الخليل / أثارت قضية تمليك اراضي “المسكوبية” في مدينة الخليل، لبعثة الكنسية الروسية، احتجاج المواطنين في المدينة، معتبرين أن تمليك “ارض وقفية”، تعود الى الصحابي تميم الداري “تعدٍ على ممتلكات المسلمين وحرمة الأرض الإسلامية”.
وقال رئيس مجلس عائلة التميمي كامل مجاهد التميمي، الذي تمتلك عائلته الارض المتنازع عليها، والبالغة مساحتها 85 دونماً، لـ قدس دوت كوم، إن “الارض هي أول وقف اسلامي، اوقفها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، الى الصحابي تيم الداري واشقائه، وشهد على ذلك ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وكتبه (الوقف) وشهد عليه علي بن أبي طالب في العام الـ 9 للهجرة”.
وأوضح التميمي، أن البعثة الروسية استأجرت الارض قبل 147 عاما في عهد الدولة العثمانية، مشيرا إلى أن عائلته تمتلك الوثيقة الاصلية لتأجير جد العائلة الارض للبعثة الروسية.
وذكر أن “الارسالية الروسية توقفت عن دفع الايجار في عام 1960، ومن ثم تم تسجيل الارض عام 1975 باسم يعقوب جريس الحلبي”، مضيفا أن الكنيسة حاولت بناء سور عام 1988 لضم كافة الاراضي في محيط الكنيسة، الا ان العائلة اعترضت، فيما عقد تفاهم مع الكنيسة على إبقاء مدخل، كي تتمكن عائلة مجاهد من زيارة قبور اجدادهم المدفونين في ارض الوقف.
وأوضح ان الكنيسة توجهت الى الرئيس الراحل ياسر عرفات، لاستملاك الارض الا أنه بعد الاطلاع على وقفيتها وملكيتها رفض ذلك.
وأضاف أنه “في عام 2009، بدأت الارسالية الروسية، بالعبث في محتويات الارض لتغير معالمها، حيث تم نبش قبور اجداد عائلة مجاهد وقبور جنود اتراك، الا أنه تم التصدي لهذا العبث واعادة العظام الى القبور”.
وأشار إلى أنه في العام ذاته، تم الإعلان في الصحف عن رغبة البعثة الروسية باستملاك الارض، فيما سجل مواطنون من الخليل اعتراضهم على ذلك، وفي العام التالي عقدت محكمة الخليل اربع جلسات متتالية، ورُفض طلب الكنسية لضم الارض، حيث اغلق الملف.
وتابع التميمي، أنه “بنهاية شهر آيار الماضي، فوجئنا بإعادة فتح القضية، حيث عقدت محكمة صلح الخليل جلسة صباحية ومسائية بعد تغيير القاضي الاربعاء الماضي، مشيرا الى ان هناك توجها لتطويب الارض لصالح البعثة الروسية، مضيفا انه كان من المقرر ان تبت المحكمة قرارها بالقضية يوم امس الاحد، الا انه تم التأجيل لحين ورود ردٍ من محكمة الاستئناف على الاعتراض المقدم من وقف تميم الداري”.
وقال التميمي، إنه “تم التلاعب بالقضية واخفاء وثائق تثبت ملكية الارض وقفيتها لعائلة المجاهد”، مضيفا أن عقد الايجار انتهى مع تخلف الطرف الاخر عن دفعه، لافتا إلى أن هناك ضغوطا لتمليك الارض للكنسية. واضاف ان العائلة قررت بالتبرع بالارض لاقامة مراكز صحية وتعلمية لخدمة المواطنين.
ومن جانبه، قال وكيل البعثة الروسية المحامي هشام رحال في مقابلة مع وكالة “وطن” للأنباء:” القضية الآن أمام القضاء كأي قضية أخرى، وهناك نزاع قانوني، ونحن ننتظر كلمة الفصل للقضاء فيها”.
وأضاف رحال: “القانون يحدد ما هو الوقف الصحيح والوقف غير الصحيح، وما هو وقف خليل الرحمن، والقضية مقدمة على أساس أن العقار وقف إسلامي، ولم ينكر حقوق وقف العقار، وبالتالي القانون ينص على أن الوقف يبقى وقفاً، وطلب تسجيل الأرض قدم مجددا، وتسجيلها في دائرة الأراضي، وتبقى المنفعة للمالك المسجلة باسمه الأرض”.
وبين رحال “أن القضاء يبت باعتراضات المعترضين على التسجيل بطريقة قانونية، ولن يتم إهدار أية حقوق، وكل ما قدم من اعتراضات خلال المدة القانونية، ستسمعها اللجنة وستبت بقانونيتها”.
وطالب رحال من يملكون عقود إيجار ووثائق ضرورية، بتقديمها للقضاء بدلا من الاحتجاج والاعتراض في الشارع، وأن للقضاء الكلمة النهائية.
بدوره، قال وزير الاوقاف د. محمود الهباش في اتصال مع القدس دوت كوم، “انه ليست لديه اي معلومات حول القضية”.
القدس دوت كوم – مهند العدم .