أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني على ضرورة أن تقوم وزارة “التنمية الاجتماعية” بدورها ومسؤولياتها لتعزيز الحماية الاجتماعية والانصاف والعدالة في توزيع المساعدات والمستحقات التي تقدم للعائلات المستفيدة، والتوقف عن تنفيذ الإجراءات التي نالت من الالاف العائلات وخاصة خلال الفترة الماضية، حيث تم قطع المخصصات عن الالاف من الحالات.
وقال اتحاد نضال العمال الفلسطيني بأن هذه المخصصات ليست مِنّة أو إكرامية من أحد، بل هي حقوق لأبناء شعبنا، من العائلات الفقيرة ومن الحالات الاجتماعية الضعيفة، لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بصرفها بعيداً عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة، وخاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها شعبنا وفئاته الاجتماعية الضعيفة والمهمشة.
وأضاف بيان صادر عن الاتحاد، أن استمرار تنصل وزارة “التنمية الاجتماعية” من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والتوحش على حقوق الفقراء، ومثل هذه الخطوات المتسرعة وغير المدروسة تستوجب الرقابة المشددة والمحاسبة والمساءلة، مؤكداً أن مثل هذه السياسات باتت تهدد بانفجار اجتماعي شامل، مطالباً بضرورة تحمل الحكومة الفلسطينية لمسؤوليتها والقيام بدورها تجاه الفئات الاجتماعية الضعيفة والعمال العاطلين عن العمل والذين لم تقدم لهم أية مساعدات تذكر، منوهاً بأن الظروف الراهنة لا تسمح بتنظيم المزيد من الضغوط على الحكومة وعلى ووزارة التنمية، داعياً الى سرعة تدارك الإشكاليات الكبيرة التي وقعت بها الوزارة من خلال قطع المساعدات، وأن تبادر للقيام بواجباتها اتجاه هذه الأسر المتضررة وصرف المخصصات المقررة، معتبراً أن المبررات التي يتم تسوقها حول عدم صرف المساعدات غير مقبولة، وفيها وتلاعب فج بمشاعر الآلاف من الأسر الفلسطينية المتعففة.