ابرتهايد وتجل صارخ للعنصرية.. أكثر من مليون و600 ألف فلسطيني في الداخل ضحية “قانون القومية”

رام الله – وكالة قدس نت للأنباء /عنصرية واضحة واضطهاد في كيان يزعم كذابا انه يمارس الديمقراطية، وتجلى ذلك في المصادقة على ما يسمي” قانون القومية”، وذك في اضطهاد واضح لفلسطينيين الداخل المحتل عام48.
فحكومة نتنياهو تعمل بهذا القانون على مصادرة الحقوق الفلسطينية في بلدهم المحتل وتحويلهم إلى وجود غير شرعي، كذلك محاولة حكومة الإحتلال من وراء هذا القانون طمس اللغة العربية في محاولة لطرح ما يسمى بيهودية الدولة واستبدالها باللغة العبرية.
وتعقيبا على مخاطر هذا القانون العنصري قال الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الإسرائيلية فراس حسان في حديث لـ”وكالة قدس نت للأنباء”، “تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمرير مشروع قانون “الدولة القومية اليهودية”، الذي يأتي ضمن عشرات من القوانين تسن في إسرائيل وتحمل في طياتها التمييز العنصري، ويعتبر هذا القانون هو قانون أساس لا يمكن الطعن عليه في المحاكم الإسرائيلية، وهو نتاج توجه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف”.
وأضاف حسان، وتتزايد مطالبات داخل إسرائيل باعتبارها دولة يهودية كلما جنح المجتمع الإسرائيلي لليمين المتطرف الذي أصبح يشكل حتى الآن ما يقارب 70% من المجتمع الإسرائيلي، وتشكل يهودية الدولة أداة لسن قوانين مصادرة أراضي العرب ومبررا لاستيعاب الهجرة اليهودية ورفض حق العودة للاجئين.
ضمن المشاريع التهويدية
مواصلا حديثه، يضاف القانون الجديد لعشرات القوانين العنصرية التي أقرتها إسرائيل، ولعل السنوات الأخيرة كانت حافلة بمجموعة من القوانين العنصرية، فقد فرضت تشريعات تحث وتنقص من حقوق الفلسطينيين وحريتهم، كما تمتلئ أدراج الكنيست بحزمة من المشاريع المقترحة التي تعزز من عنصرية إسرائيل وتميزها ضد الفلسطينيين، وتستهدف الوجود الفعلي للسكان الفلسطينيين في القدس والأراضي المحتلة عام 48، يرافقها عشرات القرارات بهدم المنازل ومنع البناء وسحب الهويات ضمن المشاريع التهويدية، ولعل جدار الفصل العنصري كان من أبرز ملامح هذا التمييز.
وفي معرض رده على سؤال حول الآثار التى سيتركها القانون على أرض الواقع فقال حسان لـ”وكالة قدس نت للأنباء”: قد لا يغير قانون اليهودية شيئا من واقع حال الفلسطينيين بل سيساهم في مزيد من انتقاص حقوقهم المعيشية، وإن كان القانون لن يتيح لهم اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية مما سيجعلهم يتعرضون لمزيد من التمييز وعدم المساواة داخل المجتمع الإسرائيلي.
وأوضح، أن هذا القانون بكل صياغاته -التي لم يعتمدها الكنيست بعد والمرجح عرضها الأسبوع المقبل- المخففة والمتطرفة، يصب في خانة عدم المساواة وأحقية اليهود في تقرير مصيرهم وإلغاء الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية، وحصر حقوق الفلسطينيين بالحقوق الشخصية.
“قانون القومية”
هذا وصادقت الكنيست الإسرائيلية، أمس، بالقراءة التمهيدية، على ما يسمى “قانون القومية”، الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر.
وخلال مناقشة اقتراح القانون، وقعت مشادات بين عدد من نواب المشتركة، وبين عضو الكنيست زئيف إلكين. وفي أعقاب ذلك تم إخراج كل من النواب جمال زحالقة، وحنين زعبي، وعبد الحكيم حاج يحيى من قاعة الكنيست.
وينص اقتراح القانون الجديد على أن “دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي”.
كما ينص اقتراح القانون على أن “لغة الدولة هي اللغة العبرية”، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى “لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة”.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع صادقت، الأحد المنصرم، على اقتراح القانون، الأمر الذي دفع القائمة المشتركة إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.
القانون يشريع للابرتهايد
واعتبرت القائمة المشتركة، مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على ما يسمى “قانون القومية”، تشريع للابرتهايد.
وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، إن هذا القانون عبارة عن لبنة إضافية في نظام الابرتهايد وتجلٍ صارخ للفصل العنصري.
وأكد نواب المشتركة أن سن القانون، تكريس للابرتهايد في إسرائيل وإشهار للعنصرية واعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي وحده، ما يؤسس قانونيًا لنوعين من المواطنة واحدة لليهود واخرى للعرب ومس بالحقوق المدنية والقومية للمواطنين العرب.
وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة: “إن أهداف هذا القانون مصادرة شرعية حق العرب الفلسطينيين في البلاد وتحويل وجودهم الى غير شرعي ومن ثم تضييق مساحة حرية التعبير وتقليص الحيّز الديمقراطي على العمل السياسي العربي.
وأضاف: هذا القانون يعتبر اللغة العربية عدواً وتهديداً لطرح يهوديّة الدولة لذلك ألغيت صفتها الرّسمية لتنفرد اللغة العبريّة بذلك فقط، لأن اللغة العربية هي الشاهد اليومي والأبدي على أبجديّة وهوية هذه الأرض لذلك يخيفهم وجودها”.
وأشار إلى أن نتنياهو يريد استخدام القانون كورقة رابحة في حملته الانتخابية القادمة، ويريد وضعه على طاولة أي عملية سلام مستقبليّة ليشكل عائقا امام التقدم لأي حل.
من جهته قال الحقوقي في مؤسسة الميزان، المحامي عمر خمايسي، وفق ما رصده تقرير ” وكالة قدس نت للأنباء” إن “القانون صراحة لم يأتِ بجديد على أرض الواقع فعليًا، إنما جاء ليقونن التصرفات والقوانين الأخرى ضمن قانون أساس دستوري، مثلًا مكانة اللغة العربية لم يتغير شيء على مكانتها، فهي لم تحظَ يومًا بمكانة لغة رسمية على أرض الواقع، هذه الدولة تجرّم الممارسات العنصرية، وقوننتها ووضعها في دستور أساس الدولة”.
وأردف خمايسي قائلا “نحن نتحدث عن التفرقة على أساس قومي، عندما يكون قانون أساسي يقول أن لليهودي الحق بالعودة وله المواطنة المباشرة، بينما لا يحق ذلك لغير اليهودي هذا يدل على أن الدولة تجري بمجرى تكون فيها مكانة العنصرية بمكانة قانون أساس، وكذلك الأمر بخصوص مرجعية التشريع هي الشريعة اليهودية، فالهدف سياسي بامتياز، إنها دولة اليهود حتى لو أضيفت كلمة الديموقراطية، التي لا تحظى بأي وزن مقارنة بيهوديتها، فالديموقراطية لليهود، وتأكيد أن الدولة تتجه لقومية اليهود فقط، ومن غيرهم وكأنهم ضيوف في هذه البلاد”.
وختم خمايسي قائلا إن الأخطر من ذلك “هو كيفية تعامل المحاكم مع هذه القضايا، في السابق كان تفسير هذه الممارسات وفقا لمرجعية القاضي (قاضي ليبرالي، متشدد) اليوم سيكون قانون أساس يلتزم القضاة به، كونه قانون أساس دستوريًا ملزمًا”.
وكانت الكنيست، صادقت أمس، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون أساس “إسرائيل – دولة قومية للشعب اليهودي”، بأغلبية 48 صوتاً ومعارضة 41 صوتاً.
وينص القانون على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة. ويجيز إقامة بلدات ومستوطنات متجانسة من حيث الهوية والعرق، واعتبار الشريعة اليهودية مصدراً للتشريع في حال وجود ثغرة في القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر تحويل القانون إلى لجنة القضاء والدستور والقانون لمناقشته وإضافة تعديلات عليه، ومن ثم إعادته للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.
ش