رام الله – “الأيام”: أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ورقة حقائق بعنوان “أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الموت عطشاً”، ضمن مواكبتها للوضع الحقوقي والإنساني في قطاع غزة، حيث يكابد المواطنون مشاق شديدة لتوفير المياه.
وقالت الهيئة المستقلة في بيان لها، أمس، إن الورقة تركز على سياسات التعطيش التي لجأت إليها دولة الاحتلال بهدف قتل الغزيين عطشاً، خاصة في مناطق شمال القطاع، حيث سمح بإدخال كميات مياه قليلة في مناطق الجنوب فقط، ولم يسمح بإدخال سوى 4% من كميات المياه يومياً من احتياجات سكان القطاع ضمن برامج المساعدات الإنسانية، وإغلاق جميع آبار المياه البديلة بسبب نقص الوقود، وتوقف أنشطة نقل المياه بالشاحنات، نتيجة القصف المستمر لكافة الأماكن والمنشآت، واستهداف معظم خزانات وآبار المياه المتبقية وخطوط الصرف الصحي، وقطع إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تسبب أزمة انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في إحداث أزمات بتوزيع المياه من الآبار الجوفية إلى المنازل، يتزامن ذلك مع توقف تام لسيارات نقل وبيع مياه الشرب من محطات التحلية الخاصة بفعل نفاد الوقود.
وحذرت الورقة من تداعيات وآثار تعطيش القطاع “فمع استهلاك المياه المالحة، إضافة إلى سوء ظروف الصرف الصحي، فإن هناك خطراً يهدد حياة الأطفال دون سن ستة أشهر والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، ويهدد بانتشار القمل، والجدري والجرب والإسهال الشديد، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بهذه الأمراض ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لاستئناف عملياتها”.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية والالتهابات البكتيرية بسبب نقص المياه وما يرتبط بذلك من استهلاك المياه الملوثة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 33,500 حالة إسهال، أكثر من نصفها كانت بين الأطفال دون سن الخامسة.
وخرجت الورقة بجملة توصيات طالبت فيها جميع المنظمات والهيئات الدولية والشعوب الحرة للضغط باتجاه: وقف العدوان الحربي وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر التجارية لتمكين القطاع الخاص من إدخال السلع اللازمة، وإدخال الوقود بالكميات اللازمة وإعادة تشغيل محطات تحلية المياه، ووقف سياسة الاحتلال اللاإنسانية والهادفة إلى استمرار حرمان السكان من حقهم في الوصول المأمون للمياه، وتشغيل المرافق الضرورية للمياه والصحة والصرف الصحي.