ارتفاع الاسعار يطيح بامال الانفراج

shello
shello 2014/01/21
Updated 2014/01/21 at 3:41 مساءً

24b29452_21-1

رام الله / تعتبر معدلات البطالة، وأسعار السلع الأساسية التي تشكل نحو 68٪، من سلة المستهلك الفلسطيني الاسوأ مقارنة مع معدلاتها في السنوات السابقة، حيث يرافقها تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع في أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لأرقام رسمية صادرة عن الإحصاء الفلسطيني ووزارة المالية، فإن الوضع الاقتصادي والمعيشي في تراجع مستمر، ولم يرتفع إلا العجز في موازنة العام الماضي والذي بلغ قرابة مليار دولار أمريكي، بحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، والدين العام للسلطة البالغ 4.4 مليار دولار، وفقاً لوزير المالية شكري بشارة.

إلا أن المواطن العادي، يرى أن المؤشرات الاقتصادية التي انتهى عليها العام الماضي، ستواصل التراجع خلال العام الجاري، خاصة مع تواصل عجز الحكومة عن وضع موازنة تخلو من المساعدات والمنح المالية الدولية.

واجرى  القدس دوت كوم خلال الأيام الماضية مسحا لـ 30 أسرة تعيش في مدن وقرى محافظتي رام الله ونابلس، وتم توجيه أسئلة حول الوضع المعيشي المتوقع للعام الجاري، وإمكانية وقوع الحكومة في أزمة رواتب، وتوقعات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتوفير فرص عمل جديدة.

ويرى 53٪ من المستطلعة آراؤهم أن الوضع المعيشي سيكون مشابها للعام 2013، فيما توقع 39٪ أن تتراجع مؤشرات الوضع المعيشي خلال العام 2014، بينما أبدى 8٪ تفاؤلهم بأن يحمل العام الجاري تغيرات إيجابية على صعيد وضعهم الاقتصادي والمعيشي.

ووصف وزير التخطيط السابق في الحكومة الدكتور سمير عبد الله خلال حديث سابق، الوضع الاقتصادي في فلسطين بالأسوأ خلال العام 2013، بسبب تراجع كافة مؤشرات الأعمال في السوق المحلية.

وتوقع 25٪ من المستطلعة آراؤهم أن يشهد العام الحالي انقطاعاً في رواتب القطاع الحكومي، لأسباب سياسية واقتصادية، مرتبطة بالمفاوضات وأزمة الحكومة المالية، بينما توقع 57٪ أن تواصل الحكومة صرف الرواتب بانتظام، كما هو الحال خلال الشهور الست الماضية، فيما يتوقع 18٪، أن يكون هناك تأخير متقطع في رواتب الحكومة لبعض الشهور، بسبب الوضع المالي للحكومة.

يذكر أن رواتب الموظفين العموميين في نهاية العام 2012 ومطلع العام الماضي تأخرت لعدة أسابيع بسبب وقف إسرائيل تحويل أموال المقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين عن البضائع الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية).

ورجح 59٪ من المستطلعة آراؤهم أن تواصل أسعار السلع الأساسية ارتفاعها خلال العام الجاري، خاصة الخضار، والمواد التموينية، والدواجن، وأسعار الوقود، وأسعار السكن، والتي تشكل نسبتها من سلة المستهلك نحو 68٪.

وارتفعت أسعار المستهلك خلال العام الماضي، بنسبة 3.10٪، وفقاً لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قبل أيام، حيث كانت السلع الغذائية والوقود والكهرباء، والدواجن واللحوم، من أكثر السلع ارتفاعاً.

وعبر أكثر من 35٪ عن تفاؤلهم بتوفر فرص عمل خلال العام الجاري عازين ذلك الى أن نحو 40 ألف عاطل عن العمل سيخرجون إلى السوق القطرية، ما سيفتح المجال أمام آخرين للتقدم.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت عن استقبال نحو 40 ألف شاب فلسطيني من ذوي الكفاءات للعمل في السوق هناك، حيث بدأت وزارة العمل في الحكومة استقبال طلبات التوظيف للباحثين عن عمل من الشباب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير محلية، إلى أن الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري، لن يكون إلا امتداداً للعام 2013، في الوقت الذي تعيش فيه السوق المحلية في الوقت الحاضر أزمة ركود بدأت منذ كانون الاول الماضي.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الدكتور نافز أبو بكر، إن الوضع الاقتصادي برمته، مرتبط بشكل أساسي بنتائج المفاوضات الجارية حالياً، “والتي تمر في مرحلة معقدة”، مشيراً إلى أن تطبيق خطة كيري الاقتصادية، والتسهيلات الأوروبية التي وعدت بها رهينة للمفاوضات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ان “الحكومة ما تزال عاجزة عن وضع موازنة بعيدة عن المنح المالية (…) نحو 30٪ من الموازنة التي تضعها الحكومة، تكون عبارة عن منح مالية طارئة من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة”.

القدس دوت كوم – محمد عبد الله

 

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً