رام الله : دعا اتحاد نضال العمال الفلسطيني إلى أهمية البدء بحوار وطني اجتماعي واقتصادي شامل لبحث كل السبل الممكنة لإجراء معالجات عملية وواقعية وواضحة لأزمة ومعوقات العملية الاقتصادية الفلسطينية المتعثرة بفعل إجراءات الاحتلال العدوانية والعقابية، بما في ذلك استمرار حرب الإبادة وجرائم الحرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وحرمان عشرات الالاف من العمال من الحق في العمل، وأعمال القرصنة والسطو على أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية، وضرورة التحرر من الاتفاقيات الاقتصادية المجحفة وبخاصة اتفاق باريس الاقتصادي واعادة النظر بمجمل العلاقات التعاقدية مع الاحتلال، حيث تجاوزت حكومة الاحتلال الإسرائيلية العنصرية كل الاتفاقيات وعملت باتجاه تدمير الوضع الفلسطيني ومنجزات ومقدرات شعبنا بحربها البربرية المتواصلة، داعياً الى ضرورة وضع الأولوية خلال المرحلة القادمة لبناء اقتصاد وطني مستقل يكون قادراً على تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات واجراءات الاحتلال كمقدمة لتجسيد الاستقلال الوطني وإنهاء التبعية والارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.
وشدد الاتحاد على ضرورة مبادرة الحكومة الفلسطينية وبشكل عاجل لإنشاء صندوق لإعانة ودعم واسناد العمال في ظل الواقع الاقتصادي الصعب والبطالة المتفشية وحرمان العمال من فرصهم وحقهم في العمل منذ أكثر من ثمانية أشهر، معتبراً أن هناك ضرورة وطنية لوضع ملف العمال كأولوية على جدول أعمال الحكومة لتعزيز صمودهم ودعمهم، وهذا حق طبيعي للطبقة العاملة الفلسطينية التي تعيش أصعب ظروفها.
وطالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني بأهمية القيام بمراجعة دقيقة وسريعة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق المزيد من المعززات لتطوير سوق العمل الفلسطيني، مؤكداً أنه لا يكمن الحديث عن شبكة للحماية الاجتماعية دون الحديث عن قانون عادل للضمان الاجتماعي، ومن هنا تأتي حاجتنا الملحّة لوجود شبكّة ضمان اجتماعي لصالح خدمة العمال الفلسطينيين وكافة الفئات والشرائح الاجتماعية الضعيفة والمسحوقة بشكل عام، وهذا يتطلب العمل العاجل من أجل استكمال بناء شبكة الحماية الاجتماعية بإنجاز قانون الضمان الاجتماعي في دولة فلسطين، ففي خضم الضغوط الخارجية يتوجب علينا تعزيز الجبهة الداخلية، فاذا تفككت جبهتنا الداخلية لا نستطيع المواجهة لحماية قضيتنا الوطنية، والمهمة المركزية أمام الحركة الوطنية والنقابية والعمالية وكافة الشركاء الاجتماعيين اليوم تتمثل بإطلاق حوار اجتماعي جاد لمواجهة كافة الظروف والتداعيات التي تخلفها الحرب الإسرائيلية الأمريكية الظالمة على شعبنا وقضيتنا الوطنية.
واختتم المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمال الفلسطيني بيانه بالتأكيد بأن أمام الحركة العمالية والنقابية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، خاصة في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وفي ظل غياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، والتأكيد على مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف عمالنا وتطلعاتهم من خلال القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.