واشنطن والسلطة الفلسطينية تشجبان المصادقة على مشروع للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية
شجبت الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية المصادقة الاسرائيلية على دفع خطة للبناء في حي رمات شلومو وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن رئيس طاقم المفاوضين الفلسطيني صائب عريقات قوله، مساء امس، ان خطة البناء تشكل “صفعة مدوية لوزير الخارجية الامريكي جون كيري وللمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني، والرسالة التي يبثها نتنياهو واضحة: اختيار المستوطنات على المفاوضات، والاستعمار على حل الدولتين والأبرتهايد على المساواة والتعايش”.
واضاف عريقات، في تصريح ادلى به قبل اجتماعه في واشنطن بجون كيري، انه “يتحتم على المجتمع الدولي الادراك بأن التصريحات فقط لن توقف الاستيطان ولن تحمي الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي العمل من اجل صد الخرق المتواصل للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.
ودعا عريقات الى الاعتراف الواسع بالدولة الفلسطينية على حدود 67، وقال: “نتوجه الى المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، كي تدعم الاقتراح الذي سيتم تقديمه الى مجلس الأمن لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي. فالاعتراف الدبلوماسي ودعم هذا القرار يعني دعم السلام والحفاظ على حل الدولتين الذي يمكن اختفائه”.
في السياق ذاته نشر موقع المستوطنين(القناة السابعة) تصريحا لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله ادلى به خلال جولة في الخليل، حيث قال ان الحكومة الفلسطينية ستقدم المساعدة للمزارعين الفلسطينيين وتدافع عن الأرض في مواجهة نشاطات الاستيطان الاسرائيلية.
وأضاف ان السلطة الفلسطينية لن تسمح بمصادرة الاراضي وتهويد القدس ومحو طابعها العربي، ولن ترضخ لمحاولات اسرائيل تقييد عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية او اقتلاع او طرد الجمهور الفلسطيني.
وأضاف ان سياسة السلطة الفلسطينية ستواصل الاعتماد على التواجد الميداني للشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة الاحتلال”. واعلن التزامه بدفع مخططات ترميم قطاع غزة، ودعا الدول المانحة الى تسريع تحويل الاموال التي وعدت بها خلال مؤتمر القاهرة.
“القرار يتناقض مع التزام الحكومة الاسرائيلية بحل الدولتين”
ونقلت “هآرتس” الموقف الأمريكي الذي اعلنته الناطقة بلسان وزارة الخارجية الامريكية، جين ساكي، مساء امس (الاثنين)، والذي اعتبر المصادقة على دفع خطة البناء في القدس الشرقية، تتناقض مع تصريحات الحكومة الاسرائيلية بشأن الالتزام بحل الدولتين.
واضافت ساكي: “من المؤسف انه بعد الموقف الراسخ الذي اجمع عليه المجتمع الدولي في معارضته للبناء في القدس الشرقية، في هذه الفترة الحساسة، قررت السلطات الاسرائيلية دفع الخطة. نحن نواصل اتصالاتنا مع الحكومة الاسرائيلية على أعلى المستويات كي نوضح موقفنا ونؤكد ان البناء في المستوطنات غير شرعي، واننا نعارض الخطوات الأحادية الجانب التي تحدد مستقبل القدس مسبقا”.
وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، قد صادقت، امس، على ايداع خارطة البناء في رمات شلومو للاعتراضات. وتشمل الخارطة بناء مئات الوحدات الاسكانية للمستوطنين في القدس الشرقية، وتم دفعها بقرار من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كجزء من الرد الاسرائيلي على العنف الفلسطيني في القدس. يشار الى ان الخطة الأصلية تحدثت عن بناء 640 وحدة اسكان، إلا انه تقرر خلال المداولات، امس، تقليصها الى 500 وحدة، كي لا يتم التسبب بأضرار للمناطق الطبيعية. كما تقرر ابعاد المباني عن الوديان ومصادرة اراض فلسطينية (تابعة لبيت حنينا) من اجل شق طريق الى الحي الاستيطاني الجديد.
عريقات يناقش مع كيري المبادرة الفلسطينية
قالت صحيفة “هآرتس” ان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فراج التقيا، امس، بوزير الخارجية الامريكي جون كيري، في واشنطن، وناقشا معه المبادرة الفلسطينية التي سيتم تقديمها الى مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية لصحيفة “هآرتس” ان اللقاء تم بناء على طلب كيري سماع وجهة الفلسطينيين وربما التداول في افكار جديدة يمكنها تليين الموقف الفلسطيني. وقال مسؤول فلسطيني ان الولايات المتحدة اوضحت بأنها لا تستطيع تقبل الصيغة التي تم النشر عنها مؤخرا، والتي تشمل الاعتراف بحدود 67 وتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال، مداه أواخر نوفمبر 2016. لكن المسؤول الفلسطيني أضاف انه اذا تم التوصل الى صيغة مشتركة بين الجانبين تتجاوب مع المطالب الفلسطينية، خاصة الاعتراف بالحدود، فانه يمكن التوصل الى تسوية في مسألة موعد انتهاء الاحتلال.
وأوضح: “لا ننوي الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة ولذلك اذا توصلنا الى صيغة توافق في أساسها على حدود 67 كقاعدة لكل اتفاق، فانه سيكون بإمكان الطاقم الفلسطيني التسوية في مسالة الجدول الزمني.
ويتابع الفلسطينيون عن كثب التقارير الاسرائيلية والامريكية حول الازمة بين الادارة الامريكية ورئيس الحكومة الاسرائيلية. وقال مسؤولون فلسطينيون انهم سمعوا من مسؤولين امريكيين بأن واشنطن لن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد المبادرة الفلسطينية في مجلس الأمن، لكن القيادة السياسية الفلسطينية العليا ترى ان هذا مجرد تكهنات وليس معلومات موثوقة. مع ذلك اشاروا الى وجود اتصالات مع الولايات المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الأمن في محاولة لدفع المبادرة.
وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة “هآرتس”: “لقد تعلمنا على اجسادنا ان النضال الفلسطيني يعتمد على انجازات صغيرة ومتراكمة لأن إسرائيل لن تقدم أي شيء بسهولة والولايات المتحدة لن تمارس الضغوط على اسرائيل، خاصة في الظروف الحالية، في سبيل دفع شيء ملموس، ولذلك نحن نبحث عن صيغة تدفع المصالح الفلسطينية من خلال التأكيد على مسألة الحدود”.
المصادقة على قانون منع اطلاق سراح الأسرى
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان الكنيست الاسرائيلي صادق، نهائيا، مساء امس (الاثنين) على قانون منع اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في صفقات سياسية. وسيسمح القانون للقضاة بتحديد سقف جديد لمعاقبة من يدانون بالقتل – الجنائي والقومي على حد سواء – والتحديد بأن “عملية القتل تمت في ظروف بالغة الخطورة”.
وينتزع القانون من الحكومة صلاحية اطلاق سراح المدانين بالقتل بالغ الخطورة في اطار صفقات لتبادل الأسرى، او كجزء من المفاوضات السياسية. وبشكل عام يمكن لرئيس الدولة مواصلة منح العفو العام لهؤلاء الأسرى، لكن قانونا آخر صودق عليه قبل عدة أشهر، يصادر صلاحية الرئيس بمنح العفو العام على خلفية صفقات سياسية، وينقل الصلاحية الى الحكومة فقط. هذا يعني انه يمكن للحكومة اطلاق سراح اسرى امنيين على خلفية العملية السياسية، لكنها لن تتمكن من اطلاق سراح الأسرى المدانين بعمليات قتل كبيرة. ولا يشمل القانون الجديد الأسرى الذين سبقت محاكمتهم.
والى جانب الأبعاد السياسية لهذا القانون، فانه يحدد سقف عقاب شديد للقتلة الجنائيين الذين تحدد المحكمة بأنهم ارتكبوا عمليات قتل بالغة الخطورة. فالقانون يمنع لجنة اطلاق السراح من مناقشة أي طلب لمعتقل كهذا قبل مرور 15 سنة على اعتقاله، ولن تتمكن من التوصية بتقليص مدة محكوميته الا اذا كانت فترة الحكم عليه تتجاوز 40 سنة.
ودعت المبادرة الى القانون، اييلت شكيد، المحكمة الى تطبيق هذا القانون فورا على المتهم بقتل الشابة الاسرائيلية شيلي دادون من العفولة.
من جهته قال وزير الاقتصاد نفتالي بينت، ان “قانون المخربين يعيد اسرائيل الى السلوك العقلاني والاخلاقي في كل ما يتعلق باطلاق سراح المخربين بعد سنوات من فقدان الطريق الأخلاقي. المخربون يجب ان يموتوا في السجن، وهذا ما سيحدث الآن”. وقال “ان ادخال القانون الى كتاب القوانين الاسرائيلي يبث رسالة الى المجتمع الذي يهلل القتلة ويطلق اسمائهم على الساحات، مفادها ان “سياسة قتلت واطلق سراحك” انتهت الآن، وان من يمس بمواطني إسرائيل سيمضي بقية حياته في السجن”.
من جانبها اتهمت رئيسة ميرتس، النائب زهافا غلؤون، النائب ايلييت شكيد، المبادرة الى القانون، “بالتمييز بين دم ودم” وتفضيل ضحية على ضحية. وقالت ان الهدف الرئيسي للقانون هو التخريب على المفاوضات السياسية. وقالت لشكيد “انك تنتمين الى حزب يسمم الحوار العام بمبادرات لقوانين لا تهدف الا لمنع أي فرصة للتوصل الى اتفاق. انتم لا تسمحون للحكومة بمجال مناورة سياسي”.
وقال النائب عيساوي فريج انه مهما تمت تسمية هذا القانون فان هدفه هو وضع العصي في عجلات العملية السياسية، مضيفا: واصلوا الاستيطان في سلوان ومنع الاتفاق. الاتفاق السياسي سيتم وهذا القانون سيكون مصيره حاوية النفايات”.
وقال النائب نيتسان هوروفيتش ان “كل اتفاق سياسي يحتم اطلاق سراح الاسرى الذين يشكلون جزء من الصراع، والحديث ليس عن اتفاق سياسي فقط وانما عن صفقة لإطلاق سراح الأسرى. لو كان هذا القانون ساريا من قبل لما تم اطلاق سراح غلعاد شليط”. واضاف: “اذا حتم الأمر في المستقبل اطلاق سراح اسرى فسيغير رئيس الحكومة هذا القانون. الايدي التي صوتت على القانون هي ذات الايدي التي ستصوت على قانون معاكس”. واعتبر النائب دافيد تسور، من حزب الحركة، والشريك في تقديم القانون، ان “هذا القانون يأتي لتحقيق العدالة لعائلات الضحايا”.
جراء استخدامها ضد قواتها: اسرائيل تقرر منع استيراد المفرقعات النارية
كتبت صحيفة “هآرتس” انه بعد وصف احداث القدس “بالانتفاضة المدنية” و”انتفاضة الاولاد” و”الانتفاضة الهادئة”، بات يطلق عليها الآن اسم “انتفاضة المفرقعات النارية”، وذلك بعد بدء الشبان الفلسطينيين باستخدام المفرقعات كسلاح ضد قوات الأمن.
وقد تحولت المفرقعات النارية خلال الأشهر الأخيرة الى سلاح شائع جدًا لدى الفلسطينيين، لا يسبقه حتى الآن الا سلاح الحجارة. ويتم اطلاق المفرقعات النارية في توجيه مباشر من خلية تضم 20 او 25 مفرقعة.
وخلال نقاش اجراه وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، امس الاثنين، طلب فحص الامكانية القانونية لإصدار أمر طارئ يمنع استيراد المفرقعات النارية، بينما صادقت الحكومة، أمس الأول، على الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على من يستخدم المفرقعات. وقررت الشرطة اطلاق حملة لمعرفة مصدر المفرقعات النارية.
حسب التقييمات تم منذ شهر تموز الماضي، اطلاق آلاف المفرقعات النارية على قوات الشرطة. واصيب عدد من افراد الشرطة جراء ذلك، وبعضهم عانوا من حروق. وكما يبدو، فقد ثلاثة منهم السمع في احدى الأذنين.
وخلافا للأسلحة الأخرى، فانه لا يتم تهريب المفرقعات النارية عبر الأنفاق او السياج الحدودي، وانما تدخل الى البلاد بشكل قانوني، عبر ميناء اشدود، ويتم بيعها للفلسطينيين من قبل شبكات التسويق الاسرائيلية التي تستورد هذه المفرقعات. وقرر الطاقم الذي شكله القائد العام للشرطة، يوحنان دنينو، بالتعاون مع وزارتي القضاء والاقتصاد، منع استيراد المفرقعات الى إسرائيل، على أمل ان يؤدي ذلك الى تقليص مخزون المفرقعات المتوفر في أيدي الملثمين في القدس.
يشار الى ان القانون يحتم الحصول على تصريح خاص لتفعيل المفرقعات النارية، خاصة التي يتراوح قطرها بين 20 و40 ملم. وتعمل في إسرائيل اليوم عشر شركات على الاقل على استيراد المفرقعات، وهناك قرابة 600 شخص يملكون تصريحا بتفعيلها. و يسمح لمشغل المفرقعات بشراء ما يشاء من المستورد ولكنه يمنع من تخزينها، ولذلك تقدر الشرطة بأن المشغلين يشترون كميات كبيرة ويقومون ببيعها، وهي التي تصل في نهاية الأمر الى المناطق الفلسطينية والقدس.
عشرات الجنود الاسرائيليين اصيبوا باضطراب نفسي بعد حرب غزة
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان الفحوصات التي اجراها قسم الصحة النفسية في الجيش الاسرائيلي يبين بأن عشرات الجنود الذين شاركوا في عملية “الجرف الصامد” في غزة، يعانون من اضطراب جراء الصدمات، وتم تسريح بعض الجنود من الجيش بسبب ضوائقهم النفسية.
وكان السلاح الطبي في الجيش قد اعد ضباط الصحة النفسية خلال الحرب في غزة لتقديم العلاج للجنود الذين كانوا يخرجون من غزة لمدة ثماني ساعات يخضعون خلالها للفحص والعلاج النفسي، وذلك بعد اكتشاف اعراض الصدمات الحربية لديهم. وحسب المعطيات التي عرضها السلاح الطبي امام لجنة القوى البشرية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، فقد عاد 80% من الجنود الذين تم فحصهم الى ساحة الحرب.
واوضحت رئيسة قسم الصحة النفسية في الجيش، الكولونيل كيرن غينات، امام اللجنة، امس، ان ضباط الصحة النفسية قاموا خلال الحرب بإجراء محادثات مع الجنود في كل مرة خرجوا فيها من غزة، او بعد وقوع احداث ضخمة، كحادث الشجاعية مثلا. وهي محادثات هدفت الى تدعيم الجنود كي يتمكنوا من المواصلة.
وقد اجرى السلاح الطبي محادثات هاتفية مع الف جندي وضابط اصيبوا خلال الحرب، في محاولة لفحص حالتهم النفسية بعد انتهاء الحرب. وهذه هي المرة الاولى التي يقرر فيها الجيش التوجه بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب، الى الجنود لفحص ما اذا كانوا يعانون من ضوائق نفسية.
وحسب الكولونيل غينات، فان نصف الجنود الذين تم تشخيص اصابتهم بضوائق نفسية رفضوا الحضور لمواصلة تقييم حالتهم من قبل جهات عسكرية. في هذا السياق يستدل من معطيات قسم التأهيل في وزارة الأمن، انه تم حتى الآن تقديم 463 طلبا للاعتراف بعاهات عسكرية اصيب بها الجنود خلال حرب الصيف الأخير في غزة، من بينها 93 حالة تتعلق باضطراب ما بعد الصدمة. يشار الى ان ثلاثة جنود من كتيبة غبعاتي اقدموا على الانتحار بعد “الجرف الصامد”.
اخلاء نتنياهو من مكتبه بعد الاشتباه بسيارة توقفت قرب مقر الحكومة
كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” انه على مدار عدة دقائق من التوتر، كان يبدو ان احد السيناريوهات الأكثر رهابة سيتحقق في احد الأماكن الحساسة في الدولة: عملية في مجمع مكاتب الحكومة في القدس. فقد تسببت سيارة اشتبه بأنها مفخخة، بإخلاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من غرفته، وتفعيل حالة الطوارئ في مكتبه. لكنه تبين لاحقا انه لا مكان للخوف.
وقد حدث ذلك صباح امس، عندما كان نتنياهو يتواجد في مكتبه، حيث عقدت جلسة للوزراء المسؤولين عن قضايا الاسكان. وخلال الجلسة تلقى الحضور بلاغا حول الاشتباه بأن السيارة التي توقفت في الشارع المجاور هي سيارة مفخخة. وعلى الفور تم اعلان حالة الطوارئ، في مكاتب الحكومة، فيما تم تعزيز الحراسة في بناية الكنيست المجاورة.
وقام الحراس باخراج نتنياهو من المكتب ونقله الى مخبأ، كما تم ادخال الوزراء الذين تواجدوا في المكان، ومن بينهم يئير لبيد وعمير بيرتس واوري اريئيل، الى منطقة محمية. وعندما تبين ان السيارة ليست مفخخة، عادت الأمور الى مجاريها.
السلطة الفلسطينية تطالب بفتح معبر بضائع اخر الى غزة
قالت مصادر فلسطينية لموقع “واللا” ان السلطة طالبت اسرائيل بفتح معبر آخر لادخال البضائع الى قطاع غزة. واوضحت هذه المصادر ان العمل على معبر “كرم ابو سالم” لا يكفي لتلبية الحاجة الى ادخال كميات كبيرة من مواد البناء لترميم القطاع. فعدد الشاحنات التي يمكنها المرور عبر معبر كرم ابو سالم يوميا لا يتعدى 450 شاحنة، بينما هناك حاجة الى عدد اكبر.
وكانت إسرائيل قد وافقت على توسيع معبر كرم ابو سالم، بشكل يسمح باستيعاب 700 شاحنة يوميا، ولكن السلطة تطالب الآن بفتح معبر اضافي، اما في منطقة معبر صوفا سابقا، او في منطقة معبر ايرز. ولم ترد إسرائيل على الطلب حتى الآن.
في سياق مرتبط، علم ان الامم المتحدة ستنهي خلال ايام استعداداتها لإنشاء جهاز المراقبة التي سيتعقب مواد البناء التي يتم ارسالها الى غزة، في اطار مشروع الترميم. وسيشمل الجهاز مئات العمال الفلسطينيين والأجانب، بل تفكر الأمم المتحدة باستئجار شركات من الخارج للمساعدة في الإشراف على مواد البناء.
الى ذلك قالت مصادر امنية انه يتوقع اعادة فتح معبر كرم ابو سالم يوم الاربعاء، بعد اغلاقه اثر اطلاق صاروخ من غزة على اسرائيل يوم السبت الماضي.
ديسكين: “الطريق الوحيد للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين هو الاتفاق الاقليمي”
اعلن رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، انه لا ينوي دخول الحلبة السياسية. وقال خلال محادثة مع اعضاء كيبوتس “باري” في منطقة محيط غزة، امس، انه لن يدخل المعترك السياسي ولن يخوض الانتخابات القادمة.
ونشر موقع “واللا” العبري، ان ديسكين كرس جانبا رئيسيا من المحادثة لمقارعة السياسة الحكومية. وقال: “اعتقد ان الحكومة الحالية نجحت بترسيخ مقولة عدم وجود شريك وعدم وجود مستقبل للسلام، والخط الذي تقوده حكومتنا هو التخويف من ايران وداعش. لقد اعلن رئيس الحكومة انه يؤيد حل الدولتين، وكرر ذلك، ولكنه لم يفعل شيئا. إذا كان بيبي يريد السلام فانه يتحتم عليه استبدال الائتلاف، لكن لديه مشكلة في اتخاذ القرارات. انه لا يتمتع بما تمتع به شارون”.
وحذر ديسكين من التطرف في صفوف جمهور المتدينين القوميين، الذي يعمل على ترسيخ مفهوم “دولة واحدة بين النهر والبحر”. وحسب ديسكين فان هناك ظروفا تتيح التوصل الى حل، رغم ان ذلك لن يأتي من قبل حكومة الوحدة الفلسطينية التي اعتبرها “خيالية”.
وقال: “لدي علامات تساؤل حول ما اذا لن تحدث تقلبات دراماتيكية في الدولة الفلسطينية. الطريق الوحيد للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين هو الاتفاق الاقليمي. الدائرة الاولى تشمل مصر والأردن، ومن ثم في الدائرة الثانية السعودية ودول عربية اخرى، وفي الثالثة الامريكيين والاوروبيين. المبادرة السعودية تنطوي على جوانب ايجابية، ولم نناقشها بتعمق بتاتا. يجب على إسرائيل ان تقول “تعالوا نعدل المبادرة ونجعلها قاعدة للمفاوضات”. علينا التوجه الى العالم والقول اننا نريد التوجه الى مؤتمر اقليمي”.
وتطرق ديسكين الى حرب الجرف الصامد وقال انه تم جر إسرائيل الى هذه الحرب، والجيش لم يكن مستعدا، ولهذا السبب كانت العملية محدودة، ولم تترك تأثيرا كافيا، وانتهت بالتساؤل حول من يملك نفسا اكبر، وحماس امتلكت نفسا لم نعرفه لدى غيرها من الاعداء.”
عضو في بلدية القدس يطالب بتغيير مسار القطار الخفيف وتجاوز شعفاط
كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة) ان عضو بلدية القدس موشيه ليؤون طرح اقتراحا بشق مسار بديل للقطار الخفيف، يتجاوز الأحياء العربية في المدينة طالما تواصلت اعمال الشغب في هذه المناطق.
وقال ليؤون في لقاء مع “القناة السابعة”، انه لا يتحدث عن مسار بديل وانما عن بديل آخر حتى يهدأ العنف في احياء مثل شعفاط. ويقول ليؤون ان المسألة كلها تحتاج الى شق مسار بديل يلتف على شعفاط، بطول 1700 متر، لأن الواقع الحالي يتسبب لتسعين الف مواطن في نفي يعقوب وبسغات زئيف بعدم استخدام القطار الخفيف لأنهم يخافون من السفر فيه. لقد انخفض عدد المسافرين بنسبة 20%، ولا يوجد أي مبرر لبقاء الوضع هكذا. وعندما تهدأ الأوضاع سنعود الى السفر هناك”.
وقال ليؤون ان نائب رئيس البلدية كوبي كحلون، قال بأن وزارة المواصلات كانت قد اعدت خطة بديلة وصودق عليها في السابق، وما تبقى هو التفكير بالتمويل. وتعرض ليؤون خلال الجلسة الى هجوم من قبل رئيس البلدية الذي رفض الاقتراح وازاله عن جدول الأعمال.
مقالات
خطة غابي غزيت لحل الصراع
تحت عنوان “افتحوا المظلة” ينشر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، الجنرال (احتياط) غابي غزيت، في صحيفة “هآرتس” افكارا تشبه خطة لحل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني.
ويكتب غزيت انه يشعر بالقلق ويتخوف على وجود اسرائيل، الدولة التي كان شريكا في اقامتها وشريكا في الدفاع عنها وشريكا في ترسيخها. ومثل غالبية الاسرائيليين رحب بالانتصار العسكري الكبير في حرب الأيام الستة وكان يؤمن بأن إسرائيل سارت اخيرا على طريق الملك.
ويضيف غازيت: “لكننا احببنا في هذه الأثناء ارض اسرائيل الكبرى، ونزلت بنا حرب يوم الغفران وعدة حروب اخرى، وتجاهلنا التغييرات التي طرأت على إسرائيل والمنطقة والعالم. لست قلقا من ميزان القوى العسكرية، ولا حتى من النووي الايراني، وانما اشعر بالقلق ازاء محطتان تنتظراننا خلف الزاوية ولا نفعل شيئا لدفعهما او منعهما. لا اؤمن بمقولة “الشعب لوحده سيقيم”. اسرائيل لن تصمد امام عالم يتنكر لها ويعاديها، وبالتأكيد لا يمكننا السماح لأنفسنا بالانفصال عن صديقتنا الكبرى الولايات المتحدة.
في كل يوم، تقريبا، يتم تبشيرنا بخطوة اخرى، وبدولة اخرى تعترف بالدولة الفلسطينية او تنضم الى نضال حركة BDS المضادة لإسرائيل. وفي الوقت ذاته، في البيت الداخلي، لن نستطيع البقاء اذا تحولت الدولة اليهودية التي حاربنا من اجلها، الى دولة ثنائية القومية، حتى لو كان الحديث عن اقلية عربية فلسطينية. ويوما بعد يوم تتقلص فرص الانفصال.
هناك من يؤمن بأن الله سيحل كل مشاكلنا، وهناك من يؤمن ايمانا مطلقا بالجيش، لكنني لست شريكا في هذين الايمانين. القيادة السياسية تضم ائتلافا حكوميا يتجاهل شارات التحذير وما يحدث على الساحة الفلسطينية والاقليمية والعالمية. تماما كذلك المظلي الذي يهبط بسرعة نحو الأرض ولا يفتح مظلة الانقاذ التي يحملها على جسده، هكذا ترفض قيادتنا رؤية الأرض القريبة وتوهم نفسها والرأي العام بأنه لا يوجد أي سبب للقلق، وان كل شيء على ما يرام.
يسألني الكثير من الناس: “اذن ما الذي تقترحه؟ ما هي سياستك في الوضع الحالي؟”. وارد عليهم قائلا ان رأيي الشخصي ليس مهما، لأنني لست في موقع اتخاذ القرار. ولكن بما ان السائلين لا يتركونني، قررت عرض السياسة التي كنت سأتبناها اليوم، لو كان الأمر يرجع الى مسؤولياتي.
الخطوة الأولى والفورية التي يجب اتخاذها هي تفكيك الائتلاف الحالي. هذا ائتلاف يضم اليسار واليمين ولذلك فانه يشكل وصفة مضمونة للشلل السياسي ومراوحة المكان. للأسف هذه وصفة تضمن استمرار الهبوط نحو الأرض. لو كنت مستشارا لرئيس الحكومة، لكانت نصيحتي الأولى تغيير الاتجاه، والخروج عن مسار الهبوط.
الخطوة الثانية هي الاعلان عن وقف المفاوضات نهائيا مع الفلسطينيين. فمنذ سنوات لا تنطوي المفاوضات التي نجريها على أي فرصة يمكنها ان تسفر عن اتفاق واسع او محدود. هذه المحادثات تضيع فقط الوقت الذي لا نملكه. ورغم انني انتقدت اتفاقيات اوسلو اثناء توقيعها قبل 20 سنة، فانه لو كان الأمر بيدي، لكنت سأتجه فورا، ومن جانب واحد، نحو تطبيق مرحلة اخرى من الاتفاق، هدفت الى تغيير الواقع وفتح عملية جديدة.
* كخطوة اولى، كنت سأنشر البيان رقم 1 الذي اصدره الجيش في الثامن من حزيران 67 والذي اعلن فيه “تحمل السيطرة وفرض الأمن والنظام العام في مناطق الضفة الغربية”. وبهذا كان سيتم الغاء حالة الاحتلال القانوني التي تعتمد عليها خطواتنا منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.
* وكخطوة ثانية كنت سأعلن عن مناطق C حسب تعريف اتفاقية اوسلو لها (مناطق قائمة حاليا تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة)، وكنت سأمنحها من جانب واحد، مكانة المناطق B الخاضعة لمسؤولية الدولة الفلسطينية، ولكن بدون المسؤولية الامنية والتي سأبقيها خاضعة للجيش الاسرائيلي. كل المستوطنات الاسرائيلية القائمة اليوم ستبقى في مكانها حاليا. والى جانب ذلك، كنت سأحدد بأنه لن يتم اقامة أي مستوطنة اسرائيلية جديدة في مناطق الضفة، وانه لن يتم توسيع مناطق المستوطنات القائمة.
* كنت سأمنع تماما امتلاك الأراضي وفق الصفقات المعروفة اليوم، واشترط امتلاك أي قطعة ارض بموافقة السلطة الفلسطينية. وفي المقابل كنت سأسن قانون “التعويض والاخلاء” الذي يسمح لكل مستوطن يرغب بذلك، بإخلاء بيته والعودة الى إسرائيل غربي الخط الأخضر.
* كنت سأقوم بتعيين طاقم مهني محدد الهدف وافرض عليه اعادة فحص حدود مدينة القدس، الحدود التي صادقت عليها الكنيست فور انتهاء حرب الأيام الستة. وكنت سأدعو الطاقم الى تجاهل الجدار الفاصل الذي اقامته إسرائيل، والذي لا يشكل بالضرورة خط الفصل المرغوب فيه. طبعا سيكون من الضروري اخذ الواقع الناشئ على الأرض في الاعتبار، ولكن مع ذلك سيكون من الضروري تسليم السلطة الفلسطينية المناطق التي لا حاجة لنا بها من ناحية منطقية، خاصة المناطق الحيوية لقيام الدولة الفلسطينية العتيدة.
* كنت سأعلن ان حدود الخط الأخضر، هي ليست الحدود الدائمة بين الدولتين. وحسب رأيي يجب دعوة القيادة الفلسطينية الى الجلوس معنا والتفاوض والاتفاق كبند أول على الحدود الدائمة بين الدولتين.
* واخيرا، ومع معرفتنا بحساسية القدس بالنسبة لأبناء الديانات الثلاث، كنت سأدعو الى تشكيل لجنة دولية للفحص وتقديم اقتراحات بشأن الحوض المقدس. اعرف انه لا يمكن التوصل الى اتفاق في الضفة من خلال تجاهل ما يحدث في قطاع غزة، وارتباطه وعلاقته باسرائيل والدولة الفلسطينية في الضفة الغربية. ستكون هناك حاجة الى العثور عاجلا على طرق لفصل الارتباط شبه المطلق لقطاع غزة بإسرائيل. لن اوسع في هذه النقطة لأنه من الواضح انه يجب ان تفعل ذلك لجنة دولية خاصة، تشارك فيها إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، وربما جهة تملك الصلاحية في غزة. وستطرح هذه اللجنة توصيات.
ليست لدي اوهام. اذا تم تطبيق خطة سياسية بهذه الروح فإنها لن تضمن السلام المثالي، وبالتأكيد ليس السلام الفوري. بل على العكس، سيكون هناك الكثير من المعارضين في الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وسيحاول الكثير التخريب ومنع تنفيذها. وسيعتبر المتطرفون، من هنا وهناك، هذه الخطة بمثابة كارثة ونهاية لأحلامهم. علينا ان نعرف ونستعد لذلك، ويمنع الخوف امام التهديد بالعنف. علينا الا نبحث عن خطة يتقبلها الجميع. هذه الطريق، او غيرها، تتمتع بفرص النجاح، فقط اذا ابقت في ايدي الجانبين نصف شهواتهم.
“مبادرة سلام” من جانب واحد
يهاجم زلمان شوفال في مقالة ينشرها في “يسرائيل هيوم” الاعلان الكبير الذي نشره قرابة مئة من رجال الأمن السابقين، في الأسبوع الماضي، تحت عنوان: “مفهوم أمني اقليمي – دولتان لشعبان”.
ويقول شوفال انه بعد الثناء على سلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال عملية “الجرف الصامد”، يبدأ الانحراف في الاعلان عن الحقائق: “في سبيل منع حروب أخرى، لا تملك حكومة إسرائيل والمواطنين امتياز مواصلة الجلوس مكتوفي الأيدي. حان الوقت لتحمل المسؤولية عن مستقبلنا جميعا واستغلال الفرصة التاريخية (!) المطروحة امامنا في أعقاب العملية العسكرية”.
هذا يعني اذن، ان إسرائيل هي التي تجلس “بدون أي عمل” و”مكتوفة الأيدي”، وليس قادة السلطة الفلسطينية، الذين تمسكوا طوال تسعة أشهر من المفاوضات العقيمة بمواقفهم المتعنتة ولم يوافقوا على الدخول في مفاوضات حقيقية حول القضايا الجوهرية للصراع. الأمر الوحيد الذي ابدوا استعدادهم للحديث عنه هو الحدود، ولكنه بشكل مفصول عن الجانب الأمني، الذي يعتبر – كما يتحتم على كل رجل أمن مسؤول الفهم – بأنه العنصر الرئيسي في ترسيم الحدود المستقبلية، اذا تم تنفيذ خطة “الدولتين”.
وها قد جاءت الصيغة “المنقذة” في البيان: “نحن ندعوك (لرئيس الحكومة) الى تبني المفهوم السياسي الاقليمي وبدء مفاوضات مع الدول العربية المعتدلة ومع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة معا (أي مع حماس- ز.ش) من خلال رفع المبادرة السعودية – العربية، واجراء مفاوضات حول مركباتها، كما اقترح على إسرائيل الرئيس المصري خلال المؤتمر الدولي في القاهرة، والأمير السعودي تركي الفيصل في شهر تموز الماضي”.
لكن هذه التصريحات تفتقد الى الحقيقة. اذ انه ليس فقط لم يتم تقديم أي اقتراح لإجراء مفاوضات، وانما، وفي سبيل الاستقامة، كان يتحتم على من كتبوا البيان الاعتراف بأن “المبادرة السعودية” و”المبادرة العربية” المذكورتين جنبا الى جنب، ليستا متشابهتين. ناهيك عن ان الدبلوماسية الاسرائيلية بالذات هي التي عملت خلال “الجرف الصامد” بطرق مختلفة، بعضها سرية، في سبيل دفع مفهوم سياسي – اقليمي، وليس فقط في الموضوع الفلسطيني، وانما في سبيل رفع الشراكة في المصالح الاقليمية المرتبطة بقضايا مثل ايران وداعش.
وخلافا لما جاء في الاعلان، فان القاعدة لدفع السياسة الاقليمية لا يمكن ان تشكلها “مبادرة عربية” عدوانية، والتي لا تشكل في جوهرها وصياغتها مبادرة سلام، وانما انذارا وفق صيغة “انظر ونفذ”. صحيح أن الصيغة الأولية التي اعدها ولي العهد، في حينه، والملك السعودي حاليا، عبد الله، كانت أقل خطورة، لكنه تم تغييرها بشكل كبير، خاصة بضغط من سوريا، خلال القمة العربية التي انعقدت في بيروت. لا توجد أي مفاوضات حول الحدود، وانما مطالبة اسرائيل بالانسحاب بدون أي شروط الى الخط الأخضر، بما في ذلك في القدس.
ما تنطوي عليه المبادرة العربية هو تبني قرار الأمم المتحدة رقم 194 في موضوع اللاجئين، الذي يعني بالنسبة للعرب، وبشكل قاطع، “حق العودة” للاجئين الى “بيوتهم”. ولمنع سوء الفهم، اضاف المؤتمر ملحقا يحدد بأنه لا يمكن توطين اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها، أي يجب اعادتهم الى الأماكن التي جاء اباؤهم منها. هل يعتبر الموقعون على الاعلان هذه الوثيقة قاعدة حقيقية للسلام؟
آمل أن لا يكون الأمر كذلك، وان يكون حثهم ينبع عن عدم المعرفة او الميل الى عدم رؤية الواقع، وفي حالات معينة، ربما بسبب رغبة سياسية بمقارعة رئيس الحكومة؟ لو كانت الجهات العربية قد اعلنت آنذاك، وربما اليوم أيضا (كما اقترح وزير الخارجية الاردني مروان المعشر في حينه)، بأن الهدف من قائمة المواقف العربية التي يقترحونها هو اجراء مفاوضات بدون شروط مسبقة، لكان يمكن تقبل ذلك، ولكن ليس حين يكون المقصود الخطة العدوانية الحالية. يتضح، اذن، انه حتى في الاعلانات السياسية، من المناسب الحفاظ على شروط نشر الحقيقة.
هذا وقت البحث في غوغل بالعربية
يكتب يوعاز هندل، في “يديعوت احرونوت” ان شهر تموز كان قاسيا، مثل العديد من الأشهر القاسية التي شهدها الصراع طوال 100 سنة. وفي الشرق الاوسط يتم تناسي مثل هذه الأشهر بسرعة، وفي كل مرة يتم كتابة فصول دامية جديدة. لكن هناك مبدآن يبقيان طوال الوقت، وهما صحيحان تماما: مبدأ الهوية ومبدا توازن القوى.
يحتم مبدأ الهوية اختيار جانب، ففي الصراعات القومية يملك كل طرف رأيا، ولا يمكن ان تعيش داخل الصراع والبقاء على الحياد. غالبية اليهود الاسرائيليين يدعمون دولة اسرائيل حتى عندما لا يحبون السلطة. الفلسطينيون في رام الله يدعمون حماس حتى عندما يعتبرونها عدوا. من يبحث عن زعيم فلسطيني يشجب قيام حماس بإطلاق النار على إسرائيل، لا يفهم هذا المبدأ. ومن يبحث عن الزعيم الفلسطيني الذي سيشجب الارهاب لا يعرف المكان الذي جاء منه. واولئك الذين يتواجدون في الوسط – كالعرب في إسرائيل – يصمتون في أفضل الحالات، وفي أسوأها يتماهون مع الجانب الآخر.
المبدأ الثاني هو التوازن بين الحكومة والجمهور. الصراع القومي يخلق الدم والمشاعر. في المكان الذي تتواجد فيه الحكومة، يبالغ الجمهور في الشوارع، وفي المكان الذي تغيب فيه، تحدد المشاعر. لا يوجد فراغ، ولعبة نتيجتها صفر بين الدولة وشوارعها.
في الثالث من تموز، بعد الكثير من الحوادث العنصرية، اعلنت وزيرة القضاء تسيبي ليفني عن فتح خط دافئ لتقديم شكاوى حول التحريض في الشبكات الاجتماعية. الحكومات الديموقراطية لا تتواجد على الانترنت. وغالبا يعتبر هذا التوجه جيدا، ولكنه في حالة العنصرية يعتبر توجها سيئا.
بعد سلسلة من العمليات القبيحة ضد العرب الإسرائيليين كتب على موقع وزارة القضاء، عن نشاط طارئ لوقف موجة التحريض الخطيرة. بعد خمسة أيام اندلعت الحرب في الجنوب. وتقلصت موجة العنصرية امام موجة الصواريخ الأكثر خطورة. ولكن الخط الدافئ بقي ناشطا.
لقد كانت ليفني محقة، فهناك الكثير من القذارة على الشبكة الالكترونية. ذات مرة كان الانسان يشتم بهدوء، يطلق الكلمات في غرف مغلقة، اما اليوم فيشتم عبر الحاسوب دون ان ينظر في عيون أحد. انه يفعل ذلك على صفحة تسيبي ليفني، وعلى صفحة أي عربي عابر، وعلى صفحات اليساريين والرؤساء والصحفيين. انه يشتم في كل مكان حتى يبدو انه تقوم هنا دولة افتراضية مصابة بمتلازمة توريت.
لكنه الى جانب العدالة حسب مفهوم ليفني، هناك مشكلة. فخط التحريض في إسرائيل يمر عبر خط اللغة. ما يحدث باللغة العبرية تتم معالجته، وهذا جيد. لكن التحريض العربي يختفي. الشبكات الاجتماعية باللغة العربية مليئة بالتصريحات القاسية ضد اليهود، وبالعنصرية والكراهية. أحداث بطاقة الثمن ضد العرب تحظى بالتغطية، بينما احداث بطاقة الثمن ضد اليهود تتبخر. ويغيب التناسب كما تغيب المعالجة التي تمليها فكرة المساواة امام القانون.
حادث اطلاق النار على يهودا غليك يشكل مثالا ملموسا. غليك يعتبر نجما في الشبكات الاجتماعية العربية لدى اولئك الذين يهتمون بالحرم القدسي. المتدينون المسلمون يكرهونه، والقوميين اعتبروه هدفا. كان يمكن اكتشاف ذلك بسهولة – فالبحث في غوغل يظهر التهديد، ولكن ليس هناك من يبحث عنه. لوحة المفاتيح في وزارة القضاء لا تكتب بالعربية، وعاملات الطباعة لا تعرفن العربية، والحاسوب يجهل العربية.
أنا أشعر بالقلق ازاء التحريض بشكل لا يقل عن قراء افتتاحيات صحيفة “هآرتس”. في الأسبوع الذي يتم فيه احياء ذكرى قتل رابين، لا حاجة الى أدلة تثبت المخاطر، لكن التحريض لا يرتبط بالدين والأيديولوجية. انه يناسب كل الأوقات، وكل الديانات وكل الشبكات الاجتماعية. انه يخلق نتائج وارقام. مقابل كل همجي يهودي تعرض للعرب الأبرياء خلال الأشهر الأخيرة، كان هناك عشرات العرب الذين رشقوا الحجارة على الأبرياء. هؤلاء وهؤلاء لا يشكلون الغالبية، ويجب معالجتهم جميعا.
هناك طريقتان لمواجهة التحريض على الشبكة. الاولى هي التجاهل وترك التعليقات تنفس البخار، والثانية، محاربتها وتحديد قيود كما في دولة نظامية. من يؤمن بالسيادة وسلطة القانون يتحتم عليه تطبيقهما في يتسهار ووادي الجوز بنفس المقياس. اذا كانوا في وزارة القضاء لا يفهمون العربية، فقد حان الوقت لكي يتعلموا.
موقع “القناة السابعة”
أخبار