رام الله / أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية ‘أوراد’، أن 83% يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول المقبل.
وجاءت هذه النتائج التي نشرت اليوم الأحد، خلال استطلاع للرأي العام نفذه ‘أوراد’ في الفترة الواقعة بين 19-21 تموز 2012 ضمن عينة عشوائية مكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة وغزة، وضمن نسبة خطأ +3%.
وأيدت غالبية عظمى قوامها 83% من عموم المستطلعين إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2012. في حين، عارض 14% فقط إجراءها، إضافة إلى أن 87% يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حالا. ومن ناحية ثانية، يؤيد 84% إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني حالا.
وصرح 78% بأنهم سيشاركون في الانتخابات إذا ما انعقدت اليوم، في حين، صرح 22% بأنهم لن يشاركوا بها.
ورأى 64% من أبناء غزة المستطلعة أراؤهم، أن ظروفهم المعيشية قد ساءت منذ تعيين حكومة هنية، مقارنة مع 34% في الضفة الغربية يعتقدون بأن ظروفهم المعيشية قد ساءت منذ تعيين حكومة فياض.
وتبين نتائج الاستطلاع أن 50% من عموم المستطلعين يؤيدون العودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الوقت الحاضر.
ويعتقد 49% بأن حركة فتح جدية في إنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة وطنية مع حركة حماس، في حين صرح 28% فقط بأن حركة حماس جدية في إنهاء الانقسام.
وفي موضوع إنهاء الاحتلال، يؤيد المستطلعون استخدام وسائل سلمية متعددة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فقد صرح 60% بأنهم يؤيدون إحدى الوسائل السلمية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي حيث يعتقد 29% بأن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي أفضل الوسائل، ويعتقد 17% بأن المقاومة الشعبية السلمية هي الأفضل، بينما يرى 14% انعقاد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة هي الوسيلة الأفضل. وفي الاتجاه المقابل، فقد صرح 26% بأنهم يرون أن استخدام المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال هي الأفضل.
وصرح 78% من عموم المستطلعين بأنهم يؤيدون جهود الحكومة بالتقليل من الاعتماد على المساعدات الأجنبية بزيادة الاعتماد على الذات وصولا للاكتفاء الذاتي، في حين، صرح 21% بأنهم يعارضون ذلك.
وصرح 42% عن اعتقادهم بأن الفلسطينيين اليوم أكثر اعتمادا على الذات مقارنة مع بدايات عملية السلام وتوقيع اتفاق أوسلو.
وفي ظل ما تشهده الحكومة من أزمة مالية، قدم المستطلعون جملة من الحلول المقترحة للتعامل مع هذه الأزمة، فقد صرح 64% بأنهم يؤيدون زيادة الضرائب على الأغنياء، و46% يؤيدون خفض رواتب الموظفين الحكوميين، و35% يؤيدون تسريح موظفي الحكومة غير الضروريين، و29% يؤيدون تأخير سداد الديون للبنوك المحلية لإنهاء الأزمة، و27% يؤيدون عرض التقاعد المبكر على موظفي الحكومة القدماء، و26% يؤيدون تخفيض الإنفاق العام على الخدمات غير الضرورية، و23% يؤيدون زيادة القروض من البنوك المحلية، و13% يؤيدون استحداث نظام الخدمة الوطنية. وفي آخر الخيارات المطروحة يؤيد 11% فقط تطبيقا أكثر صرامة لنظام الضرائب الحالي والتأكيد على دفع المواطنين لمستحقاتهم للخدمات المختلفة.