“اذا وقعت البقرة كثروا سكاكينها”.. عن موظفي السلطة في غزة وشركات القطاع الخاص

أمد/غزة- تقرير خاص: لاحظ موظفو السلطة الوطنية في قطاع غزة، أن البنوك العاملة قامت باستقطاع ما لشركات القطاع الخاص مثل جوال والاتصالات والكهرباء ما لها على الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم من أرصدتهم المتوفرة ولم كانت لا تغطي مستحقات هذه الشركات.
يقول حسن الديري أن بنك فلسطين قام بخصم 24 شيكل وبعض الاغورات وهو كل ما أملكه في البنك لصالح شركة جوال ، والتي أرسلت قبل يومين مستحقها من الفاتورة ومقداره 185 شيكل ، أي أن الشركة لم تصبر حتى تصرف رواتبنا، وأخذت ما في الرصيد مهما كان متواضعاً، وهذا إن دل على شيء فيدل أن شركات القطاع الخاص تبدي مخاوفها من التعامل معنا كموظفين للسلطة في قطاع غزة”.
بينما يقول سائد قشطة وهو من موظفي السلطة في غزة أن شركة بنك فلسطين حصل رصيدي كله وهو بمقدار 10 شواكل فقط لصالح شركة الكهرباء، في خطوة مستغربة، حيث أن الاستقطاع يكون بعد نزول الرواتب وإن تأخر يتم تحصيله فيما بعد اذا كان الرصيد لا يغطي المستحق للشركة .
وكانت مصادر متعددة قد نشرت أن الرئيس محمود عباس أوقف صرف رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر نيسان/ابريل، لأسباب لم يعلن عنها تركت الابواب مفتوحة على تكهنات كثيرة، منها أن تأجيل الصرف لتعديل قيمة الرواتب لشريحة العسكريين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين لإحالتهم الى التقاعد الإجباري، وهذا يتطلب صرف راتب شهر كامل لهم ، واعطائهم الرتب التي يستحقونها حسب نص القانون، ومن ثم احالتهم للتقاعد، الشهر الذي يليه، بينما بقية تقديرات التأخير حول الخلاف المثار بين سلطة النقد والبنوك على نسبة تحصيل الفوائد للموظفين الذين عليهم قروض ، ليبقى التقدير السياسي المنتشر أن الرئيس عباس قصد من التأخير التضييق على حركة حماس وتجفيف مواردها المالية.
واعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة باتصال مع (أمد) أن الاجراءات العقابية التي يستخدمها الرئيس محمود عباس ضد سكان قطاع غزة، وخاصة موظفي السلطة الوطنية، مخالفة للقوانين والانظمة المعمول بها في السلطة الوطنية، وإن كانت السلطة تعاني من أزمة مالية فلا يوجد نص بالقانون يعطي الرئيس او أي جهة مسئولة حقاً بتحميل تبعات هذه الأزمة على طائفة من الناس دون الأخرين، أو تحميلها لمنطقة سكانية دون منطقة أخرى، وكان الأجدر التعامل مع الوطن وحدة واحدة دون تمييز وتصنيفات لا تعبر عن أصالة وعراقة الشعب الفلسطيني، خاصة وأن قطاع غزة عانى ويعاني من حصار عمره عشرة سنوات، ولا زال مستمراً ، وأن موظفي السلطة في القطاع التزموا بقرار حكومة الرئيس محمود عباس عام 2007 وكل من خالف قراره هذا تم فصله واعتباره متمرداً وداعماً لحركة حماس، ولا يجوز بأي شكل من الاشكال تهديد سكان قطاع غزة بأرزاقهم “.
وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً انه ينوي تبنى سياسة دعم مالي جديدة للعام الجديد فيما يخص قطاع غزة للعام 2017 بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتقول سالي العزايزة أن بنك فلسطين ارسل لها رسالة قصيرة مفادها أنه حصّل لصالح شركة الاتصالات “بالتل” مبلغاً قيمته 5 شواكل من أصل مستحق عليها مقداره 125 شيكل ، الأمر الذي أقلقها وعبرت عنه بقولها:”يبدو أن شركة الاتصالات خايفة ناكل عليها حقها فراح البنك حصل ما يستطيع تحصيله ولو شيكل واحد من العملاء.. والله عجايب.. اذا وقعت البقرة كثروا سكاكينها”.