اتفاق على الترتيبات الأخيرة لعقد “الوطني” وتدخلات تمنع الإجراءات العقابية ضد “حماس”

رام الله – وكالة قدس نت للأنباء/ اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون على الترتيبات الأخيرة لعقد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر المقبل.
وقال مسؤول فلسطيني بارز في تصريح لصحيفة “الحياة” اللندنية إنه جرى خلال اللقاء الذي جمع أبو مازن مع الزعنون أمس في العاصمة الأردنية “الاتفاق على تعيين 70 عضواً جديداً من المستقلين في المجلس الوطني بدلاً من سبعين عضواً توفوا في السنوات العشرين الماضية التي لم ينعقد فيها المجلس”.
وحسب الصحيفة “سينتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية جديدة في منظمة التحرير، غالبيتها من قيادات حركة “فتح” التي تهيمن على النظام السياسي الفلسطيني.”
وقال مسؤولون في الحركة أن الرئيس عباس “يفضل اختيار عدد من مساعديه والمقربين منه في عضوية اللجنة، وأن من الأسماء التي تتردد على نطاق واسع كل من صائب عريقات ومحمود العالول ومحمد اشتية وعدنان الحسيني”.
وأفادت مصادر في “فتح” بأن “النية تتجه إلى تعيين رئيس جديد للمجلس الوطني بدلاً من الرئيس الحالي سليم الزعنون الذي يقوده منذ أكثر من ثلاثين سنة”. ومن الأسماء المرشحة لتولي المنصب كل عزام الأحمد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في “فتح”، وروحي فتوح مسؤول العلاقات الدولية في الحركة.
ومن المتوقع بقاء ممثلي بعض الفصائل في اللجنة التنفيذية في مواقعهم مثل تيسير خالد ممثل “الجبهة الديموقراطية”، صالح رأفت ممثل حزب “فدا”، حنا عميرة ممثل حزب “الشعب”، أحمد مجدلاني ممثل “جبهة النضال الشعبي”، واصل أبو يوسف ممثل “جبهة التحرير الفلسطينية”، محمود إسماعيل ممثل “جبهة التحرير العربية” وسليم البرديني ممثل “الجبهة العربية الفلسطينية”.
وأعلنت “الجبهة الشعبية” مقاطعتها المجلس “بسبب عقده داخل الوطن المحتل”، مطالبةً بعقده في الخارج. كما أعلنت حركتا “حماس” و “الجهاد الإسلامي” عدم مشاركتهما في اجتماعاته “بسبب عدم الاتفاق على تركيبته وعلى جدول أعماله”.
ويرى مراقبون في انعقاد المجلس من دون مشاركة “حماس” تكريساً للانفصال في النظام السياسي.
إلى ذلك، قال مسؤولون في تصريحات لصحيفة “الحياة” إن الرئيس عباس “أصدر قراراً داخلياً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى قطاع غزة عقب تفجير موكب الحمدالله وفرج”. وأفادوا بأن الرئيس كان يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية ضد حكم “حماس” في القطاع، لكن تدخل جهات عديدة، من بينها مصر، حال دون ذلك.
وتوقع المسؤولون أن تواصل السلطة الفلسطينية إدارة الخدمات المدنية في غزة مثل الصحة والتعليم، فيما تواصل “حماس” إدارة الأمن.
وقال مسؤول كبير في “فتح” للصحيفة إن “جهود المصالحة فشلت لأن حركة فتح أرادت نظاماً سياسياً واحداً وحركة حماس أرادت تقاسماً وظيفياً”. وأضاف: “ما لم يغيّر أي من الطرفين موقفه، فإن المصالحة لن تتحقق”.