رام الله : أجرى مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس المفتوحة استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني تحت عنوان: ” تردي الأوضاع الاقتصادية بدولة فلسطين وأثره على البنية السياسية والاجتماعية والتنموية “، وقد أجري هذا الاستطلاع في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية، في الفترة الواقعة ما بين 1/3/2013 ولغاية 21/3/2013، على عينة بلغ تعدادها 663 من محافظات الوطن “الضفة الغربية وقطاع غزة”، وكان هامش خطأ العينة ± 2.4%، وقد خضع تحليل الاستطلاع للمنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام العينة الطبقية العشوائية فيه، تم التركيز في اختيار العينة على المتعلمين من الجنسين وخاصةً درجة البكالويوس التي ضمت النسبة الأعلى من العينة، وشكلت ما نسبته 48.9% من أفراد العينة، يليها في التوزيع فئة الطلاب الثانويين الذين شكلوا 34.2% من المشاركين بالاستطلاع
وقد أشرف على الاستطلاع الدكتور محمد المصري مدير المركز،أما التحليل الإحصائي فأنجزه الدكتور أمجد الأفغاني، وأظهر هذا الاستطلاع مدى خطورة التداعيات المترتبة على تردي الأوضاع الاقتصادية وتزايد حدة الفقر في دولة فلسطين بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة من العام المنصرم وهذاالعام، وهذا يشمل آفات خطيرة على المجتمع الفلسطيني من الضرورة بمكان وضع تلافي مخاطرها بالحسبان والعمل على حماية المجتمع الفلسطيني من تداعياتها وأهمها ما يلي:
1. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين أدى إلى زعزعة ثقة المواطنين الفلسطينيين بقدرة الحكومة على إدارة هذه الأزمة وتخطيها، وهم يشكلون (91.4%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (50.2%) موافقون بشدة و (41.2%) موافقون على ذلك.
2. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع انتــفاضة ثالـــثة، وهم يشـكلون (71%) من مجــمل المشاركــــين بالاستطــلاع منــــــهم (22.2%) موافقون بشدة و (49.3%) موافقون على ذلك.
3. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين يؤدي إلى زيادة مؤيدي التيار الديني في المجتمع الفلسطيني، وهم يشكلون (59.4%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (19.3%) موافقون بشدة و (40.1%) موافقون على ذلك.
4. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين يؤدي إلى خلق حالة من التبعية في القرار السياسي الفلسطيني، وهم يشكلون (73%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (23.1) موافقون بشدة و (49.9%) موافقون على ذلك.
5. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين يؤدي إلى مظاهرات واحتجاجات جماهيرية ضد السلطة الفلسطينية، وهم يشكلون (78.3%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (32%) موافقون بشدة و (46.3%) موافقون على ذلك.
6. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة نسبة التسرب من المدارس، وهم يشكلون (87%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (40%) موافقون بشدة و (47%) موافقون على ذلك.
7. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الآفات الإجتماعية كالسرقة وتعاطي المخدرات، وهم يشكلون (84.5%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (41.5%) موافقون بشدة و (43%) موافقون على ذلك.
8. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى الإحجام عن الزواج وبالتالي انتشار الزنا والرذيلة، وهم يشكلون (75%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (30.2%) موافقون بشدة و (44.8%) موافقون على ذلك.
9. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى انتشار ظاهرة التفكك الأسري، وهم يشكلون (76.3%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (27.1%) موافقون بشدة و (49.2%) موافقون على ذلك.
10. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد الأسر غير المنتجة المعتمدة على الصدقات، وهم يشكلون (85.4%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (29.7%) موافقون بشدة و (55.7%) موافقون على ذلك.
11. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، وهم يشكلون (89.9%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (42.5%) موافقون بشدة و (47.4%) موافقون على ذلك.
12. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى تراجع المشاريع الصغيرة مقابل المشاريع الضخمة، وهم يشكلون (79.7%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (27.9%) موافقون بشدة و (51.8%) موافقون على ذلك.
13. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عدد الأسر التي ترعاها امرأة، وهم يشكلون (70%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (19.6%) موافقون بشدة و (50.4%) موافقون على ذلك.
14. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة الإنتاجية للشركات والمصانع، وهم يشكلون (87%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (33.3%) موافقون بشدة و (53.7%) موافقون على ذلك.
15. يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع ان تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين من شأنه أن يؤدي إلى تلوث البيئة، وهم يشكلون (69%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (22%) موافقون بشدة و (47%) موافقون على ذلك.
وقد تمخض عن الاستطلاع التوصيات التالية:
1. ضرورة التدخل الدولي لوضع حد للسيطرة الإسرائيلية على المياه والمعابر والحد من التنقل بين مدن الضفة الغربية.
2. حث الجهات الداعمة العربية والأجنبية والمستثمرين على تنفيذ مشاريع من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.
3. ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية لسياسات اقتصادية من شأنها الحد من الفقر.
4. ضرورة قيام الجهات الداعمة العربية والأجنبية بواجباتها فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية للحد من التفاقم غير المسبوق لظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية.
5. ضرورة العمل على تشجيع المشاريع الصغيرة التي تضمن رفع مستوى مشاركة المواطنين الفلسطينيين في عجلة اقتصادهم.