إسرائيل قد تسلم بالدولة الفلسطينية المراقبة ولكنها ستحارب عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية

shello
shello 2012/11/26
Updated 2012/11/26 at 2:33 مساءً

رام الله/ تخشى الحكومة الإسرائيلية فكرة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية أكثر من خشيتها حصول فلسطين على صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة وهي الخطوة التي ستمكن الفلسطينيين من الحصول على عضوية المحكمة الدولية.

وقال دبلوماسي ل: بالنسبة لإسرائيل فإنها لا ترغب حتى بالتفكير باليوم الذي تحصل فيه فلسطين على عضوية المحكمة الجنائية الدولية لأنها تعتقد أن من شأن ذلك أن يفسح الطريق أمام فلسطين الدولة غير العضو في الأمم المتحدة لتقديم دعاوي ارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية نشاطات استيطانية أو هدم منازل أو مصادرة أراضي أو حتى اعتقال فلسطينيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف: في الآونة الأخيرة ركزت إسرائيل على هذه القضية ، فبعد أن سلمت بأنه لن يكون باستطاعتها ، حتى في ظل الدعم الأمريكي ، إحباط المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولة غير عضو فإنها تسعى الآن وبكل إمكانياتها من اجل الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعدم التقدم بطلب العضوية في المحكمة الدولية.

وقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

وجاء في موسوعة “ويكيبيديا”: هي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مائه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

وقد بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 تموز 2012الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

ويقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.

ولم يكن بإمكان السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة باعتبار أنها لا تحمل صفة دولة ولكن خبراء في القانون الدولي يقولون أن بإمكان فلسطين الانضمام إلى عضوية المحكمة في حال الحصول على اعتراف دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

وحتى الآن يلوح مسؤولون فلسطينيون بالانضمام إلى عضوية المحكمة وتقديم مسؤولين إسرائيليين إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وتطهير عرقي في القدس الشرقية.

ولكن لم تعلن السلطة الفلسطينية ما إذا كانت ستسعى إلى عضوية هذه المحكمة فور حصولها على الاعتراف الجديد في الأمم المتحدة.

وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط كبيرة من قبل العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من اجل عدم التقدم بطلب العضوية في هذه المحكمة.

وبهذا الشأن فقد نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يبادر إلى فرض عقوبات شديدة على السلطة الفلسطينية بعد التصويت في الجمعية للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني منحه مكانة مراقب في المنظمة الدولية.

ولكنها أضافت: إسرائيل ستحاول إقناع الولايات المتحدة ودول أوروبية بان تمارس نفوذها على السلطة الفلسطينية لتمتنع عن اللجوء إلى مختلف الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية بعد حصولها على مكانة المراقب.

صحيفة القدس.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً