرائيليين
قالت “يسرائيل هيوم” ان قوات من الوحدات الخاصة في سلاح الهندسة، وقوات من كتيبة الضفة الغربية وحرس الحدود، هدمت الليلة قبل الماضية، بيت حسام القواسمة، المشبوه بتنظيم اختطاف وقتل الفتية الاسرائيليين الثلاثة، كما تم هدم منزل عامر ابو عيشة، وتخريب منزل مروان القواسمة واغلاقه.
وقد صدر القرار بهدم المنزلين واغلاق الثالث، عن قائد المنطقة الوسطى نيتسان الون، وتم تنفيذه، بعد رفض المحكمة العليا لثلاثة التماسات طالبت بمنع الهدم. واعتبر الناطق العسكري هدم منازل “المخربين” يحمل رسالة رادعة! وقال قائد كتيبة الجيش في الضفة، الكولونيل تمير يداعي: “سنواصل انتهاج كل الوسائل الخاضعة لسيطرتنا كي نردع تنفيذ عمليات اخرى”.
فاينشتاين يأمر بمساواة المعتقلين الفلسطينيين القاصرين بأقرانهم الاسرائيليين
ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان المستشار القضائي للحكومة، الياكيم فاينشتاين أوعز الى النائب العسكري الرئيسي بتطبيق القانون العسكري على الأطفال الفلسطينيين بشكل يشبه تماما القانون المتعامل به داخل الخط الأخضر. ويسعى فاينشتاين الى ضمان معالجة ملفات الأولاد الفلسطينيين المشبوهين والمتهمين بمخالفات، بناء على احتياجاتهم الخاصة، كما هو الحال داخل الخط الأخضر، وحسب قواعد المعاهدة الدولية لحقوق الأولاد، وقانون اساس كرامة الاسنان وحريته.
ويهدف فاينشتاين الى تغيير القانون المفروض على القاصرين الفلسطينيين بشكل يتيح للمحاكم العسكرية في الضفة طلب الحصول على تقرير من ضابط الأحداث قبل البت في طلب تمديد اعتقال القاصرين. واتخذ فاينشتاين قراره رغم التوضيح له بأن اعداد تقرير كهذا في الضفة الغربية قد يواجه مصاعب عملية. وقال انه يعتقد بأن هذا الادعاء لا يبرر منع امكانية منح المحاكم فرصة طلب تقرير من ضابط الأحداث، خاصة وان موقف المحاكم العسكرية يقول ان القضاة يحتاجون احيانا الى تقارير كهذه كي يقرروا في مسألة الاعتقال.
وحدد فاينشتاين منع اعتقال القاصرين مع البالغين الا بمصادقة النائب العسكري الرئيسي، كما يمنع احتجاز قاصر في السجن قبل تقديمه الى المحكمة لأكثر من 24 ساعة، علما ان القانون الحالي يتيح للجيش احتجازهم لمدة ثمانية ايام. ويحدد فاينشتاين ان القاصر في الاراضي الفلسطينية هو كل من لم يبلغ 18 عاما من العمر، كما يحتم على الجيش تبليغ القاصر قبل التحقيق معه بأنه يحق له استشارة محام، ويتحتم، ايضا تبليغ عائلة القاصر بشأن اعتقاله، والسماح لذويه بالتواجد معه خلال التحقيق.
قرار بتكريس أول اسبوعين من السنة الدراسية للحوار حول حرب غزة
ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي انه بعد أن اضطر الكثير من أطفال إسرائيل إلى قضاء معظم العطلة الصيفية في الملاجئ، قررت وزارة التربية تكريس أول أسبوعين من السنة الدراسية الجديدة للحوار حول عملية “الجرف الصامد”، مع التأكيد على استجابة عاطفية وإعادة التلاميذ إلى روتين الدراسة.
وفقا للبرنامج التعليمي الذي وزعته وزارة التربية على المدارس في جميع أنحاء البلاد، فسيقيم المعلمون في الأيام الأولى بعد عودة الدراسة لقاءات حوارية مع التلاميذ، سينشغلون خلالها بالتجارب الشخصية من العطلة، بل وسيعدّون ألبوما من أيام العمليّة العسكرية. إلى جانب معالجة الحوادث الأمنية للفترة الأخيرة وإدخالهم إلى محتوى الدراسة، ستحاول المدارس توفير راحة من التوتر للتلاميذ بواسطة الرحلات، الأيام الثقافية والموسيقى، مسابقة مواهب، أيام مجموعات الشباب وغيرها. وسيحاولون أيضًا في رياض الأطفال أنّ يساعدوا أبناء الجيل الصغير في هضم تلك التجربة غير الاعتيادية لأشهر العطلة.
وأصدرت وزارة التربية التعليمات للمعلّمات في الروضات بالعمل من أجل تحديد حاجيات كلّ طفل الشخصية، مع التأكيد على معالجة المشاعر وإعادة التكيّف لرياض الأطفال. على سبيل المثال، في الأسابيع الأخيرة للدراسة، تقترح الوزارة السماح للأطفال بإحضار غرض يحبونه من المنزل إلى الروضة، لإنشاء شعور بالأمان. وستركّز المؤسسات التربوية في بلدات الجنوب على أنشطة الراحة، بهدف توفير عودة لينة للتلاميذ إلى الوضع الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه أعضاء الهيئة التدريسية للتركيز على معالجة مشاعر انعدام الصمود، والمعالجة الشخصية للتجارب المؤلمة مثل مغادرة المنزل والانفصال عن الوالدين لفترة طويلة.
اليمين يطالب باخراج التجمع عن القانون!
كتبت “يسرائيل هيوم” ان لجنة الاخلاق البرلمانية تنوي مناقشة سفر نواب حزب التجمع الى قطر والتقاء زعيم الحزب السابق عزمي بشارة. وفي هذه الأثناء يتواصل التحريض على النواب الثلاثة، حيث كتب وزير الخارجية ليبرمان على صفحته في الفيسبوك، ان “قائمة الطابور الخامس التي تمثل التنظيمات الارهابية لا مكان لها في الكنيست”! واضاف: “في الوقت الذي لا تزال فيه اسرائيل تخوض الحرب ضد الارهابيين يسافر اعضاء التجمع الى قطر ويظهرون دعمهم لخالد مشعل ورفاقه”.
وتوجهت ميري ريغف (الليكود) الى المستشار القضائي للحكومة بطلب التحقيق مع اعضاء الكتلة واخراجها عن القانون! ورد التجمع بشجب التحريض على اعضائه، واعتبر التوجه الى المستشار القضائي لعبة رخيصة هدفها الحصول على عنوان في الصحف. وقال النائب جمال زحالقة ان التحريض على التجمع هو احد دلائل فقدان التوازن بسبب الفشل بتحقيق اهداف الحرب الاجرامية على غزة. وقال: “نحن لا نرى في قطر وشعبها اعداء وانما اخوة لنا ومن الطبيعي الحفاظ على تواصل معهم”.
مقالات
يجب التعاون مع لجنة شاباس
تحت هذا العنوان يكتب يحزقيل درور، في “هآرتس” انه من المبرر اخلاقيا شجب تشكيل لجنة التحقيق في جرائم الحرب في غزة من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان، برئاسة البروفيسور وليام شاباس، ولكن لكي تقرر اسرائيل التعاون معها ام لا، عليها اجراء حساب الفائدة والتكلفة، والاستنتاج الواضح هو أنه يجب التعاون معها.
وينبع هذا الاستنتاج عن العبرة من لجنة غولدستون بعد “الرصاص المصبوب”، ذلك ان رفض اسرائيل التعاون معها سبب لها في نهاية الأمر، أضرارا كان يمكن منع جزء منها. ان التعاون مع لجنة شاباس سيتيح لإسرائيل تبرير عملياتها الحربية في غزة امام العالم، والقاء المسؤولية عن اصابة المدنيين على حماس، والاعراب عن الأسف. كما يجب الاعتراف بعدة أخطاء، كتفعيل نظام هانيبال في منطقة مدنية مكتظة بالسكان، وشرح اسبابها، وعرض الخطوات التي يتم القيام بها لمنع تكرار ذلك مستقبلا.
وهناك مكان للادعاءات القانونية الجديدة بشأن الحاجة الى مراجعة بعض قواعد الحرب، عندما يجري الحديث عن مجموعات متزمتة تختبئ خلف المدنيين وفي منشآت انسانية، وتستخدم وسائل الارهاب. يمكن طبعا الاعتماد، حسب الحاجة، على المبدأ القانوني المعروف “الضرورة لا غنى عنها” الذي يتم تطبيقه في عدة دول في الحالات الشاذة التي تحتم مواجهتها تجاوز القانون الدولي.
يمكن الافتراض ان رئيس اللجنة سيحذر من اظهار موقف معاد لإسرائيل، واذا لم يفعل، يمكن شجبه بصورة موثوقة بالذات بفضل التعاون الاسرائيلي مع اللجنة. ان “تحطيم الآليات” كوسيلة اخيرة يعتبر، ايضا، وسيلة استراتيجية هامة، ستخضع لسلطة الدولة خلال تعاونها مع اللجنة.
يجب تنسيق القرار الإسرائيلي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيساهم ذلك في تحسين العلاقات والاستعداد لبذل جهود مشتركة لمنع صدور استنتاجات كاذبة واحادية الجانب من قبل اللجنة، او شجبها بشكل مشترك. حسب رأيي ان تشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية، كخطوة مانعة، لا يحقق فائدة. وحتى اذا عملت هذه اللجنة بشكل جيد وشارك فيها خبراء مشهورون من العالم، فسيتم التعامل معها كمؤامرة اسرائيلية. ولذلك فان الاستنتاج المطلوب هو الصك على الأسنان والتعاون مع لجنة التحقيق، من خلال الاعلان بأن إسرائيل تفعل ذلك، احتراما للأمم المتحدة رغم التركيبة الحقيرة لمجلس حقوق الانسان. ويجب الاستعداد بحرص على عرض الأدلة والادعاءات بشكل جيد.
لا يتحتم على المواطنين العرب الاعتذار.
تحت هذا العنوان يكتب موشيه أرنس، في “هآرتس” ان المواجهة في قطاع غزة أثارت موجة من المشاعر الشريرة، التي تميل الى الظهور في فترات التوتر: اللاسامية في عدة دول اوروبية، ومشاعر المعاداة للعرب ازاء المواطنين العرب في اسرائيل. قد لا تستطيع إسرائيل عمل أي شيء ضد موجة اللاسامية في اوروبا، ولكنه يمكن لليهود الاسرائيليين ويجب عليهم عمل الكثير في سبيل تحييد بل واذا امكن اجتثاث الأصوات الكريهة ضد العرب.
لقد بدأ الأمر بعد اختطاف الفتية اليهود الثلاثة في غوش عتصيون. وقد صلت كل الدولة لسلامتهم وحزنت عليهم بعد مقتلهم. فهل كان اليهود لوحدهم هم من حزن على الفتية؟ طبعا لا، فالقلق عليهم والحزن لمقتلهم كان من نصيب الكثير من العرب في الدولة. ومجرد طرح السؤال على العرب عما اذا كانوا يشاركون في الحزن ويشجبون عملية القتل، هو مسألة مهينة. اذ لا يتحتم على المواطنين العرب الاعتذار بسبب مجموعات هامشية في صفوفهم، تدعم حماس واعمالها الاجرامية.
عندما قتل ثلاثة يهود الفتى العربي، لم يكن العرب لوحدهم هم من اصيبوا بالفزع، وانما الكثير من المواطنين اليهود. ولكنه لم يطلب من اليهود الاعراب عن فزعهم مرارا وتكرارا، ولم يطرح أي مواطن عربي هذا المطلب. لقد ازداد الغضب عندما بدأت حماس باطلاق الصواريخ على إسرائيل. فقد دخل الجيش الى قطاع غزة، وسقط الجنود ومئات الفلسطينيين الأبرياء في هذه المعركة. وخرج البلطجيون اليهود الى الشوارع وهم يرددون هتافات “الموت للعرب”. والآن يسأل بعض الاسرائيليين جيرانهم العرب: من تؤيدون، هل انتم معنا ام ضدنا؟
ان عديم الاحساس فقط لا يفهم الفارق بين شعور المواطنين اليهود وشعور المواطنين العرب في الظروف الحالية، ولا يظهر أي مشاعر تعاطف مع العرب في اسرائيل. لم يتمكن المواطنون العرب في اسرائيل من الشعور بعد سقوط جنود الجيش في غزة، تماما كما شعر اليهود. في المقابل شعر الكثير من اليهود الاسرائيليين بالأسف الشديد لمقتل العدد الكبير من الفلسطينيين في غزة، ولكن مشاعرهم، ايضا، لم تكن مساوية لمشاعر العرب الاسرائيليين الذين ربما لديهم اقارب واصدقاء بين القتلى في غزة.
مع ذلك فان المشترك بين مواطني اسرائيل اليهود والعرب، يفوق ما يفرقهم. وهناك اهمية بالغة لدمج المواطنين العرب في المجتمع الاسرائيلي. ويجري العمل على هذا الدمج بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويساهم فيه، في الأساس، المواطنون العرب الذين قرروا رغم المصاعبـ الاندماج كمواطنين منتجين في المجتمع الاسرائيلي، كما يتزايد عدد الشبان الذين يتجندون للخدمة المدنية بل وللجيش.
اذا تبين ان الاحداث المأساوية الأخيرة ستؤدي الى قلب توجه الاندماج فسيكون ذلك بمثابة مأساة، ليس بالنسبة للمواطنين العرب فحسب، وانما، واولا، لدولة اسرائيل. نأمل ان يكون رئيس الحكومة يدرك ذلك وان يطلق صوتا متعاطفا مع المواطنين العرب في هذه الأيام الصعبة. عليه التوضيح بأن المواطنين اليهود والعرب يتقاسمون مصيرا مشتركا وليس دولة مشتركة فقط. وفي المقابل على القيادة العربية في إسرائيل اقصاء نفسها عن الأصوات التي تدعو عرب اسرائيل الى دعم حماس. وتتطلب هذه المهمة المشتركة بذل جهود مشتركة.
يمنع على اسرائيل التخلي عن المبادرة
تحت هذا العنوان يكتب اوري هايتنر، في “يسرائيل هيوم” ان حرب “الجرف الصامد” هي حرب بين من يقدسون الحياة ومن يقدسون الموت، بين من يطورون منظومات متطورة، وباهظة الثمن في سبيل الدفاع عن مواطنيهم، وبين من يستخدمون المدنيين والاولاد كمنظومة متطورة ولكن رخيصة للدفاع عن الصواريخ والأنفاق التي تهدف الى قتل المدنيين والاطفال. وهي حرب بين من يلتزمون بطهارة السلاح وأخلاق الحرب، وبين من لا تقوم هذه المصطلحات في قاموسهم، ويستغلون قيودنا بشكل سيء.
كما ان هذه الحرب هي بين انصار السلام ومثيري الحرب. احد الاطراف يطلب الهدوء ويعد بالرد على الهدوء بالهدوء، والآخر يطلق النار لأن هدفه هو القتل وزرع الخوف، ولذلك فان احد الاطراف يبحث طوال الوقت عن الطرق الكفيلة بوقف اطلاق النار، بينما يواصل الطرف الثاني الحرب طالما يستطيع ذلك.
لقد كانت استراتيجية نتنياهو في هذه الحرب هي الامتناع. بذل كل شيء لمنع الحرب، ومن ثم العمل لمنع التوغل البري، ولاحقا من اجل انهاء الحرب، بما في ذلك وقف اطلاق النار من جانب واحد، غالبا، والتخلي عن محاولة الحسم. هذه الاستراتيجية تنطوي على رسالة اخلاقية تقول انه قبل ارسال الجنود الى القتل والموت، يجب محاولة طرق اخرى. ان حرب اللا مفر تتيح تجنيد الدعم الدولي وتجند وتأييد الجمهور الاسرائيلي الواسع. لكن الدعم الدولي يذوب مع استمرار الحرب، ذلك ان بطارية الائتمان محدودة جدا، ولذلك يجب السعي الى حرب عاجلة وحسمها بسرعة.
وفي المقابل فان حقيقة كون هذه الحرب هي حرب اللا مفر بشكل واضح، والتي تعرضت إسرائيل خلالها الى الهجوم ودافعت عن نفسها، جندت تأييد الجمهور الاسرائيلي. والمشاركة القليلة في تظاهرة اليسار يوم السبت تؤكد ذلك. ولكن استراتيجية الامتناع تنطوي على ثمن باهظ، انها تترك المبادرة في أيدي العدو.
لقد انتظر الجمهور الاسرائيلي بتوتر حلول منتصف ليلة امس، كي يعرف مع انتهاء موعد وقف اطلاق النار ما اذا تم التوصل الى اتفاق، او ستستأنف النيران او يحل الهدوء. شعب بأكمله انتظر كالأسير ما سينطق به التنظيم الارهابي الجهادي المتزمت. هذه المعادلة يجب تغييرها، وهذا الأمر يحتم اجراء تغيير عقائدي لدى القيادتين السياسية والعسكرية. وكما في حرب الأيام الستة، يمكن الانتظار لفترة طويلة، في محاولة لمنع الحرب وبلورة دعم دولي، في حال لم يتم منعها. ولكن منذ اللحظة التي يتضح فيها انه لا يمكن منع الحرب، يجب اخذ المبادرة والسعي الى تحقيق الانتصار والحسم.
لقد ادى الجيش مهامه بشكل رائع في الجرف الصامد، لكنه كان ينقصنا المبادرة، التحليق، الابداع، والجرأة على مفاجأة العدو في المكان غير المتوقع. لقد اثبتت الحرب ان الكثير من قيم الجيش لا تزال تميزه، ولكن أين روح “ربيع الشباب” و”عنتيبة” و”عبور القنال”؟ كيف لم يرسل الجيش قوات الى الجبهة الداخلية للعدو، والوصول الى قيادته ومفاجأتها وصدمها؟ هذا هو التغيير المطلوب استعدادا للحرب القادمة.
حماس خططت لانقلاب في الضفة وحصلت على فتح في غزة
تحت هذا العنوان يكتب يوآب ليمور، في “يسرائيل هيوم” ان تمديد وقف اطلاق النار ليوم آخر، ينطوي على تلميح الى الجدية، فالأطراف، خاصة الوسيط المصري، يؤمنون انه يمكن التوصل اليوم الى تفاهمات تتيح اعلان وقف الحرب في غزة. وعلى هذه الخلفية بقي الوفد الإسرائيلي في مصر، امس، للمشاركة في مفاوضات يفترض ان تقود في نهايتها الى اتفاق شامل (الفرصة ضئيلة)، او تفاهمات بخطوط عريضة (فرصة أعلى) او بيانا مشتركا يعلن وقف اطلاق النار لفترة غير محدودة، تجري خلالها مفاوضات حول تفاصيل الاتفاق المختلف عليها (فرصة عالية جدا) – المعابر والميناء، من جانب حماس، ونزع السلاح، من جانب إسرائيل. ويستعد الجيش للإمكانية الرابعة – انهيار المفاوضات وتجدد الحرب (فرصة ضعيفة).
من المفروض بالسلطة الفلسطينية ان تشكل جزء رئيسيا من أي اتفاق، وما تقترحه مصر على حماس عمليا، هو مصيدة عسل، فهي ستعطيهم ما يطلبون، ظاهريا، ولكن عبر رجال ابو مازن. والرسالة المصرية واضحة، وهي ان الشريك الحقيقي هو ابو مازن. ولا تخفي القاهرة رغبتها بأن يؤدي ذلك كله الى عودة السلطة الى غزة كي تسيطر عليها مجددا. لكن حماس لا تنوي السماح بذلك، الا ان ابو مازن يعتبر حاليا انبوب الاوكسجين بالنسبة لها، وهذا ما يفهمه هنية ومحمد ضيف في غزة وخالد مشعل في قطر.
بالنسبة لإسرائيل يعتبر هذا التطور ايجابيا. صحيح ان حماس تربح، ظاهريا، الاعتراف والانجازات، ولكن الرابح الأساسي هي السلطة الفلسطينية التي تدير حكومة مشتركة مع حماس ولكنها تفهم جيدا من هو شريكها، واي مخططات يعد لها. وفي هذا السياق يمكن رؤية توقيت قيام الشاباك بالنشر عن قاعدة حماس في الضفة التي خططت للسيطرة على السلطة. الفكرة والنوايا ليست جديدة، والفارق حاليا يكمن في النهج. وراء التنظيم الذي تم احباطه كانت خطة منظمة، ذات توجهات سياسية وعسكرية واقتصادية، بينت مجددا ان حماس هي تنظيم يفكر عميقا ويخطط بعيدا.
الحذر، قابل للكسر
تحت هذا العنوان يكتب اليكس فيشمان في “يديعوت احرونوت” انه بعد منتصف ليلة امس، ايضا، تواصل اسرائيل وحماس، ومصر والسلطة الفلسطينية، الخطو نحو المجهول. وكخطوة اولى تم الاتفاق على هدنة لمدة 24 ساعة، لتمكين الاطراف من محاولة التوصل الى ترتيب ما، يساوي وقف اطلاق النار الهش. لكن كل شيء متداع، ومفتوح ولم يتم التوصل على أي شيء فعلي.
إسرائيل تحصل على الحد الأدنى، وقف اطلاق النار لفترة اطول قليلا، وحماس تحصل على معابر مفتوحة امام المساعدات الإنسانية. اما القضايا الهامة فعلا، فسيتم التفاوض حولها في موعد ما لاحقا. هذا اذا تم ذلك.
يمكن لسكان إسرائيل، خاصة في محيط غزة، التنفس لعدة ايام اخرى، ولكن كم من الوقت يمكن مواصلة الاحتفاظ بالجيش النظامي على اهبة الاستعداد كالرفاص حول قطاع غزة، بينما يتولى الجيش الاحتياطي مهامه في قطاعات اخرى.
المهلة الزمنية التي اخذتها إسرائيل وحماس في نهاية الاسبوع لم تفعل شيئا لفرص التوصل الى ترتيب، بل على العكس، لقد عاد الوفدان من “الاجازة” مع مواقف اكثر تطرفا ومصلحة واضحة في تفجير المفاوضات. فوفد حماس عاد يحمل ذات المطالب القديمة: ميناء، مطار، ضمانات دولية لالتزامات اسرائيل ومطالبة اسرائيل بتفصيل ما تقصده في كل بند من الوثيقة المصرية. ومن جانبها ترفض اسرائيل تقديم اجوبة دقيقة وتطرح مطلبا فوريا: اذا لم يتم تفكيك غزة من السلاح فلن نشارك في التوصل الى ترتيبات. لقد شدد كل طرف من مطالبه وهو يعرف ان الطرف الثاني لن يقبل بها، وفي نهاية الأمر تقلص الجانبان وقررا مرة اخرى تأجيل النهاية.
ان عودة الوفد الإسرائيلي الى البلاد بدون ترتيب راسخ، سيضع الردع الإسرائيلي في الاختبار: فهل كانت عملية الجرف الصامد، صامدة بما يكفي لمنع حماس او رسلها في غزة من اطلاق صاروخ هنا وقذيفة هناك بهدف اظهار عدم رضاها عما ستحصل عليه في اطار “الترتيب الواهن”؟ وما الذي ستفعله إسرائيل في مثل هذه الحالة، عندما تكون ملتزمة بمثل هذا الترتيب؟
لقد اعلن خالد مشعل ان الاتفاق المقبول عليه هو مواصلة التفاوض تحت وطأة النيران. وفي الواقع لقد استسلمت حماس في غزة لمواقف مشعل ورفضت المبادرة المصرية، الامر الذي يعني ان الرشح الصاروخي من غزة يمكن ان يتواصل. كما ان حماس لن تلتزم في اطار هذا الترتيب الضعيف بالامتناع عن محاولة تنفيذ عملية كبيرة، ليس بالضرورة من قطاع غزة. فهي يمكنها تنفيذ عملية كهذه في الضفة كي تثبت بأنها لم تتنازل عن الكفاح المسلح وتحاول الزام اسرائيل على العودة الى المفاوضات حسب شروطها.
وبالفعل، قام جهاز الشاباك يوم امس، بكشف قضية احباط القاعدة العسكرية التي عملت حماس على تشكيلها في الضفة، وهذه هي اكبر قاعدة عسكرية يتم اكتشافها في الضفة، والتي خططت لتنفيذ انقلاب عسكري والسيطرة على السلطة الفلسطينية، تماما كما القت حماس بالسلطة الفلسطينية خارج قطاع غزة في عام 2007. وكانت الخطة تستهدف تنفيذ عمليات كبيرة ومؤلمة لإسرائيل، وخلق الاستفزاز، وتسخين المناطق، وخلق ازمات حول الحرم القدسي، وقيادة الجمهور الفلسطيني في الضفة الى الانتفاضة، واستغلال تضعضع الوضع الامني والسياسي في الضفة لاسقاط السلطة.
من الواضح الهدف من توقيت هذا الكشف، فهو لم يهدف فقط الى اظهار فشل آخر لحماس، وانما لتذكير من نسي: انظروا مع من تعملون، انها حماس ذاتها التي عملت طوال اشهر وفي الخفاء من اجل اسقاط ابو مازن، وهي تدير معه في الوقت ذاته مفاوضات حول حكومة الوحدة. فهل يمكن توقيع اتفاق مع اناس كهؤلاء؟
لقد اعاد نتنياهو الوفد الإسرائيلي الى القاهرة وفق صيغة بينت: اسرائيل لا تحتاج الى ترتيبات مع حماس. نحن سنمنح سكان غزة الترميم والمساعدات الانسانية من فوق رؤوس قادة حماس. وحماس تحتاج الى الترتيب اكثر منا. واذا شئنا سنوسع شبكات الكهرباء والماء، واذا شئنا سنوسع منطقة الصيد، وسندخل مواد البناء، وسنزيد الانتاج في غزة. لكن هذه الفكرة الرائعة لا تملك فرصا بالنجاح، لأنه في اللحظة التي ستبدأ فيها حماس بإطلاق النار، سيتم وقف المساعدات للفلسطينيين، ولذلك فان إسرائيل، ورغم انها لا تعترف بذلك، تحتاج الى هذا الترتيب. فبدون ترتيب ستكون كل المساعدات، ايضا، بطيئة ومعقدة، وبدون ترتيبات لن تقوم آلية تشرف على عدم استخدام مواد البناء لأغراض ارهابية.
وهناك امكانية واردة أخرى، وهي تحويل الملف الى مجلس الامن الدولي، كي ينعقد ويتخذ قرارا يلزم كل الاطراف بترتيبات دائمة. لكن حماس ليست ملزمة بتاتا امام مجلس الأمن. ويعتقد الجهاز الامني الإسرائيلي ان هذا الحل يعتبر جيدا بالذات، لأنه سيعرض حماس كمعارضة لترميم القطاع. والخطر يكمن في وصول مجلس الأمن الى خطوط غير مرغوبة في إسرائيل، كاجراء نقاش حول جرائم الحرب والمطالبة بإنهاء الاحتلال كجزء من حل طويل الأمد. وعندها سنضطر ثانية الى الاختباء وراء الفيتو الأمريكي. وهكذا فان فرصة وصول الخلاص من قبل مجلس الامن، صغيرة جدا.
