الخارجية الاسرائيلية تقترح نشر قوات دولية في غزة
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان وزارة الخارجية الاسرائيلية حولت الى المجلس الوزاري، قبل اسبوعين، وثيقة سرية تتضمن اقتراحا بنشر قوة دولية في قطاع غزة تتولى الاشراف على عملية ترميم القطاع ومنع اعادة تسلح حماس وبقية التنظيمات المسلحة. وتعتقد وزارة الخارجية أنه يمكن لقوة كهذه ان تخدم المصلحة الاسرائيلية إذا قامت بنشاط أمني فاعل في غزة.
وتم تحويل هذه الوثيقة المؤلفة من صفحتين الى الوزراء في 21 آب الماضي، من قبل مدير عام الوزارة نيسيم بن شطريت. وقد قرأ مستشارو رئيس الحكومة نتنياهو هذه الوثيقة وناقشوها مع رجال وزارة الخارجية، كما قرأها الوزراء لكنهم لم يناقشوها بعد.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية انه تم صياغة الوثيقة على خلفية توجهات من المانيا وبريطانيا وفرنسا، وغيرها من الدول الأوروبية خلال الحرب في غزة. فقد طرحت تلك الدول افكارا لإنشاء آلية مراقبة دولية في غزة، تقوم على أساس تحديث قوة المراقبين الأوروبية التي خدمت على معبر رفح بين سنوات 2005 و2007.
وتم قبل عدة أسابيع تشكيل طاقم يضم عشرة أشخاص في وزارة الخارجية، عملوا على صياغة مبادئ نشر القوة الدولية. وترأس الطاقم النائب السياسي لمدير عام الوزارة الون اوشفيز. وحسب الوثيقة فان على اسرائيل الطموح الى نشر قوة دولية تعمل وفق اربعة مبادئ: تركيب القوة، صلاحياتها، نشرها والتفويض الذي ستكلف به واطارها القانوني.
وعرضت الوثيقة اربعة بدائل لتركيب القوة: قوة من الاتحاد الأوروبي، قوة غربية تضم الدول الاوروبية والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلاند، قوة تابعة للأمم المتحدة، وقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي. وأوصت الوزارة المجلس الوزاري باختيار القوة الأوروبية للقيام بهذه المهمة، كون هذه القوة تعتبر الأكثر جاهزية لبدء المهمة، ولكون الأوروبيين ابدوا استعدادا لتولي هذه المهمة. وتعتقد وزارة الخارجية ان صلاحيات هذه القوة يجب ان تشتق من مهمة ترميم القطاع ومنع التسلح. وحسب الوثيقة يجب تسليح القوة الدولية ومنحها صلاحيات تمكنها من مواجهة التهديدات من جانب حماس وبقية التنظيمات “الارهابية”.
كما تعتقد وزارة الخارجية انه يجب على هذه القوة القيام بمهام تطبيق القانون والمراقبة وتقديم التقارير على المعابر الحدودية، ويجب ان تملك تفويضا بمنع ادخال معدات قتالية ومصادرة الأسلحة والمواد الممنوعة في حال اكتشافها. كما يجب ان تتمتع القوة بصلاحية تقديم المساعدات الانسانية وترميم القطاع وان تملك القدرة على تفتيش منشآت الأمم المتحدة او مدارس قطاع غزة، لضمان عدم اخفاء الأسلحة فيها.
وبالنسبة لموقع انتشار القوة، تعتقد وزارة الخارجية انها يجب ان تنتشر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعلى امتداد مسار فيلادلفي الفاصل بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وكذلك في مناطق محددة داخل قطاع غزة، كمنشآت الأمم المتحدة. وتوصي الخارجية الاسرائيلية بأن تعمل القوة الدولية وفق قرار لمجلس الأمن الدولي او وفق اتفاق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، بدعم من مجلس الأمن. وتوصي الوزارة بتفعيل هذه القوة لمدة سنة على الأقل، مع امكانية تمديد عملها لسنة أخرى. كما توصي بان تعمل القوة حسب المادة السادسة من معاهدة الأمم المتحدة، تماما كما تعمل قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، هذا يعني انه يتحتم على كل الاطراف ذات الصلة – اسرائيل والفلسطينيين ومصر، الموافقة على نشر هذه القوة.
وقال مسؤول رفيع في الخارجية ان امكانية نشر هذه القوة يمكنها ان تصبح حيوية جدا مع استئناف المحادثات بين اسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في القاهرة. فمن بين القضايا التي ستتناولها المباحثات بين الفلسطينيين ومصر ستكون مسألة فتح معبر رفح بشكل دائم. وتطالب مصر بأن يتم فتح المعبر فقط بوجود قوة تابعة للسلطة الفلسطينية هناك، وبدون تواجد لقوات حماس. وقال المسؤول الإسرائيلي انه يتحتم اشراك مصر في كل نقاش حول موضوع القوة الدولية، لأن التنسيق معها يعتبر مسالة حاسمة. وقال ان بعض الدول الأوروبية بدأت بمناقشة هذه المسألة مع مصر في خضم الحرب في غزة، ولكن مصر لم تظهر تحمسها لذلك حتى الآن.
عباس ينفي ان تكون واشنطن قد رفضت خطته كليا
نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤولين فلسطينيين كبار ان الادارة الأمريكية لم تعرب حتى الآن، عن موقفها ازاء الخطة التي يطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وترسيم الحدود. واضافت هذه المصادر التي اطلعت على فحوى المحادثة التي جرت بين كيري والوفد الفلسطيني الذي ضم صائب عريقات وماجد فراج، ان كيري لم يعلن، حتى بشكل غير رسمي عن دعمه للخطة بادعاء ان المقصود “خطوات من جانب واحد”.
وفي أعقاب ذلك انتقدت جهات فلسطينية مسؤولة، خلال محادثات مغلقة، قرار عباس التوجه الى الأمريكيين اولا، وقالوا انه ارتكب خطأ تكتيكيا لأنه كان يجب ان يتوجه، اولا، الى دول اوروبا وامريكا اللاتينية، كما فعل قبل عامين حين توجه الى الأمم المتحدة مطالبا الاعتراف بفلسطين. وتكهنت اوساط سياسية في رام الله انه لن تحدث أي خطوات درامية على المستوى السياسي، حتى نهاية كانون الأول من العام الجاري، بل وربما حتى بداية العام المقبل 2015.
لكن عباس قال خلال محادثة مع رئيس المعارضة الاسرائيلية، النائب يتسحاق هرتسوغ، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لم ترفض خطته نهائيا، وطلبت مهلة زمنية لدراسة التفاصيل وبلورة موقف. وكرر عباس خلال المحادثة موقفه المؤيد للعودة الى المفاوضات على أساس مبدأ ترسيم الحدود الدائمة اولا، وتحديد جدول زمني لتطبيق الانسحاب. لكن هرتسوغ طلب من عباس الامتناع عن خطوات احادية الجانب في الأمم المتحدة، والتي من شأنها المس بفرص الاتفاق.
واضاف هرتسوغ انه يدعم الدخول في مفاوضات حقيقية على أساس المبادئ الأمنية وترسيم الحدود اولا. واتفق عباس وهرتسوغ على عقد لقاء آخر بعد عودة عباس من جولته العربية وقبل توجهه الى الأمم المتحدة في نهاية ايلول الجاري، حيث من المتوقع ان يعرض خطته السياسية.
يلمح الى امكانية حل حكومة الوحدة
وسيبدأ عباس، اليوم، جولة من المحادثات العربية في القاهرة، حيث سيشارك في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية. وسيجتمع قبل توجهه الى المؤتمر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال مقربون من عباس انه سيطلب دعم قطاع غزة، وسيناقش مع السيسي فتح معبر رفح. وقال مسؤولون في حركة فتح لصحيفة “هآرتس” انه طالما لم يتم تطبيق مسار المصالحة الفلسطينية، ولم تتحمل الحكومة الجديدة المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة، يصعب الحديث عن تطبيق وقف اطلاق النار. وقالت حركة حماس انها مستعدة للتعاون طالما ستكون شريكة في آلية اتخاذ القرارات، خاصة في العملية السياسية، وانشاء آليات مشتركة لادارة شؤون القطاع وترميمه.
في هذا السياق قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان الرئيس الفلسطيني قال للصحفيين في القاهرة انه يفكر بحل حكومة الوحدة بين فتح وحماس، وتعليق تطبيق اتفاق المصالحة الداخلية. وقال عباس “ان على حماس ان تفهم بأن الضفة الغربية وقطاع غزة هما وحدة واحدة، مع قانون واحد وسلاحا واحدا، واذا لم تقبل حماس بهذه الشروط، فسأبلغ وزراء الخارجية العرب بأنني لا اخشى من الاقدام على خطوة خطيرة والامر بتعليق تطبيق اتفاق المصالحة مع حماس وتفكيك حكومة الوحدة”.
وقال عباس انه لن يتم ارسال وفد فلسطيني موحد الى محادثات القاهرة حول وقف اطلاق النار في غزة، كما حدث في الجولة السابقة من المحادثات. وادعى ابو مازن ان حماس ليست معنية بالوصول الى القاهرة في اطار وفد موحد، وتضع العراقيل امام تركيبة الوفد.
وهاجم عباس حركة حماس وادعى انها اعدمت خلال عملية الجرف الصامد قرابة 120 فلسطينيا بشبهة التعاون مع إسرائيل.
وقالت مصادر في رام الله ان ابو مازن والمقربين منه في القيادة يتخوفون من تآمر حماس للسيطرة على السلطة في الضفة الغربية، كما فعلت في غزة، بل والسيطرة على منظمة التحرير من خلال اندماج الحركة وممثليها في اهم تنظيم سياسي فلسطيني. وقال مصدر في رام الله لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “حتى الآن لا يجري الحديث عن تفكيك الحكومة وتركيب حكومة جديدة بدون حماس، ولكن في ضوء الأحداث خلال الأشهر الأخيرة، والتوتر بين القيادة في رام الله وحماس في غزة والخارج، يمكن البدء بالعد التراجعي لحل الحكومة وتجميد تطبيق اتفاق المصالحة”. الى ذلك اعلن اسماعيل هنية في نهاية الأسبوع، ان حماس لا تنوي تجريد المقاومة في القطاع من السلاح.
فصل عضو يميني من ائتلاف بلدية القدس على خلفية معارضته للبناء للفلسطينيين
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان رئيس بلدية القدس، نير بركات، قرر فصل عضو البلدية ارييه كينغ من الائتلاف البلدي، ومن مهامه في الائتلاف، بسبب الالتماس الذي قدمه كينغ ضد البلدية على خلفية خطة البناء الاسكاني للعرب في القدس الشرقية. يشار الى ان كينغ يمثل قائمة القدس الموحدة ومن قادة حركة الاستيطان في القدس الشرقية، وخاض الانتخابات تحت شعار “تهويد القدس”. وكانت حركة ميرتس قد رفضت الانضمام الى الائتلاف البلدية بسبب وجود كينغ فيه.
وفي الأسبوع الماضي وقف كينغ على رأس المعارضين لخطة البناء في حي السواحرة، التي بادر اليها بركات، لحل الازمة الاسكانية للفلسطينيين في القدس الشرقية. وقدم كينغ التماسا الى المحكمة ضد اللجنة المحلية للتنظيم والبناء والبلدية ورئيسها، مدعيا ان البلدية تخفي معطيات هامة عن اعضاء اللجنة المحلية للتنظيم، تتعلق بمخطط البناء في السواحرة. وعيله قرر بركات فصل كينغ من الائتلاف عملا بسياسته التي اتبعها في الدورة السابقة، حيث فصل في حينه عضو البلدية راحيل عزاريا من الائتلاف بسبب تقديمها لالتماس ضد البلدية.
وزير الامن الداخلي: ليبرمان سيترأس الحكومة!
نقل موقع “واللا” تصريحات لوزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، ادلى بها امس، في اطار برنامج “سبت الثقافة” في بئر السبع وتطرق خلالها إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، قائلا إنه “لا يمكن رؤية الانتخابات في الأفق”، معتبرا أن اجراء الانتخابات في هذه الفترة بالذات “ليس جيدا لإسرائيل.” مع ذلك، اضاف انه اذا جرت الانتخابات فانه متأكد من أن قوة حزب “يسرائيل بيتنا”، ستتعزز وان افيغدور ليبرمان سيكون رئيس الوزراء القادم لإسرائيل”، ولكنه استدرك قائلا: “رئيس الوزراء في المستقبل.”
كما تطرق اهرونوفيتش الى نهاية الحرب في الجنوب ووقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقال: “لا اعرف كم من الوقت سيصمد اتفاق وقف اطلاق النار، فانا لست متفائلا بالنسبة للمستقبل”. واضاف: “لقد حققنا انجازات في العملية، لكن حماس لا تزال تملك ثلث قدرتها على اطلاق الصواريخ”. وحسب رأيه فقد كان يجب مواصلة العمل والقضاء على القوة الصاروخية لحماس، واصابة قادتها واجبارهم على الاستسلام، وكان بمقدور اسرائيل تحقيق ذلك. رغم ذلك، اعلن اهرونوفيتش انه لا يؤيد احتلال غزة.
مستشرق يميني: يجب خوض الحرب ضد الإسلام كما ضد النازية
سخر المستشرق اليميني الدكتور ديفيد بقاعي من خبراء المخابرات الذين يقللون من خطر منظمة داعش، وقال في مقابلة اجرتها معه “القناة 7” إن “لديهم الآن ما يقرب من 20 آلاف مقاتل، وهذه ظاهرة معدية، فهم يفرضون الخوف والرعب، والكثير ينضمون اليهم ولا توجد اليوم استراتيجية واضحة ضدهم. انهم يرفعون حاليا الأعلام في القرى العربية في إسرائيل، في أم الفحم، وسخنين. والامر الجديد ضد رفع أعلام حماس ودعاش يعتبر مثيرا للسخرية، أريد رؤية المستشار القضائي للحكومة يخرج لمحاربتهم”.
وحسب هذا المستشرق يجب على العالم أن يفهم بأن الحرب يجب أن تكون ضد الإسلام، معتبرا ان “الإسلام يشكل تهديدا وجوديا، وإذا تم في الماضي اعلان الحرب على النازية ومن ثم على الشيوعية فانه يجب اليوم إعلان الحرب على الإسلام وليس على الارهاب بالذات. انت تقاتل هنا ضد الإيديولوجية التي تتحدث عن قهر العالم وقتل الكفار. هذه حرب دينية بكل ما يعنيه ذلك”.
مقالات
الحصار قابل للتحول
تحت هذا العنوان تكتب عميرة هس في “هآرتس”، ان الحرب الرهيبة خلال الصيف لفتت الانتباه الدولي مجددا الى الحصار المفروض على غزة، ولذلك يجب مواصلة الضرب على الحديد الساخن والكتابة عنه المرة تلو الأخرى، حتى يتم اجتثاثه. وتقول هس ان الحصار لا يكمن فقط في منع دخول المواد الخام وخروج المنتجات الزراعية والصناعية وغياب ميناء في قطاع غزة. فالحصار يتمحور اولا، حول حق جميع البشر بحرية الحركة واختيار مكان تعليمهم وسكناهم في بلدهم، والتقاء الاصدقاء والعائلة والبحث عن عمل، والارتياح في نهاية الأسبوع في أي مكان يختاره في وطنه. ولذلك فان هذه هي المركبات الأساسية للحصار التي يجب العمل لإلغائها:
* الاعلان الإسرائيلي عن سكان غزة “كمتواجدين غير قانونيين في الضفة”. هذا الاعلان الذي تكشف في عام 2000 عندما طردت اسرائيل او هددت بطرد فلسطينيين من الضفة يحملون هوية قطاع غزة.
* “التصريح الخاص بتواجد سكان غزة في الضفة”، فهو نوع من تصريح السياحة المهووس الذي يتم منحه لمواطنين في بلدهم. وقد صودق عليه في مكتب منسق شؤون الحكومة في المناطق في عام 2007 دون أي اجراء قانوني او نشر مسبق. ويكمن الامر المخجل في هذا التصريح في كون الوزارة الفلسطينية للشؤون المدنية هي التي توجهت الى الادارة المدنية الإسرائيلية وطلبت من إسرائيل اصدار هذا التصريح.
* نظام الاقامة في الضفة الغربية، الصادر عام 2009، والذي تستخدمه اسرائيل لمنع الفلسطينيين المولودين في غزة من الانتقال الى الضفة، الا اذا كانوا يتامى او مرضى مزمنين او مسنين وليس لديهم اقرباء في غزة. والامر غير المضحك ان علاقات الزواج والامومة لا تعتبر من الاسباب التي تبرر الاقامة في الضفة.
* سلب إسرائيل لحق الفلسطينيين بتغيير العنوان في بطاقة الهوية. حسب اتفاق اوسلو يجب على الفلسطينيين تبليغ إسرائيل فقط بتغيير عنوان اقامتهم، ولا تتدخل اسرائيل بتغيير عنوان الاقامة من جنين الى طولكرم مثلا، ولكن منذ 1996 اوضحت، بدون أي تفسير، انها تواصل السيطرة على تغيير العنوان من غزة الى الضفة، ما يعيني ان إسرائيل هي التي تحدد متى ومن تسمح له بتغيير عنوانه.
* الامر الصادر عام 1997 والذي يمنع دخول سكان قطاع غزة الى الضفة عبر جسر اللنبي.
* منع سكان الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بشكل جارف من دخول قطاع غزة عبر معبر ايرز.
* الأمر الذي يمنع سكان القطاع من مغادرته عبر معبر ايرز، باستثناء الفئات المقلصة التالية: البضائع، لاعبوا المنتخب القومي لكرة القدم، المصابون بأمراض يائسة، الاقرباء من الدرجة الأولى للمرضى اليائسين او من يتزوجون او يموتون، او المقربين من السلطة والعملاء.
* امر المنع الجارف لمواطني إسرائيل –العرب واليهود – من دخول قطاع غزة.
وتضيف هس: ” ان هذه الاختراعات البيروقراطية كلها تهدف الى تحقيق جوهر واحد وهو الفصل التام لقطاع غزة عن كل العالم وخاصة عن بقية الفلسطينيين. ان حماس تعرف بأنه لن يسمح لنشطائها بدخول الضفة، ولذلك فانها لا تهتم بتفاصيل الحصار المتعلقة بتحركات البشر، وانما تهتم فقط بالبضائع والمواد الخام. اما في حركة فتح، التوأم السيامي لأجهزة الأمن والتي يلتقي رجالها بشكل متواصل مع نظرائهم في إسرائيل، فانهم يعتمدون على المحسوبية التي توفر لرجالهم التصاريح المطلوبة لحرية الحركة، حتى وان كانت محدودة. وليكن واضحا بأنه عندما لا تكون هناك محسوبيات، فان فتح تعتمد على المقولة المكررة: عندما تقوم الدولة سيتم الغاء كل شيء. باختصار، ممثلو الشعب الفلسطيني من حماس وفتح لم يصارعوا من اجل تطبيق حق الفلسطينيين بالحركة. فلتبدؤوا الآن. هذا يعتبر متأخرا، ولكن ليس كثيرا.”
من حظنا أننا عشنا
تحت هذا العنوان تكتب نيبا لنير، في “هآرتس” ان المقالة الممتازة لعاموس هرئيل “تصدع فقاعة الأمن” (هآرتس 29.8) تثير تساؤلا حول ما اذا كانت حرب غزة ستضع حدا لعدة فرضيات سادت هنا في السنوات الأخيرة:
1. يمكن ادارة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، حتى لمئة سنة، ونحن من يحدد مستوى اللهيب.
2. يمكن حسم الصراع بالقوة العسكرية، واذا سمحنا للجيش فانه سينتصر على التنظيمات الارهابية.
3. وقت الأزمات / الطوارئ / الحرب، تعتبر اجمل اوقات المجتمع الإسرائيلي.
ويكتب هرئيل ان “التعادل في الحرب، كشف مشاكل على الحلبة السياسية وفي اداء الجيش لمهامه: فمخططات الجيش في غزة لم يتم تفعيلها، ونظرية محاربة الأنفاق تم تطويرها خلال المعركة، وغالبية التوقعات أخطأت، والرسائل الامريكية تطرح أفكارا حزينة حول مسألة كيف كانت ادارة اوباما ستتصرف حيال هجوم غير منسق على ايران، ولا يقل اهمية عن ذلك، حتى بعد الاستخدام المكثف للقوة الجوية، فانه سيمضي الكثير من الوقت حتى يتم سحق رغبة العدو بالمحاربة”.
هذا يعني ان التعادل الذي حققته إسرائيل في حرب غزة يقوض، ان لم نقل يلغي، الفرضيات التي تقول انه يمكن ادارة الصراع مع تنظيم ارهابي وهزمه بوسائل عسكرية. كذلك يجب الاعتراف، ان “اوقاتنا الجميلة” تكون بشعة جدا في بعض الأحيان. وهكذا فقد تعلمنا خلال الصيف الأخير، بأن التعادل يتعلق بوجهة الناظر اليه، فبالنسبة لحماس يعتبر انتصارا، وبالنسبة لكثير من الاسرائيليين يعتبر يقظة مؤلمة.
الى جانب الملاحظة الحيوية، بأن أيام “الهدوء مقابل الهدوء” لم يتم استغلالها للتحضير جديا للجولة المقبلة، والتساؤل حول مدى تعمق لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في فحص القضايا التي أثارها عاموس هرئيل بدون خوف أو تحيز – فإن السؤال الأهم بعد الحرب في غزة هو هل سيقربنا التعادل من الفهم وبالتالي إلى اتخاذ قرار سياسي بأنه يجب حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالوسائل السياسية؟ هل سيؤدي الاعتراف بذلك الى هزم مزاج “الأمر ضائع” و”اعدوا جوازات السفر؟” أو باللغة السياسية: هل سيقود بنيامين نتنياهو إسرائيل نحو التسوية السياسية؟
قبل أيام قليلة، كان يبدو ان هذا الاحتمال ممكنا. وعندما ادرج رئيس الحكومة “الأفق السياسي الجديد” بين إنجازات عملية “الجرف الصامد”، شعرت حتى أنا – رغم اني في كل مرة اسمع فيها الشخصيات السياسية تتحدث عن “فجر يوم جديد”، أو “الأمل الجديد” أو “وجود مستقبل”، اسارع الى الاستلقاء – حتى أنا استخلصت القليل من التفاؤل بأن هذه المرة سيحدث ذلك. والبقية معروفة. فقد كان بنيامين نتنياهو هو الذي سكب دلوا من الثلج على فرحي.
التكتيك (الذي يتضح بأنه الاستراتيجية الوحيدة لدى نتنياهو) مألوفا: نثرت تساؤلات فهذا يعني وجود نوايا لديك. وعندها يأتي التوضيح: “أقترح أن ننتظر بالنسبة لهذا الأمر”، يجب على عباس “الاختيار بين حماس والسلام”، ومن ثم يأتي الإعلان عن مصادرة آلاف الدونمات من قرى الضفة الغربية ردا على مقتل الفتية الثلاثة. بالطبع فان هذه كلها لا تلغي “الأفق السياسي”، فهي تخفيه فقط.
وهكذا بقينا مع معادلة مؤلفة من مجهولين في الجانب الإسرائيلي: هل سيحدث التعادل تغييرا في مواقف الجمهور الإسرائيلي؟ وهل من الممكن ان يطرأ التغيير على موقف نتنياهو؟ إذا توجه نتنياهو نحو خطوة سياسية، كما يقول المحللون، فان اليمين سيسقطه. واذا لم يفعل، فمن يعرف ما هي العواقب. المشكلة هي ليست أننا عالقون مع ماضي نتنياهو، وانما مع مستقبله، ايضا. وعن ذلك قال شلومو نيتسان “من حظنا أننا عشنا”.
لجنة تزيين
تحت هذا العنوان يكتب يهونتان ليس في “هآرتس” ان أفضل المحامين في إسرائيل تجندوا في أيلول عام 2006، لمساعدة رئيس الوزراء ووزير الأمن وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي على التهرب من اتخاذ قرارات شخصية ضدهم في إطار لجنة فينوغراد التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانية. وحتى الآن، لا يتوقع مشاهدة الجمهور الإسرائيلي للقياديين السياسيين والأمنيين وهم يرتبكون على منصة الخطابة لشرح مسؤوليتهم عن الفشل في صيف 2014 – المتعلق بتأجيل معالجة الأنفاق، وإهمال الجبهة الداخلية والفشل في إحباط إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وستستبدل القضاة حاليا، لجنة الفحص ذات الطابع السياسي، بقيادة منتدى رؤساء اللجان الفرعية في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. وقواعد اللعبة في هذا المنتدى، مريحة أكثر للجيش وللقيادة السياسية. لقد قال رئيس لجنة الخارجية والامن، النائب زئيف اليكن انه لا يحب الحوار بمصطلحات الاستماع والادلاء بإفادات والتحقيق، وانه لا يعرض نشاط اللجنة من هذه الزاوية. وحسب أقواله: “اننا تقوم بعملية لاستخلاص الدروس. أنا لا أريد للضباط ان يقفوا امامي مع محام واجراء تدريب مسبق حول ما سيقولونه وما يمتنعون عن قوله. ليس لدينا صلاحيات جنائية، ونحن لا نتعامل مع من سيذهب إلى السجن. نريد عملية لاستخلاص الاستنتاجات بنجاح ونريد للأشخاص التحدث بأكبر قدر من الانفتاح”.
أما عضو الكنيست نحمان شاي (العمل)، والذي يعمل حاليا مراقبا في اللجنة فان لديه تفسيرا مختلفا لتعاون رئيس الوزراء مع لجنة الكين: “هذه الخطوة كلها تهدف الى ملء الأجواء بنغمات التحقيق والفحص، بدل اجراء الفحص الحقيقي الذي يجب ان يتم الآن. واذا توجهوا الى رئيس الوزراء بطلب اجراء فحص خارجي بطابع قانوني، فسيمكنه القول “الفحص قيد التنفيذ. لجنة الخارجية والأمن تفحص، مراقب الدولة يفحص، فكم يجب أن يبلغ عدد الفحوصات؟”.
كما يعتقد عضو الكنيست نيتسان هوروبيتش (ميرتس)، العضو في اللجنة، بأن المقصود “صفقة سياسية” وليس طاقما لفحص الأحداث بدون تحيز: “هذا ليس تحقيقا، وانما مهزلة”، كما يقول. “فعلى سبيل المثال، سيظهر رئيس الوزراء امام اللجنة الفرعية التي دعم اعضاؤها الحرب”.
تعتبر تركيبة المنتدى الفاحص اشكالية: فهو لا يضم أي عضو من كتل المعارضة، ميرتس أو يهدوت هتوراة (وكذلك الأحزاب العربية، غير الممثلة أصلا في اللجنة)، كما انه لا يضم أعضاء كنيست من النساء. وحسب ما يقوله عضو الكنيست شاي فان “اللجنة ستفحص أداء الحكومة، في الوقت الذي كان فيه رئيس اللجنة نفسها، زئيف الكين، عضوا في هذه الحكومة الى ما قبل بضعة أشهر كنائب لوزير الخارجية. انه يدين بتعيينه لنتنياهو، والآن يفترض به انتقاده.”
لا ينبغي الاستهانة بالفحص الذي سيجريه المنتدى. فهو جهة محدودة تضم نحو 12 عضو كنيست، بعضهم من ذوي الأقدمية والخبرة في هذا المجال، وخمسة منهم أعضاء في المعارضة، بما في ذلك شاؤول موفاز، وزير أمن والقائد العام للجيش الإسرائيلي سابقا. كما سبق لرئيس الحكومة ورئيس الشاباك المثول امام المنتدى عدة مرات خلال العملية العسكرية وتقديم استعراض حول مجرياتها. ويمكن للمواد التي وفروها للجنة ان تستغل لصياغة التقرير. كما تتوفر لدى اعضاء اللجنة بروتوكولات النقاشات التي جرت في السنوات الأخيرة، والتي تتيح لهم معرفة كيف قيم الجيش في حينه تعزز قوة حماس، وكيف تم اعداد الجبهة الداخلية لمواجهة وابل الصواريخ، ولماذا لم يتم عمل شيء لإحباط تهديد الأنفاق.
ويقول الكين: “وحدنا في الدولة من يملك السرد التاريخي كما كان فعلا. اذا تم تشكيل لجنة تحقيق فإنها ستدعو الشهود لرواية ما حدث في الماضي، من وجهة نظر اليوم. لقد مثلوا جميعا امامنا خلال العامين الأخيرين وتحدثوا عن الاوضاع في وقت مباشر، ولدينا البروتوكولات، وهذا لا يتوفر في أي مكان آخر. وحتى اذا تم تشكيل لجنة تحقيق فانها لن تحصل على بروتوكولاتنا لأنها خاضعة للسرية”.
ما زال من المبكر القول ما اذا سيكون عمل المنتدى شاملا ومرضيا. في الممارسة العملية، لا تملك لجان الكنيست الإسرائيلية الأدوات اللازمة لإجراء تحقيقات متشددة مقارنة بالبرلمانات الأخرى في العالم. وتطلع الكين لمناقشة مفتوحة ومريحة يعتمد إلى حد كبير على حسن نوايا رئيس الوزراء وزير الأمن وضباط الجيش.
قبل أسابيع قليلة، في ذروة العملية العسكرية، وبخ الكين نائب رئيس هيئة الأركان، غادي ايزنكوت، الذي حضر الى جلسة الاستماع بعد فترة طويلة من الإقناع. “أنا سعيد لأنك هنا، وأقل سعادة بشأن الطريق التي كان علينا قطعها كي تحضر الى هنا”. قال الكين لنائب رئيس هيئة الأركان وأضاف: “حتى خلال الحرب تعتبر الرقابة البرلمانية مسألة حتمية، هذا هو أحد الأركان الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية. حتى خلال حرب لبنان الثانية، وعملية الرصاص المسكوب وعملية عامود سحاب، مثل رئيس هيئة الأركان ونائبه عدة مرات امام اللجنة، رغم ان القتال لم يكن أقل كثافة.”
حسب القانون اليوم، لا تملك لجنة الشؤون الخارجية والأمن، واللجان الأخرى التابعة للكنيست، تقريبا أي أسنان لإجبار الشخصيات المختلفة على الظهور امامها للإدلاء بإفادة، لكشف البيانات والوثائق والحقيقة الكاملة. رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود)، سيستبدل الكين في رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في كانون الثاني. وحتى ذلك الوقت يأمل الكين استكمال اعداد تقرير مرحلي على الأقل، كي يتيح صياغة ميزانية ملائمة للجهاز الأمني في الشهر ذاته. ويدرك ليفين، جيدا صعوبة جمع المعلومات، وقد حاول خلال الدورتين الأخيرتين دفع خطوات توفر للجان الكنيست أدوات أكثر قوة لمراقبة أداء السلطة التنفيذية. ويقول انه “على عكس البرلمانات الأخرى في العالم، ليس لدينا القدرة على فرض عقوبات كبيرة على أولئك الذين لا يأتون لتقديم تقرير، ولا يمكننا إجبار احد على احضار مواد ومعلومات كاملة الى اللجنة. الوصول إلى المعلومات في الوقت الحقيقي يعتبر إشكالية “.
لجنة الشؤون الخارجية والأمن تتمتع بمزايا عديدة في هذا الصدد، قياسا بغيرها من لجان الكنيست: فاللجنة لا تقوم، تقريبا، بتقديم أي قوانين، الأمر الذي يتيح لأعضائها كل الوقت المطلوب للعمل مقابل اجهزة الأمن والاستخبارات. وتضم اللجنة عدة لجان فرعية تعمل بشكل سري، الأمر الذي يسمح لرجال الجهاز الأمني بتقديم افادات امام طاقم مقلص دون ان يتم تسريب اقوالهم. ولكن هذا لا يكفي حسب ليفين.
ويرى هوروبيتش ايضا، صعوبة في الحصول على معلومات حقيقية من الجيش. وحسب اقواله فانه “في كثير من الأوقات لا تقوم الجهات التي تمثل امام اللجنة بتقديم معلومات جديدة، وانما تكرر امورا تم نشرها في وسائل الاعلام، وهذا على الرغم من سرية النقاشات داخل اللجنة. وهذا لا ينبع عن التخوف من تسريب اقوالهم، سيما وانه يجري تسريب معلومات من اجتماعات المجلس الوزاري بشكل كبير، بل والحاق الضرر بعمل الحكومة والجهاز الامني في سبيل تحقيق مآرب سياسية”.
الفلسطينيون لا يجدون أنفسهم
تحت هذا العنوان يكتب د. رؤوبين باركو، في “يسرائيل هيوم” ان غبار الأنقاض التي خلفتها “الجرف الصامد” في غزة ينقشع، بينما ترتفع التوترات بين كبار المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية وحماس، وتشمل تبادل الاتهامات. وفي الوقت نفسه، ينظر إسماعيل هنية بعين جريحة الى أنقاض منزله، ويواصل المتحدثون باسم حماس التنكر للواقع والمطالبة بثمار “النصر”.
الشتاء المقترب يهدد الذين يعيشون بين أنقاض غزة، والرمل المخصص لساعة المحادثات ي القاهرة يتناقص، ولكن مسؤولي حماس يصرون على موقفهم. فلأنهم “انتصروا” يواصلون المطالبة برفع الحصار وفتح الميناء والمطار، وإطلاق سراح الأسرى، ويرفضون التخلي عن أسلحة المقاومة في سبيل تصفية اليهود.
كما تدير السلطة الفلسطينية حوار انتصار في الخطاب الإعلامي. طلب نتنياهو من عباس الاختيار بين السلام وحماس يثير غضب من يدافعون عن حكومة “الوحدة” المسلحة، التي يفترض بها هزم اسرائيل. وفي الوقت الذي يسافر فيه المسؤولون في السلطة الفلسطينية الى الولايات المتحدة ويستعدون لمحاكمة إسرائيل كمجرم حرب، فإنهم يحتجون على ضم الاراضي في غوش عتصيون، يرفضون نزع السلاح في غزة ويؤيدون حيازة حماس لأسلحة “للمقاومة”.
يدعي الكثيرون أن تعاطف الجمهور مع حماس في الضفة الغربية يتجاوز دعمه للسلطة الفلسطينية، وانه لولا إسرائيل لتمت تصفية محمود عباس، الذي يفتقر الى القدرة في غزة، ايضا. ووفقا لأقوالهم، فإن عملية أوسلو “ماتت” وهم يناقشون بشوق، “الوحدة” واعلان انتفاضة ثالثة والكفاح المسلح للقضاء علينا. فهل هناك من لا يزال يعتبرهم “شركاء”؟
يتضح أن أفواه وقلوب “شركاء السلام” الفلسطينيين ليست متساوية. لقد رفض ممثل السلطة الفلسطينية في محادثات القاهرة، عزام الأحمد، نزع سلاح حماس، خلافا لالتزامات السلطة الفلسطينية. واعرب أحمد غنيم، من قادة فتح الكبار، في حديث لقناة الجزيرة عن معارضته لتفكيك حماس من “سلاح المقاومة الفلسطينية”. ويؤيد مسؤولون آخرون، مثل نبيل شعث، صائب عريقات ومصطفى البرغوثي، استمرار النضال “من أجل تحرير الأرض” و”عودة اللاجئين” بوسائل “المقاومة الشعبية”، ويعملون على اقامة دولة فلسطينية من جانب واحد وعلى إدانة إسرائيل كمجرم حرب.
الفلسطينيون يستمدون القوة من عروض التضامن المتفرقة معهم في العالم في اعقاب عملية “الجرف الصامد”، لكنه يبدو أنهم يفهمون جيدا بأنه في ضوء فظائع داعش والتشابه بينها وبين حماس، يتزايد التضامن الدولي والعربي بالذات مع إسرائيل التي ضربت حماس في وقت فشلت فيه الولايات المتحدة امام “أخواتها” الشريرات، تنظيم القاعدة، جبهة النصرة وداعش. لم يعد بالإمكان الاعتماد حتى على الأمم المتحدة في إطار الترتيبات المستقبلية. ان الفشل التام، الذي انعكس في القبض على مفتشي الامم المتحدة من قبل الإسلاميين في سوريا ، وهروب رفاقهم الأبطال الى إسرائيل من جبهة النصرة، يذكر بإخفاقات مماثلة، من بينها فشل الأمم المتحدة بتنفيذ القرار 1701 بشأن انتشار حزب الله في لبنان.
ولذلك، يبدو الاقتراح الأوروبي بإشراف الأمم المتحدة على السفن التي ستبحر من الميناء القبرصي الى غزة سخيفا. في الوقت الذي تستعد فيه حماس للتزود بأسلحة متطورة تحضيرا للجولة القادمة في غزة والضفة، ويبدو أنه سيتردد حتى صناع أوهام السلام في اسرائيل بإعطاء الفلسطينيين “الموحدين” ميناء ومطارا، وسيطرة على الحدود مع الأردن ومعبرا آمنا بين الضفة الغربية وغزة “تحت إشراف الأمم المتحدة.”
التطورات في المنطقة لا تلعب لصالح الفلسطينيين، و”فلسطين” المتخاصمة لم تعد ذات صلة بل اصبحت مصدر إزعاج. انهم ايضا، بحاجة الى “التلينا” لتقرر من هو الرئيس لديهم. (التلينا – سفينة حملت المهاجرين والسلاح الى إسرائيل وتم قصفها في البحر من قبل الجيش الإسرائيلي بسبب رفض حركة “اتسل” بزعامة بيغن، التي نظمت الرحلة، تسليم السلاح للجيش).