رام الله، بروكسل /ذكرت مصادر قريبة من ملف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في إسرائيل، أن اتصالات أجريت أخيراً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للبحث في إمكان حل هذه القضية. وقالت المصادر لوكالة «فرانس برس» إن «اتصالات أجريت خلال الساعات الماضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للبحث في إمكان حل قضية المضربين عن الطعام». ولم تذكر أية تفاصيل عن طبيعة هذه الاتصالات.
وأكد وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع في بيان أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يجريان اتصالات مكثفة لمنع حدوث «كارثة بحق الأسرى المضربين عن الطعام». وحمّل في بيان الحكومة الإسرائيلية مسؤولية «المأساة الصحية والإنسانية التي يعاني منها أربعة أسرى مضربين عن الطعام»، هم سامر العيساوي وجعفر عز الدين وأيمن شراونة وطارق قعدان. وقال إن «تداعيات استمرار اللامبالاة الإسرائيلية ستكون كبيرة وواسعة لأن شعبنا الفلسطيني لن يقف مكتوب الأيدي أمام ما يجري على ساحة السجون».
وشهدت الأراضي الفلسطينية الجمعة مسيرات ومواجهات مع الجيش الإسرائيلي تضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام الذين نقل أحدهم، سامر العيساوي، إلى مستشفى داخل إسرائيل إثر تردي حالته الصحية بعد مرور أكثر من شهرين على إضرابه عن الطعام. ويقوم العيساوي بهذا الإضراب احتجاجاً على إعادة اعتقاله بعد أن أطلق سراحه في صفقة التبادل التي أجريت بين «حماس» والحكومة الإسرائيلية أواخر عام 2011.
وكان الرئيس الفلسطيني أعلن خلال زيارة لإحدى خيام الاعتصام في مدينة البيرة أنه سيبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين مع الرئيس باراك أوباما خلال زيارته القريبة المنطقة.
عميد أسرى القدس
في غضون ذلك، دخل عميد أسرى القدس الأسير أحمد شحادة أمس عامه الـ28 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. والأسير شحادة (48 عاماً) معتقل منذ عام 1985، وتنقل بين سجون عدة، وذاق مرارة الاعتقال والتحقيق والعذاب، وتعرض إلى فترة تحقيق طويلة داخل معسكرات التحقيق الإسرائيلية.
وأكد مدير مركز «أحرار» فؤاد الخفش أن عدد أسرى القدس يبلغ 224، منهم 38 أسيراً محكومين بالمؤبد، وخمسة أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، كما أن هناك أسيرة مقدسية واحدة وهي انتصار الهدرا، وتقبع حالياً في سجن هشارون. وأوضح أن الاحتلال يعتقل في سجونه اثنين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس هما محمد طوطح وأحمد عطون، إضافة إلى الوزير خالد أبو عرفة، وزير القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة. وذكر أن هناك 15 أسيراً من القدس هم دون سن الـ18 عاماً، وهم محتجزون في ظروف صعبة.
الاتحاد الأوروبي
من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون امس إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان، وقالت في بيان إن «الاتحاد الأوروبي يحض الحكومة الإسرائيلية على إعادة العمل فوراً بحق (السجناء) في تلقي زيارات أقاربهم، ويطلب الوفاء الكامل بالالتزامات الدولية على صعيد حقوق الإنسان بالنسبة إلى جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين». وذكرت أن «لجوء إسرائيل غالباً إلى الاعتقال الإداري» شكل «منذ وقت طويل مصدر قلق للاتحاد الأوروبي».
أ ف ب