رام الله: أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني على حق عمالنا في التنظيم النقابي المستقل وضرورة حماية الحريات النقابية والديمقراطية وممارسة النشاط النقابي، مؤكدين على أولوية صيانة استقلالية الحركة العمالية كحق كفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات ومعايير العمل الدولية والعربية والقانون الأساسي المعدل وقانون العمل الفلسطيني، كحريات مكفولة بالقانون بهدف رعاية مصالح عمالنا والدفاع عن حقوقهم ورفض المساس بها.
وطالب اتحاد نضال العمال بسرعة اتخاذ الإجراءات وتوفير كل مقومات الدعم والاسناد وتعزيز الصمود لعمالنا الذين فقدوا حقهم في العمل على مدار الـ500 يوم الماضية جراء سياسات الحصار والعقوبات الجماعية الفاشية والعنصرية التي اتخذتها حكومة الاحتلال ضد شعبنا وعمالنا.
وجاء ذلك خلال اجتماع لسكرتيري الهيئات الإدارية لفروع الاتحاد بالضفة الغربية، تم عقده عبر “الزوم” بحضور السكرتير العام محمد علوش، وسكرتير المكتب التنفيذي في الضفة الغربية عماد الدين اشتيوي.
وشدد علوش على حق عمالنا بالعيش الكريم في مجتمع تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة، داعياً وزارة العمل الى ضرورة تكثيف سياسة التفتيش لتطبيق قانون العمل الفلسطيني والحد الادنى للأجور، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم المنتجات الوطنية وخفض الضرائب عليها لتعزيز قدرتها على المنافسة، كي تسهم في زيادة نسبة التشغيل والحد من البطالة، ودعم القطاع الزراعي لتعزيز صمود المزارعين بأراضيهم والتي تشكل جوهر الصراع مع الاحتلال.
ودعا علوش لضرورة استكمال سلة التشريعات بإقرار قانون ضمان اجتماعي شامل يكفل المساواة ويضمن استقرار المجتمع الفلسطيني عبر العدالة والتوزيع العادل للدخول بما يشمل البطالة وإصابات العمل والأمومة والتقاعد كحد أدنى.
وأشاد علوش بالجهود الكبيرة التي قام بها اتحاد نضال العمال الفلسطيني خلال المرحلة الماضية وفي ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المفروض على شعبنا وأعمال الإبادة والتطهير العرقي التي قام بها الاحتلال في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، مثمناً المنجزات التي حققها كوادر وأعضاء الاتحاد بمشاركتهم الفاعلة في الانتخابات للنقابات العمالية الفرعية والوطنية لفروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس النقابي الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين وفي أمانته العامة الجديدة.
وأعلن علوش بدء التحضيرات من قبل المكتب التنفيذي المركزي لعقد المؤتمر العام الثاني لاتحاد نضال العمال، مؤكداً أنه سيعقد على شرف الأول من أيار، من أجل ترسيخ مكانة ودور الاتحاد وانتخاب هيئاته القيادية ومراجعة سياساته وآليات عمله.
بدوره أكد اشتيوي المضي قدماً على مواصلة النضال دفاعاً عن الحريات العامة والنقابية، ونحو حقوق عمالنا في عمل لائق يكفل الحياة الكريمة لعمالنا وأسرهم.
وأضاف اشتيوي أن التوجهات النقابية والوطنية للاتحاد العام لنقابات العمال، وأن المهمات التي النقابية وإنجاز عقد مؤتمرات النقابات الفرعية والبدء بعقد مؤتمرات النقابات الوطنية والعامة هي مهمات رئيسية وأساسية تحمي المصالح والحقوق العمالية كتطبيق الحد للأجور وإنجاز تعديلات قانون العمل، والارتقاء بالدور العمالي في الحوار الاجتماعي يتطلب حركة نقابية قوية وفاعلة ومؤثرة، وهو ما يتطلب جهداً أكبر في الميدان مع تحقيق اصطفافات وتحالفات مؤسساتية ووطنية للضغط من أجل إنجازها وهذا ما يحافظ عليه اتحاد نضال العمال الفلسطيني.
وبحث الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالملفات النقابية والعمالية، وأكد على دورية عقد الاجتماعات والعمل من أجل تنظيم اللقاءات الموسعة وورشات العمل المتخصصة، وكذلك تفعيل المشاركة في كافة النقابات وإسناد الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها وعن مصالحها.