رام الله : أكد اتحاد نضال العمّال الفلسطيني أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول، يرجع بشكل أساسي وحاسم إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح وتضارب المصالح والفساد ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.
وقال اتحاد نضال العمّال الفلسطيني، تعليقاً على المساعي الرامية لإعادة وضع قانون الضمان الاجتماعي موضع الأولوية واجراء بعض التعديلات على القانون الذي سبق محاربته من جهات مختلفة لوجود مصالح لها تفترض عدم وجود مثل هذا القانون، أن اجراء التعديلات المطلوبة على القرار بقانون وأنظمته وتعليماته، وضمان حوكمة (مؤسسة الضمان الاجتماعي)، واتباع نهج الإفصاح والشفافية والمساءلة في كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وقطاعي العمليات والاستثمار، بما يكفل رقابة مجتمعية فاعلة على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان الدائمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الضمان، ومراعاة الأبعاد الجنسانية في قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعدالة النِسَب ومعامل الاحتساب أسوة بالدول المقارنة والممارسات الفضلى، من شأنها أن تساهم في بناء وتعزيز الثقة بأداء مؤسسة الضمان، وفي استمرارية المؤسسة، وصولاً إلى منظومة حماية اجتماعية عادلة وشاملة وفعالة، طال انتظارها في فلسطين.
وجدد الاتحاد تأكيده أن الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق طبيعي يعزز الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، وهو حق منصوص عليه في (المادة الثانية والعشرين من القانون الأساسي المعدل)، الذي أكد في (المادة العاشرة) على أن حقوق الإنسان مُلزمة وواجبة الاحترام.
وأضاف الاتحاد بالقول بأن الحق في الضمان الاجتماعي مكفول في (المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، والتي جاءت وفقاً للتالي: (تُقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي)، وعلى هذا الأساس فان دولة فلسطين ملزمة بإنفاذ هذا الحق على المستوى التشريعي والسياساتي وفي الممارسة العملية ليكون جزءًا رئيسياً ضمن المنظومة الحقوقية والتشريعية الفلسطينية.
وفي غمرة التحضيرات وورشات العمل التي تظم بخصوص (مسودة القانون)، دعا اتحاد نضال العمّال الفلسطيني الى ضرورة ادارة حوار اجتماعي شامل بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، الحكومة وأصحاب العمل والعمال من أجل التوصل إلى صيغة إجماع حول قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أهمية تضافر كافة الجهود العمالية والنقابية لتحقيق هذا الهدف الذي من شأنه مأسسة وحماية وتحقيق الحقوق العمالية.
وشدد اتحاد نضال العمال على أهمية معالجة الضعف الكبير وحالة الهشاشة التي ميزت سلبياً نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن 78% من حجم القوى العاملة في فلسطين لا يتوفر لديهم نظام حماية اجتماعية، وأن حوالي70% من القوى العاملة لا يحصلون على نهاية خدمة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات نحو الاسراع في توفير نظام الحماية الاجتماعية بحيث يكون عادلاً وعصرياً وذو خصائص فلسطينية ليكون قادراً مواجهة كافة التحديات والظروف الاجتماعية والاقتصادية.