رام الله / طالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية بسرعة تجاوبها بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تنعكس على مجتمعنا وعمالنا بفعل الحصار والإجراءات الاحتلالية العقابية وبفعل الواقع الاقتصادي الخطير، والذي خلق المزيد من البطالة والفقر في صفوف العمال وعامة المواطنين، مشدداً على ضرورة تبني سياسة حكومية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم قطاع العمال في مواقع العمل من خلال سياسة عملية تراعي فيها دخل الأفراد ومستوى معيشتهم والحالة الاقتصادية العامة التي يمر بها المجتمع ككل، وتحد من البطالة ومن واقع الطبقة العاملة الصعب نتيجة الإجراءات العدوانية والعقابية التي ينتهجها الاحتلال دون أن يكون هناك أي أفق لانتهاء هذه السياسات المخالفة للقوانين الدولية واتفاقيات العمل الدولية.
وأكد اتحاد نضال العمال على أهمية مراجعة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وأن تبادر الحكومة إلى سن القوانين والتشريعات التي نحتاج اليها والتي نريدها أن تكون أكثر عدلاً وانصافاً لصالح العمال من أجل تعديل سلم الرواتب وربطها بمستوى الغلاء المستمر، مشدداً بأن ارتفاع الأسعار، وخاصة فيما يتعلق المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وأسعار البترول والغاز الطبيعي لهو دليل واضح لعدم تبني سياسات مدروسة لصالح جماهير الطبقة العاملة، في الوقت الذي يجب أن نتبنى سياسة للحد من ظواهر البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني، ومعالجة كافة القضايا المؤرقة والمتفاقمة، إضافة إلى قضايا الحماية الاجتماعية، وضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتأمين الحماية في ظروف العمل.